یک استاد حوزه علمیه قم با بیان این‌که این قانون است که حدود و وظایف هر صاحب‌منصبی را مشخص می‌کند و هر صاحب‌منصبی نیز باید در حیطه اختیارات قانونی خودش عمل کند، گفت: درصورتی‌که این اقدامات انجام شد و مشکل کماکان پابرجا بود مقامات عالیه و نهادی مانند شورای نگهبان باید به مسئله ورود پیدا کنند و تکلیف قانون و تناقضات موجود را روشن کنند.
 
به گزارش روز نو؛ آیت‌الله محسن غرویان  در خصوص لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و عمل به قانون در حکومت اسلامی، گفت: همان‌گونه می‌دانید  در بیانات حضرت امام (س) مکرر تکرار می شود که اگر کسی بگوید قانون را قبول ندارم این قانون است که او را قبول ندارد؛ یعنی ایشان همیشه ملاک را قانون قرار می‌دادند نه اشخاص، بنابراین در نظام جمهوری اسلامی برای ایجاد نظم و انضباط و تحقق راستین حاکمیت اسلامی رعایت قانون برای همه لازم است و اشخاص و صاحب‌منصبان به اعتبار منصبی که دارند نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذرند. قانون هم باید در همه‌جا و برای همه یکسان اجرا شود.
 
وی ادامه داد: این مسئله‌ای بسیار روشن است و مقام معظم رهبری در سخنرانی‌هایشان مکرراً بر اجرای قانون و این‌که در منازعات فصل الخطاب باید قانون باشد، تأکید دارند. حتی در مسائلی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی پیش می‌آید نظر رهبری این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان یک‌نهاد قانونی به موضوع رسیدگی کند.
 
غرویان افزود: بنابراین در نظر مقام معظم رهبری نیز رعایت قانون اصل است و اگر قرار باشد قانون شخصی و منطقه‌ای شود فلسفه وجودی قانون از بین می‌رود؛ چرا که قانون برای برقراری نظم و انضباط و جلوگیری از هرج‌ومرج است و فردی یا منطقه‌ای کردن قانون خود بی‌قانونی است.
 
این استاد حوزه علمیه با اشاره به این‌که این حوادثی که در روز اربعین اتفاق افتاده ادامه حوادثی است که در سال‌های قبل نیز ما شاهد آن بوده‌ایم، اظهار کرد: آقای مطهری نایب‌رئیس مجلس هستند، چند سال پیش در شهر قم برای شخص رئیس مجلس نیز چنین حوادثی را به وجود آوردند و سخنرانی ایشان را آن‌هم در حرم حضرت معصومه (س) به هم زدند. به‌طوری‌که بسیاری از مراجع به این قداست شکنی‌ها و حرمت‌شکنی‌ها اعتراض کردند و این اقدام را نادرست دانستند.
 
وی اضافه کرد: همچنین چند سال پیش در حرم حضرت امام خمینی (س) نیز چنین حوادثی اتفاق افتاد و عده‌ای در سخنرانی حضرت آیت‌الله حاج سید حسن خمینی اخلال ایجاد کردند. بعد از این اتفاقات بود که مقام معظم رهبری رسماً در بیاناتشان فرمودند: من با این کارها موافق نیستم و این اعمال خلاف است و این‌ها موردحمایت من نیست.
 
غرویان با اشاره به تکرار چنین اقداماتی با حمایت برخی مقام‌های رسمی کشور گفت: البته در مورد موضوع بر هم خوردن سخنرانی آقای مطهری سایت آقای آیت‌الله علم الهدی گفته بود که این اقدامات از طرف ایشان نبوده است. من در مقام قضاوت نیستم، اما این مسائل باید در قوه قضائیه و مجلس و از طرف مقامات ذی‌صلاح بررسی شود.
 
وی تأکید کرد: به‌هرحال امامت جمعه در هر شهری باید محور وحدت و عامل اتحاد و هماهنگی بین مردم باشد. امیدواریم که ما شاهد این‌گونه از اتفاقات در هیچ کجای کشور نباشیم.
 
غرویان با اشاره به لغو کنسرت‌ها در این شهر، اظهار کرد: در مسائل کنسرت‌های موسیقی که در مشهد از برگزاری آن ممانعت شده بود من در مصاحبه‌هایم گفتم که اگر موسیقی اسلامی است اشکال شرعی ندارد و باید قانون اجرا شود چرا که متولیان موسیقی کارشناسانی هستند که مورد تائید نظام اسلامی هستند و وقتی مجوز از طرف وزارت خانه مربوطه صادر می‌شود به معنای این است که آن موسیقی مورد تأیید است و در اجرای آن در قانون استثنایی وجود ندارد. در این مورد هم موضوع به همین منوال است وقتی مجوز سخنرانی فردی از طرف وزارت کشور نظام جمهوری اسلامی صادر می‌شود، استثنایی برای آن وجود نخواهد داشت.
 
وی افزود: همان‌گونه که آقای مطهری به ریاست محترم جمهوری نوشتند باید قانون‌گذار حدود وظایف هر صاحب‌منصبی را مشخص کند. فرقی هم نمی‌کند که این مقام امام‌جمعه باشد یا کس دیگری، مهم این است که هر کس در محدوده اختیارات قانونی خودش عمل کند و قانون را اعمال کند.
 
وی در پایان تأکید کرد: درصورتی‌که این اقدامات انجام شد و مشکل کماکان پابرجا بود مقامات عالیه و نهادی مانند شورای نگهبان باید ورود پیدا کند و تکلیف قانون و تناقضات موجود را روشن کنند.