قانون و شفافیت راهکار منطقی مدیریت اختلافات
در چند روز گذشته سیر گفتارها و سخنان و اشارات و کنایات دو رئیس قوه، روندی به خود گرفته که از خودی و ناخودی تا دوست و دشمن به وضوح نوعی مجادله کلامی و اختلاف نظر آشکار را در آن مشاهده می کنند که البته امیدواریم عمق نداشته باشد!
روزنو :
در چند روز گذشته سیر گفتارها و سخنان و اشارات و کنایات دو رئیس قوه، روندی به خود گرفته که از خودی و ناخودی تا دوست و دشمن به وضوح نوعی مجادله کلامی و اختلاف نظر آشکار را در آن مشاهده می کنند که البته امیدواریم عمق نداشته باشد!
اختلاف نظر و دیدگاه میان اضلاع و اجزای مختلف و متکثر هر ساختار جمعی، سازمان و سیستمی طبیعی بوده و امر عجیب و غریبی که نیست؛ مذموم و مردود هم نبوده و حتی یک مزیت محسوب می شود و بدون این تکثر آرا و اختلاف نظرات، آن سیستم و سازه فاقد پویایی و سرزندگی خواهد بود.
به گزارش روز نو؛ در این میان مهم ترین رکن برای بهره وری از این تکثر آرا و تبدیل نشدن آن به اصطکاک های هزینه ساز و آسیب زا، احترام تمامی اضلاع و اجزاء به یک میثاق نامه مشترک و مورد احترام است که در جوامع امروزی، قانون و قانونمداری خوانده می شود.
موارد و مفاهیمی چون اصل تفکیک قوا، حاکمیت قانون و تدوین قوانین اساسی از بنیان برای مدیریت همین اختلاف نظرات و دیدگاه ها از پس قرن ها خردرورزی جمعی و کنش های اندیشمندان در اقصی نقاط گیتی، طرح و ارائه شد.
قانون اساس جمهوری اسلامی که بر گرفته از قانون اساسی جمهوری فرانسه است هم این اصول مدرن را با خود دارد و هم با اتکا و اتصال به آموزه های اسلامی رنگ و جلای بومی و ملی گرفته و قوام و استحکام مضاعفی یافته است که خوبا آنچه دارند این جملگی دارد.
با عنایت به این گنجینه سترگ و دستاورد بزرگ مرهون انقلاب مردمی سال 57، تکلیف همه اضلاع و اجزای حاکمیت و قوای سه گانه مشخص و مالوف است و به نظر می رسد به رغم آنکه امکان تفاسیر و اجتهادها باز است، در نصوص قانون اساسی آنچنان وضوح و شفافیتی هست که اگر همگان معتکف و ملزم به اجرای آن باشند، اختلاف ها هزینه ساز نشده و مجادلات آسیب زا نشود.
در چند روز گذشته سیر گفتارها و سخنان و اشارات و کنایات دو رئیس قوه، روندی به خود گرفته که از خودی و ناخودی تا دوست و دشمن به وضوح نوعی مجادله کلامی و اختلاف نظر آشکار را در آن مشاهده می کنند که البته امیدواریم عمق نداشته باشد!
رئیس قوه مجریه منتخب مستقیم مردم است و به نمایندگی از آنان مسئولیت حراست از منافع عمومی و اجرای بی تنازل قانون را دارد و در سوی دیگر رئیس قوه قضاییه مسئول اجرای عدالت و ملجاء و پناه مردم در حفظ حقوق آنان است.
در اینجا هر دو مقام موظف به رعایت حقوق عمومی و منافع ملی هستند و همگان نیک می دانند که بگو و مگوهای علنی و پشت تریبونی از هر منظری که نگریسته شود و حق با هر کدامین که باشد نه در راستای منافع ملی و نه حقوق عمومی و نه تاکیدات مکرر عالی ترین مقام کشور است.
