گزارش المانیتور از عملكرد اقتصادي دولت روحاني/ آیا روحانی وعده های اقتصادی خود را تحقق بخشیده است؟

سایت تحلیلی «المانیتور» با انتشار گزارشی در آستانه برگزاری انتخابات  ریاست جمهوری ایران به ارزیابی مدیریت اقتصادی دولت حسن روحانی پرداخته است. 

به گزارش روزنو، این سایت با اشاره به این که روحانی در سال ۲۰۱۳ میلادی در کارزار انتخابات خود وعده ایجاد انگیزه های جدید برای اقتصاد ایران را داده بود و از سیاست های پوپولیستی احمدی نژاد و تحریم های خارجی انتقاد کرده بود می نویسد:«روحانی به تازگی از عملکرد اقتصادی دولت خود در زمینه کاهش نرخ تورم دفاع کرد. واقعیت آن است که یکی از جنبه های کیفی اقدامات روحانی بازگشت ارامش به اقتصاد ایران بود و نگاهی گذرا به برخی از شاخص های کلیدی نشان می دهند که به طور کلی او در بهبود شرایط اقتصادی موفق بوده است». 

المانیتور در ادامه می نویسد:«نرخ تورم که حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی بود به ۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش یافت. 

در نتیجه، دولت به هدف گذاری خود که ایجاد تورم تک رقمی بود دست یافته است. هر چند آمار و ارقام غیر رسمی نشان می دهند که  نرخ تورم در حدود ۱۰ درصد است اما با احتساب همان درصد نیز واقعیت آن است کاهش نزولی روند تورم مثبت بوده است. این دستاورد نتیجه اتخاذ یک سیاست پولی منضبط از جمله کاهش مرحله ای سود بانک ها و هم چنین کنترل بهتر عرضه پول و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز خارجی بوده است. 

همه عوامل مذکور نشانه ای از رویکرد تکنوکراتیک تر در مدیریت اقتصادی ایران در دوران روحانی هستند. تحقق نرخ تورم تک رقمی در سال ۲۰۱۷ میلادی بدان معناست که برای اولین بار در سه دهه گذشته ایران به نرخ تورم تک رقمی را تجربه کرده است. علاوه بر آن نرخ رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی به رشد حدود ۷ درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی رسیده است.

 موتور اصلی محرکه در پشت سر افزایش رشد در ۱۲ ماه گذشته دو برابر شدن صادرات نفت ایران در دوران پسا برجام بوده است. دولت روحانی توانسته است با موفقیت تولید نفت را افزایش داده وهم چنین سهم از دست رفته ایران در بازار صادرات انرژی جهانی را کسب کند. علاوه بر این، در دوران پسا برجام با لغو تحریم ها سرمایه گذاران خارجی انگیزه بیش تری برای سرمایه گذاری در ایران پیدا کرده اند. در واقع، از مارس ۲۰۱۵ میلادی به این سو ۹.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب بازار ایران شده است». 

المانیتور در ادامه اشاره می کند که علیرغم این تحولات مثبت عملکرد دولت در ایجاد اشتغال چندان رضایت بخش نبوده و بیکاری مهم ترین چالش اقتصاد ایران تاکنون باقی ماندهاست. براساس اخرین امار رسمی منتشر شده در ماه دسامبر نرخ بیکاری در تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی به میزان ۱۲.۷ درصد باقی مانده بود که اگرچه در مقایسه با تابستان سال ۲۰۱۳ میلادی که ۱۴.۴ درصد بوده کاهش یافته است اما چشمگیر نبوده است به خصوص آن که برخی از آمارها از نرخ بیکاری ۳۱.۹ درصدی جوانان در شرایط کنونی حکایت دارند بدیهی است که وضعیت بیکاری نتیجه مستقیم افزایش جمعیت جوان کشور است اما دولت باید با تسهیل شرایط سرمایه گذاری داخلی و خارجی بستر را برای رونق فضای کسب و کار فراهم کند. 

در واقع، یکی از حوزه هایی که دولت روحانی در تولید نتایج رضایت بخش موفق نبوده است بخش بهبود فضای کسب و کار به ویژه مبارزه با فساد بوده است. در دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی روحانی فساد را اصلی ترین تهدید برای امنیت ملی ایران اعلام کرد و قول داد که برای مبارزه با آن تلاش خواهد کرد. 

