اگر به لحاظ قانونی بخواهیم درباره اظهارات آقای کریمی قدوسی  اظهار نظر کنیم، تنها قانونی که در مورد اسناد سری و محرمانه وجود دارد قانون قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۴ است.  بر اساس این قانون اسناد دولتی، اسناد محرمانه، اسناد طبقه‌بندی‌شده و نحوه نگهداری آنها در این قانون مورد بررسی قرار گرفته‌است.
 
به گزارش روز نو؛ اما این قانون متوجه به اسناد دولتی است، موضوعی که ما درباره افشاگری یک نماینده مجلس از گفته‌های محرمانه وزیر در یک کمیسیون با آن روبرو هستیم به مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد.  در آیین نامه داخلی مجلس اشاره‌ای به محرمانه بودن مذاکرات نشده‌است.  ما در مجلس جلسه علنی و غیرعلنی داریم.  اما رویه حاکم بر کمیسیون‌های تخصصی مجلس این است که مذاکرات کمیسیون‌ها به خارج درز نمی‌کند.  هر یک از کمیسیون‌ها سخنگو و مخبر دارد که گزارش مذاکرات را به صلاحدید کمیسیون و رییس آن تنظیم می‌کند و در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد.
 
اصولاً برابر آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، خلاصه مذاکرات کمیسیون‌های تخصصی به صورت مکتوب در یک نسخه برای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود.  در نتیجه می‌توان برداشت کرد که تصمیم‌گیرنده در مورد انتشار محتوای مذاکرات هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی است.
 
کمیسیون‌های تخصصی کارشان به دو بخش تقسیم می‌شود، یک بخش مذاکراتی است که در این کمیسیون‌ها انجام می‌شود و بخش دیگر مصوبات این کمیسیون‌ها است.  این مصوبات در کمیسیون‌های اصلی چه در کمیسیون‌ها فرعی و چه از نظر طرح‌ها و لوایح، این‌ها شرایط ویژه خود را دارد و مصوبات اعلام می‌شود.
 
در مواردی که کمیسیون‌ها فردی را برای ارائه توضیحات احضار می‌کنند، شرایط دیگری وجود دارد.  اینجا کمیسیون مورد اشاره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است، اسم کمیسیون، نشان‌دهنده عملکرد آن است، کار این کمیسیون به امنیت کشور باز می‌گردد.  این کمیسیون جلسه‌ای با وزیر خارجه داشت و حالا سوالی از وزیر خارجه شده‌است یا توضیحی راسا از سوی وزارت خارجه بیان شده‌است.
 
حال یک نماینده عضو کمیسیون یا حتی بیرون از کمیسیون، اگر بخواهد این توضیح در صحن علنی مجلس، یعنی جایی که درهای آن به روی رسانه‌های عمومی و مردم باز است و به صورت مستقیم هم از شبکه سراسری رادیو پخش می‌شود، مطرح شود، یک راهکاری قانونی بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس برای او پیش‌بینی شده‌است.  همین سؤال می‌توانست به صورت سؤال یا تذکر در صحن علنی به صورت تذکر شفاهی یا تذکر کتبی به وزیر داده‌می‌شد.  این نماینده می‌توانست به صورت کاملاً قانونی و بر اساس رویه جاری مجلس همین موضوع مورد نظر را از وزیر سؤال کند، وزیر مجبور بود در موعد پیش‌بینی شده قانونی در آئین نامه داخلی مجلس به مجلس بیاید و به این سؤال پاسخ دهد.  در پی پاسخ وزیر نماینده سؤال‌کننده قانع می‌شد یا قانع نمی‌شد.  اگر قانع نمی‌شد، آنگاه بر اساس آئین‌نامه داخلی رأی‌گیری می‌شد که آیا مجلس از جواب وزیر قانع‌شده‌است یا نه.  اگر مجلس رأی به قناعت می‌داد که هیچ، اگر مجلس قانع نمی‌شد که خب باز هم بر اساس آئین‌نامه داخلی به صورت یک کارت زرد به وزیر داده‌می‌شد.
 
به باور نگارنده با توجه به شیوه‌ای که ما در این پرونده مواجه آن هستیم، آقای ظریف بر اساس یک رویه در جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شدند و در این جلسه سؤال و جواب‌هایی مطرح شد، این جنبه محرمانه دارد.  اگر قرار بود این جلسه علنی باشد، سؤال می‌کردند، یعنی سؤال را کتباً در اختیار هیات رییسه مجلس شورای اسلامی قرار می‌دادند، هیات رییسه سؤال را در اختیار وزیر می‌گذاشت و وزیر در موعد مقرر در صحن علنی مجلس حاضر می‌شد و پاسخ می‌داد.
 
اما اینجا شرایط به این صورت نیست، یعنی کمیسیون امنیت ملی است که شنونده حرف‌های وزیر است، نه صحن علنی مجلس، یعنی مخاطب گفته‌های وزیر مشخص است و روند بیان علنی آن هم بر اساس آئین‌نامه مشخص است.  به اعتقاد من این نماینده با این روشی که محتوای مذاکرات یک جلسه غیر علنی را علنی کرده است، نیتی جز دور زدن قانون، که اینجا آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است، نداشت.
 
ما می‌دانیم که برخی از نمایندگان، به هر دلیلی حاشیه‌های مختلفی درست می‌کنند.  به نظر من در این مورد خاص آقای کریمی قدوسی یک فرد یا یک نماینده نیست، یک جناح سیاسی است.  یک جناح سیاسی است که خواسته‌است در ماه‌های نزدیک به انتخابات چنین حرکتی را به عنوان نوعی کسب امتیاز سیاسی و انتخاباتی انجام دهد.

*اميد ايرانيان