تجربه چند سال پیش همسان با این نوع رویکردها در اختلاف نظر میان رئیس جمهوری وقت و روسای دو قوه دیگر که در یکشنبه سیاه مجلس رخ نمود با اخطار و انذار صریح رهبر انقلاب روبرو شد و حال باید پرسیده شود که چرا دو مقام عالی کشور که می توانند هر اختلاف نظر و دیدگاهی که دارند با گفت و گوی صریح و بی پرده اما بدور از جنجال و هیاهو مطرح کنند، از این راهکار بهره نمی گیرند؟. آیا سخن گفتن و مباحثه برای دو شخصیتی که دهه هاست در عالی ترین سطوح نظام به ایفای نقش پرداخته و در علاقه و علقه آنان به اصل و اساس نظام کسی نمی تواند شک و شبهه ای داشته باشد، تا این میزان سخت است که باید از تریبون های عمومی اختلافات اینگونه مطرح شود؟
از طرف دیگر هر دو مقام نیز برای گفته های خود ادله و شواهدی دارند و لب کلام هر دو آنست که قصوری رخ داده و تخلفی انجام پذیرفته و هر دو می گویند عطف به این اشتباهات، منافع عمومی و الزامات قانونی نادیده گرفته شده است!
بازهم به نظر نمی رسد کار سخت و شاقی باشد که با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود نزد دو قوه و در سطوح عام جامعه به طور شفاف موضوعات ارائه و در منظر افکار عمومی مطرح و قضاوت به صاحبان اصلی نظام و کشور سپرده شود!
بابک زنجانی هر کاری که کرده و هر ادعایی که دارد یا مراودات اقتصادی قوا در قالب هر ساز و کاری که انجام پذیرفته است، اگر رئیس دو قوه اجرایی و قضایی کشور، نسبت بدان اشراف و اطلاع نداشته باشند و ادله و قرائن برای شفاف سازی موضوعات نداشته باشند که وضعیت نا بهنجار بوده و واویلاست.
شاید عده ای بگویند برخی موضوعات صلاح نیست که در افواه عمومی مطرح و اسرار هویدا شود! اما بی گمان شفاف شدن موضوعات بهتر از این کنایه زنی ها و حساسیت افزایی های پشت تریبونی و در فضای رسانه ای و مجازی است و به نظر هم نمی رسد در موضوعاتی با ابعاد ملی بتوان هر چیزی را اسرار خواند و مردم را از دانستن برحذر داشت که اگر تخلفی بوده همگان مطلع شوند و قانون گریزان به محاق روند و اگر تخلفی صورت نپذیرفته با ابرو و شانیت افراد که حرمت آن در دین مبین اسلام از حرمت کعبه بالاتر است، بازی نشود.
در این میان نکته جالب توجه ماهیگیری برخی فرصت طلبان سیاسی است که در اقدامی جالب، نامه به رئیس جمهوری نوشته و می خواهند که برادرش را به عنوان مفسد اقتصادی به دستگاه قضایی معرفی کند!
اگر حسین فریدون تخلفی کرده و پا از قانون فراتر گذاشته که نیازی نیست برادرش او را به دستگاه قضا معرفی کند و این وظیفه دستگاه قضایی است که با وی برخورد کند و این گفته عجیب که رئیس جمهوری یک نفر را به عنوان مفسد اقتصادی به دستگاه قضا معرفی کند نه بدعت که از عجایب روزگار است و بیش از هر چیزی نشان می دهد که عده ای می خواهند از اختلافت بوجود آمده بهره گرفته و ماهیگیری سیاسی خود را انجام دهند و افکار عمومی را مخدوش کنند!
هر چه هست هم قوانین مشخص و چارچوبمند برای رسیدگی به ادعاهای مطرح شده وجود دارد و هم تاکیدات و تصریحات عالی ترین مقام نظام پیش روی همه ماست و هم دانستن حق مردم است و هم شفافیت راه را بر هر گونه سفسطه گری و سوء استفاده مغرضان داخلی و خارجی می بندد.
رئیس جمهوری در هنگام رقابت انتخاباتی سه شعار راهبردی مطرح ساخت که احیای اخلاق در سیاست و جامعه یکی از آنها و معطوف به همان جدل ها و کشاکش هایی بود که چند سال خاطر مردم را مخدوش و برای کشور هزینه های بسیار فراهم آورده بود. حال با نزدیک شدن به انتخابات شاهد تکرار برخی ناهنجاری های آنگونه ای هستیم و چه خوب که اگر قرار است که سیاست ورزی انتخاباتی جامه عمل بپوشد یا طیف ها و جریان ها در برابر هم صف آرایی کنند و یا ایرادات و اعتراضاتی به عملکردها وجود دارد، در قالب چارچوب های متین و استوار طرح و ارائه شود و قضاوت به افکار عمومی سپرده شود که بگو و مگوهای اینچنینی جز هزینه آسیببرای مردم و کشور و جامعه جز زیان هیچ سودی ندارد!