اما موفقیت ها حداقلی بوده اند و بسیاری از فعالان اقتصادی از سطوح بی سابقه فساد در اقتصاد شکایت دارند. در سال ۲۰۱۶ میلادی ایران در در زمینه رتبه بندی سهولت کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری های بزرگ و ایجاد اشتغال رتبه غیر قابل قبول ۱۲۰ را در میان کشورهای جهان کسب کرد. یکی از پیامدهای منفی عدم رونق در فضای کسب و کار ایران کمبود بهره وری اقتصادی است که یکی از نقاط ضعف کارنامه روحانی بوده است. در واقع، دولت اعلام کرده بود که رشد بهره وری از ۲.۵ درصد با برنامه ریزی در طول مدت شش سال اجرای برنامه پنجم توسعه به سالانه ۸ درصد افزایش می یابد. این در حالیست که هیچ گونه شواهدی وجود ندارند که اثبات کنند نرخ بهره وری برنامه ریزی شده تحقق یافته است. دولت نتوانسته در برخی از حوزه ها بهره وری بالاتر را رقم زند از جمله در باقی ماندن مشکل یارانه ها و عدم رقابت، تسلط نهادهای نیمه دولتی در برخی از بخش های اقتصادی، روش مناقصه ها و غیره». 

المانیتور اشاره می کند که یکی دیگر از بخش هایی که نیازمند توجه جدی دولت بوده بخش بانکی است. کارشناسان باور دارند که اکثر بانک های ایرانی عملکردی نامعقول دارند. این سایت می نویسد:«دارایی های غیر شفاف و وام های بد در حدود ۴۰ درصد از سرمایه بانک های ایران را تشکیل می دهند. 

وضع وخیم است و تعدادی از بانک های ایرانی در استانه ورشکستگی قرار دارند. به این ترتیب دولت باید به بانک ها کمک رسانی کند و زمینه ادغام تعدادی از بانک ها را به منظور حفظ باقی آن ها و هم چنین جلوگیری از ایجاد یک بحران بزرگ مالی فراهم نماید. در یک اقدام برای کاهش تنش های مالی در بانک ها دولت قانون حذف موانع بری دارایی های غیر منقول بانک ها را اجرایی کرده است تا بانک ها تا ۳۳ درصد از دارایی خود را عرضه کنند با این حال، ادامه رکود در بازار املاک وضیت را پیچیده تر کرده و بانک ها با موقعیت مالی دشواری مواجه هستند». 

المانیتور اشاره می کند در این میان نگرانی های اقتصادی به خصوص بیکاری به عنوان مسائل کلیدی در گفتمان سیاسی ایران باقی مانده اند. این سایت می نویسد:«مقام عالی رهبری ایران در سخنرانی اخیر خود از وضعیت اقتصادی گلایه کردند و اظهار نمودند که اقتصاد مقاومتی به درستی اجرایی نشده است. ایشان نگرانی خود را درباره رکود و اشتغال اعلام کردند. با این حال، کارشناسان معتقدند که در حوزه ایجاد توازن، دولت روحانی با توجه به بحران عمیق اقتصادی ایجاد شده در دوران احمدی نژاد نتایج مثبتی را به ارمغان آورده است.

 ارزیابی صندوق بین المللی پول نیز مثبت بوده است و اشاره کرده که علیرغم عدم قطعیت در مورد سرنوشت توافق هسته ای و احتمال تضعیف آن از سوی دولت تازه امریکا، اقتصاد ایران در مسیر بهبود جشمگیری قرار داشته است و رشد اقتصادی ۶.۶ درصد برای ایران انتظار می رود که بازتاب دهنده جهش در تولید و صادرات نفت است. در گزارش هم چنین به توانایی دولت روحانی در حفظ تورم تک رقمی و ایجاد ثبات در بازار ارز خارجی اشاره شده است.

 اثرات مثبت غیر منتظره دیگر، افزایش گردشگری در ایران بوده اند که می تواند به اشتغال زایی و رشد اقتصاید ایران کمک کند. رشد گردشگری البته نیاز به سرمایه گذاری عظیم داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت ها و ساخت هتل های گوناگون دارد.