روایت صفایی فراهانی از فراز و فرودهای روابط ایران و ونزوئلا
روزنو-محسن صفایی فراهانی سیاستمدار و مدیر برجستهای است که سابقه سالها حضور او در مناصب ارشد، از نمایندگی مجلس تا ریاست فدراسیون فوتبال کیفیتی ویژه به تحلیلهای او بخشیده است. قائم مقام وزارت اقتصاد در اواخر دوران اصلاحات در دفتر خود پذیرای ما شد تا ضمن توضیح انگیرههای دولت اصلاحات از شکل بخشیدن به روابط ایران و ونزوئلا، سرنوشت این روابط در سالهای اخیر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
او از اعتبارات و وامهای حساب نشدهای گفت که بدون در برداشتن مزیتهای اقتصادی برای تولید و صادرات ما در اختیار کشورهایی چون ونزوئلا قرار گرفته است. همچنین از استراتژی و برنامه ریزیهایی که در زمان اصلاحات برای توسعه صادرات به کشورهایی چون ونزوئلا بنیانگذارده شدند و در جریانهای دولتهای نهم و دهم به دست فراموشی سپرده شدند. گفت و گوی ماهنامه صنعت و توسعه با وی را در ادامه می توانید بخوانید:
*شما در سالهای آخر دوران اصلاحات به عنوان قائم مقام وزارت اقتصاد دولت آقای خاتمی مشغول به فعالیت بودید. درست در همین سالها بود-حدود سال 2001- که اولین مراودات میان دو کشور پایهگذاری شد، چنانکه تا پایان دوران اصلاحات رییسجمهور سه بار به این کشور آمریکای لاتین سفر کردند و چاوز نیز چهار بار راهی ایران شد. اساسا چه زمینههایی وجود داشت که توجه سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی دولت اصلاحات را متوجه حضور در کیلومترها دورتر ازمرزهای ایران در سرزمین ونزوئلا کرد؟
ببینید من فکر میکنم دولت اصلاحات با توجه به سیاستهایی که در حوزههای اقتصادی و صنعتی در پیش گرفته بود، به این تحلیل باور داشت که چنانکه بخواهد اهداف اقتصادی کشور که رسیدن به یک رشد اقتصادی باثبات و افزایش تولید و سرمایهگذاری باشد را محقق کند، لازم است حتما استراتژی توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار دهد و بر این اساس سیاستهای خود را تنظیم و سعی کند آنها را ارتقا بخشد. به همین لحاظ کشورهایی که میتوانستند به عنوان هدف قرار بگیرند طبیعی بود که در آن مقطع زمانی کشورهای زیادی نبودند. از یک سو کشورهای حوزه CIS (آسیای میانه) مورد توجه دولت قرار داشتند، کشورهای اسلامی، کشورهای آفریقایی و در صورت امکان کشورهای آمریکای لاتین که ونزوئلا از جمله کشورهایی بود که به دلیل همکاریهای میان دو کشور در اوپک و نیز تغییرات سیاسی که در دولت ونزوئلا ایجاد شده بود شرایطی را فراهم ساخته بود که ایران گمان میبرد میتواند از این فرصت برای گسترش روابط خود بهره برد. منتها من فکر میکنم که با پایان دولت آقای خاتمی در سال 1384 میشود گفت این استراتژی توسعه صادرات به معنی اهم آن کمکم به فراموشی سپرده شد.
