در سال زراعی جاری حدود ده میلیون تن گندم در کشور تولید شد میانگین برداشت هر هکتار کشت گندم در کشوز ۳.۲ است و این بدان مفهوم است که  برای تولید ده میلیون تن گندم حدود سه میلیون هکتار زمین زیر کشت قرار گرفت.

چنانچه هر سه هکتار در اختیار یک کشاورز باشد حدود یک میلیون کشاورز برای تولید ده میلیون تن  گندم کار می کنند. کل درامد حاصل از تولید ده میلیون تن گندم ده هزار میلیون تومان است. برای تولید ده میلیون تن گندم نیاز به بیش از ۲۰ میلیارد متر مکعب اب است. کل اب مورد نیاز یک کارخانه پتروشیمی بزوگ حدود ده میلیون متر مکعب است و برای احداٹ ۲۰ کارخانه پتروشیمی بزرگ نیاز به ۲۰۰ میلیون متر مکعب اب است. درامد هر کارخانه پتروشیمی مٹلا کارخانه PDHباظرفیت۴۵۰ هزارتن پلی پروپیلن بین۵۰۰ تا۶۰۰ میلیون دلاریعنی بیش از۱۷۰۰ میلیاردتومان درسال است.یعنی۶ کارخانهPDHبه اندازه سه میلیون هکتار زمین کشاورزی درامد تولید می کند و بیست کارخانه PDH حدود سه و نیم برابر کل درامد حاصل از کشت ده میلیون تن گندم درامد ایجاد می کنند. نتیجه گیری نکنید تصور نکنید که هدف نگارنده کنار گڌاشتن کشاورزی و کشت گتدم و صرفا پرداختن به صنعت پتروشیمی است. یک کارخانه پتروشیمی حدود ۳ هزار نفر اشتغال به دنبال دارد و شش کارخانه حدود بیست هزار نفر اشتغال ایجاد می کنند لذا همانگونه که درامد کشت گندم قابل مقایسه با درامد پتروشیمی نیست اشتغال کشاورزی نیز قابل مقایسه با پتروشیمی نمی باشد. کشور عزیزمان ایران زمین فراوان دارد اما کشور کم ابی داریم که از این منایع اب محدود حدود ۸۵ دوصد ان در حوزه کشاورزی مصرف می شود اما درامدی که از ان کسب می شود با حد مطلوب فاصله دارد. لذا ضرورت دارد منایع اب محدود کشور به درستی مدیریت شوند. مزیت ویژه ایران توسعه صنعت پتروشیمی است و از این حیث ایران نسبت به ه کشورهای جهان مزیت ویژه دارد ما در کشاورزی و منابع آب مزیت ویژه بالقوه نداریم اما در صنعت نفت و گاز و خصوصا صنعت پتروشیمی از چنین مزیت ویژه ای برخوردار می باشیم. ما می بایست از این مزیت ویژه اقتصاد ایران به خوبی استفاده نمائیم و آن را به اهرمی جهت توسعه سایر حوزه های مهم و اشتغال زا خصوصا توسعه کشاورزی و باغداری تبدیل نمائیم.

سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی نیازمند منابع مالی بسیار سنگین است مٹلا احداٹ یک واحد PDHنیازبه۷۰۰میلیون دلار سرمایه گڌاری دارد که تامین این منابع سنگین از داخل کشور میسر نیست و می بایست از طریق وام های ارزان قیمت وبا بهره کم  از بانک های خارجی تامین شود. که با رفع تحریم ها این هدف محقق خواهد شد و ما بجای خام فروشی ماده ارزشمند پروپان به چین  ان را به پلی پروپیلن و سایر محصولات ارزشمند تبدیل و به کشورهای مختلف صادر خواهیم نمود.جڌب سرمایه گڌاری های کلان در حوزه پتروشیمی نیاز به زیرساختهای نرم افزاری دارد دولت نیاز نیست کوچکترین هزینه ای پرداخت کند اما کشاورزی، این حوزه نیاز به سرمایه گڌاری سنگین اولیه ندارد سرمایه اولیه ان زمین و بذر و اب است که با هزینه مناسب قابل تامین است

با بیان این امار و ارقام ها به چه جمع بندی هایی می توان دست یافت؟ همانگونه که بیان شد نیاز نیست که دولت سرمایه گڌاری کند بلکه باید زیر ساخت های سرمایه گڌاری را آماده نمایدمٹلا تخفیف در نرخ خوراک پروپان و بوتان که بر اساس بند۴ تبصره قانون اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بهمن ۹۳ دولت می تواند جهت ایجاد جڌابیت در سرمایه گڌاری نرخ خوراک مایع و گاز واحدهای پتروشیمی جدید الاحداث را تا ۳۰ درصد کاهش دهد  چنانچه دولت بر اساس این بند قانون عمل نماید و نرخ پروپان و بوتان را برای احداٹ واحدهای الفینی جدید تا ۳۰ درصد برای مدت ۱۰ یا ۷ سال بصورت پلکانی تخفیف دهد جڌابیت برای سرمایه گڌاری در این حوزه برای سرمایهگڌاران داخلی و خارجی ایجاد خواهد شد وظرف چند سال  ده ها میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گڌاری بعمل خواهد امد از طرف دیگر بجای خام فروشی ۲۰ میلیون تن پروپان و بوتان به قیمت کمتر از ۷ میلیارد ما در سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ‌‌ ۱۷ میلیارد دلار محصولات ارزشمند صادر خواهیم نمود.

