ساز ناکوک تیم اقتصادی دولت با آقای ضد تورم

 
از وقتی سه وزیر از کابینه دولت یازدهم رفتند و جای خود را به نیروهای تازه نفس دادند موضوع تداوم تغییر و تحولات و رسیدن این موج  به تیم اقتصادی دولت و از جمله ساختمان وزارت اقتصاد داغ شد .

به گزارش روز نو؛ این در حالیست که در مقام سنجش ، این وزارتخانه با توجه به کارنامه سه سال گذشته و مبتلا نبودن به هزاران حاشیه ، همیشه از حوزه امن بیشتری برخوردار بوده با اینهمه ، عملکردی که از نظر بسیاری از کارشناسان قابل قبول و دفاع است منتقد هم کم ندارد. یعنی مهار نرخ تورم ، رشد اقتصادی و خروج این شاخص از مدار منفی ، ضابطه مندتر شدن نظام بانکی و تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار از نظر منتقدان چندان قابل قبول نیست چون مهار تورم به تشدید رکود انجامیده و رشد اقتصادی هم بیشتر مدیون افزایش فروش نفت بوده نه بهبود حال و روز تولید .
 
در سوی دیگر مدافعان عملکرد وزارت اقتصاد و طیب نیا می گویند او تنها تصمیم گیر اقتصادی نیست و مشاوران رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی و به خصوص رییس سازمان مدیریت و برنامه در سیاستگذاری ها نقش دارند و این بدان معناست که علی طیب نیا به معنای واقعی رهبر تیم اقتصادی به شمار می‌رود و در نتیجه نمی‌توان همه کاستی‌ها را به حساب او نوشت.
 
این انتقادات در خصوص محمدباقر نوبخت شدیدتر هم هست. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عملکرد سازمان مدیریت احیاء شده در دوران دولت یازدهم را آنچنان کارآمد نمی‌دانند به خصوص این که بررسی تیم فعال در این سازمان نشان نمی‌دهد که بخش عمده بدنه آن ، بقایای دولت قبل است که نظام برنامه ریزی منسجم را به قهقرا بردند . در حوزه نظارتی هم سرباز کردن معضل قدیمی حقوق‌های نجومی عملکرد سازمان مدیریت را با چالش‌های جدیدی و انتقادهای تازه‌تری مواجه کرد.
 
در مجموع این که اگر قرار است کارنامه اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد نمی‌توان به تنهایی سراغ وزیر اقتصاد رفت چون احتمالاً او تنها تصمیم گیر این حوزه نیست یعنی تغییر «آقای ضد تورم » دردی را دوا نخواهد کرد مضاف بر این که به اعتقاد غالب کارشناسان حوزه ، طیب نیا به عنوان دانش آموخته برجسته علم اقتصاد ، دانش لازم برای اداره وزارتخانه متبوع خود را دارد البته اگر دست بازی برای تصمیم گیری داشته باشد.
 
وزیری که محبوب بود و مغضوب شد
 
«آقای ضد تورم» اقتصاددان، استاد دانشگاه و شاگرد اول دوره دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اتفاقاً جزو معدود وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی بود که از مجلس گذشته با رأی اعتماد بالا و قابل توجه راهی ساختمان وزارتخانه اقتصاد شد یعنی  ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی اخذ شده  و به این ترتیب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد. با این حال او اولین وزیر دولت یازدهم  هم  بود که از مجلس شورای اسلامی، کارت زرد گرفت  و پس از دو سال دو کارت زرد دیگر هم دریافت کرد. به این ترتیب وزیر کم حاشیه دولت بیشتر از همه در سیبل حملات منتقدان قرار داشته و دارد و شاید این روند در آینده مشکلات بیشتری را به وجود آورد.
 
اما آیا واقعاً طیب نیا نمی‌تواند تیم اقتصادی دولت را هدایت کند ؟ آیا آرای متفاوت تیم اقتصادی عملکرد او را به چالش می‌کشد؟
 
مسعود روغنی زنجانی که در دوره حضور سه رییس جمهور ، ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشته این ناهماهنگی را تا حدودی مشهود می‌داند و معتقد است به چالش کشیدن عملکرد وزیر اقتصاد در مجموع مخالفت با کارنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم می‌داند .
 
