كسري بودجه و چهار نكته
بر اساس اخبار منتشر شده در سايتها و خبرگزاريها به نقل از مقامات رسمي در مجلس،دولت داراي كسري بودجه 33 درصدي در بودجه سال جاري خود شده كه گفته ميشود پس از پايان جنگ هشت ساله بيسابقه بوده و اثرات تخريبي آن بايد به صورت جدي مورد بررسي قرار گيرد بلكه افق ديد متوليان امر تغيير پيدا كند. كسري بودجه بيسابقه دولت آثار مخرب اقتصادي زيادي دارد كه يكي از آنها تاثير مستقيم بر تورم نه كنوني بلكه تورم سالهاي آتي است كه دولت به ناچار بايد از طريق دستورالعملهاي مالياتي سعي در تامين آن از طريق افزايش درصد ماليات بر خريد، توليد، مشاغل و... كند. دولت بخش ديگري از كسري بودجه را از طريق منابع طبيعي نفت و گاز كه سهم نسلهاي آتي است تامين ميكند كه امروز به دليل كسري منابع دولت حاضر اتلاف ميشود. كسري بودجه علاوه بر چالشهاي كلي، عوارض فراوان فرعي به دنبال دارد كه در اين يادداشت به صورت موجز به آنها اشاره ميشود:
1- از جمله عوارض كسري در حساب دولت كنترل كردن است كه با توجه به تحريمهاي اقتصادي انتظار ميرود نوعي بودجه انقباضي براي سال آينده تنظيم شود و بودجه امسال نيز در بخشهايي پرداخت نشود.
2- در كشور ما كه بسياري از خدمات عمومي از سوي بخش عمومي يا همان دولت تامين ميشود، دولتهاي بعدي نيز به دليل تنظيم انقباضي بودجه و كسري موجود دچار مشكل جدي ميشوند چراكه كسريها در بودجه سال و سالهاي بعدي ميآيد و به همين علت، عرضه خدمات عمومي در سالهاي آتي كاهش خواهد يافت. اين وضعيت ميتواند به تعميق و گسترش ركود اقتصاد و تورمي فعلي بينجامد.
3- معناي گسترش ركود، استقرار و حركت روي خط تورم لجامگسيخته خواهد بود كه براي جلوگيري از تعميق و ماندني شدن آن در كشور دولت ناچار به كاهش مخارج خود نه در بخش خدمات عمومي بلكه در هزينههاي جاري است. در نتيجه اثرات منفي در مخارج، دولت بايد از طريق كاهش نيروي انساني اندازه خود را كوچك كند.
بنابراين بايد فضايي ايجاد شود تا سرمايه بخش خصوصي در زمينههايي كه امكان سرمايهگذاري از سوي دولت به دليل تحريمها وجود ندارد به وجود آيد. اين امر امكانپذير نيست مگر در اصلاحات عميق و بادوام در تقويت بخش خصوصي. در واقع مشوقهايي بايد براي بخش خصوصي تعريف شود تا امكان حضور گستردهتر آنها در شرايط كوچك شدن دولت به عنوان جايگزين ايجاد شود.
4- حذف انحصارهاي شكل گرفته در اقتصاد كشور طي 7 سال اخير از جمله مهمترين لازمههاي سرمايهگذاري بخش خصوص در زمينههاي مختلف توليد و خدمات است. شرايط انحصاري در اقتصاد و تداوم آن به اصليترين مانع حضور بخش خصوصي، شكلگيري فضاي رقابتي و سازنده براي توليد در سطح كشور تبديل شده است. توجه به محورهاي بالا كليد عبور از مشكلات مطرح شده و رسيدن به يك نقطه تقريبا متعادل است تا كشور بيش از اين دچار مشكلات اقتصادي در اثر سوءمديريتها نشود.
