حکم اعدام هم زنجانی را رام نکرد!

 
ثروت بابک زنجانی در برهه ای حتی بیش از دارایی های اکنون ترامپ بعد از چند دهه حضور در صحنه اول اقتصاد امریکا از سوی وی عنوان شد و او این دارایی هنگفت را از موهبت دور زدن تحریم ها و چراغ سبز و حمایت بی چون و چرای شماری از وزرای کابینه دولت محمود احمدی نژاد به دست آورد .
 
در اوایل دهه نود شمسی سپهر اقتصادی ایران با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بود و آرام و قرار نداشت. حلقه تحریم های ظالمانه تنگ و تنگ تر می شد و ثبات از بازارهای پولی و مالی رخت بر بسته بود و نه فقط قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی که ارز و دلار بر آسانسور سوار شده و ثروت ملی ایرانیان به یکباره درهم کوفته شد و صرف چند ماه با افزایش سرسام آور قیمت دلار به یک چهارم تقلیل یافت اما در این شرایط بغرنج یک پدیده ره صد ساله را یک شبه رفت؛ « بابک زنجانی»
 
به گزارش روز نو؛ اگر قدرت خرید مردم هر روز کاهش یافته و طبقه متوسط رو به اضمحلال می رفت، در آنسو یک فعال ساده بازار که تا چند سال قبل میلیون تومان برای وی رقم درشتی بود به یکباره از دارایی های چند میلیارد دلاری، هواپیمای خصوصی، هدلینگ های عریض و طویل و باشگاه داری و ... سخن می گفت.
 
 
ثروت بابک زنجانی در برهه ای حتی بیش از دارایی های اکنون ترامپ بعد از چند دهه حضور در صحنه اول اقتصاد امریکا از سوی وی عنوان شد و او این دارایی هنگفت را از موهبت دور زدن تحریم ها و چراغ سبز و حمایت بی چون و چرای شماری از وزرای کابینه دولت محمود احمدی نژاد به دست آورد
 
2.7 میلیون یورویی که وی از وزارت نفت به تاراج برده و پول را به خارج از کشور منتقل کرده دانه درشت ترین تخلف این مفسد اقتصادی است و البته وی در طول دادگاه همواره تاکید می کرد که هیچ مشکلی برای پرداخت بدهی خود ندارد و اگر وزارت نفت همکاری کند در اسرع وقت کل بدهی خود را به حساب خزانه خواهد ریخت، او به جای تنبه و پشیمانی در مقام یک قهرمان جلوه گر شده و به بیژن زنگنه وزیر نفتی که پرونده تخلفات او را پیگیری و به اجرا گذاشت می تاخت و موضع طلبکارانه داشت.
 
 
حالا سالی و ماهی از آن روزها گذشته، حکم اعدام زنجانی در دیوان عالی هم تایید شده است اما خبری از بازپرداخت بدهی هنگفت سوپر میلیارد مدعی نیست، پول هایی که آماده یک اشاره زنجانی بود تا باز گردد معلوم نیست کجاست و ...
 
 
در همین رابطه وکیل شرکت نفت با خبرگزاری ایلنا مصاحبه ای کرده و تاکید می کند که بابک زنجانی به هیچ روی همکاری نمی کند و قصد پرداخت بدهی های خود را ندارد؛ شاید او فکر می کند این بدهی کلان تضمینی برای اجرای عدم حکم اوست و طناب دار را از گردنش دور می کند.
 
در ادامه متن گفت و گوی غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت را می خوانید:
 
غلامرضا مهدوی درباره سرانجام اموال شرکت نفت در صورت اجرای حکم اعدام بابک زنجانی گفت: از زمانی که مسئولین امر تصمیم گرفتند اموال بیت‌المال را که در اختیار متهم بوده، بازگردانند اموال توسط کارشناسان رسمی منتخب وزارت نفت، متهم و دادستان تهران ارزیابی شد. اموال داخل کشور که رقم آن حدود 2 هزار میلیارد تومان است، مورد  شناسایی قرار گرفت تا تحت تملک شرکت ملی نفت درآید. در مورد بقیه اموال و آنچه در خارج از کشور منتسب به محکوم است نیز با کمک  دستنگاه های ذیربط از جمله بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، دادستانی تهران، و وزارت نفت نسبت به شناسایی اقدام می کنیم که در برخی زمینه ها پیشرفت هایی داشته و در برخی زمینه ها نیز در محاکم خارجی مثل کشور ترکیه اقدامات قضایی صورت گرفته اما نتیجه ملموس و نهایی بدست نیامده ولی تلاش ها همچنان ادامه دارد.
 
وی افزود: اموال در هر گوشه و کنار که باشد، چون متعلق به بیت المال و مردم است مسئولین کوتاه نمی‌آیند و تلاش می کنند که از همه امکانات و ظرفیت‌ها استفاده کرده تا از طریق مجاری قانونی، مسیرهای حقوقی و حتی موافقتنامه‌های بین‌المللی قضایی آنها را بازگردانیم.
 
مهدوی تصریح کرد: اجرای حکم مانع تلاش مسئولین امر جهت بازگرداندن اموال نیست و با جدیت دنبال می شود تا اموال به یغما رفته به بیت المال بازگردد و اخبار خوبی به مردم داده شود.
 
وی اظهار داشت: ما بارها در جلسات دادگاه، مراحل رسیدگی به اتهامات، ملاقات با محکوم و حتی بعد از حکم اولیه و قبل از تایید نهایی تلاش کردیم کمک کنیم تا متهم که پول‌هایی را که در اختیارش بوده برگرداند اما شاهد همکاری مطلوب از جانب وی نبودیم.
 
وکیل شرکت ملی نفت تاکید کرد: ما از تلاش خود کوتاه نمی آییم و امیدواریم متهم نیز متنبه شده و کمک کند اموالی را که در اختیار خود و یا ایادی اش قرار دارد، بازگردد.
 
وی بیان داشت: ما براساس موازین قانونی با فردی طرفیم که پول در اختیار اوست. بنابر این تنها کسی که باید کمک کند و قدم بردارد خود اوست. لذا درباره صدور حکم اعدام نیز تابع حکم محاکم قضایی هستیم و اگر چه وظیفه ما فقط اجرای قانون  اما بازگشت پول به بیت‌المال قطعا اولویت دارد.

*خرداد