یک سیگنال برای دولت
 
او به «امیدایرانیان» گفت : اگر قرار است قضاوتی در خصوص عملکرد اقتصادی صورت گیرد باید ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار داشته باشد. واقعیت هم این است ستاد اقتصادی هر دولتی در ایران باید هماهنگ باشند و در یک مسیر واحد حرکت کنند چون تنها در این صورت است که  با توجه به تحریم‌ها ، محدویت ها  ، کج سلیقگی‌ها و تضاد منافع و اعمال فشارها می‌تواند به طور کارآمد در مسیر پیشررفت حرکت کند.
 
روغنی زنجانی با اشاره به وجود ناسازگاری در تیم اقتصادی دولت تاکید کرد : در این شرایط تنها کسی که مورد پرسش قرار می‌گیرد این در حالیست که از معاون رییس جمهور گرفته تا رییس کل بانک مرکزی سوالی پرسیده نمی‌شود. با این تفاسیر پرسش از وزیر اقتصاد  در حقیقت سؤال از کل ستاد اقتصادی  آقای روحانی است .
 
او خاطرنشان کرد : وقتی در مجلس چهارم هم وقتی نمایندگان کارنامه اقتصادی دولت وقت را به چالش کشیدند مرحوم نوربخش کنار گذاشته شد چون عملاً این امکان وجود نداشت که رییس کل بانک مرکزی یا من  به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه را برکنار کنند بنابراین با استیضاح وزیر اقتصاد و برکناری او این سیگنال به رییس جمهور وقت ارسال شد که سیاست شما مورد قبول نیست . این اتفاق در شرایطی رخ داد که تیم اقتصادی به شدت هماهنگ بود اما در کل سیاست اصلاحات اقتصادی که ما کلید زده بودیم مورد قبول مجلس  واقع نشد و علامت سؤال‌های بزرگی برایش به وجود آمد.
 
تیم اقتصادی دولت منسجم نیست
 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز انسجامی که گفته شد در تیم اقتصادی دولت دیده نمی‌شود یعنی به دلیل وجود همین ناسازگاری‌ها هر کدام از اعضای تیم در خط و شبکه خود حرکت می‌کنند . نکته دیگر این که تنها عملکرد وزیر اقتصاد نباید مورد پرسش قرار گیرد چون به عنوان مثال رییس کل بانک مرکزی هم با اقتدار عمل نکرده و محمدباقر نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم ضعیف ظاهر شده ولی وزیر اقتصاد  تلاش خود را کرد و به نظر من فردی بسیار خوش فکر است هرچند که از  نظر مدیریتی نه در مجموع موفق ظاهر نشد.
 
او با تاکید بر این که  زیر سؤال بردن  وزیر اقتصاد صرفاً به شخص او مربوط نیست افزود :این انتقادها بازتاب نگرش مجلس یا منتقدان داخل پارلمان به شرایط موجود اقتصادی است یعنی اگرچه دولت در این مدت تلاش بسیاری کرده با رجحان دادن کنترل تورم به مقابله با رکود ، گرانی را مهار کند و  اصلاحات در نظام بانکی را هم آغاز کرده  و نشان داده که می‌خواهد بدهی‌هایش به بانک‌ها را با اوراق قرضه بپردازد اما چون  رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ما نقش محوری دارد این  وزیر نفت بوده که در سیستم نفتی ما توانسته قدم‌های بزرگی را بردارد .
 
روغنی زنجانی با اشاره به حصول رشد اقتصادی 5 درصدی تصریح کرد : با وجود این رشد دو تهدید بزرگ اقتصاد ایران را در معرض خطر قرار داده یعنی اول نرخ بیکاری که می‌تواند تعارضات اجتماعی و تنش‌های سیاسی را به وجود بیاورد و دولت در انتخابات آتی زیر سؤال ببرد و دوم تورم بالقوه موجود .
 