*چه تحولاتی در سیاستهای اقتصادی کشور در دوران پس از اصلاحات ایجاد شد، که این روابط را تحت الشعاع خود قرار داد؟
استراتژی توسعه صادرات صرفا یک بازی کلامی نیست که ما گمان کنیم بهرهگیری صرف از این واژه که توسعه صادرات در دستور کار ما قرار دارد برای آن یک مسیر طبیعی وجود دارد که تحقق آن را فراهم میسازد. نه! این استراتژی نیاز به سیاستگذاریهای داخلی و بینالمللی دارد که با رعایت برنامههای دقیق امکانپذیر میگردد و به مجردی که صحبت از آن میکنیم باید با کمک سیاستگذاران و کارشناسان و برنامه ریزان سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت کشور در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده، سرمایهگذار، زیر ساختهای اقتصادی و روابط بینالمللی بهطور دقیق تعیین گردد. حرکت برای صادرات موفق، دنبال کردن این سیاستها در راستای استفاده از دانایی و توانایی و امنیت تولید و تولیدکننده و شرایط لازم برای گسترش فعالیت آنها بهوجود آید. برای آنکه بازاری را بهدست میآید، بتوان آن را حفظ کرد باید تمامی مولفههای موثر مورد نظر مرتبا ارزیابی شود، مزیتهای نسبی کشور شناسایی و بر اساس آن محصولات وارد یک رقابت بینالمللی شود. باید محصول صادراتی استمرار داشته باشد نه اینکه برای صادرات محصولی اقدام کنند، ولی بیثباتیهای بازار داخلی سبب قطع صادرات آن محصول گردد و بازار آن به سادگی از دست رود. این وضعیت در این سالها به کرات در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. روزی داعیه صادرات مرغ را داریم و روزی دیگر واردکننده مرغ به کشور میشویم، تلاش برای صادرات خودرو میکنیم، ولی برنامه برای استمرار آن نیست. چنین شرایطی نمیتواند باعث امید تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای تداوم راه و حفظ بازار صادراتی باشد. ثبات در سیاستها، قوانین، مقررات و اعتقاد به اجرای صحیح آنها مبانی و زیربنای انگیزه برای حرکت سرمایهگذار به سمت سرمایهگذاری و تولید میباشد. اما آمارهایی که در سالهای گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شده حاکی از تحقق اهداف تعیین شده برای سرمایهگذاری است؟ قرار بوده در هشت سال گذشته کشور رشد سرمایهگذاری در حدود دوازده درصد را داشته باشد و رشد اقتصادی 8درصد. من فکر میکنم اگر بانک مرکزی آمارهای دقیق و منظمی منتشر ساخته بود و میتوانست مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد به باور من 50درصد اهداف اقتصادی مورد نظر هم محقق نشده است. وقتی که مسوولان حکومتی بسترهای لازم برای تحقق استراتژی تعیین شده را فراهم نکرده باشند، طبیعتا تلاشهای صادر کنندگان به نتیجه خواهد رسید و اینچنین است که در این شرایط در بازار دور دستی مثل ونزوئلا که علی القاعده ما باید پس از دوازده سال حضور در آنجا نه تنها در آن کشور گسترش صادرات میداشتیم و بر تنوع محصولات خود میافزودیم بلکه به بازارهای کشورهای دیگر آن منطقه نیز دسترسی پیدا میکردیم، در حالی که چنین اتفاقی هرگز نیفتاده و شرکتهایی نیز که آنجا رفتند و جای پایی برای خود یافتهاند، صرفا با توان مدیریتی خودشان به حضور خود در ونزوئلا تداوم بخشیدهاند.
* بخش مهمی از قراردادهای بین ایران و ونزوئلا در زمان اصلاحات پایه گذارده شد، مثل افتتاح تراکتورسازی تبریر با حضور آقای خاتمی، یا همکاری بانک صنعت ونزوئلا و بانک توسعه صادرات به عنوان مقدامهای برای شکلگیری بانک مشترک ایران و ونزوئلا. با این اوصافی که شما فرمودید، آیا گمان اصلاحطلبان در آن زمان بر این بود که زیر ساختهای لازم برای تحقق این همکاریها فراهم شده و شرایط برای صادرات به این کشور آمریکای لاتین موجود است؟
