مجلس و برطرف شدن يك ضعف
سوال از رييسجمهور يكي از ساز و كارهاي پيشبينيشده در قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه حكايت از جايگاه مجلس از موضع نظارتي دارد. قانون اساسي ايران تاكيد و توجه جدي بر اصل تفكيك قوا دارد و براي هركدام از قواي مقننه، مجريه و قضاييه، شأن خاصي قائل شده و وظايفي را تعيين كرده است. در همين قانون اساسي هر قوه در حوزه كاركرد خود داراي استقلال عمل است و قواي ديگر از دخالت در كار قواي ديگر منع شدهاند. با اين حال قانون براي نظارت مداوم بر عملكرد ساير قوا و دستگاهها، علاوه بر وظيفه عادي و جاري مجلس، مساله نظارت را براي آن تعريف كرده است. بنابراين مجلس دو وظيفه عمده دارد:
1- تقنيني: مجلس در كنار شوراي نگهبان كه جايگاه آن مشخص شده و نمايندگاني كه با راي مستقيم مردم انتخاب ميشوند وظيفه قانونگذاري از طريق طرحها و لوايح را دارد. شوراي نگهبان هم مصوبات مجلس را بررسي ميكند تا با شرع و قانون اساسي مغايرت نداشته باشند. قوانين سپس با امضاي رييسجمهور از قوه به فعل تبديل ميشوند.
2- نظارت: در اين حوزه مجلس به مجلس اختياري داده شده تا به وزرايي كه توسط رييسجمهور معرفي ميشوند راي اعتماد يا عدماعتماد دهد. در واقع افرادي ميتوانند وزير شوند كه پس از معرفي حدنصاب لازم نمايندگان مجلس را به خود اختصاص دهند. پس از انتخاب وزيران هم براي تداوم ارتباط بين قواي مقننه و مجريه گزينههاي تذكر، سوال از وزرا و در نهايت استيضاح و راي اعتماد مجلس مجدد در نظر گرفته شده است. در ادامه بحث نظارت، قانون بازهم جايگاهي بالاتر از سطح كابينه براي مجلس قائل شده و امكان سوال از رييسجمهور با امضاي يكسوم نمايندگان مجلس نيز در نظر گرفته شده است كه طي ماههاي اخير در كشور ما خبرساز شده و رابطه دولت و مجلس را تحتالشعاع قرار داده است. جمهوري اسلامي طي 30 سال گذشته تا روزهاي انتهايي سال 90 تجربه سوال از رييسجمهور را نداشت. پيش از اين در سالهاي ابتدايي انقلاب و مجلس اول شاهد عدم كفايت سياسي رييسجمهور از سوي مجلس بوديم.
