علي ربيعي:24 استان نرخ بيكاري دو رقمي دارند
روزنو-ثانيهها براي نمايندگان مجلس، وزراي پيشنهادي و مردمي كه منتظرند ميوههاي رايشان در 24 خرداد را بچينند به كندي ميگذرد. از زمان معرفي وزرا تا فردا (امروز) كه رايگيري آغاز ميشود، بحثهاي فراواني درخواهد گرفت. در اين بين يكي از وزراي پيشنهادي رييسجمهور كه مورد توجه اين مثلث است دكتر علي ربيعي وزير پيشنهادي كار، رفاه و تعاون با سابقهيي كه در حوزههاي كارگري دارد برنامههاي خود را براي سر و سامان دادن به اين مجمعالجزاير اعلام كرده است. وي در گفتوگويي با «اعتماد» آخرين نكات برنامههايش را تشريح ميكند.
در آخرين لحظات خدمت شما رسيديم كه بعد از بحثهاي فراوان بپرسيم برنامه اصلي وزارت تعاون، كار و رفاه در دولت آينده و تحت مديريت شما چيست؟
همانطور كه ميدانيد از تركيب سه وزارتخانه تشكيل شده است، شايد بتوانيم بگوييم كه اين وزارتخانه عيالوارترين وزارتخانه است.مهمترين استراتژي دولت آينده اين است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از حالت جزيرهيي فعلي به شكل يك سازمان هدفمند تبديل شود. هر به اصطلاح مشتري شامل مدد جو يا كارگر يابيمه شده كه وارد سازمان ميشود در يك فرآيند كامل از خدمات اين وزارتخانه استفاده كند، يك مددجو يا يك كارگر آموزش ببيند تا كار پيدا كند و هدايت شود تا در قالب يك تعاوني و با استفاده از كمكهاي اعتباري به كارآفريني برسد، و امنيت اشتغال ايجاد شده را در طول دوران اشتغال و امنيت سلامت و رفاه وي را در دوران بازنشستگي نيز تامين كنيم.
حضرتعالي اطلاع داريد كه درون وزارت كار دو نهاد قدرتمند سازمان تامين اجتماعي و شستا كه از بزرگترين هولدينگهاي اقتصادي كشور هستند هم تعريف شدهاند. با وجود اين دو نهاد چه ميخواهيد بكنيد؟
بله خيلي بزرگ، خيلي خيلي بزرگ، آنقدر بزرگ كه دولت سابق حاضر نبود مديريت آن را به قانون بسپارد و برخلاف نص صريح قوانين مديرعامل آن را وزير انتخاب ميكند و اعضاي هيات مديره نيز هيچ گونه احساس بيهودگي نميكنند، مديرعامل سابق آنجا نيز كه اين روزها پس از پايان حكم رياستش به طور كاملا عجولانه به رياست هيات امناي تامين منصوب شده كاملا معرف حضور دوستان رسانه است.
آماري از جمعيت تحت پوشش بيمه در كشور داريد؟
اگر به اطلاعات سازمانهاي بيمهگر استناد شود، بيش از 150 درصد جمعيت كشور تحت پوشش بيمه قرار دارند! ميتوانيد سالنامههاي آماري كشور را مطالعه كنيد، دو بيمهگر اصلي هركدام مدعياند بيش از نيمي از هموطنان را تحت پوشش قرار دادهاند و بيمه روستاييان و بيمههاي نهادهاي خاص مانند نيروهاي مسلح و شهرداريها و صدا و سيما و... كه خود حدود 20 صندوق و بيمه مختلف را در بر ميگيرند نيز هر كدام ادعايي دارند، و جالب اينجاست كه همگي هم برنامه توسعهيي دارند كه احتمالا كشورهاي همسايه را هم تحت پوشش قرار دهند در حالي كه نهادهاي مستقل كارگري هم معتقدند 70 درصد كارگران كارگاههاي كوچك تحت پوشش بيمه قرار نگرفتهاند. من معتقد نيستم تمام اين آمار دروغي و غيرواقعي است بلكه متاسفانه به دليل بي نظمي و گسترش بيرويه و بيبرنامه نهادهاي متولي امر حمايتهاي تاميني و بازنشستگي و درماني همپوشاني و دوباره كاريهاي فراواني دارند.
در بخش تعاون برنامهتان چيست؟
در بخش تعاون نيز بنا بر گفتههاي وزير فعلي حدود
43 ميليون نفر سهام عدالت دريافت كردهاند. محل پرداخت سود و با تضمين اين سهام همچنان براي همه فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس مبهم است، ميليونها برگ كاغذ كه روي آن نوشته شده سهام عدالت ميان كارمندان، روستاييان، خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي توزيع شده است اما ما به ازاي واقعي آن چيست؟ خدا ميداند. در طول هشت سال يكبار هم مبلغي به عنوان سود سهام عدالت توزيع شد كه متاسفانه كسي نپرسيد اين سود از كجا آمد و چه شد.
