حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص پرونده املاک شهرداری گفت: آنچه در دادسرا به من اعلام شد ۳۰ نفر در پرونده شهرداری احضار شدند. این به این معنا نیست که متهم باشند یا مجرم و دادستان مشغول بررسی است.
روزنو : حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص پرونده املاک شهرداری گفت: آنچه در دادسرا به من اعلام شد ۳۰ نفر در پرونده شهرداری احضار شدند. این به این معنا نیست که متهم باشند یا مجرم و دادستان مشغول بررسی است.
به گزارش روز نو؛ سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده فیش‌های نجومی و حقوق‌های نجومی گفت: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است که آیا در این سالهای اخیر حقوق‌های چند ده میلیونی و پاداش‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی خلاف قانون بوده است یا خیر. همچنین از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا امروز چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.
محسنی اژه‌ای گفت: ما فرصت کافی برای دولت و دیوان محاسبات قائل شدیم و گفته بودیم که اگر دولت انجام ندهد دادستان وارد می‌شود، هم‌اکنون بازرسی کل کشور لیستی را تهیه کرده است و اسامی کسانی که فیش‌های بالا داشتند و کسانی که بازرسی تشخیص داده است اقدامشان مجرمانه بوده به دادسرا فرستاده شده‌است که اکثراً مدیران عامل بانکها و هیأت مدیره بانکها، بیمه و تعدادی از شرکت‌ها است که هم‌اکنون نیز رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی آنها را احضار می کند.
وی عنوان کرد: ۱۴ مورد نیز از سوی سازمان اطلاعات فرستاده شده است که برخی از آنها مشابه هستند، دادستان کل کشور نیز کارگروهی را تشکیل داده بودند که این کارگروه مبانی حقوقی مسائله را بررسی کند و بر اساس مبانی حقوقی ببیند آیا جرمی، خلافی قانونی اتفاق افتاده است
وی افزود: دادستانی به رئیس قوه گزارش داد که حتماً خلاف موارد قانونی انجام شده که انشاالله دادستان تهران بدون اغماض و کاملاً با دقت و با رعایت موازین شرعی و قانونی این مسئله را با سرعت بیشتر و مورد انتظار به حق مردم را تکمیل کند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره انتشار اخباری علیه قوه قضاییه از رسانه های معاند و تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه گفت: پولهایی که طی این ٢٠ سال واریز شده کاملا شرعی بوده و اینکه گفتند به حساب رییس قوه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی و نوربخش از سال ٧٤ تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای گفت: پول هایی که توقیف می شود در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی گیرد. بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد می شده صرف شود، در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند و حساب کاملا شفاف است.
وی عنوان کرد: حق برداشت با رییس قوه است اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست.
وی بیان کرد: این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس که برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از یک هفته تبدیل به وثیقه ملکی می کنند.
وی درمورد پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: حکم قطعی شده است. در پرونده نگین غرب آقای فروغی متهم بود که حکم قطعی شد. مدتی از محکومیت را فعلا با آزادی مشروط آزاد شده و در حال همکاری است.
وی افزود: ریاضی هم اخیرا حکمش قطعی شد. قبلا گفته بودیم فراری است که ایشان را به زندان برگرداندند. جلسه ای تشکیل شد. وی در دادگاه بدوی ۱۲ سال حکم داشت که قطعی شد. آنچه که دولت یا بانکها طلب داشتند از اموال وی کاسته می شود. ضبط اموال بعد از کسر طلب شکات انجام خواهد شد و مابقی به حسابی که باید، بر اساس قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور واریز می شود.
اژه ای یادآور شد: در نگین خودرو هم که چند متهم داشت حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل بود که به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و ادوات غیرمجاز مثل بی سیم در جرایم مختلف اشد مجازات را گرفتند و به چندین حبس و به مبلغ بیش از ۴۰ میلیارد تومان جریمه رد مال و همین مقدار جزای نقدی محکوم شده که مجموعا ۸۰ میلیارد تومان می شود. نفر دوم حمید رستمی فرزند مرتضی هم به چهار سال حبس و ۱/۸ میلیارد ریال یعنی ۱۸۰ میلیارد تومان جزای نقدی، نفر سوم عباس یوسف وند به اتهام مشارکت در جرم ۴ سال حبس و ۲۳ میلیارد تومان جزای نقدی و آیدا نعمانی به اتهام کلاهبرداری ۱ سال حبس و ۱۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
به گفته وی مبالغی که تا الان شناسایی شده شامل خودروها و اموال شناسایی شده تکافوی بدهی را نمی‌دهد و در این گونه پرونده ها مشکل اساسی محاکمه نیست استیفای حق مردم است.
