
پروژه جدید پایداری: حذف تابعیت ایرانی!
روزنو :میگویند تابعیت ایرانی دوتابعیتیها حذف شود تا شاید باعث کاهش رای روحانی شود! مساله تابعیت یک موضوع سیاسی- حقوقی است که هویت ملی اشخاص را مشخص میکند.
میگویند تابعیت ایرانی دوتابعیتیها حذف شود تا شاید باعث کاهش رای روحانی شود! مساله تابعیت یک موضوع سیاسی- حقوقی است که هویت ملی اشخاص را مشخص میکند.
به گزارش روز نو؛ طبق قانون مدنی ایران اشخاصی که مسئولیتهای مدیریتی و دولتی را میپذیرند، نباید تابعیت مضاغف داشته باشند. به عبارت دیگر نباید همزمان تبعه ایران و کشور دومی باشند. در غیر این صورت تابعیت ایرانی آن شخص لغو و ازتمام حقوق شهروندان ایرانی محروم خواهد شد. نکته مهم اینجاست که قانون در این مورد صراحت دارد و تابعیت مضاعف مساله جدیدی نیست، اما چندی است برخی از مخالفان دولت، خاصه در مجلس، این مساله را مطرح میکنند که برخی از مدیران دولتی دوتابعیتی هستند و باید هرچه سریعتر وضعیت آنها مشخص شود. سوال اینجاست که آیا مدیران دوتابعیتی فقط در این دولت هستند و در دولت قبل نبودهاند؟ یا اساسا مدیر دولتی دوتابعیتی داریم؟ آنطور که از شواهد و قرائن برمیآید، این موضوع بیشتر از اینکه یک موضوع با رویکرد علمی، حقوقی و سیاسی باشد، ناشی از سیاستزدگی و برنامهای برای سلب آرامش کشور است. برخی که از کوچکترین روزنه برای هجمه به دولت استفاده میکنند، این بار مساله دو تابعیتی بودن مدیران دولتی را مطرح میکنند، اما ظاهرا فراموش کردند که «محمودرضا خاوری» رئیس سابق بانک ملی که به خارج از کشور فرار کرد، تابعیت کانادا را نیز داشت و در زمان دولت متبوع آنها به ریاست بزرگترین بانک کشور رسید، اما در آن زمان دلواپسان امروز فریاد نفوذ و خطر مدیران دوتابعیتی را سر ندادند. از این رو میتوان اذعان داشت طرح این مسائل صرفا برای تخریب دولت و سیاهنمایی درباره موفقیتهای روحانی و مردانش است.
تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی لغو میشود
یک نماینده عضو جبهه پایداری با اشاره به اینکه ما باید قانون جامعی در حوزه تابعیت تهیه کنیم، گفت: مطابق قانون مدنی افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را میپذیرند، تابعیت ایرانی آنها لغو میشود وحتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند. سید حسین نقوی حسینی تصریح کرد: بر اساس قانون کشور ما کسی که تابعیت کشور دیگری را میپذیرد، تابعیت ایرانی او لغو میشود ودر اصل یکتابعیتی است. وی با تاکید بر اینکه چه کسانی تابعیت مضاعف را پذیرفتهاند و این حقوق در مورد آنها باید اعمال شود، اظهار داشت: وقتی که فرد نمیتواند اموال غیرمنقول داشته باشد، بهطور مضاعف نمی تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد. نقوی حسینی با تاکید بر اینکه چون پذیرش تابعیت مضاعف یک عمل غیر قابل قبول در داخل کشورهاست، بیان داشت:این عمل یک عمل مجرمانه است و معمولا افراد پنهانکاری میکنند. وی با اشاره به جرم بودن داشتن تابعیت دوگانه اظهار داشت: مجازات این دسته از افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق از جمله مشاغل دولتی است. نقوی حسینی با اشاره به بررسیهایی که در کمیسیون امنیت ملی صورت گرفت، گفت: یکی از خلأهای قانونی که به آن اشاره شد، لزوم جداسازی مفهومی بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرینکارت و حق اقامت بود تا حدود حقوق و تکالیف هر کدام بهطور مجزا مشخص شود. وی با تاکید بر ضرورت تهیه قانون جامع درحوزه تابعیت خاطرنشان کرد: ما باید از این طریق همه مفاهیم را تعریف و حدود آن را مشخص کنیم و ممنوعیتها و محدودیتهای آن را قید کرده تا تکلیف افراد مشخص شود.
هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت نداریم
وزیر اطلاعات گفت: متاسفانه سناریوهای مختلفی برای تضعیف دولت توسط مخالفان تدارک دیده شده که بحث دوتابعیتیها یکی از آنهاست. مایه تاسف است بهسادگی مطالبی بیان میشود که مابهازای واقعی ندارد و اعتماد مردم را بدون جهت آسیب میزنند. صحبت وزیر اطلاعات به صورت ناقص و نادرست منعکس میشود که خود موجب ابهام میشود. علوی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ مسئول دوتابعیتی نداریم. طوری مساله دوتابعیتی مطرح میشود که انگار هر فردی که دوتابعیتی است، فاسد، بیگانه، وطنفروش یا جاسوس است. علوی با اشاره به استعفای یک مدیر دوتابعیتی گفت: اکنون هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم و این فضاسازیها خلاف واقع و سناریویی بیاساس است که فقط ذهنیت منفی در مردم ایجاد میکند و عملیات روانی علیه دولت است. وزیر اطلاعات گفت: چه کار کنیم که بعضی از بزرگواران در برخی رسانههای مخالف دولت مطلبی به این روشنی را درک نمیکنند و خود اذعان کردهاند که واقعا نمیفهمند.