اگر به سالهای پیش از مجلس هفتم و به طور مشخص به دوران مجلس ششم بازگردیم شاهد خواهیم بود که عمده اتفاقات مثبت رخ داده در عرصه قانونگذاری کشور در بخش اقتصادی، درست در این دوران عملی شدهاند به گونهای که رییس اتاق بازرگانی ایران اگر چه که ریاست آن در دست جناح مخالف اصلاح طلبان بود در اواخر دوران مجلس ششم اعلام میکند که بهترین دوران قانونگذاری برای اقتصاد کشور در مجلس ششم بوده است و این مهم نشان میدهد که مجلس ششم و نیز دولت اصلاحات، به رونق اقتصادی ایران، اصلاح کارشناسانه قوانین و زیرساختهای اقتصادی توجه ریشهای داشتهاند. تصویب قوانینی چون قانون نوسازی صنایع، قانون امور صنفی، قانون سرمایهگذاری خارجی، قانون اصلاح مالیاتها قانون مناقصات، بخشهای اقتصادی برنامه چهارم توسعه همه اینها را اگر بررسی کرده و در کنار هم قرار دهیم میبینیم که همگی آنها در جهت اصلاح و تقویت زیرساختهای اقتصاد ایران است و توانستند برای شخص سرمایهگذار بستری را فراهم کنند که با ثبات نسبی به فعالیت خود ادامه دهد، اگر چه که آن روند متوقف شد. متوقف شدن روند یاد شده عملا در عدم تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه کشور کاملا مشهود بود. برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم تصویب شد و با برخی ایرادات از سوی شورای نگهبان مواجه گشت و به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. مجمع نیز آن را به مجلس هفتم باز گرداند و مجلس هفتم نیز جرح و تعدیل بندهای اقتصادی آن را در دستور کار قرار داد. بهرغم آن کمتر از پنجاه درصد برنامه محقق شد. این در حالی است که وقتی کشور استراتژی توسعه صادرات را در دستور کار قرار میدهد، پایبندی به سیاستهای مبنایی، اجرای قانون و قانون گرایی کارگزاران و مدیران دولتی خود یکی از اصلی ترین عوامل اطمینان بخش به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و پذیرش ریسک است. وقتی قوانین و مقررات توسط خود دولت نقض شوند و مجلس به عنوان نهاد کنترلکننده نه تنها وارد بحث نظارت بر دولت و ریشه یابی عدم رعایت قانون برنامه توسط دولت نشود، بلکه خود درتمامی سالهای برنامه چهارم قوانین بودجه را مغایر برنامه چهارم توسعه تصویب و به دولت ابلاغ کند عملا به سرمایهگذار و بخش خصوصی میگویید به این قوانین دلخوش نباشید، هیچ نوع حمایت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از شما به عمل نخواهد آمد. توسعه همه جانبه با شعار محقق نمیشود. وقتی مجلس قانونی را تصویب میکند و بعد زیر پا میگذارد و به جای نظارت بر اجرای آن حمایت بی رویه از ناقضان قانون کند، سرمایهگذار نمیتواند زیر بار ریسک برود.نه تنها در ونزوئلا، امروز با این همه بازدید و سفر مقامات به کشورهای آفریقایی و دادن اعتبارات متعدد به این کشورها، چقدر در آفریقا بازار داریم؟ این همه سفر و سرمایهگذاری برای چه هدف اقتصادی بوده است؟
آیا بعد از گذشت این همه سال و این منابع هنگفت تخصیص یافته نباید کسی پاسخگو باشد؟
*اما مطلوبیت حضور در ونزوئلا به کجا باز میگشت؟ آیا کشورهای دیگری در منطقه نبودند که چه از حیث بعد مسافت یا از لحاظ مباحث فرهنگی و اقتصادی نزدیکیهای بیشتری به کشور ما داشته باشند؟