به گزارش روز نو؛ سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده فیش‌های نجومی و حقوق‌های نجومی گفت: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است که آیا در این سالهای اخیر حقوق‌های چند ده میلیونی و پاداش‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی خلاف قانون بوده است یا خیر. همچنین از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا امروز چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.
محسنی اژه‌ای گفت: ما فرصت کافی برای دولت و دیوان محاسبات قائل شدیم و گفته بودیم که اگر دولت انجام ندهد دادستان وارد می‌شود، هم‌اکنون بازرسی کل کشور لیستی را تهیه کرده است و اسامی کسانی که فیش‌های بالا داشتند و کسانی که بازرسی تشخیص داده است اقدامشان مجرمانه بوده به دادسرا فرستاده شده‌است که اکثراً مدیران عامل بانکها و هیأت مدیره بانکها، بیمه و تعدادی از شرکت‌ها است که هم‌اکنون نیز رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی آنها را احضار می کند.
وی عنوان کرد: ۱۴ مورد نیز از سوی سازمان اطلاعات فرستاده شده است که برخی از آنها مشابه هستند، دادستان کل کشور نیز کارگروهی را تشکیل داده بودند که این کارگروه مبانی حقوقی مسائله را بررسی کند و بر اساس مبانی حقوقی ببیند آیا جرمی، خلافی قانونی اتفاق افتاده است
وی افزود: دادستانی به رئیس قوه گزارش داد که حتماً خلاف موارد قانونی انجام شده که انشاالله دادستان تهران بدون اغماض و کاملاً با دقت و با رعایت موازین شرعی و قانونی این مسئله را با سرعت بیشتر و مورد انتظار به حق مردم را تکمیل کند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره انتشار اخباری علیه قوه قضاییه از رسانه های معاند و تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه گفت: پولهایی که طی این ٢٠ سال واریز شده کاملا شرعی بوده و اینکه گفتند به حساب رییس قوه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی و نوربخش از سال ٧٤ تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای گفت: پول هایی که توقیف می شود در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی گیرد. بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد می شده صرف شود، در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند و حساب کاملا شفاف است.
وی عنوان کرد: حق برداشت با رییس قوه است اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست.
وی بیان کرد: این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس که برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از یک هفته تبدیل به وثیقه ملکی می کنند.
وی درمورد پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: حکم قطعی شده است. در پرونده نگین غرب آقای فروغی متهم بود که حکم قطعی شد. مدتی از محکومیت را فعلا با آزادی مشروط آزاد شده و در حال همکاری است.
وی افزود: ریاضی هم اخیرا حکمش قطعی شد. قبلا گفته بودیم فراری است که ایشان را به زندان برگرداندند. جلسه ای تشکیل شد. وی در دادگاه بدوی ۱۲ سال حکم داشت که قطعی شد. آنچه که دولت یا بانکها طلب داشتند از اموال وی کاسته می شود. ضبط اموال بعد از کسر طلب شکات انجام خواهد شد و مابقی به حسابی که باید، بر اساس قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور واریز می شود.
اژه ای یادآور شد: در نگین خودرو هم که چند متهم داشت حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل بود که به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و ادوات غیرمجاز مثل بی سیم در جرایم مختلف اشد مجازات را گرفتند و به چندین حبس و به مبلغ بیش از ۴۰ میلیارد تومان جریمه رد مال و همین مقدار جزای نقدی محکوم شده که مجموعا ۸۰ میلیارد تومان می شود. نفر دوم حمید رستمی فرزند مرتضی هم به چهار سال حبس و ۱/۸ میلیارد ریال یعنی ۱۸۰ میلیارد تومان جزای نقدی، نفر سوم عباس یوسف وند به اتهام مشارکت در جرم ۴ سال حبس و ۲۳ میلیارد تومان جزای نقدی و آیدا نعمانی به اتهام کلاهبرداری ۱ سال حبس و ۱۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
به گفته وی مبالغی که تا الان شناسایی شده شامل خودروها و اموال شناسایی شده تکافوی بدهی را نمی‌دهد و در این گونه پرونده ها مشکل اساسی محاکمه نیست استیفای حق مردم است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
