تقدیر احمد پورنجاتی از اظهارات اخیر وزیر اطلاعات
روز نو- وزیر اطلاعات در یکی از نخستین اظهارنظرهایشان اعلام داشتند که «ترسهای بیمورد را حل خواهند کرد.» اینکه آقای دکتر محمود علوی در یکی از اولین موضعگیریهایشان به ترسها و نگرانیهای برخی فعالان سیاسی به واسطه حضور و حمایتشان در ستادهای انتخاباتی سال 88 دارند، پرداختهاند، به گواه فعالان سیاسی میانهرو، بسیار ستودنی و قابل تقدیر است. برخی از آگاهان معتقدند دخالتهای عوامل نزدیک به محافل قدرتطلب و حتی نهادها و محافل موازی با وزارت اطلاعات قابل چشمپوشی نبوده و نیست. سالهاست که بسیاری از فعالان سیاسی و بزرگان کشور از وجود چنین افراد و گروههایی گلهمند هستند. با اظهارات اخیر علوی امید این میرود که با آغاز دولت تدبیر وامید همه چیز در ذیل نهاد قانونمند قرار بگیرد تا دیگر شاهد تندرویها و اعمال غیرقانونی و بعضا خلاف منافع ملی نباشیم. به همین دلیل گفتوگویی درباره سخنان اخیر وزیر اطلاعات دولت یازدهم «دکتر سید محمود علوی» با احمد پورنجاتی انجام دادیم. احمد پورنجاتی در سال ۱۳۳۳ خورشیدی در قم متولد شد. در سال ۱۳۷۸ برای انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابی تهران (اسلامشهر، تهران، ری و شمیرانات) کاندیدا شد و توانست به عنوان نفر دوازدهم انتخابات تهران وارد مجلس ششم شود. پورنجاتی در دوره ششم مجلس، رئیس کمیسیون فرهنگی بود. وی در کارنامه فعالیتهای سیاسی خود پس از انقلاب ۱۳۵۷ معاونت وزارت اطلاعات، قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در دوران ریاست علی لاریجانی، عضویت در شورای فرهنگ عمومی و مشاور فرهنگی دولت اصلاحات را دارد. احمد پورنجاتی علاوه بر فعالیتهای سیاسی و پزشکی در عرصه شعر و سینما و تئاتر نیز فعالیت میکند. متن گفت وگوی آرمان با احمد پورنجاتی در ذیل میآید:
آقای پورنجاتی وزیر اطلاعات دولت یازدهم در گفتوگویی عنوان داشتند که بسیاری از ایرانیانی که از کشور خارج شدهاند و تخلفی در سال 88 مرتکب نشدهاند، میتوانند به کشور بازگردند. اولا آیا میتوان اینگونه برداشت کرد همانطور که دکتر روحانی وعده داده بود فضای اعتدال بر تمام نهادهای دولت یازدهم برقرار میشود؟ دوما در ابتدای بحثهای ایشان برخی از افراد تندرو با اظهارنظر ایشان به شدت مخالفت کردهاند. فکر میکنید با این مخالفتها وزیر آینده اطلاعات آیا میتواند مشی اعتدالگرا را اتخاذ کند؟
اولا باید به یک نکته بسیار مهم در تفاوت ساختاری دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از نهادها و سرویسهای اطلاعاتی موجود در کشورهای مختلف توجه کنیم. به باور من یک امتیاز و یک ویژگی مثبت که وجود دارد تفاوت در فرم و جایگاه وزارتخانهای نهادهای اطلاعاتی در کشور ماست. یعنی وزارت اطلاعات نه به عنوان یک سازمان مستقل از نهاد پارلمان که علیالاصول نماینده اکثریت جامعه است و نه حتی مستقل از رویکرد کابینهای که زیر نظر رئیسجمهوری که به طور مستقیم با آرای شهروندان انتخاب میشود، فعالیت میکند. این دو خاستگاه انتخاب وزیر چنین دستگاهی که هر دو به نوعی بیانکننده ارتباط مضمونی مردم محور یا جامعه محور وزارت اطلاعات و بهتبع آن وزیر اطلاعات است. یکی از شاخصهای توجه کسانی است که در تدوین قانون اساسی یا مهمتر از آن و موثرتر از آن در تدوین سازمان، تشکیلات و جایگاه و شرح وظایف این دستگاه نقش داشتند. مفهوم وزارت اطلاعات هم با تمام ویژگیهای حرفهای و فنی خودش که لازمهاش پنهان بودن بخش مهمی از این دستگاه است، باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد. نکته دوم نقش دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در رویکردهای دولتها چه در عرصه امنیت داخلی و چه در عرصه امنیت خارجی به اندازهای حساس و مهم و تاثیرگذار است که اگر برآوردها و تحلیلهای نهادها به هر دلیل و تحت تاثیر هر عاملی به نادرست و مبتنی بر دادههای غیر مستند باشد، میتواند مسئولان را به گمراهی در تصمیمگیریها بکشاند و هم به منافع ملی کشورها خدشه جدی وارد بکند. ما فراموش نکردیم که سازمان پرطمطراق و به نظر بسیار توانمند و با تجربهای مثل سازمان سیا و مجموعه سازمانهای اطلاعاتی آمریکا به دلایلی که جای بحث و تحلیلش در اینجا نیست، در همین سالهای اخیر در دو مرحله دچار اشتباه شدند؛ یکی در مورد سلاحهای کشتار جمعی مانند سلاحهای هستهای در عراق که بهانه لشکرکشی آمریکا شد و دیگری در مورد جمهوری اسلامی ایران که مسئولان سیاسی این کشور (آمریکا) را به درون یک گرداب بیانتهای سیاسی و امنیتی و حتی زیانهای انسانی و اجتماعی و اقتصادی کشاندند. میخواهم این نکته را بگویم که در آمریکا این نهاد اطلاعاتی تحت تاثیر هر عاملی مثلا عوامل حاشیه قدرت و لابیهای موثر صهیونیستی این نقش منحرفکننده را بر عهده داشتند. اما فرقی نمیکند در دیگر کشورها و سازمانهای اطلاعاتی دیگری، محفلها و طیفهای دیگر سیاسی با انگیزههای مختلف که شکل و شمایل مصلحتجویانه داشته باشد، بخواهند بر روند تصمیمگیریها و اقدامات دستگاه اطلاعاتی تاثیر بگذارند که متاسفانه گاه موفق هم میشوند و سیاستهای مدیران سیاسی را به برآوردهای نادرست یا اغراقگونه یا انحرافی خود معطوف کنند که آثار زیانبخشی بر جایگاه مورد اعتماد خودشان در بین افکار عمومی خواهد داشت و هم به مصالح و منافع عمومی ضرر خواهد زد بنابراین به گمان من با توجه به آنچه که در قانون تاسیس وزارت اطلاعات تصریح شده در کشور ما تنها نهاد اطلاعاتی به مثابه اطلاعات امنیتی، وزارت اطلاعات است و حتی دیگر ارگانهایی که به اقتضای وظایف قانونی و ذاتی خود فعالیتهای اطلاعاتی مربوط به آن حوزه را انجام میدهند، موظف هستند با تدابیر پیشبینی شده در قانون از جمله در ذیل شورای هماهنگی وزارت اطلاعات که به ریاست وزارت اطلاعات تشکیل میشود، فعالیت کنند و از هرگونه موازیکاری بپرهیزند به همین دلیل بعد از تشکیل وزارت اطلاعات تمام نهادهایی که در ابتدای انقلاب بنا به نیاز و اقتضایی که در آن زمان احساس میشده است تشکیل شدهاند که بیشتر برای صیانت از انقلاب و نظام تلاشهای اطلاعاتی داشتهاند سپاه، کمیته، دادستانی انقلاب، دفتر اطلاعات و تحقیقات نخستوزیری وقت و حتی برخی از وزارتخانهها ونهادهای دیگر تمام نیروها و امکانات خودشان را در اختیار وزارت اطلاعات تازه تاسیس طبق قانون قرار دادند که به نظر میرسد یکی از مهمترین اولویتهای کنونی وزارت اطلاعات در دولت یازدهم باشد. جایگاه وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی علاوه بر جایگاه قانونی منحصر به فرد آن ضمن برخورداری از ویژگیهای مطرح در قانون بهگونهای متداول با کسب نظر مقام معظم رهبری انتخاب میشود. باید وزیر اطلاعات با استفاده از یک چنین جایگاه منحصر به فرد خود ضمن قانونمند و نظاممند کردن نهادهای اطلاعاتی آنها را در جایگاه اصلی خود به کار بگیرد و اجازه ندهد ذهنیت عمومی جامعه دچار نوعی ابهام وپرسش بیپاسخ در مورد اینکه نهایتا چه کسی مرجع قانونی و موجه مسائل و موضوعات امنیتی و اطلاعاتی کشور است دچار ابهام شود.