او ادامه داد : با توجه به همین مخاطرات دولت موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای تزریق به بخش روستایی را به مجلس برده که البته این اقدام هم تاثیرات کوتاه مدتی خواهد داشت .  در خصوص تورم بالقوه هم باید گفت در آینده قطعاً با رشد نقدینگی مواجه خواهیم شد که  اگر این نقدینگی به خوبی هدایت شود باعث رشد اقتصادی درسال  96 و بعد از آن خواهد  شد اما در سوی دیگر عدم کنترل و هدایت صحیح  تورم به شدت لجام گسیخته را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد و در نهایت  تمام دستاوردهای دولت را تحت الشعاع قرار خواهد داد. همه آنچه گفته شد هم نشان می‌دهد  که مجلس از این منظر احساس نگرانی می‌کند یعنی انتظارهایی از تیم اقتصادی داشته که برآوررده نشده است.
 
سنجش باید تیمی باشد نه انفرادی
 
حمیدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه هم در این خصوص معتقد است که سنجش کارنامه اقتصادی تنها با بررسی عملکرد یک وزیر چندان قابل استناد نیست . یعنی نگرانی‌هایی که از سوی مجلس اعلام می‌شود در صورتی است با عملکرد هیچ کدام از دستگاه‌هایی که فعالیت‌های مربوط به حوزه‌های اقتصاد دارند روشن و مشخص نیست.
 
او با تاکید بر لزوم ارائه گزارش‌های ادواری در خصوص عملکرد فعالیت وزارتخانه‌ها و نهادها  به "امیدایرانیان" گفت : با وجود اهمیت فعالیت‌های اقتصادی دولت طی سه سال اخیر هیچ گزارش اقتصادی در خصوص عملکرد وزارتخانه‌ها اعلام نکرده است.
 
رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه  تاکید کرد: برنامه‌های سوم و چهارم توسعه عملکرد اقتصادی دولت‌ها را به صورت مدون و شفاف ارائه کرده بنابراین  دولت فعلی هم باید تلاش کند عملکرد افراد در وزارتخانه‌ها به صورت شفاف منعکس کند تا بتوان با صحت بیشتری عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی را طی سه سال گذشته مورد بررسی قرار داد.
 
شرکا، با بیان این که عملکرد اقتصادی دولت مربوط به یک شخص نیست تاکید کرد : عملکرد اقتصادی باید به صورت تیمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد چون عملکرد افراد در وزارتخانه‌ها با عملکرد تیم متفاوت است بنابراین نمی‌توان تنها عملکرد شخص را در کابینه مورد بررسی قرار داد.
 
رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، با بیان این که زمان مناسبی برای پرداختن به موضوع‌ترمیم کابینه و تیم اقتصادی نیست  افزود: با توجه به این که بیشتر از چند ماه تا پایان دولت فعلی باقی نمانده است حتی  انتخاب وزیر جدید هم نمی‌تواند تأثیر مثبتی را در وضیعت اقتصادی کشور بگذارد چون فرد جدید باید چند ماه زمان صرف شناسایی وزارتخانه کند.
 
تیم طیب نیا باید خانه تکانی شود
 
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی هم معتقد است اگر قرار به ترمیم باشد باید تیم اقتصادی دولت‌ترمیم شود نه این که همه انتقادها تنها معطوف به وزیر اقتصاد شود .
 
او به  «امید ایرانیان» گفت : البته باید به این نکته هم اشاره کرد آقای طیب نیا از امکان قابل توجهی برای چینش تیم خود برخوردار بود یعنی می‌توانست از جوانان خوش فکر و آگاه به علم اقتصاد در زیرمجموعه خود بهره ببرد که این امر در سه سال گذشته محقق نشده آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد تیم وزیر اقتصاد به خانه تکانی جدی نیاز دارد.
 
با این تفاسیر از مجموع گفته‌های کارشناسان می‌توان نتیجه گرفت که وزیر اقتصاد دولت یازدهم تنها بخشی از تیم اقتصادی است و به همین دلیل نمی‌توان کاستی‌های احتمالی را یکسره به حساب او نوشت ضمن این که اگر هر برنامه‌ای برای سؤال یا تغییر طیب نیا به خصوص در مجلس مطرح شود سیگنال مستقیمی است برای دولت و کارنامه اقتصادی‌اش با این پیام روشن که این برنامه‌ها و عملکرد چندان باب و میل و مطلوب منتقدانش نیست.

*اميد ايرانيان