اصلاح قانون انتخابات
اخيرا طرحي از طرف نمايندگان مجلس در زمينه اصلاح ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مطرح شد كه اكثريت نمايندگان با قيد دوفوريت و يكفوريت آن مخالفت كردند. بنابراين به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. قوانين مربوط به انتخابات اعم از رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و شوراها در طول سه دهه تاريخ جمهوري اسلامي بيش از هر قانون ديگر دستخوش تغيير و اصلاح بوده است. اشخاص و احزاب و جناحهاي سياسي سعي مي كنند توسط لابيهاي نيرومند سياسي و محافل اجتماعي منافع فردي و گروهي خود را از طريق ايجاد تغييرات دلخواه در قوانين انتخاباتي تامين كنند. اين امر اختصاص به كشور ما ندارد ولي البته كثرت اين تغييرات شايد در كشورهاي ديگر كمنظير باشد. تعريف شرايط سلبي و ايجابي در مورد انتخابكنندگان و خصوصا انتخابشوندگان در سالهاي اخير بيش از اينكه موضوعي حقوقي باشد رنگ و بوي شديد سياسي دارد. گروهها و جناحهاي سياسي مطرح جامعه با برخورداري از توان خود در مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان همسو، تلاش ميكنند بسترهاي قانوني را به گونهيي ساماندهي كنند كه رقبا نتوانند در رقابتهاي انتخاباتي توفيق داشته باشند.تقريبا در نظامهاي انتخاباتي كشورهاي مختلف اين اصل پذيرفته شده است كه نامزدهاي انتخابات قبل از آغاز رقابتها و فعاليتهاي انتخاباتي از مشاغل تحت تصدي كنارهگيري كنند. اصليترين هدف از اين تدبير قانوني اين است كه افراد صاحب مناصب دولتي و حكومتي نتوانند از امتياز و رانت دولتمرد بودن در جريان كارزار انتخابات سوءاستفاده كنند و با اعمال نفوذ، بهرهبرداري نامشروع از بودجه و اعتبارات در اختيار و ديگر اهرمهاي قدرت بر انتخابات به نفع خود تاثير بگذارند.اين تمهيدات در نفس خود منطقي است و رعايت آن باب سوء جريانات در انتخابات را تا حدود زيادي سد ميكند. با اين همه ارائه طرحهايي از اين دست آن هم چند ماه مانده به انتخابات رياستجمهوري 1392 سوالاتي را به ذهنم متبادر ميكند به نحوي كه به نظر ميرسد مخاطب اين تغيير فرد يا افراد خاصي هستند كه در محافل سياسي و اجتماعي و سطح رسانهها از آنها به عنوان نامزدهاي احتمالي رياستجمهوري نام برده ميشود؛ مثلا رييس بازرسي كل كشور يا شهردار تهران.اكثريت مجلس در اولين حركت طراحان اين طرح قانوني را ناكام گذاشت و با فوريتهاي اين طرح موافقت نكرد كه خود اين رويكرد ميتواند نوعي وزنكشي بين موافقان و مخالفان افرادي باشد كه تا اينجا به عنوان نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري آينده مطرح و معرفي شدهاند.با توجه به شدت رقابتهاي سياسي و جناحي موجود در زير پوست جامعه به نظر ميرسد در آينده باز هم شاهد تحركاتي از اين دست خواهيم بود.اين طرح چنانچه در شرايط زماني مناسب مطرح شود استعداد و ارزش چالشهاي حقوقي را خواهد داشت. چون بهرغم اينكه تصويب قوانيني از اين دست واجد امتيازاتي است اما داراي ابهامات جدي هم ميتواند باشد؛ مثلا اگر تصويب اين قانون شامل مقامات حساسي نظير رييسجمهور يا روساي قوا و وزرا هم بشود، آن وقت شش ماه بلاتصدي بودن اين مشاغل توجيه منطقي نخواهد داشت چون رياستجمهوري در دو دوره متوالي بلااشكال است. رييسجمهور چنانچه نامزد دور دوم انتخابات هم باشد ناچار خواهد بود از رياست قوه مجريه كنارهگيري كند كه موجب اخلال كلي در اداره كشور خواهد شد؛ علاوه بر اين چون رييسجمهور مقام دوم كشور است علاوه بر رياست بر قوه مجريه مطابق قانون اساسي مسوول اجراي قانون اساسي است و شمول قانون بر اين مقام با مسووليت اجراي تمام اصول قانون اساسي نيز مغايرت و منافات خواهد داشت.