رویکرد وزیر اطلاعات جدید را در اولین صحبتهایش چگونه دیدید؟ صحبتهای ایشان چه کمکی به بازگشت فضای اعتماد در جامعه خواهد کرد؟
اظهارات اخیر وزیر اطلاعات که البته همه و همه برنامهها و رویکردهای این وزارتخانه را در برنمیگیرد، در قالب بیان پاسخ به پرسشی بوده است که خبرنگاران از ایشان انجام دادهاند و ناظر به حوادث بعد از انتخابات 88 است. به باور من انگیزه و نتیجه اظهارات ایشان را باید مورد تحسین قرار داد از این جهت که به فضای نگرانکننده و ذهنیت غلطی که توسط برخی ایجاد شده بود پایان داد. از این جهت باید از رویکرد و سخنان آقای علوی استقبال کرد و آنچه وزیر جدید اطلاعات دولت یازدهم بیان کرد حکایت از نوعی گرایش متفاوت به مقوله امنیت ملی کشور است. از این جهت باید از اظهارات ایشان استقبال کرد بنابراین میشود گفت اظهارات ایشان یک نوع نگاه اعتدالگرایانه به مقوله امنیت در کشور است. اما سخن من به هردو سوی ماجراست هم به کسانی که نسبت به این اظهارات به صورت خوشبینانه و امیدوارانه امید پیدا کردهاند و هم به آن بخش از طیفهای تندرو که فضا را طور دیگری میپسندند، به هر دو سوی ماجرا عرض میکنم که هر دو گروه باید بدانند هم موضوع درک واقعیتهای جامعه مهم است و هم وزیر محترم اطلاعات در راستای بهینهسازی و تحکیم و تقویت دستگاه اطلاعاتی و بهینهسازی آن دستگاه گام برمیدارد. به نظر من یکی از پیش نیازهای تجدید و تحکیم ارتباط وزارت اطلاعات در دوره جدید با بدنه اجتماعی یعنی شهروندان و ایجاد سازوکارهای مناسب برای ارتباط با افکار عمومی و تبیین و توضیح رویکردها و پاسخگویی به پرسشهایی است که در ذهنیت جامعه وجود دارد. البته بدیهی است که اقتضای یک نهاد اطلاعاتی همچون همه جای جهان این است که از سرمایه اطلاعاتی خود و از این نیروها و سرمایه انسانی تلاشگر در این بخش حمایت کند اما این مانع از ایجاد احساس خویشاوندی میان پنهانترین دستگاه کشور با مردم نیست؛ اینها هر 2 قابل جمع هستند.
آقای پورنجاتی برخی به نیروهای خودسر اشاره دارند و آن را یکی از مشکلات دکتر علوی میدانند. چه باید کرد؟
این موضوع خیلی روشن است. به نظر میرسد که ماموریتهای اطلاعاتی نهادهای دیگر در چارچوب وظایفی است که بر عهده آنهاست و چه نهادهایی که با تصمیم مراجع قانونی برای کمک به نهادهای اطلاعاتی وحفظ امنیت کشور ایجاد شدند. تاکید میکنم اینها دارای مبنای قانونی هستند و ارتباطشان برای راهبردهای کلان و حتی رویکردهای موردی در مورد مسائل مختلفی در جامعه است؛ مسائلی که در حوزه امنیتی چه حوزه امنیت داخلی وچه مسائلی که در حوزه امنیت خارجی در پرتو سیاستهای وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانونی قابل توجیه است. اگر ما شاهد این باشیم که در کنار وزارت اطلاعات جای دیگر، موضعی متفاوت و حتی مخالف دستگاه رسمی اطلاعاتی کشور بگیرد، انتظار بسیار ابتدایی یا انتظار اولیه از وزیر اطلاعات است که در این مورد برای دستگاه قانونی خودش تعیین تکلیف و سریع اعلام موضع کند.
