روزنو :
بر اساس آمار و گزارشات منتشر شده رسانه ها،طي ده ماه گذشته،قريب به يک ميليارد و 800 ميليون دلار ارز از کشور به امر واردات خودرو و قطعات منفصله آن اختصاص يافته،موضوعي که به اعتقاد برخي از کارشناسان بر خلاف سياست هاي اقتصاد مقاومتي به نظر مي رسد.
آنچنان که آمار گمرک نشان مي دهد،در طي 10 ماهه گذشته بيش از 665 ميليون دلار قطعات منفصله براي مونتاژ خودروهاي خارجي و قريب به يک ميليارد و 162 ميليون دلار نيز خودرو از طريق واردات خارجي روانه کشور شده است.
به واقع،رتبه هاي سوم تا پنجم عمده ترين کالاهاي وارداتي کشورمان در سال جاري به قطعات منفصله و خودروهاي 1500 تا 2500 سي سي اختصاص داده شده است.
بدون ترديد،ما به ازاي واردات اين محصولات،ارزي است که از کشور خارج مي شود و با عنايت به رشد قريب به 45 درصدي واردات محصولات اشاره شده به روشني در مي يابيم که اين رويه و رويکرد در طول يکسال اخير،با سياست هاي اقتصاد مقاومتي همخواني و تطابق چنداني ندارد.
واردات خودروهاي لوکس متوقف شود
امين جيراني،کارشناس ارشد اقتصاد ،اظهار داشت:سياست هاي اقتصاد مقاومتي مورد تاييد و تاکيد مقام معظم رهبري،شفاف و روشن است و بدون ترديد اجراي بي کم و کاست آن،به مثابه نقشه راهي است که اقتصاد کشور را از گردنه هاي سخت به سلامت عبور خواهد داد.
وي افزود:يقينا پس سر گذاشتن مشکلات و بحران هاي اقتصادي مستلزم،برنامه اي هدفمند، ويژه، موثر و همگرايي و هم افزايي سازنده بين دستگاهي خواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:هدف نهايي از تعريف و طراحي سياست هاي اقتصاد مقاومتي به دفعات و مکررا از سوي کارشناسان ذيربط مورد بحث و بررسي قرار گرفته و بارها طي سلسله مباحث و سخنراني هاي متعدد از سوي مقام معظم رهبري تبيين و واکاوي شده است.
جيراني عنوان کرد:توجه به توليد افزايش بنيه اقتصادي داخلي و سعي و اهتمام براي ارتقاي آن،يکي از ارکان و ستون هاي اصلي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود.
وي افزود:بر اساس برخي از گزارشات منعکس شده و آمار ارائه شده از سوي کارشناسان،قريب به يک ميليارد و 800 ميليون دلار در طول سال جاري مصروف واردات کالاهاي منفصله و خودروهاي لوکس شده و با اندکي دقت نظر،تامل و آينده نگري به اين واقعيت پي مي بريم که با اتخاذ تصميمات اصولي،امکان پيشگيري از بسياري هزينه کَردهاي فوق غير ممکن نمي بود.
جيراني عنوان کرد:اگرچه واردات قطعات منفصله،ضريب اشتغالزايي و ارزش افزوده را تقويت مي کند و اين امر را مي توان از ابعاد مثبت و قابل توجه واردات مذکور در نظر گرفت،لذا درخصوص دستاوردها و نتايج مثبت واردات خودروهاي لوکس به نکته چندان برجسته و ملموسي نمي رسيم.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:برخي از موافقان چنين اقداماتي،ايجاد فضاي رقابتي و بهبود کيفي صنعت خودرو را از مزاياي اين رويکرد قلمداد مي کنند.
کارشناس ارشد اقتصاد گفت:اگرچه نمي توان بصورت قطعي ثمره اقدام مذکور را نفي يا انکار کرد،اما نبايد از نظر دور داشت که متاسفانه اتکاي به چنين روش هايي بدون لحاظ کردن پيش نيازها و برداشتن گام هاي زيرساختي جدي تر منتج به نتيجه چنداني نخواهد شد.
وي افزود:کشورهاي موفق جهان در حوزه خودرو سازي،مسيري را طي کرده اند که با الگو قرار دادن آن مي توان به توفيقات بسيار شايسته اي دست يافت و به نظر بنده اين روش يا رويکرد(واردات خودروهاي لوکس)با عنايت به شرايط موجود کشور در حوزه اقتصادي منطقي و معقولانه نيست.
ارز واردات خودروهاي لوکس،مصروف توليد و فعاليت هاي مولد شود
حميد نجوا،يکي از فعالان حوزه توليدي و صنعتي در استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشره به لزوم تجديد نظر در اين رويه و رويکرد عنوان کرد:در شرايطي که بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي به سمت تعطيلي سوق پيدا کرده اند و يا در آستانه ورشکستگي قرار دارند،صرف اين ميزان ارز براي واردات خودروهاي لوکس،هم راستا و هم سو با سياست هاي اقتصاد مقاومتي به نظر نمي رسد.
وي افزود:اگرچه منابع ارزي براي واردات خودروهاي لوکس از محل منابع بانک مرکزي نيست و اين وارد کنندگان هستند که در اين خصوص تصميم مي گيرند،اما نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت که ارز مورد نياز براي واردات خودروهاي اشاره شده از فضا وارد ايران نمي شود و به هر حال تامين آن از منابع ارزي ايران است که بايد تجديد نظر لازم نسبت به اين موضوع مدنظر قرار گيرد.
نجوا گفت:عليرغم اينکه ارز مورد نياز براي واردات خودروهاي لوکس بواسطه افرادي انجام مي پذيرد که به هر حال منابع مورد نياز آن بصورت شخصي تامين مي شود،اما اين نافي عدم اتخاذ تدابيري موثر براي مديريتي صحيح اين منابع نيست و دليل نمي شود در قبال اين اقدام که همخوان با يکي از اصلي ترين سياست هاي کلان کشوري( اقتصاد مقاومتي) نيست،سکوت پيشه کرد و يا منفعلانه عمل کرد.
وي افزود:واردات قطعات منفصله چندان دور از منطق به نظر نمي رسد و بسياري از کشورهاي توسعه يافته نيز چنين امري را در دستور کار قرار مي دهند و در کشور ايران نيز اين اقدام مي تواند باعث اشتغالزايي سازنده و ارزش افزوده شود.
فعال حوزه صنعتي و توليدي در خاتمه يادآورر شد:واردات خودروهاي لوکس از نمونه اقداماتي است که با اصول سياست هاي کلان اقتصادي کشور هم جهت و همسو نيست و اميد آن مي رود با اتخاذ تصميمات منطقي،در اين خصوص چاره انديشي شود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
