درستايش گفت و گو
گرچه جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، چه از نظر سهم و چه از نظر حضور در نظام تصمیم گیری در سطح کلان، ناچیز است، اما نمی توان انکار کرد که نتیجه اقدامات دو دوره اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران که با ریاست محمد نهاوندیان، دیپلمات دانش آموخته اقتصاد، همراه بوده، به افزایش توان تشکیلاتی و سازمانی این مجموعه، انجامیده، بلکه توانسته است موضوعاتی را نیز که دغدغه عمومی جامعه نیز تلقی می شود، به سطح عمومی کشانده، فضای مناسبی را برای ترویج آن در سطح جامعه به وجود آورد. نمونه بارز این تلاش، تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است. این شورا، نه تنها در رفع مشکلات بخش خصوصی می تواند مفید باشد، بلکه به عنوان سازوکاری برای دست یابی به تفاهم اجتماعی، برای کل جامعه در حوزه های مختلف، امری است ضروری. در واقع، تعهد اتاق ایران به توسعه چنین سازوکاری از سطح درون سازمانی – که خود بر پایه آن بنا گشته و عمل می کند - به رویه ای اجتماعی در ابعاد مختلف، با تلاش برای قانونی کردن چنین شورایی، در برنامه پنجم توسعه و سپس در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اقدامی کاملا اجتماعی تلقی شده که می تواند رویه و الگویی در توسعه سیاسی و اجتماعی کشور، باشد. گفت و گو، در ماهیت خود، ضمن اعتراف به برابری نهادها و افراد، نمی تواند برای حذف هیچ نیرویی اقدام کند، که در آن صورت، واژه گفت و گو معنا و مفهومی ندارد. همچنین، تعهد به این سازوکار، مستلزم تعهد به عدم استفاده از خشونت نیز بوده، حامیان آن را به ایجاد بسترهای مناسب و امن برای طرفین گفت و گو فراهم می سازد. حال که دولت تدبیر و امید، به استفاده از رئیس پارلمان بخش خصوصی اقبال نشان داده و از وی در مسندی مهم بهره می جوید، مغتنم است بخش خصوصی از این فضا برای سازماندهی خود و افزایش توان چانه زنی و حضور در عرصه های تصمیم گیری اقتصادی، بهره بیشتری ببرد و با نهادینه کردن گفت و گو در عرصه های مختلف، و با تعهد دولتمردان به ایجاد زمینه های لازم، شرایط را برای توسعه بیشتر و بهتر اقتصادی و سیاسی آماده کند.