موردی که میشود مثال زد این است که در دفتر آقای مطهری دوربین کار گذاشته بودند در حالی که وزارت اطلاعات هرگونه ارتباطی را با این اقدامها تکذیب کرده است. خب این اقدامات اولا چه اثری بر اعتماد عمومی جامعه خواهد داشت؟ دوما مسئول این اقدامات به نظر شما چه کسی است؟
نمونهای شما اشاره کردید و نمونههای دیگری نیز کمابیش ما اطلاع داریم. ما منشا این برخوردها و اقدامکنندگانش را نمیشناسیم و دقیقا نمیتوانیم مشخص کنیم. چون نیازمند این است که دستگاههای اطلاعاتی رسمی کشور به عنوان یک آسیبب و یک آفت جدی رسیدگی کنند و عاملین این برخوردها را معرفی کنند و صرفا به سلب مسئولیت از دستگاه خود اکتفا نکنند. در همین قضیه مربوط به دفتر آقای مطهری اینطور که خاطرم است وزارت اطلاعات از این اتفاق و این عمل اظهار بیاطلاعی کرد و موارد دیگری هم مانند این بوده است که نیروی انتظامی چنین موضعی را گرفته است. صرفا اظهار بیاطلاعی کردن کافی نیست؛ گفته بشود که ما نبودیم یا ما اطلاع نداریم چه کسانی دست به این اقدامات زدهاند. وظیفه مهمتر این است کسانی که این اعمال خلاف قانونی را انجام میدهند، شناسایی کنیم مگر ما مرجع دیگری داریم که این موارد خودسرانه را بررسی کند؟ وظیفه نهاد امنیتی قانونی کشور این است که به این موارد رسیدگی کند. به هر حال قدرتمندترین دستگاه اطلاعاتی خاورمیانه محسوب میشویم که انتظار میرود به سرعت نسبت به این موضوعات ورود و اعلام کند که چه نهادی، چه اشخاصی یا چه محفلی دست به چنین فعالیتهایی میزند و به افکار عمومی، اسامی این جریانها و افراد را اعلام کند. وزارت اطلاعات حتما باید نسبت به اقدامات گروههای خودسر واکنش جدیتر نشان دهد و با آنها طبق قانون برخورد کند. در این روزها که همه بحث عمل به قانون و پایبند به قانون بودن را مطرح میکنند. فعالیت فلان نهاد هم باید قانونی باشد. باید به افکار عمومی به صورت شفاف توضیح داده بشود که آیا این اقدامات از سوی وزارت اطلاعات که مسئول رسمی و قانونی اطلاعات و امنیت کشور است مورد تایید است یا خیر؟ بنابراین نباید در کشور در مورد موضوعاتی مثل موارد امنیتی شاهد دو نوع موضعگیری متفاوت باشیم. وزیر اطلاعات وقتی یک رویکردی را اعلام میکند دیگر ما نباید شاهد این باشیم که یک بخش دیگری به فرض اینکه یک توجیه قانونی داشته باشد یک موضع دیگری خلاف جهت وزیر اطلاعات یا اقدام دیگری را انجام دهد. این بسیار مهم است که در همین ابتدای کار دولت یازدهم و ابتدای کار وزیر جدید اطلاعات هم به صورت جدی مطرح و دنبال شود. باتوجه به شناخت نسبی که از شخص رئیسجمهور دارم، ایشان شخصیتی است آگاه نسبت به مسائل امنیتی کشور و شخصیتی است که در طول سالهای گذشته با مسائل امنیتی مرتبط بوده است، انتظار نمیرود که برنامهها و شعارهای ایشان در حد حرف وشعار باقی بماند و همچنین با توجه به سوابقی که از شخصیت مستقل وزیر اطلاعات دولت یازدهم جناب آقای سید محمود علوی سراغ داریم این سوابق نشان میدهد ایشان یک شخصیت مستقلی را دارند که تحت تاثیر گروهها و همچنین توقعات وانتظارات آنها قرار نخواهند گرفت و ایشان توانایی این را خواهند داشت که استقلال وزارت اطلاعات را به طور کامل حفظ کنند. امیدوار هستیم که استقلال وتوانمندی این دستگاه در راستای امنیت و آرامش و احساس خوشایند مردم بهتر از گذشته ادامه پیدا کند و فعالیتهای این دستگاه در کنار پاسخگوبی به افکار عمومی مردم پیگیری شود.