همان طور كه ميدانيد در تمام دولتهاي قبل و بعد از انقلاب مساله اشتغال يك مساله جنجالبرانگيز بوده است براي اشتغالزايي در دولت روحاني چه برنامههايي مد نظر است؟
وزارت كار متولي ايجاد اشتغال نيست، مسوول حفظ امنيت شغلي كارگران است، مسووليت اصلي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تنظيم روابط كار و صيانت از اشتغال است. هر چند كه در بخش تعاون سعي ميشود با گسترش واقعي تعاونيها اشتغالزايي نيز صورت گيرد. بازرسي پيشگيرانه براي جلوگيري از ايجاد بحرانهاي كارگري و تضييع حقوق كارگران، ايجاد صداي كارگر و صداي مشاور... طرحهاي كوتاهمدتي است كه ميتوان اجرا يا تقويت كرد. اما آنچه مهم است حل و فصل مشكلات اصلي اقتصاد ايران است، ركود توليد در سالهاي اخير باعث بيكاري كارگران شده است اگر با توسعه فضاي كسب و كار تعداد دريافت كنندگان بيمه بيكاري را كاهش دهيم در آن صورت بودجه هنگفتي كه در بخش بيمه بيكاري هزينه ميشود به سمت توليد در كشور خواهد رفت. اشتغال يكي از مهمترين دغدغههاي رايدهندگان در هر انتخابات است، در انتخابات اخير نيز بخشي از رايدهندگان به رييسجمهور منتخب خانوادههايي بودند كه از تورم و بيكاري به تنگ آمده بودند و اميد داشتند تا با تدبير روحاني اين درد تسكين يابد. رييسجمهور منتخب ايران در اولين نشست خبري خود گفت: روزي كه رقم بيكاري تكرقمي شد جشن كوچكي خواهيم گرفت و وقتي به حد جهاني رسيديم، جشن ملي خواهيم گرفت و چند روز بعد در ديداري از مجلس با اشاره به آمارهاي مركز آمار گفته بود از سال 85 تا 90 رقم شاغلان سالانه 14 هزار نفر بوده است. اين آمار اشتغال سالهاي اخير كشور ما است و همين ارقام به اختصار كافي است كه شرايط كشور ما را نشان دهد. مسوولان دولتي در واكنش به سخنان دكتر روحاني مبني بر ايجاد سالانه تنها 14 هزار شغل برآشفتند و مدعي ايجاد ميليونها فرصت شغلي در كشور شدند، و بعضا اعداد و ارقامي نيز در سخنرانيهاي خود مطرح كردند اما جواب تفصيلي مسوولان آن زمان كه بنا بود به سرعت منتشر شود و كليه شبهات مربوط به آمار اشتغال را پاسخ دهد تا اين لحظه نيز رويت نشده است. واقعيت اين است كه احتمالا دولت دهم آنچه درباره ايجاد اشتغال ميگفت از منظري درست بوده و ساليانه يك ميليون شغل را در نتيجه طرحهاي خود نظير مسكن مهر و. . . ايجاد كرده است، اما به اين منطق بديهي نيز توجه نداشته كه آنچه در آمار نهايي كشور مورد استناد صاحبنظران قرار ميگيرد، اشتغال خالص ايجاد شده است وگرنه اعلام برآورد اشتغال يك ميليون نفر در ساختمان سازي با تقسيم متراژ ساخته شده بر نفر/ ساعت ساخت در زماني كه 850 هزار نفر در بخش صنعت بيكار شده باشند و از 150 هزار نفر باقيمانده نيز 130 هزار نفر از كارگران فصلي باشند كه يكبار نيز در آمار اشتغال بخش كشاورزي شمرده شدهاند، 6 هزار نفر نيز اتباع بيگانه فاقد مجوز كار بودهاند، نتيجه اين آمار همان رقم 14 هزار نفري است كه رييسجمهور منتخب در مجلس اشاره كرد. در برنامه پنجم توسعه تصريح شده است كه نرخ بيكاري تا پايان اين برنامه به ? درصد برسد، اما اين نرخ نه تنها در دولت پيشين كاهش نيافت بلكه نرخ بيكاري بر اساس آمار رسمي طي سالهاي 84 تا91 به ترتيب بين 5/11-3/11- 5/10-4/10-9/11-5/13-3/12 و 12 درصد در نوسان بوده است. براي نيل به اهداف برنامه پنجساله در زمينه اشتغال نياز به ايجاد 5 ميليون شغل جديد وجود دارد تا با محاسبه افت ناشي از جابهجايي مشاغل و عدم پايداري شغل به ايجاد اشتغال خالص حدود 5/2 ميليون نفر منجر شود.
