بخشی از کار شما در وزارت دادگستری است، لطف می‌کنید، دیپلماسی حقوقی - قضایی را با 3 سال پیش مقایسه کنید.
روزنو :
بخشی از کار شما در وزارت دادگستری است، لطف می‌کنید، دیپلماسی حقوقی - قضایی را با 3 سال پیش مقایسه کنید.
به گزارش روز نو؛ از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید و با توجه به سیاست تشنج‌زدایی دولت و موضع دولت که یک خط اعتدالی در حوزه بین‌المللی شناخته می‌شود، تحول چشم‌گیری در عرصه دیپلماسی ایجاد شده و به تبع آن زمینه خوبی برای دیپلماسی حقوقی – قضایی ایجاد شده است. در ظرف سه سال گذشته شاید بیشترین حجم مذاکره، پاراف و انعقاد معاهده بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر را داشتیم. این معاهدات در حوزه استرداد مجرمین، انتقال محکومان و معاضدت حقوقی – قضایی در امور کیفری، مدنی و تجاری بوده است. بنابراین سیاست‌ها و برنامه راهبردی دولت تسهیل‌گر انعقاد این معاهدات است و در حال حاضر هم کشورهای زیادی در دستور کار ما هستند و در حال مذاکره یا مرحله پاراف برای امضا با برخی کشورها هستیم. با تصویب قانون حدود و اختیارات وزارت دادگستری در سال 93 توسط مجلس که انعقاد، پاراف و امضای معاهدات حقوقی و قضایی به وزارت دادگستری محول شد زمینه مناسب‌تری برای پرداختن موضوع فراهم شده. اکنون بالغ بر 7 کشور هستند که معاهدات آماده با آنها امضا خواهد شد. از جمله این معاهدات، معاهده استرداد مجرمین بین ایران – مالزی، ایران – الجزایر، ایران – قزاقستان و... است. برای اولین بار با برخی کشورهای آمریکای لاتین (برزیل، مکزیک، کوبا و...) وارد مذاکره شدیم و به زودی هیئت‌های کارشناسی ما به این کشورها سفر خواهند کرد تا بحث‌های کارشناسی در حوزه‌های استرداد مجرمین، انتقال محکومان و معاضدت حقوقی – قضایی در امور کیفری، مدنی و تجاری را شروع کنند.
**دغدغه جدی، استرداد خاوری به کشور است. وزارت دادگستری چه پیگیری‌هایی کرده و آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که به زودی خاوری به ایران تحویل داده شود؟
مبنای استرداد مجرمان و انتقال محکومان، معاهده دوجانبه بین کشورهاست و در صورتی که معاهده‌ای وجود نداشه باشد معامله متقابل است. متاسفانه با کشور کانادا هیچ معاهده‌ای در این زمینه‌ها نداریم. بنابراین در چارچوب معاهدات دوجانبه اقدام خاصی نمی‌توان انجام داد، اما از باب معامله متقابل می‌توانیم وارد شویم اما این مبتنی بر دیپلماسی است، یعنی بستگی دارد که رابطه ما با کشورهای دیگر چگونه باشد.
** با توجه به نبود روابط دوستانه بین دولت کانادا و ایران، معامله خاوری اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟
روابط با دولت کانادا نسبت به گذشته بهتر شده اما چون روابط دیپلماسی وجود ندارد قدری کار دشوار است. پلیس بین‌الملل هم می‌تواند کار را دنبال کند و گزارشاتی در این خصوص داده ولی باید فعال‌تر در این زمینه ظاهر شوند. اینگونه افراد که در کشوری مرتکب جرم شده و پناهنده می‌شوند برای کشور پناه‌جو هم خطرناک‌اند. طبیعتا دولت‌ها می‌خواهند که امنیت‌شان حفظ شود.
به نظر می‌رسد با آن پولی که خاوری به کانادا برده خطری دولتشان را تهدید نمی‌کند بلکه سرمایه‌گذاری عظیمی در آن کشور صورت گرفته است.
از این حیث که شما اشاره می‌کنید بله به نفع دولت کانادا شده ولی طبیعتا این افراد امنیت اقتصادی آن کشورها را هم به مخاطره می‌اندازند.
