ايجاد اختلال در بازار ارز با ورود موسسات مالي و اعتباري!
مردادماه امسال بانک مرکزي بخشنامه ورود بانکها به بازار ارز آزاد را ابلاغ کرد تا بر اساس آن بانکها بتوانند به نرخ بازار آزاد از نمايندگيهاي خارجي مقيم تهران، به ميزان صادرات انجام شده ارز خريداري کنند.
دي ماه امسال نيز بانک مرکزي بخشنامه جديد فعاليت هاي ارزي بانک ها را براي تامين ارز مورد نياز فعالان تجاري صادر کرد و از آنها خواست براي رفع نيازهاي ارزي خود به جاي انجام نقل و انتقال هاي ارزي در صرافي ها، به بانک ها مراجعه کنند.
اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي به تازگي از تصميم اين نهاد سياستگذار پولي و ارزي براي بازنگري در دستورالعمل فعاليت صرافيها متناسب با فضاي پسابرجام خبر داد. به طوري که بانک مرکزي براي جلوگيري از تمرکز مبادلات ارزي در صرافي ها مجوز ورود «موسسه هاي مالي و اعتباري» به بازار ارز آزاد را فراهم کرده است.
در همين رابطه احمد حاتمي يزد کارشناس مالي در گفت و گو با ستاره صبح ميگويد: اجراي اين سياست در بازار ارز اختلال ايجاد مي کند. چرا که «موسسات مالي و اعتباري» گذشته و آينده خوبي را به جهت حفظ منافع سپرده گذاران ندارند. عملکرد اين موسسات طي سالهاي اخير نشان داده اند که نمي توانند امنيت سپرده گذاران را حفظ کنند.
مشروح اين گفت و گو را در پي ميخوانيد:
بانک مرکزي در ادامه توسعه بازار ارزي و جلوگيري از تمرکز مبادلات ارزي در صرافي ها که در دوران تحريم شکل گرفت، به تازگي امکان ورود موسسه هاي اعتباري به بازار ارز آزاد را فراهم کرده است، نظر شما در اين خصوص چيست؟
بانک مرکزي در حالي مجوز ورود موسسه هاي مالي و اعتباري را به بازار ارز کشور صادر کرده است که اميدوار بوديم اين مجوز تنها به بانک ها داده بشود. چرا که موسسات مالي و اعتباري گذشته و آينده خوبي را به جهت حفظ منافع سپرده گذاران ندارند و عملکرد اين موسسات طي در گذشته نيز نشان داده اند که نمي توانند امنيت سپرده گذاران را حفظ کنند. بنابراين پيش بيني مي شود ورود آن ها به بازار ارز موجب مي شود عملکرد خوبي نداشته باشند. به عبارتي در اين شرايط موسسات مالي و اعتباري نمي توانند جبران کمبود فعاليت صرافان شوند. در حال حاضر تعداد صرافي هاي فعال در بازار بالغ بر يک هزار صرافي است که از رقابت تقريبا بالايي برخوردار هستند. به عبارتي در اين شرايط چه لزومي دارد که موسسات مالي و اعتباري تا کنون کنترل درستي بر روي فعاليت آن ها نمي شود مجوز ورود به بازار آزاد ارز را دريافت کنند. موسسات مالي و اعتباري نظير محمد رسوال الله و دي در دهه 80 جزو موسساتي بودند که موجب ضرر و زيان سپرده گذاران در بازار شدند. در سال هاي اخير نيز ما شاهد ورشکستگي موسساتي نظير ميزان، کاسپين و فرشتگان ، ثامن الحجج و پديده نيز بوديم. از اين رو با توجه به تجربه بسيار منفي سپرده گذاران از موسسات مالي و اعتباري به لحاظ کارشناسي بسيار بعيد به نظر مي رسد که بانک مرکزي خود مستقيم مجوز ورود اين گونه موسسات را به بازار ارز صادر کند، مگر اينکه تحت فشار سياسي قرار گرفته باشد. هم اکنون در کشور ما شاهد حضور فعاليت هاي ملوک الطوايفي هستيم و چنين نهادهايي هستيم که عملکردشان ايجاد اختلال در بازار است و از سياست هاي دولت و بانک مرکزي تبعيت نمي کنند.
در اين شرايط با توجه به تجربه منفي موسسات مالي و اعتباري در سال هاي اخير ورود اين گونه موسسات به بازار آزاد ارز چه تبعاتي را به همراه دارد؟
با توجه به اينکه اين موسسات مالي و اعتباري در سال هاي اخير ضررهاي هنگفتي را به سپرده گذاران وارد کرده اند بنابراين در اين شرايط نيز ممکن است براي پرداخت حواله جات ارزي پول را از سپرده گذاران دريافت کنند، اما حواله را در موعد مقرر به سپرده گذار ندهند.
شما سياست بانک مرکزي را در مديريت بازار آزاد ارز چگونه ازيابي مي کنيد؟
در حال حاضر بانک مرکزي به دنبال تثبيت نرخ ارز در بازار آزاد است. در اين ميان ما در حالي طي ماه هاي گذشته شاهد نوسانات گسترده در بازار ارز آزاد بوديم که اين نوسانات توسط عده اي از اخلال گران به وجود آمد اما بانک مرکزي از طريق صرافي هاي موجود در بانک ها و عرضه ارز در بازار توانست نوسانات را مديريت کند. بانک مرکزي در شرايط فعلي نيز در تلاش مي کند ارز را تک نرخي کند ارز در بازار است، اما به دليل تحريم هايي که بانک هاي اروپايي براي ايران به وجود اورده اند امکان اجراي اين سياست در بازار فراهم نيست. هم اکنون بانک هاي ايراني با تعدادي از بانک هاي درجه دو و سه اروپايي در ارتباط هستند ، اما اين مراوداتي که نمي تواند زمينه اجراي يکسان سازي نرخ ارز را در بازار فراهم کند.
با توجه به شرايط فعلي، فکر مي کنيد نرخ ارز در يک سال آينده شاهد چه تحولاتي شود؟
به دليل محدوديت هاي ارزي ايجاد شده در بازار پيش بيني مي شود ميانگين قيمت ارز در بازار بين 5 تا 10 درصد در نوسان باشد، به طوري که تا يک سال آينده ميانگين قيمت ارز در بازار بين 3800 تا 4200 تومان باشد.