حال با بیان و شرح مقایسه سرمایه گڌاری در تولید گندم و صنعت پتروشیمی به جمع بندی و ارایه یک استراتژی می پردازیم

الف، در حوزه پتروشیمی دولت زیرساختهای یاد شده را هر چه سریع تر اجرایی نموده و ضمن سپردن سر مایه گذاری ها به شرکتهای خصوصی داخلی یا خارجی ، ساز و کار ارایه تضامین به سرمایه گڌاران یا بانک های خارجی جهت ارایه فایناتس یا سرمایه گڌاری مستقیم را طراحی نماید.

ب، در خصوص کشاورزی اوضاع بسیار پیچیده تر است بگونه ای که همچون کلاف سردرگم شده، بهره وری در این حوزه کم است اتلاف منابع زیاد و درامد کشاورزان پایین است.

طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با کندی انجام می شود وام های یکچارچه سازی و ابیاری قطره ای قطره چکانی و ناکافی است، تعاونی های کشت و صنعت در حوزه کشاورزی شکل نگرفته و خرده مالکی بلای جان کشاورزی ایران شده و این بلا هر سال بیشتر می شود. فرضا پدری که سی هکتار زمین دارد و سه فرزند پس از فوت پدر زمین سی هکتاری خرد و به سه زمین ده هکتاری بین سه فرزند تقسیم می شود در نسل بعد این ده هکتار نیز به سه زمین حدود سه هکتاری خرد و این روال همچنان نسل به نسل تداوم می یابد .اساسی ترین راهکاری توسعه زیربنایی حوزه کشاورزی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و حمایت  واقعی از شرکت های تعاونی کشت و صنعت است، شرکت یک شخصیت حقوقی دارد و زاد و ولد نمی کند و از خرد و تکه تکه شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می کند.  پیشنهاد می شود با حمایت دولت شرکت مادر تخصصی کشت و صنعت تشکیل شود و دولت در مدیریت حوزه کشت و صنعت نقش افرینی کند سهام این شرکت مادر تخصصی در برخی شرکتهای کشت و صنعت تا ۲۰ درصد می تواند باشد اما نقش اثرگذار داشته باشد. می توان بین سهام عدالت،   یارانه های نقدی به کشاورزان و این شرکت مادرتخصصی ارتباط برقرار نمود. می توان حقوق پایه اداره کار به افرادی که مدیریت اراضی خود را به این شرکت تخصصی واگذار می کنند ودر اراضی کار می کنند اختصاص داد و مابقی حقوق آنها درصدی از سود شرکت باشد. و این افراد را بیمه کرد.  چنانچه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تشکیل شرکت های تعاونی با سهامی کشاورزی انجام نشود در اینده ای نه چندان دور کشاورزی کشور به سمت اضمهلال پیش خواهد رفت. بهره وری در کشت و منابع اب رو به کاهش مهاجرت افزایش و بیکاری به بحران لاینحل ملی مبدل خواهد شد.

برای توسعه کشاورزی، اشتغال و افزایش بهره وری منابع آب و استقلال غذای کشور چاره ای جز تشکیل شرکتهای سهامی و تعاونی کشت و صنعت نیست. دولت از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و این ظلم به کشور است دولت باید با اعمال سیاست های تشویقی و حتی سیاستهای تنبیهی کشاورزان را در این مسیر هدایت نماید. انتظار بود آقای حجتی وزیر محترم جهاد این بار سنگین را بردارد اما از زیر بار آن شانه خالی نمود گریزی از نوشاندن این دارویی که در ابتدا کمی تلخ است اما درمان بسیاری از دردها می باشد  وجود ندارد باید این دارو را با تشویق یا با اعمال سیاست های تنبیهی نوشاند وگرنه مریضی همچنان عود می کند و پیکر زیبای کشاورزی و باغداری از شدت بیماری نحیف و لاغر و بی جان می شود و زمین های لم یزرع و بی حاصل کشور روز به روز بیشتر خواهند شد.

با اجرای این سیاست و افزایش چشمگیر در بهره وری منابع آب می توان سطح زیر کشت کشور را تا3 برابر افزایش داد و از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی بصورت علمی بهره برداری نمود. و بحران هرز روی منابع آبی و نشست زمین ناشی از برداشت بی رویه و غیر علمی از منابع زیر زمینی آب را کنترل و مدیریت کرد.

این سیاستی نیست که ایران اولین مجری آن باشد این سیاست در بسیاری از کشورهای موفق اجرا و نتایج بسیار مناسبی به دنبال داشته مسئولین آن کشورها نیز با سیاست های تشویقی و تنبیهی این سیاست را با جدیت و پشتکار اجرا نموده و از ثمره میوه های این درخت پر برکت سالیان سال بهره مند خواهند شد

دولت می تواند با تصویب زیرساخت های قانونی لازم صنعت پردرامد  پتروشیمی را توسعه دهد و از درامدهای حاصله حوزه پراشتغال کشاورزی و باغداری را سامان بخشد بهره وری زمین و اب را ارتقاع  دهد و اسایش و ارامش را در کشور فراگیر نماید