** چه مخاطره‌ای؟
قاعده بر این است که کشورها کسی را که در کشور خودش مرتکب جرم شده نپذیرند، بلکه استرداد یا اخراج کنند. همانطور که اشاره کردم انعقاد معاهدات و دیپلماسی حقوقی - قضایی هم مبتنی بر دیپلماسی سیاسی است. اگر در حوزه سیاسی با کشوری ارتباط خوبی نداشته باشیم، در حوزه‌های دیگر هم با تاخیر و مشکلاتی مواجه می‌شویم. البته بگویم که پرونده آقای خاوری را ما پیگیری نمی‌کنیم بلکه توسط قوه‌قضائیه و اینترپل پیگیری می‌شود.
** آیا برای معامله به دولت کانادا پیشنهادی داشتید یا دولت کانادا پیشنهادی به شما داده یا خیر؟
تاکنون خیر. امیدواریم اتفاقی بیفتد ولی فعلا اینطور نیست.
**یکی از وعده‌هایی که آقای روحانی دادند، برگشت عزت و افتخار به پاسپورت ایرانی بود. برخی معتقدند پاسپورت ایرانی نه تنها عزتی پیدا نکرده، بلکه وضعیتش بدتر هم شده است.
این سوال شما سیاسی است و مسئولان وزارت خارجه باید آن را پاسخ بدهند.
** شما از باب حقوق بشری و حقوق شهروندی این مسئله را بررسی کنید.
یک قاعده‌ای در روابط دیپلماتیک کشورها وجود دارد و آن عمل مقابله به مثل است. اگر کشوری حقوق شهروندان ما را پاس نمی‌دارد و رعایت نمی‌کند، به راحتی به آنها ویزا نمی‌دهد و هزینه‌ای به آنها تحمیل می‌کند، طبیعتا دولت هم در قبال اتباع آن کشور می‌تواند این رویه را در پیش بگیرد. هر وقت می‌بینید در همین زمینه چنین اتفاقی نمی‌افتد نشان‌دهنده این است که به حقوق بشر و حقوق افراد احترام می‌گذاریم و بر ضایع شدن حقوق اتباع بیگانه هم حساس هستیم و اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیفتد. در مقایسه بین این دو تفکر می‌بینیم که علیرغم این که می‌توانیم مقابله به مثل کنیم و در عرف دیپلماتیک هم پذیرفته شده، اما مسئولان چنین اقدامی نمی‌کنند و کرامت و حرمت انسانی افراد را حفظ می‌کنند و به حقوقشان احترام می‌گذارند. این می‌تواند درس خوبی برای کشورها باشد که یاد بگیرند که باید به حقوق دیگران احترام گذاشت.
** در مورد احترام به حقوق دیگران گفتید، یاد ماجرای حمله به سفارت عربستان افتادم. اول انقلاب سفارتخانه آمریکا تسخیر نشد بلکه لانه جاسوسی تسخیر شد. اما حمله به سفارت عربستان (با وجود عملکرد اشتباه این کشور) قابل توجیه نیست؟
وضعیت سفارتخانه آمریکا که تسخیر شد، کاملا خاص بود و در زمان خاص و اسناد و مدارک نشان داد که لانه جاسوسی بوده است. ولی در مورد سایر سفارتخانه‌ها حقوق بین‌الملل کاملا باید رعایت شود. علیرغم این که با عربستان مشکل داشتیم و رابطه سیاسی دو کشور قطع بود ولی از همان ابتدا حمله به سفارتخانه را محکوم کردیم و حتی دلایل و شواهدی برخی مسئولین گفتند در دست هست که خود عربستان در این اتفاق نقش داشته است. از نظر ما آن حرکت سنجیده نبود و حقوق دیپلماتیک باید مراعات شود و باید شان و جایگاه سفارتخانه‌ها حفظ شود. از نظر ما هم حمله به سفارت عربستان محکوم است و هیچ توجیهی ندارد کمااین که می‌بینید توسط دستگاه قضایی افرادی که بانی این حوزه بودند دستگیر و محاکمه شدند. بدون تردید باید به حقوق دیپلماتیک کشورها احترام گذشت.