عرض کردم که به هر حال رویکرد دولت اصلاحات این بود که کشور در کجاها میتواند بازار داشته باشد و همان طور که در حوزههای دیگر نیز برخورداری از یک سرپل در نقطهای میتواند شما را در آنجا تثبیت کند و کار را آهسته آهسته گسترش دهد، ونزوئلا نیز در آن برهه برای صادرکننده ایرانی فرصتی بود که میتوانست در حوزه شمال غرب آمریکای لاتین و جنوب آمریکای مرکزی پایگاهی پیدا کند و از آن برای حضور در سایر کشورهای منطقه استفاده کند. اگر چه، این استراتژی وقتی جواب میداد که مسوولان به بقیه مبانی همچون اقتصاد رقابتی، ارتقای سیستم بانکی، اصلاح سیستم گمرکی، پایین آوردن هزینه سربار، ارتقای واقعی بازارهای مالی و سرمایه و تمام آن ابزارهایی که برای حضور در یک بازار رقابتی صادراتی لازم بود را فراهم میکردند و به قوانین و مقرراتی که خود لایحه آن را دادهاند پایبند میبودند و به موازات به بخش خصوصی این اطمینان را میدادند که حمایتهای کافی از آن به عمل میآید. در حالی که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است به جای استفاده از حساب ذخیره ارزی برای حمایت از سرمایهگذاری و تولید عملا برای هزینههای جاری کشور استفاده شد. اگر چه این روزها بحث تحریمها مطرح میشود و از فشارهای آن داد سخن سر داده میشود ولی به اعتقاد من اگر آن را در یک کفه قرار دهیم و مشکلات مدیریتی را در کفه دیگر قرار دهیم، قطعا سهم مشکلات مدیریتی در شکل دادن به وضعیت موجود سنگینتر بوده است. یعنی نمره منفی به سیاستگذاریها و مشکلات مدیریتی بسیار بالا است، به جای اینکه کمک کنند به سرمایهگذاری، توسعه امکانات تولیدی کشور که هم در برابر این فشارها امکان ایستادگی به وجود آید و هم بتوانند بازارهای صادراتی را در حد مقدور حفظشان کنند، عملا در طول هفت سال گذشته آنچه که اتفاق افتاده رشد بی رویه واردات بوده است. نمیگویم اصل واردات ایراد دارد، نه منظورم این است که اگر قرار بود وارداتی داشته باشیم این واردات باید متمرکز میشد بر کالاهای واسطهای و سرمایهای که به بسترسازی کشور برای توسعه صادرات کمک میکرد نه اینکه کالاهای مصرفی وارد کشور شود. امروز به نظر میرسد آن بستری را که روزی فکر میکردیم تا حد ونزوئلا هم شعاعش گسترده شود، در مقام و سیاستگذاری و تصمیمگیری و عمل محقق نشده است.
*علاوه بر اشکالاتی که شما اشاره کردید متوجه سیاستهای کلان دولت است و در سالهای پس از اصلاحات بسیاری از تلاشهای انجام شده برای ارتقای زیرساختهای اقتصادی را از مسیر پیشین خود منحرف ساخته، به نظر میرسد در کیفیت نگاه و رویکرد تصمیم گیران به نوع رابطه با آمریکای لاتین و ونزوئلا نیز تحولاتی صورت گرفته است. از شما سخنرانی موجود است که در آن با اشاره به بذل و بخششهای میلیاردی دولت در کشورهایی چون نیکاراگوئه، بولیوی و ونزوئلا به شدت از این اقدامات دولت انتقاد کردهاید.
آنچه که من در آن سخنرانی گفتم ناظر بر این ملاحظه بود که اگر رویکرد کشور ما توسعه صادرات است، لازم است در صورت اختصاص کمک و اعتبار به هر کشوری، اعتبار اختصاص یافته باید در مسیر توسعه صادرات باشد. وقتی گفته میشود سهمیه اعتباری برای آمریکای لاتین در نظر گرفتهاند، یا سهمیهای برای آمریکای مرکزی تعیین کردهاند، باید کشورهای هدف براساس مزیتهای نسبی صادراتی کشور شناخته میشد و سفارت خانههای کشور در آن کشورها فعال میشدند و صادرکنندگان را با اطلاعات کامل برای بهدست آوردن آن بازار با پشتوانه اعتبارات کشور، حمایت شده به آن کشورها اعزام میشدند. اینکه رییسجمهور رابطهای شخصی و دوستانه با رییسجمهور کشوری برقرار کرده و براساس آن رابطه به کشوری اعتباری دهیم، بدون آنکه حاصلی برای صنعتگران و صادرکنندگان در برداشته باشد، به طور واضحی باعث هدر رفتن و از دست رفتن آن منابع شده است. امروز اگر بررسی شود. میبینید اگر کشورهای توسعه یافته، به کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقبمانده وامی میدهند، عمدتا آن وامها در راستای صادرات خودشان است. به عنوان یک نمونه اگر کشور ژاپن به کشور عراق وام و اعتبار میدهد، آن وامها را مشروط به هزینه کرد در پروژههایی خاص میکند، با این ملاحظه که 80 تا 85 درصد کالا و خدمات آن پروژهها از کشور ژاپن وارد شود. یعنی فقط حدود 15 تا 20 درصد آن اعتبار صرف هزینههای دیگر میشود و 80 تا 85 درصد صرف ورود کالای ژاپنی به آن کشور خواهد شد. آیا مطالبات کشور ما از کشورهایی مثل نیکاراگوئه، سودان و... با رعایت این ضوابط بوده است؟ آیا صادراتی مستمر به آن کشورها داریم و بخشی از بازار آنها در اختیار صادر کنندگان ایران است؟! اگر اینطور نیست اینها نشان میدهد که در این سالها به کشورهایی اعتبار داده شده که اهداف اقتصادی و حضور بلند مدت در بازار آنها مورد توجه نبوده است واین منابع برای ملاحظات سیاسی مقطعی و کوتاه مدت هزینه شده است. ممکن است صدها میلیون دلار اعتبار در اختیار کشورهایی در قالب وام قرار داده شده باشد که این مطالبات هیچ فایدهای عاید صادرات ما نکرده است. تولیدکننده و صادرکننده ایرانی به دنبال در اختیار قرار دادن آن منابع برای کشوری است که بازار مطمئن و با ثبات برای محصولات ایرانی باشد. آیا از اتاق بازرگانی ایران برای دادن این اعتبارها مشورت خواسته شده است، آیا در تعیین سیاستهای خارجی کشور بخشهای اقتصادی مورد توجه هستند، آیا مدیران بخش خصوصی به مشورت گرفته میشوند؟ امروز در سال 1391 باید نگاه کنیم و ببینیم بازارهای صادراتی ما کجا هستند و این مقدار اعتباراتی که به این کشورها در طول دولتهای نهم و دهم دادهایم نتایجش چه بوده است؟ برای توسعه صادرات و صنعت ما چه سودی داشته است؟ و چه میزان منافع برای صاحبان صنایع ایجاد کرده است؟ همه کشورهایی که در بازارهای دنیا حضور دارند در راستای منافع ملیشان حرکت میکنند و ترجمان منافع ملی ما در این است که ببینیم مزیتهای نسبی ما در کدام صادرات صنعتی یا کشاورزی است، سفارتخانه باید تجهیز شوند، شرایط آنجا را ارزیابی کرده و در صورت نیاز به این محصولات، صادرکننده ایرانی را برای حضور در آن بازار مطلع کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که ملاحظات یاد شده را دنبال نکردهایم بعد از سقوط صدام در سال 2003، کشور ما در این سالها بابت عراق متحمل هزینههای زیادی شده است باید ببینیم امروز چقدر از بازارهای عراق در اختیار صادرکننده ایرانی است. آیا ما امروز بیشتر از ترکیه در عراق بازار داریم؟ اگر این چنین نیست حمایتهای دولت ترکیه از عراق یک سوم حمایتهای ایران از عراق بوده باشد ولی ملاحظه میکنید بستر اقتصادی که دولت ترکیه در عراق بهدست آورده قابل مقایسه با بستر اقتصادی بهدست آمده توسط تولیدکننده ایرانی نیست!
البته دولت با اشاره به میلیاردها تومان اسناد همکاری منعقده میان دو کشور، از افزایش قابلتوجه صادرات در دوران اخیر میگوید و توفیقهایی که در روابط دوجانبه میان ایران و ونزوئلا نصیب کشورمان شده است.
بله، امروز دولت ادعا میکند که ما توانستهایم صادراتمان را گسترش دهیم. من هم میپذیریم که ما از حیث کمی صادراتمان را افزایش دادهایم. ولی نگاه کنید عمده این صادرات باز بر میگردد به محصولات پتروشیمی، گاز مایع و میعانات گازی و محصولاتی از مشتقات نفت ما باید نگاه کنیم محصولات صنعتی و کشاورزی ایران در این سالها چه میزان ارتقای کیفیت داشتهاند، قیمت تمام شده شان کاسته شده و بازار برای محصولات صنعتی و کشاورزی توانستهایم پیدا کنیم. اگر چنین بازارهای مطمئنی و مستمری بهدست آوردهایم، ما در نیل به اهداف برنامه چهارم کامیاب بودهایم و حرکت شعاعمان به سمت ونزوئلا موفق بوده ولی حضور چند شرکت محدود در ونزوئلا و حتی موفق بودن آنها به عنوان امتیازی برای موفق بودن سیاستهای کشور قابل تعبیر نیست.
