نتایج قرار دادن دستگاه فتنه سنج بر کابینه روحانی

روزنو-در حالی که برخی چهره های پرسروصدای سیاسی، از حضور چهره های مرتبط با فتنه در کابینه پیشنهادی روحانی خبر می دهند و یکی از شخصیت ها هم نگران استشمام «بوی فتنه» از وزراست، با توجه به ضعف در قوه بویایی و شامه، اعضای کابینه روحانی زیر دستگاه فتنه سنج قرار داده شدند که نتایج جالبی به همراه داشت. این دستگاه که با مرور و رصد رخدادها، اخبار و اعلام مواضع و جهت گیری چهره های مختلف در یکی دو سال بعد از انتخابات 88 کار می کند، میزان نقش آفرینی افراد خاص در آن ایام به سود معترضان را ارزیابی می کند، اما قرار دادن افرادی چون محمدعلی نجفی، بیژن زنگنه، جعفر میلی منفرد، عباس آخوندی و محمود حجتی در این دستگاه، دارای پاسخ منفی بوده است. بررسی کارنامه این گونه افراد نشان می دهد با توجه به دارا بودن اکثر آنها از روحیات تکنوکراتی و محافظه کاری، نوعا رد پا و موضعگیری های این افراد را باید در قبل از انتخابات 22 خرداد 88 که امیدی به پیروزی نامزد مورد حمایت آنان بود، جستجو کرد و بعد از انتخابات چندان نمی توان از نقش آفرینی و موضع گیری آنها به نفع میرحسین موسوی و مهدی کروبی و معترضان سراغ گرفت. به عنوان نمونه، از محمدعلی نجفی که یکی از مشاوران حجت الاسلام مهدی کروبی در انتخابات به شمار می رفت و در فیلم تبلیغاتی کروبی هم حضور داشت، بعد از انتخابات تحرک چندانی دیده نشد. همچنین بیژن نامدار زنگنه از مسوولان ستاد مهندس موسوی بود و یا عباس آخوندی که از مسوولان ستاد اصولگرایان حامی مهندس موسوی بود و این دو به همین دلیل در دیدار مسوولان ستاد کاندیداها با رهبری در هفته بعد از انتخابات نیز شرکت داشتند، اما از این دو تن در موضعگیری های بعد از آغاز حرکت های اعتراضی سراغی نمی توان گرفت. با این وصف ممکن است این سه نفر از سوی معترضان با صفت سازشکار و محافظه کار توصیف شوند با این استدلال که به رغم عضویت در ستاد کاندیداهای معترض، در دریافت مطالبات معترضان فعال نبوده اند، اما قالب کردن عنوان حضور در فتنه به آنها چندان راحت نیست. در واقع این که این افراد با وجود حضور در ستاد کاندیداهای معترض در اعتراضات پس از اعلام نتایج فعال نبوده اند، باید بیشتر نظر مثبت اصولگرایان را فراهم کند. چهره هایی چون جعفر میلی منفرد و محمود حجتی هم خاموش تر و کم سر وصدا تر از آن بوده اند که بتوان از آنها موضعگیری چندان موثری را دید. با این تفاسیر، اگرچه ممکن است این افراد از نظر اصلاح طلبان و معترضان مطلوب نباشند، اما به نظر می رسد بیش از همه باید به کارآمدی افراد پیشنهادی در وزارتخانه ها نمره داد و نه مواضع سیاسی آنها.