** در دو دولت گذشته و دولت تدبیر و امید شاهد جدل کلامی با برخی مسئولان بودیم. در دوره کنونی هم بعضا شاهد این موضوع بودیم. این را مثبت می‌دانید یا منفی؟ این جدل‌ها چه تاثیری در حقوق شهروندی دارد؟
در دولت جدید که مطلب خاصی نداشتیم به جز موضوع اخیر که آقای رئیس جمهور از باب اجرای قانون اساسی و تکلیفی که برای حقوق افراد و آزادی‌ها در کشور دارند مطلب خاصی را اعلام کردند، آنهم کلی بود. بنابراین فرد یا افراد خاصی مورد خطاب ایشان نبود که احیانا توهین تلقی شود. واقعیت این است که در عالم رسانه‌ها و مطبوعات دچار یک نوع از هم‌گسیختگی هستیم که به ساماندهی نیاز دارد. در
رسانه‌های مختلف می‌بینیم که حرمت افراد پاس داشته و حقوق افراد رعایت نمی‌شود. به افراد بی‌احترامی می‌شود و گاهی قبل از صدور حکم نام افراد در رسانه‌ها آورده می‌شود که برخلاف قانون مطبوعات و نقض حقوق شهروندی است. البته من مشکل را جای دیگری می‌بینم. بالاخره مسئولان و متولیان رسانه‌ای کشور وظیفه دارند که در مرحله نخست به نیروهای خود آموزش دهند. خبرنگاری را در یک رسانه‌ای جذب کرده‌اید و بدون آن که قوانین را به او یاد دهید انتظار دارید که همه چیز را رعایت کند. در صورتی که خبرنگار نمی‌داند چه چیزی را باید رعایت کند. یکی از کارهایی که اتفاقا در دستور کار ما هست و مقدمات آن را با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فراهم کردیم، این است که تفاهم‌نامه‌ای در زمینه آموزش اخلاق و حقوق شهروندی با اصحاب رسانه امضا کنیم تا پیشگیری کنیم از بسیاری از مسائل اجتماعی. دولت یازدهم دولت قانونگراست و فقط در یک عرصه در مقایسه با گذشته انحراف از قانون در مسیر قانون‌گذاری یا تصویب آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در دولت تدبیر و امید به کمتر از یک درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که در دولت قبل بالای 30 درصد بوده است. مرجع تشخیص و اعلام این آمار هم رئیس مجلس است. بنابراین دولت قانونگراست و حقوق شهروندی و قانون‌گرایی وجه دولتمردان است.
*آفتاب يزد
بخشی از کار شما در وزارت دادگستری است، لطف می‌کنید، دیپلماسی حقوقی - قضایی را با 3 سال پیش مقایسه کنید.
به گزارش روز نو؛ از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید و با توجه به سیاست تشنج‌زدایی دولت و موضع دولت که یک خط اعتدالی در حوزه بین‌المللی شناخته می‌شود، تحول چشم‌گیری در عرصه دیپلماسی ایجاد شده و به تبع آن زمینه خوبی برای دیپلماسی حقوقی – قضایی ایجاد شده است. در ظرف سه سال گذشته شاید بیشترین حجم مذاکره، پاراف و انعقاد معاهده بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر را داشتیم. این معاهدات در حوزه استرداد مجرمین، انتقال محکومان و معاضدت حقوقی – قضایی در امور کیفری، مدنی و تجاری بوده است. بنابراین سیاست‌ها و برنامه راهبردی دولت تسهیل‌گر انعقاد این معاهدات است و در حال حاضر هم کشورهای زیادی در دستور کار ما هستند و در حال مذاکره یا مرحله پاراف برای امضا با برخی کشورها هستیم. با تصویب قانون حدود و اختیارات وزارت دادگستری در سال 93 توسط مجلس که انعقاد، پاراف و امضای معاهدات حقوقی و قضایی به وزارت دادگستری محول شد زمینه مناسب‌تری برای پرداختن موضوع فراهم شده. اکنون بالغ بر 7 کشور هستند که معاهدات آماده با آنها امضا خواهد شد. از جمله این معاهدات، معاهده استرداد مجرمین بین ایران – مالزی، ایران – الجزایر، ایران – قزاقستان و... است. برای اولین بار با برخی کشورهای آمریکای لاتین (برزیل، مکزیک، کوبا و...) وارد مذاکره شدیم و به زودی هیئت‌های کارشناسی ما به این کشورها سفر خواهند کرد تا بحث‌های کارشناسی در حوزه‌های استرداد مجرمین، انتقال محکومان و معاضدت حقوقی – قضایی در امور کیفری، مدنی و تجاری را شروع کنند.