بر اساس گزارشهاي رسمي براي ايجاد هر شغل خالص حدود 170 ميليون تومان و براي تثبيت اشتغال بيكاران قبلا شاغل نيز به حدود 90 ميليون تومان سرمايهگذاري نياز است. به عبارتي ديگر، بيش از 200 ميليارد دلار، براي ايجاد اين ميزان اشتغال نياز است و هر سخني كه مدعي ايجاد دو و نيم ميليون نفر اشتغالزايي بدون اشاره به منبع آن شود در واقع چيزي فراتر از شعار نخواهد بود. مطمئنا كسي نميتواند مدعي انجام اين ميزان سرمايهگذاري در كشور شود، و براي همين با مهندسي معكوس برخي مسوولان دولت سابق هزينه اشتغالزايي در مسكن مهر، تعاونيها و... را ارقام ناممكن و فوقالعاده كم اعلام كردند تا بتوانند تناسبي ميان سرمايهگذاري انجام شده با رقم اعلام شدهشان براي اشتغالزايي ايجاد كنند. گزارش مفصلي كه بنا بود توسط مسوولان سابق در زمينه اشتغال منتشر شده و در قالب آن جزييات دقيقي درباره عملكرد اشتغالزايي در 8 سال گذشته ارائه شود هنوز نيامده است. مركز آمار ايران گزارشي داد كه در فاصله سالهاي 84 تا 91 تنها 542 هزار و 769 نفر به شاغلان كشور افزوده شده است و از اين ميزان نيز 400 هزار شغل فقط به پايتخت اختصاص داشته، و در واقع در مناطق محروم فقط يارانهگيران بيكار توليد شدهاند. وضعيت اشتغال 13 استان در فاصله سالهاي 84 تا 91 بدتر شده و 24 استان در پايان سال گذشته داراي نرخ بيكاري دورقمي بودهاند. آمار شاغلين در استان سيستان و بلوچستان نسبت به سال 84 حدود 25 درصد كاهش يافته است و در دو استان محروم كهكيلويه بويراحمد و لرستان نيز اشتغال نهتنها افزايش نيافته بلكه 7/12 درصد كاهش نسبت به هشت سال قبل را نشان ميدهد. اشتغال، تورم و تحريم سه چالش بزرگ پيش روي دولت تدبير و اميد است، چالشهايي كه دكتر روحاني اميدوار است بتواند در كوتاهمدت هر سه را تا سطح قابل قبولي درمان كند.
سازمان بهزيستي هم كه با مددجويان جامعه سر و كار دارد زير نظر وزارتخانهيي كه شما قرار است وزير آن بشويد فعاليت ميكند، در اين حوزه برنامه خاصي داريد؟
براي ارزيابي سياستهاي عدالت اجتماعي، «وضعيت توزيع درآمدها»، «خط فقر»، «كيفيت زندگي»، «مهارتها» و «توانمنديهاي اجتماعي» «ضريب جيني» شاخصهاي «رفاه اجتماعي و توسعه انساني» و اميد به زندگي بايد مورد پايش و سنجش مستمر و فصلي قرار گيرند. هرچند در اين بخش هم بودجههاي پژوهشي بيش از 70 درصد كاهش يافته است اما برخورد با آسيبهاي اجتماعي اگر فاقد زيربناي پژوهشي و علمي باشد كه نياز به سازمان ندارد، ميتوان همه آن را يكجا به نيروي انتظامي يا نظامي محول كرد تا به صورت سختافزاري با آن مقابله كند. ما در بهزيستي نزديك به سه ميليون مددجو در كشور داريم، و همين طور نهادهاي متعدد ديگري كه متولي امر كمكرساني به اين طبقات هستند، نياز اصلي در اين حوزه ايجاد بانك اطلاعاتي جامع و يا تخصيص همان كد تامين اجتماعي است تا دوبارهكاري صورت نگيرد، مددجوياني كه قابليت توانمندسازي دارند بايد شناسايي شوند و با سرمايهگذاري در كوتاهمدت اين افراد توانمند شده و از چرخه امداد دولتي خارج شوند.
سازمان آموزش فني و حرفهيي كه در دولت پيشين مانند يك جزيره مستقل عمل ميكرده بايد در اين حوزه به همراهي بخش بهزيستي بيايد تا با آموزشهاي لازم به اين افراد تلاش شود به خودكفايي و خروج از چرخه نياز به كمك برسند. 
