برخورد با محمود صادقی برخلاف دواصل قانون اساسی است

رييس كمسيون حقوقي مجلس ششم گفت: این برخورد با آقای صادقی برخلاف دواصل قانون اساسی است. چرا که وقتی که قانونگذار آمده و چنین مسوولیت سنگینی را بر دوش نماینده گذاشته است یک پشتوانه ای هم برایش قرار داده است که بر مبنای آن درباره اظهارنظر یک نماینده نباید توقیف یا تعقیب صورت گیرد.

ناصر قوامی در واکنش به صدور حکم جلب برای محمود صادقی به خبرنگار سايت روزنو گفت: اصل 84 قانون اساسی اعلام می دارد وقتی یک نماینده سوگند یاد می کند در مقابل همه ملت ایران مسوول است. مسوول بهداشت و شغل آنها، مسوول آزادی بیان و آزادی قلم مردم است. در مقابل این همه مسولیت های سنگینی که قانونگذار بر دوش نماینده گذاشته است. همان قانونگذار در اصل 86 اشعار می دارد: نمی توان نماینده ای را که در حیطه وظایف نمایندگی اظهار نظر می کند تعقیب و توقیف کرد. این قبیل برخورد با آقای صادقی برخلاف این دواصل قانون اساسی است. چرا که وقتی که قانونگذار آمده و چنین مسوولیت سنگینی را بر دوش نماینده گذاشته است یک پشتوانه ای هم برایش قرار داده است که بر مبنای آن درباره اظهارنظر یک نماینده نباید توقیف یا تعقیب صورت گیرد. بنابراین بطور قطع صرف نظر از اینکه شبانه نباید به سراغ افراد بروند حتی درمورد بسیاری از مجرمان خطرناک هم، قانونگذار اجازه نمی دهد که شبانه به محل سکونتشان بروند و بازداشتشان کنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد درباره مباحث شرعی افزود: آقای طیب نیا ارتباطی به مسائل شرعی ندارد مسائل شرعی را باید علما و فقها جواب بدهند. امانت اگر سود و نمایی داشته باشد برای صاحب آن مبالغ است نه شخص دیگر.

قوامی اظهارداشت: نطقی را که من از آقای صادقی دیدم ایشان در سوالی ساده، آنهم در حیطه وظایف نمایندگی اش، خواهان شفاف سازی درباره برخي حساب ها شده است.

گفتگو از: سعید گیتی آرا