**دغدغه جدی، استرداد خاوری به کشور است. وزارت دادگستری چه پیگیری‌هایی کرده و آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که به زودی خاوری به ایران تحویل داده شود؟
مبنای استرداد مجرمان و انتقال محکومان، معاهده دوجانبه بین کشورهاست و در صورتی که معاهده‌ای وجود نداشه باشد معامله متقابل است. متاسفانه با کشور کانادا هیچ معاهده‌ای در این زمینه‌ها نداریم. بنابراین در چارچوب معاهدات دوجانبه اقدام خاصی نمی‌توان انجام داد، اما از باب معامله متقابل می‌توانیم وارد شویم اما این مبتنی بر دیپلماسی است، یعنی بستگی دارد که رابطه ما با کشورهای دیگر چگونه باشد.
** با توجه به نبود روابط دوستانه بین دولت کانادا و ایران، معامله خاوری اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟
روابط با دولت کانادا نسبت به گذشته بهتر شده اما چون روابط دیپلماسی وجود ندارد قدری کار دشوار است. پلیس بین‌الملل هم می‌تواند کار را دنبال کند و گزارشاتی در این خصوص داده ولی باید فعال‌تر در این زمینه ظاهر شوند. اینگونه افراد که در کشوری مرتکب جرم شده و پناهنده می‌شوند برای کشور پناه‌جو هم خطرناک‌اند. طبیعتا دولت‌ها می‌خواهند که امنیت‌شان حفظ شود.
به نظر می‌رسد با آن پولی که خاوری به کانادا برده خطری دولتشان را تهدید نمی‌کند بلکه سرمایه‌گذاری عظیمی در آن کشور صورت گرفته است.
از این حیث که شما اشاره می‌کنید بله به نفع دولت کانادا شده ولی طبیعتا این افراد امنیت اقتصادی آن کشورها را هم به مخاطره می‌اندازند.
** چه مخاطره‌ای؟
قاعده بر این است که کشورها کسی را که در کشور خودش مرتکب جرم شده نپذیرند، بلکه استرداد یا اخراج کنند. همانطور که اشاره کردم انعقاد معاهدات و دیپلماسی حقوقی - قضایی هم مبتنی بر دیپلماسی سیاسی است. اگر در حوزه سیاسی با کشوری ارتباط خوبی نداشته باشیم، در حوزه‌های دیگر هم با تاخیر و مشکلاتی مواجه می‌شویم. البته بگویم که پرونده آقای خاوری را ما پیگیری نمی‌کنیم بلکه توسط قوه‌قضائیه و اینترپل پیگیری می‌شود.
** آیا برای معامله به دولت کانادا پیشنهادی داشتید یا دولت کانادا پیشنهادی به شما داده یا خیر؟
تاکنون خیر. امیدواریم اتفاقی بیفتد ولی فعلا اینطور نیست.
**یکی از وعده‌هایی که آقای روحانی دادند، برگشت عزت و افتخار به پاسپورت ایرانی بود. برخی معتقدند پاسپورت ایرانی نه تنها عزتی پیدا نکرده، بلکه وضعیتش بدتر هم شده است.
این سوال شما سیاسی است و مسئولان وزارت خارجه باید آن را پاسخ بدهند.
** شما از باب حقوق بشری و حقوق شهروندی این مسئله را بررسی کنید.
یک قاعده‌ای در روابط دیپلماتیک کشورها وجود دارد و آن عمل مقابله به مثل است. اگر کشوری حقوق شهروندان ما را پاس نمی‌دارد و رعایت نمی‌کند، به راحتی به آنها ویزا نمی‌دهد و هزینه‌ای به آنها تحمیل می‌کند، طبیعتا دولت هم در قبال اتباع آن کشور می‌تواند این رویه را در پیش بگیرد. هر وقت می‌بینید در همین زمینه چنین اتفاقی نمی‌افتد نشان‌دهنده این است که به حقوق بشر و حقوق افراد احترام می‌گذاریم و بر ضایع شدن حقوق اتباع بیگانه هم حساس هستیم و اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیفتد. در مقایسه بین این دو تفکر می‌بینیم که علیرغم این که می‌توانیم مقابله به مثل کنیم و در عرف دیپلماتیک هم پذیرفته شده، اما مسئولان چنین اقدامی نمی‌کنند و کرامت و حرمت انسانی افراد را حفظ می‌کنند و به حقوقشان احترام می‌گذارند. این می‌تواند درس خوبی برای کشورها باشد که یاد بگیرند که باید به حقوق دیگران احترام گذاشت.