یک نکته جالب اینکه بخش قابل توجهی از پروژههای ما در آن کشور نیز متاسفانه از وضعیت مطلوب فاصله دارند. مثلا تراکتورسازی تبریز که با ظرفیت 5000 دستگاه در روز آغاز بهکار کرد امروز با حدود نیمی از ظرفیت خود مشغول فعالیت است و شرکتهایی دیگر همچون پتروپارس نیز از مزیتهای اقتصادی حضور خود در این کشور ابراز نارضایتی کردهاند. البته شرکتهایی چون کیسون نیز بودهاند که کارنامه موفقیتآمیزی از خود بهجای گذاردهاند.
بله، این موضوع آنجا قابل توجه است که اگر دقت کنیم میبینیم اگر شرکتی همچون کیسون به ونزوئلا میرود و اتفاقا موفق نیز عمل میکند، آنها پیشتر نیز در پروژههای مختلف کارنامه کاملا مشخص و قابل قبولی به جای گذاردهاند و با برخورداری از یک سیستم مدیریتی کارآمد همواره عملکرد مطلوبی از خود به جای گذاردهاند. بنابراین این شرکت در حضور خود در ونزوئلا نیز از بستری که برایش فراهم شده نهایت استفاده را میبرد و با پتانسیل مدیریتی بالایی که دارد موفق عمل میکند. اما امروز لازم است بررسی کنیم و ارزیابی کنیم آیا حتی کامیابیهای شرکتهای موفقی چون کیسون با حضور یک دههای ما در آن منطقه قابل مقایسه است؟ مثلا آیا ما نیز همچون سایر کشورهای حاضر در ونزوئلا، همچون چین توانستهایم سطح قعالیتهای خود را ارتقا بخشیم؟ اجرای پروژه ساخت مسکن چه میزان باعث صادرات محصولات لازم برای ساخت مسکن از کشورمان به ونزوئلا شده است؟ اینکه ماشینآلات و مواد ساختمانی و امکانات لازم از کشورهای دیگر وارد ونزوئلا گردد این به این معنی است که عملا بخش مهمی از فرصتهای اشتغال و پتانسیلهای ایجابی در اجرای این پروژه را از دست تولیدکننده ایرانی خارج بوده است، شما اشاره دارید به کاهش تولید تراکتور؟ چرا باید بعد از این همه سال چنین باشد، چرا کل بازار ونزوئلا بهدست نیامده؟ چرا به کشورهای همسایه ونزوئلا نتوانستهاند این محصول را صادر کنند؟ جواب این چراها اگر با کارشناسی دقیق داده شد آن وقت یک قدم به جلو رفتهایم!
با توجه به اینکه شما سفرهایی نیز به این کشور داشتهاید چه تصویری از وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور ونزوئلا میتوانید ارائه دهید؟
متاسفانه باید بگویم روندی که در آن کشور وجود دارد بسیار شبیه به همان فرآیندهایی است که در کشور ما اتفاق میافتد. دقیقا در آن کشور نیز شاهدیم که تولید و صنایع داخلی موردتوجه نیست و اقتصاد کشور همچون ما اقتصادی وابسته به نفت است. بخشهای تولیدی و صنعتی در ونزوئلا در وضعیت مناسبی بهسر نمیبرند و کارشناسان اقتصادی ونزوئلایی وابستگي به نفت را مانع رشد اقتصاد ونزوئلا میدانند. شخصا پس از خروج از دولت و در راستای همین سیاست توسعه صادرات سفرهایی به این کشور داشتم و نکته جالب اینکه در ملاقات با صاحبان صنایع و پیمانکاران ونزوئلایی، شاهد بودم که آنها از اینکه فرصت اجرایی این پروژه در اختیار کشورهای خارجی قرار گرفته ولی پیمانکاران و صنعتگران ونزوئلایی از چنین شانسی برخوردار نیستند شدیدا نگران بودند. البته پیگیریها و تلاشها باعث شد که حاصل آن عقد قرارداد بالای 550 میلیون دلار برای ایجاد 700 واحد مسکونی جدید نصیب شرکتهای ایرانی شد ولی فکر نمیکنم این تلاشهای منطقی راهگشا باشد.