*خرداد
در چند روز گذشته سیر گفتارها و سخنان و اشارات و کنایات دو رئیس قوه، روندی به خود گرفته که از خودی و ناخودی تا دوست و دشمن به وضوح نوعی مجادله کلامی و اختلاف نظر آشکار را در آن مشاهده می کنند که البته امیدواریم عمق نداشته باشد!
اختلاف نظر و دیدگاه میان اضلاع و اجزای مختلف و متکثر هر ساختار جمعی، سازمان و سیستمی طبیعی بوده و امر عجیب و غریبی که نیست؛ مذموم و مردود هم نبوده و حتی یک مزیت محسوب می شود و بدون این تکثر آرا و اختلاف نظرات، آن سیستم و سازه فاقد پویایی و سرزندگی خواهد بود.
به گزارش روز نو؛ در این میان مهم ترین رکن برای بهره وری از این تکثر آرا و تبدیل نشدن آن به اصطکاک های هزینه ساز و آسیب زا، احترام تمامی اضلاع و اجزاء به یک میثاق نامه مشترک و مورد احترام است که در جوامع امروزی، قانون و قانونمداری خوانده می شود.
موارد و مفاهیمی چون اصل تفکیک قوا، حاکمیت قانون و تدوین قوانین اساسی از بنیان برای مدیریت همین اختلاف نظرات و دیدگاه ها از پس قرن ها خردرورزی جمعی و کنش های اندیشمندان در اقصی نقاط گیتی، طرح و ارائه شد.
قانون اساس جمهوری اسلامی که بر گرفته از قانون اساسی جمهوری فرانسه است هم این اصول مدرن را با خود دارد و هم با اتکا و اتصال به آموزه های اسلامی رنگ و جلای بومی و ملی گرفته و قوام و استحکام مضاعفی یافته است که خوبا آنچه دارند این جملگی دارد.
با عنایت به این گنجینه سترگ و دستاورد بزرگ مرهون انقلاب مردمی سال 57، تکلیف همه اضلاع و اجزای حاکمیت و قوای سه گانه مشخص و مالوف است و به نظر می رسد به رغم آنکه امکان تفاسیر و اجتهادها باز است، در نصوص قانون اساسی آنچنان وضوح و شفافیتی هست که اگر همگان معتکف و ملزم به اجرای آن باشند، اختلاف ها هزینه ساز نشده و مجادلات آسیب زا نشود.
در چند روز گذشته سیر گفتارها و سخنان و اشارات و کنایات دو رئیس قوه، روندی به خود گرفته که از خودی و ناخودی تا دوست و دشمن به وضوح نوعی مجادله کلامی و اختلاف نظر آشکار را در آن مشاهده می کنند که البته امیدواریم عمق نداشته باشد!
رئیس قوه مجریه منتخب مستقیم مردم است و به نمایندگی از آنان مسئولیت حراست از منافع عمومی و اجرای بی تنازل قانون را دارد و در سوی دیگر رئیس قوه قضاییه مسئول اجرای عدالت و ملجاء و پناه مردم در حفظ حقوق آنان است.
در اینجا هر دو مقام موظف به رعایت حقوق عمومی و منافع ملی هستند و همگان نیک می دانند که بگو و مگوهای علنی و پشت تریبونی از هر منظری که نگریسته شود و حق با هر کدامین که باشد نه در راستای منافع ملی و نه حقوق عمومی و نه تاکیدات مکرر عالی ترین مقام کشور است.
تجربه چند سال پیش همسان با این نوع رویکردها در اختلاف نظر میان رئیس جمهوری وقت و روسای دو قوه دیگر که در یکشنبه سیاه مجلس رخ نمود با اخطار و انذار صریح رهبر انقلاب روبرو شد و حال باید پرسیده شود که چرا دو مقام عالی کشور که می توانند هر اختلاف نظر و دیدگاهی که دارند با گفت و گوی صریح و بی پرده اما بدور از جنجال و هیاهو مطرح کنند، از این راهکار بهره نمی گیرند؟. آیا سخن گفتن و مباحثه برای دو شخصیتی که دهه هاست در عالی ترین سطوح نظام به ایفای نقش پرداخته و در علاقه و علقه آنان به اصل و اساس نظام کسی نمی تواند شک و شبهه ای داشته باشد، تا این میزان سخت است که باید از تریبون های عمومی اختلافات اینگونه مطرح شود؟
از طرف دیگر هر دو مقام نیز برای گفته های خود ادله و شواهدی دارند و لب کلام هر دو آنست که قصوری رخ داده و تخلفی انجام پذیرفته و هر دو می گویند عطف به این اشتباهات، منافع عمومی و الزامات قانونی نادیده گرفته شده است!
