روزنو : بسیاری از فعالان حقوق کودک و زنان در ترکیه و جهان از تنظیم اصلاحیه جدید برای "قانون تجاوز جنسی" در ترکیه حیرت زده شده و آن را نه مجازات متجاوزان بلکه دادن یک امتیاز به آنها می دانند.

به گزارش روز نو بر اساس اصلاحیه ای که قرار است بر "قانون تجاوز جنسی" ترکیه اضافه شود، از این پس مردانی که پس از برقراری رابطه جنسی با دختران کم سن و سال با آنها ازدواج کنند به عنوان متجاوز از سوی قانون مورد پیگرد نخواهند بود. این مردان باید در دادگاه ثابت کنند که رابطه جنسی آنها با فرد زیر سن قانونی با میل و اراده دو طرفه بوده وبر مبنای زور نبوده است. اگر این مردان پس از این رابطه با دختر کم سن مورد نظر ازدواج کنند دیگر هیچ تعقیب قضایی و مجازاتی در انتظارشان نخواهد بود.

منتقدان و مخالفان این اصلاحیه جدید معتقدند مجازات نکردن یک فرد متجاوز به هیچ وجه با حقوق بشر مدرن همخوانی ندارد و اصلاحیه جدید نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه دادن نوعی باج و امتیاز به متجاوزان است تا در سایه حمایت قانون از تعقیب قضایی و مجازات در امان بمانند.

دیروز شهرهای بزرگ ترکیه صحنه تظاهرات هزاران زن و مرد فعال حقوق زنان و کودکان بود. معترضان یکصدا اصلاحیه جدید را محکوم کرده و خواستار بازنگری در آن شدند. همچنین در روزهای گذشته بحث داغی درباره این موضوع در شبکه های اجتماعی در ترکیه در گرفته است و منتقدان پرشمار و فعال علیه این اصلاحیه در فضای مجازی با موافقان آن بحث و جدل می کنند.


از سوی دیگر صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز با انتقاد از اصلاحیه جدید در قانون تجاوز جنسی در ترکیه از این کشور خواسته است مجرمیت کودک آزاری و تجاوز به کودکان زیر سن قانونی را از قوانین خود برندارد. 

"کریستف بولیئراج " سخنگوی یونیسف با صدور بیانیه ای در این باره گفته است :" هر گونه خشونتی علیه کودکان زیر سن قانونی یک جرم محسوب شده و باید مورد مجازات قرار گیرد."

مجلس ترکیه روز پنج شنبه مرحله نخست تصویب این اصلاحیه را در کمیسیون مربوطه در پارلمان گذرانده است و قرار است در سه شنبه همین هفته این اصلاحیه برای تصویب نهایی به صحن بیاید.

نخست وزیر ترکیه پس از افزایش اعتراض ها علیه این اصلاحیه،  به نمایندگان فراکسیون حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس گفته است که با مخالفان تصویب این اصلاحیه مذاکره کرده و نگرانی های آنها را رفع کنند.