آغاز محاکمه دوباره دیکتاتور سابق مصر
روزنو :
نخستین جلسه محاکمه مجدد 'حسنی مبارک' دیکتاتور سابق مصرآغاز شد و طی آن مبارک اتهام مربوط به همدستی در کشتار معترضان سال 2011 را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مبارک 88 ساله اولین بار در سال 2012 به جرم همدستی در کشتار 239 معترض، ایجادهرج و مرج و خلاء امنیتی در جریان انقلاب 18 روزه این کشور که در ژانویه 2011 آغاز شد، به حبس ابد محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر خواستار محاکمه مجدد او شد.
محاکمه مجدد مبارک در سال 2014 به بسته شدن پرونده وی منتهی شد، اما دادستان مصر درخواست تجدید نظر کرد و دستور محاکمه دوباره رئیس جمهوری سابق مصر را در دیوان عالی تجدید نظر این کشور صادر کرد.
این روند امروز آغاز شد و قاضی اتهام های وارده به مبارک را قرائت کرد. از جمله این اتهام ها علیه وی و وزیر کشور او، تامین خودرو و سلاح لازم برای حمله به معترضان و عدم تلاش برای جلوگیری از کشتار آن ها بود.
مبارک در یک صندلی چرخدار بدون عینک تیره همیشگی اش در قفس متهم حاضر شد و اتهام های وارده را تکذیب کرد.
وی در کل دوره های مختلف محاکمه بر بی گناهی خود تاکید و تصریح کرده است که تاریخ از او به عنوان یک میهن پرست یاد خواهد کرد.
بیرون دادگاه نیز شماری از حامیان مبارک در حالی که تصاویر وی را در دست داشتند تجمع کردند.
در هفته های منتهی به خلع مبارک از قدرت و پایان حکومت سی ساله اش، نیروهای امنیتی مصر صدها معترض را کشتند.
محاکمه مجدد مبارک که در نوامبر (آبان/آذر) گذشته آغاز شد، پیشتر چهار بار به تعویق افتاده بود. گفته می شود دلیل این تاخیرها، تدارک مکانی امن به دور از محل برگزاری محاکمه های سال 2015 در مرکز قاهره بوده است.
دادگاه امروز در آکادمی پلیس در حومه قاهره برگزار شد.
پس از برکناری مبارک از قدرت، نخستین انتخابات آزاد مصر برگزار شد که در نتیجه آن محمد مرسی روی کار آمد.
مرسی فقط یک سال در مسند قدرت بود. اعتراض های گسترده به حکومت مرسی در سال 2013 به سرنگونی دولتش توسط عبدالفتاح السیسی فرمانده وقت ارتش مصر، منجر شد. سیسی بعدها در انتخابات ریاست جمهوری 2014 پیروز شد و بر تخت قدرت در مصر تکیه زد.
سیسی از آن زمان تاکنون سرکوب علیه حامیان مرسی و گروه اخوان المسلمین را در دستور کار خود قرار داده است. در حال حاضر این گروه در مصر یک سازمان تروریستی قلمداد می شود.
صدها نفر از حامیان مرسی در یک روز کشته و هزاران نفر دیگر از جمله فعالان سکولار مخالف حکومت مبارک به زندان افتادند.
بر عکس مرسی و حامیانش، شخصیت های برجسته دوره مبارک به تدریج از اتهاماتشان تبرئه شده اند. این روند به همراه تصویب مجموعه ای از قوانین محدود کننده آزادی های سیاسی در مصر باعث ایجاد این نگرانی در میان فعالان شده است که مبادا رژیم سابق بار دیگر روی کار آمده باشد.
وکیلان خانواده های قربانیان انقلاب سال 2011 خواستار محاکمه مبارک به جرم قتل و نیز محاکمه سیسی هستند. سیسی در آن زمان رئیس تشکیلات اطلاعات نظامی مصر بود.