بازهم به نظر نمی رسد کار سخت و شاقی باشد که با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود نزد دو قوه و در سطوح عام جامعه به طور شفاف موضوعات ارائه و در منظر افکار عمومی مطرح و قضاوت به صاحبان اصلی نظام و کشور سپرده شود!
بابک زنجانی هر کاری که کرده و هر ادعایی که دارد یا مراودات اقتصادی قوا در قالب هر ساز و کاری که انجام پذیرفته است، اگر رئیس دو قوه اجرایی و قضایی کشور، نسبت بدان اشراف و اطلاع نداشته باشند و ادله و قرائن برای شفاف سازی موضوعات نداشته باشند که وضعیت نا بهنجار بوده و واویلاست.
شاید عده ای بگویند برخی موضوعات صلاح نیست که در افواه عمومی مطرح و اسرار هویدا شود! اما بی گمان شفاف شدن موضوعات بهتر از این کنایه زنی ها و حساسیت افزایی های پشت تریبونی و در فضای رسانه ای و مجازی است و به نظر هم نمی رسد در موضوعاتی با ابعاد ملی بتوان هر چیزی را اسرار خواند و مردم را از دانستن برحذر داشت که اگر تخلفی بوده همگان مطلع شوند و قانون گریزان به محاق روند و اگر تخلفی صورت نپذیرفته با ابرو و شانیت افراد که حرمت آن در دین مبین اسلام از حرمت کعبه بالاتر است، بازی نشود.
در این میان نکته جالب توجه ماهیگیری برخی فرصت طلبان سیاسی است که در اقدامی جالب، نامه به رئیس جمهوری نوشته و می خواهند که برادرش را به عنوان مفسد اقتصادی به دستگاه قضایی معرفی کند!
اگر حسین فریدون تخلفی کرده و پا از قانون فراتر گذاشته که نیازی نیست برادرش او را به دستگاه قضا معرفی کند و این وظیفه دستگاه قضایی است که با وی برخورد کند و این گفته عجیب که رئیس جمهوری یک نفر را به عنوان مفسد اقتصادی به دستگاه قضا معرفی کند نه بدعت که از عجایب روزگار است و بیش از هر چیزی نشان می دهد که عده ای می خواهند از اختلافت بوجود آمده بهره گرفته و ماهیگیری سیاسی خود را انجام دهند و افکار عمومی را مخدوش کنند!
هر چه هست هم قوانین مشخص و چارچوبمند برای رسیدگی به ادعاهای مطرح شده وجود دارد و هم تاکیدات و تصریحات عالی ترین مقام نظام پیش روی همه ماست و هم دانستن حق مردم است و هم شفافیت راه را بر هر گونه سفسطه گری و سوء استفاده مغرضان داخلی و خارجی می بندد.
رئیس جمهوری در هنگام رقابت انتخاباتی سه شعار راهبردی مطرح ساخت که احیای اخلاق در سیاست و جامعه یکی از آنها و معطوف به همان جدل ها و کشاکش هایی بود که چند سال خاطر مردم را مخدوش و برای کشور هزینه های بسیار فراهم آورده بود. حال با نزدیک شدن به انتخابات شاهد تکرار برخی ناهنجاری های آنگونه ای هستیم و چه خوب که اگر قرار است که سیاست ورزی انتخاباتی جامه عمل بپوشد یا طیف ها و جریان ها در برابر هم صف آرایی کنند و یا ایرادات و اعتراضاتی به عملکردها وجود دارد، در قالب چارچوب های متین و استوار طرح و ارائه شود و قضاوت به افکار عمومی سپرده شود که بگو و مگوهای اینچنینی جز هزینه آسیببرای مردم و کشور و جامعه جز زیان هیچ سودی ندارد!
*خرداد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
