به امید «دیوان محاسبات» کمکار
رییسجمهور برابر اصل 113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، برابر اصل 133 قانون اساسی وزرا توسط رییسجمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند، برابر ماده 188 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رییسجمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف کتبا اسامی هیاتوزیران را بههمراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس میکند. وقتی دکتر روحانی در یکی از مناظرهها صفت حقوقدانی خود را از بارزترین اوصافی که دارد برشمردند کسی به ظرافت این تاکید، کمتر توجه داشت. حال که برای نخستینبار در طول عمر جمهوری اسلامی، اسامی و شرح حال وزرا توسط رییسجمهور در همان روز تحلیف به مجلس تقدیم شده است به ظرافت تاکید رییس دولت بر حقوقدانبودن خود میرسیم. این مساله آنگاه وجه بارزتری مییابد که دیدیم دولت محمود احمدینژاد، برخی مصوبات قانونی مجلس را برخلاف صراحت ماده 1 قانون مدنی اجرا نکرد. این ماده مقرر میدارد؛ «مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رییسجمهور ابلاغ میشود و رییسجمهور باید ظرف مدت پنجروز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید». به لحاظ اینکه بعضی از مصوبات مجلس بهوسیله روسایجمهور در موعد قانونی ابلاغ نمیشد مجلس تبصرهای به ماده 1 قانون مدنی اضافه کرد که در صورت استنکاف رییسجمهور از امضا یا ابلاغ ظرف مدت پنجروز به دستور رییس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. طرفه اینکه، استدلال رییسجمهور سابق این بود که مصوبات مجلس را - قانون - نمیداند و چون به اعتبار اصل 113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد به همین اعتبار جایگاه تفسیری خاصی برای خود قایل بود که تشخیص مطابقت مصوبات قانونی مجلس با قانون اساسی برعهده رییسجمهور است. حال اینکه امضای مصوبات مجلس جزو اختیارات نیست که رییسجمهور مخیر به تفسیر آن باشد بلکه جزو وظایف است که مکلف به انجام آن میباشد یا برابر اصل 138 قانون اساسی، تصویب آییننامههای اجرایی با وزرا و هیاتوزیران است اما تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای ذکرشده در اصل 138 قانون اساسی بهوسیله دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیاتوزیران بفرستد. متاسفانه دهها آییننامه و مصوبه هیاتوزیران را رییس مجلس مغایر با قانون تشخیص داد ولی دولت بهرغم صراحت اصل 138 قانون اساسی از نظر رییس مجلس متابعت نمیکرد. شاید مهمترین تضادی که بین دولت نهم و دهم با مجلس وجود داشت را در لایحه بودجه سنواتی باید دید. موضوع بودجه سنواتی و تقدیم بودجه در تاریخ معین یعنی پانزدهم آذرماه نیز هرسال قصه پرغصهای بود که در هشت لایحه بودجه دولتهای نهم و دهم سر موعد صورت نگرفت و به همین اعتبار مجلس طی سالهای گذشته مجبور به تصویب بودجه یکدوازدهم و تعیین مبلغی بهعنوان تنخواه برای ماههای اولیه سال مالی شد. بودجه سال 92 بههمریختهترین لایحه بودجهای است که در عمر بودجهنویسی ایران صورت گرفته است و بهیقین آقای دکتر روحانی مجبور است لایحه متمم بودجهای تقدیم مجلس کند تا قادر باشد تراز دریافتها و هزینههای سال 92 را واقعی کند تا امکان اداره مالی کشور میسر باشد.آرزو میکنم، به اعتبار حقوقدانی دکتر روحانی و پایبندی ایشان به اجرای قانون، دیوان محاسبات ایام کمکاری را پیشرو داشته باشد و این یعنی اعتقاد نهادینهشده به اجرای قانون توسط رییسجمهور.