** در مورد احترام به حقوق دیگران گفتید، یاد ماجرای حمله به سفارت عربستان افتادم. اول انقلاب سفارتخانه آمریکا تسخیر نشد بلکه لانه جاسوسی تسخیر شد. اما حمله به سفارت عربستان (با وجود عملکرد اشتباه این کشور) قابل توجیه نیست؟
وضعیت سفارتخانه آمریکا که تسخیر شد، کاملا خاص بود و در زمان خاص و اسناد و مدارک نشان داد که لانه جاسوسی بوده است. ولی در مورد سایر سفارتخانه‌ها حقوق بین‌الملل کاملا باید رعایت شود. علیرغم این که با عربستان مشکل داشتیم و رابطه سیاسی دو کشور قطع بود ولی از همان ابتدا حمله به سفارتخانه را محکوم کردیم و حتی دلایل و شواهدی برخی مسئولین گفتند در دست هست که خود عربستان در این اتفاق نقش داشته است. از نظر ما آن حرکت سنجیده نبود و حقوق دیپلماتیک باید مراعات شود و باید شان و جایگاه سفارتخانه‌ها حفظ شود. از نظر ما هم حمله به سفارت عربستان محکوم است و هیچ توجیهی ندارد کمااین که می‌بینید توسط دستگاه قضایی افرادی که بانی این حوزه بودند دستگیر و محاکمه شدند. بدون تردید باید به حقوق دیپلماتیک کشورها احترام گذشت.
** در دو دولت گذشته و دولت تدبیر و امید شاهد جدل کلامی با برخی مسئولان بودیم. در دوره کنونی هم بعضا شاهد این موضوع بودیم. این را مثبت می‌دانید یا منفی؟ این جدل‌ها چه تاثیری در حقوق شهروندی دارد؟
در دولت جدید که مطلب خاصی نداشتیم به جز موضوع اخیر که آقای رئیس جمهور از باب اجرای قانون اساسی و تکلیفی که برای حقوق افراد و آزادی‌ها در کشور دارند مطلب خاصی را اعلام کردند، آنهم کلی بود. بنابراین فرد یا افراد خاصی مورد خطاب ایشان نبود که احیانا توهین تلقی شود. واقعیت این است که در عالم رسانه‌ها و مطبوعات دچار یک نوع از هم‌گسیختگی هستیم که به ساماندهی نیاز دارد. در
رسانه‌های مختلف می‌بینیم که حرمت افراد پاس داشته و حقوق افراد رعایت نمی‌شود. به افراد بی‌احترامی می‌شود و گاهی قبل از صدور حکم نام افراد در رسانه‌ها آورده می‌شود که برخلاف قانون مطبوعات و نقض حقوق شهروندی است. البته من مشکل را جای دیگری می‌بینم. بالاخره مسئولان و متولیان رسانه‌ای کشور وظیفه دارند که در مرحله نخست به نیروهای خود آموزش دهند. خبرنگاری را در یک رسانه‌ای جذب کرده‌اید و بدون آن که قوانین را به او یاد دهید انتظار دارید که همه چیز را رعایت کند. در صورتی که خبرنگار نمی‌داند چه چیزی را باید رعایت کند. یکی از کارهایی که اتفاقا در دستور کار ما هست و مقدمات آن را با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فراهم کردیم، این است که تفاهم‌نامه‌ای در زمینه آموزش اخلاق و حقوق شهروندی با اصحاب رسانه امضا کنیم تا پیشگیری کنیم از بسیاری از مسائل اجتماعی. دولت یازدهم دولت قانونگراست و فقط در یک عرصه در مقایسه با گذشته انحراف از قانون در مسیر قانون‌گذاری یا تصویب آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در دولت تدبیر و امید به کمتر از یک درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که در دولت قبل بالای 30 درصد بوده است. مرجع تشخیص و اعلام این آمار هم رئیس مجلس است. بنابراین دولت قانونگراست و حقوق شهروندی و قانون‌گرایی وجه دولتمردان است.
*آفتاب يزد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
