مطهری:برخی از رای آوردن نامزد هاشمی عصبانی هستند/شاید امروز مهندس موسوی رییس جمهور کشور بود

روزنو-علی مطهری تاکید کرد: مقصود برخی نمایندگان که می‌گویند موضع وزرا در مورد سال ۸۸ باید روشن باشد منظور این است که اگر وزرای پیشنهادی به نتیجه انتخابات معترض بودند و پس از اعلام نظر شورای نگهبان همچنان معترض بوده باشند ایراد به آنان وارد است. این در حالی است که هیچ کدام از وزرا چنین رفتاری را در سال ۸۸ نداشتند و نباید این موضوع را بهانه‌ای برای حذف این وزرا قرار داد. به گزارش روزنو، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلی کابینه در جلسه علنی امروز مجلس گفت: در ارزیابی وزرای پیشنهادی از جاده انصاف خارج نشویم و به رای ملت احترام بگذاریم. وی ادامه داد: برخی از نمایندگان محکوم کردن فتنه ۸۸ از سوی برخی وزرا را شرط رای اعتماد قرار دادند اما به نظر می‌رسد که این شرط گذاری ناشی از هواهای نفسانی و تحمیل افراد مورد نظر خود به رییس جمهور است. بدون شک در یک انتخاباتی که برگزار می‌شود اگر اعتراضی وجود دارد باید به نظری که شورای نگهبان می‌دهد تمیکن کنیم حتی اگر قانع نشده باشیم. اشکالی هم که به آقای موسوی وارد کردیم همین بود که می‌توانست به نظر شورای نگهبان تمکین کمی کرد حتی اگر هنوز اعتراض داشت. چه بسا که با این کار امروز موسوی رییس جمهور کشور بود. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد اما سوال این است که اگر کسی اعتراضی به نتیجه انتخابات داشته باشد آیا می‌تواند راهپیمایی آرام برگزار کند؟ قانون می‌گوید اینگونه راه پیمایی‌های آرام و بدون حمل سلاح آزاد است. نباید به گونه‌ای سخن بگوییم که گویا در ایران حق اعتراض وجود ندارد. نباید بوی تفتیش عقاید از اظهارات ما به مشام برسد چراکه قانون اساسی می‌گوید تفتیش عقاید ممنون است. نباید به گونه‌ای سخن بگوییم که گویا اخنتاق بر فضای کشور حاکم است. مطهری با اشاره به اظهارات برخی از نمایندگان گفت: مقصود برخی نمایندگان که می‌گویند موضع وزرا در مورد سال ۸۸ باید روشن باشد منظور این است که اگر وزرای پیشنهادی به نتیجه انتخابات معترض بودند و پس از اعلام نظر شورای نگهبان همچنان معترض بوده باشند ایراد به آنان وارد است. این در حالی است که هیچ کدام از وزرا چنین رفتاری را در سال ۸۸ نداشتند و نباید این موضوع را بهانه‌ای برای حذف این وزرا قرار داد. این نماینده مجلس تاکید کرد: تخصص و تجربه قابل توجهی در میان وزیران پیشنهادی دیده می‌شود. آقایان نعمت‌زاده و زنگنه در حوزه کاری خود یگانه هستند و به وضوح احساس می‌شود که وزرا در سطح بالاتری از وزرای قبلی قرار دادند. برخی مخالفان از جاده انصاف خارج شده و به جای نقد علمی و کارشناسی به تخریب این و آن پرداختند اکر کسانی از انتخاب مردم ناراحتندو اینکه بعد از 4 سال تخریب آقای هاشمی و ندادن فرصت دفاع به ایشان به کاندیدای مورد نظر او رای دادند عصبانی هستند بهتر است به جای توهین به ایشان به اسیب شناسی رفتار و افکار خود بپردازند. وی افزود: دلیل موافقت من با خط مشی و برنامه های دولت این است که آرمان های انقلاب اسلامی که عبارتند عدالت اجتماعی، استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، آزادی، اخلاق و معنویت و ارتقای جایگاه زن و امام با بیان های مختلف آمده است در برنامه های دولت ظهور و بروز دارد. گرچه ابهاماتی وجود دارد مسائل از تساهل فرهنگی سخن آمده که می تواند قابل تاویل باشد. در برنامه های دولت به مسائلی اشاره شده است که نشان می دهد رییس جمهور درک درستی از نظام سیاسی کشور دارد و فکر نمی کند چون مردم به من رای دادند پس نظرات شخص من در حوزه اقتصاد ساسیت خارجی و فرهنگ باید اجرا شود. مطهری گفت:رییس جمهور در درجه اول مجری قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و مصوبات مجلس است. رعایت حقوق شهروندی، تعامل با قوا، تکیه بر مردم، حمایت نسل جوان و تعامل سازنده در حوزه خارجی از جمله این مبانی قانونی است. وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی بر به کارگیری از همه امکانات دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی و توسعه بخش خصوصی رفته است، در حوزه اجتماعی بر حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی و، تامین منابع و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه تاکید شده است. در حوزه فرهنگی پایبندی به ارزش‌های اسلامی چون رونق بخشیدن به اقتصاد و فرهنگی، تعامل فرهنگی در جهان و تعمیق دیپلکاسی فرهنگی و صیانت از باورها و ...از اهداف راهبردی این حوزه است. مطهری افزود:در حوزه سیاست خارجی آمده ارتقای روابط و کاهش خصومت ها و تنش ها، توسعه پایدار و هدفمند کشور با منبا قرار دادن اقتصاد محوری در وزارت خارجه، و در اهداف سیاسی داخلی نیز مشارکت و قانون گرایی و تضمیمن آزادی های مصرح در قانون اساسی و حققو شهروندی تاکید شده است. وی اضافه کرد:در راهبردها هم به افزایش اختیارات مدیران محلی، حمیات از احزاب قانونی و افزایش تعامل دولت با اقوام و نژادها، ممانعت از امنیتی شدن عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... تقویت قانونگرایی و ... اشاره شده است.