به گزارش روز نو؛ طبق قانون مدنی ایران اشخاصی که مسئولیتهای مدیریتی و دولتی را میپذیرند، نباید تابعیت مضاغف داشته باشند. به عبارت دیگر نباید همزمان تبعه ایران و کشور دومی باشند. در غیر این صورت تابعیت ایرانی آن شخص لغو و ازتمام حقوق شهروندان ایرانی محروم خواهد شد. نکته مهم اینجاست که قانون در این مورد صراحت دارد و تابعیت مضاعف مساله جدیدی نیست، اما چندی است برخی از مخالفان دولت، خاصه در مجلس، این مساله را مطرح میکنند که برخی از مدیران دولتی دوتابعیتی هستند و باید هرچه سریعتر وضعیت آنها مشخص شود. سوال اینجاست که آیا مدیران دوتابعیتی فقط در این دولت هستند و در دولت قبل نبودهاند؟ یا اساسا مدیر دولتی دوتابعیتی داریم؟ آنطور که از شواهد و قرائن برمیآید، این موضوع بیشتر از اینکه یک موضوع با رویکرد علمی، حقوقی و سیاسی باشد، ناشی از سیاستزدگی و برنامهای برای سلب آرامش کشور است. برخی که از کوچکترین روزنه برای هجمه به دولت استفاده میکنند، این بار مساله دو تابعیتی بودن مدیران دولتی را مطرح میکنند، اما ظاهرا فراموش کردند که «محمودرضا خاوری» رئیس سابق بانک ملی که به خارج از کشور فرار کرد، تابعیت کانادا را نیز داشت و در زمان دولت متبوع آنها به ریاست بزرگترین بانک کشور رسید، اما در آن زمان دلواپسان امروز فریاد نفوذ و خطر مدیران دوتابعیتی را سر ندادند. از این رو میتوان اذعان داشت طرح این مسائل صرفا برای تخریب دولت و سیاهنمایی درباره موفقیتهای روحانی و مردانش است.
تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی لغو میشود
یک نماینده عضو جبهه پایداری با اشاره به اینکه ما باید قانون جامعی در حوزه تابعیت تهیه کنیم، گفت: مطابق قانون مدنی افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را میپذیرند، تابعیت ایرانی آنها لغو میشود وحتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند. سید حسین نقوی حسینی تصریح کرد: بر اساس قانون کشور ما کسی که تابعیت کشور دیگری را میپذیرد، تابعیت ایرانی او لغو میشود ودر اصل یکتابعیتی است. وی با تاکید بر اینکه چه کسانی تابعیت مضاعف را پذیرفتهاند و این حقوق در مورد آنها باید اعمال شود، اظهار داشت: وقتی که فرد نمیتواند اموال غیرمنقول داشته باشد، بهطور مضاعف نمی تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد. نقوی حسینی با تاکید بر اینکه چون پذیرش تابعیت مضاعف یک عمل غیر قابل قبول در داخل کشورهاست، بیان داشت:این عمل یک عمل مجرمانه است و معمولا افراد پنهانکاری میکنند. وی با اشاره به جرم بودن داشتن تابعیت دوگانه اظهار داشت: مجازات این دسته از افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق از جمله مشاغل دولتی است. نقوی حسینی با اشاره به بررسیهایی که در کمیسیون امنیت ملی صورت گرفت، گفت: یکی از خلأهای قانونی که به آن اشاره شد، لزوم جداسازی مفهومی بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرینکارت و حق اقامت بود تا حدود حقوق و تکالیف هر کدام بهطور مجزا مشخص شود. وی با تاکید بر ضرورت تهیه قانون جامع درحوزه تابعیت خاطرنشان کرد: ما باید از این طریق همه مفاهیم را تعریف و حدود آن را مشخص کنیم و ممنوعیتها و محدودیتهای آن را قید کرده تا تکلیف افراد مشخص شود.
هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت نداریم
وزیر اطلاعات گفت: متاسفانه سناریوهای مختلفی برای تضعیف دولت توسط مخالفان تدارک دیده شده که بحث دوتابعیتیها یکی از آنهاست. مایه تاسف است بهسادگی مطالبی بیان میشود که مابهازای واقعی ندارد و اعتماد مردم را بدون جهت آسیب میزنند. صحبت وزیر اطلاعات به صورت ناقص و نادرست منعکس میشود که خود موجب ابهام میشود. علوی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ مسئول دوتابعیتی نداریم. طوری مساله دوتابعیتی مطرح میشود که انگار هر فردی که دوتابعیتی است، فاسد، بیگانه، وطنفروش یا جاسوس است. علوی با اشاره به استعفای یک مدیر دوتابعیتی گفت: اکنون هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم و این فضاسازیها خلاف واقع و سناریویی بیاساس است که فقط ذهنیت منفی در مردم ایجاد میکند و عملیات روانی علیه دولت است. وزیر اطلاعات گفت: چه کار کنیم که بعضی از بزرگواران در برخی رسانههای مخالف دولت مطلبی به این روشنی را درک نمیکنند و خود اذعان کردهاند که واقعا نمیفهمند.