محمود صادقی، عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در این باره به خبرنگار سیاسی سهندنامه گفت: تحقیق و تفحص سه محور دارد. یکی درباره واگذاری املاک، دیگری پروژه های مشارکتی و سوم هم تغییر کاربری ها.
روزنو :
محمود صادقی، عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در این باره به خبرنگار سیاسی سهندنامه گفت: تحقیق و تفحص سه محور دارد. یکی درباره واگذاری املاک، دیگری پروژه های مشارکتی و سوم هم تغییر کاربری ها.
به گزارش روز نو؛ برخی اعضای کمیسیون میگفتند که با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین نامه داخلی در مواردی که تحقیق و تفحص در مورد پرونده های جریانی قضایی است نمیشود تحقیق کرد. این مسئله مربوط به جایی است که بخواهیم مصداقی به یک پرونده ورود کنیم اما اینجا چون جریانی است نمیشود ورود کرد. درحالیکه در پرونده املاک ما نمی خواهیم به یک پرونده قضایی ورود کنیم و غیر از بحث املاک دو محور دیگر هم داریم (پروژه های مشارکتی و تغییر کاربری ها)
این نماینده مجلس افزود: کمیسیون میگفت ما با این دو محور مشکل نداریم اما در مورد محور اول بعضی نظرشان این بود که تبصره ماده ۲۱۴ این ممنوعیت را دارد و با توجه به اینکه بحث ها طولانی شد و این ابهامی که به وجود آمد وقت تمام شد و قرار شد رئیس کمیسیون استعلامی از هیات رئیسه مجلس و معاونت بگیرد. بنابراین این مسئله منتفی نیست و منتظر پاسخ هستیم آن هم فقط در مورد اول. در واقع منتفی نشده و به تعویق افتاده است.
صادقی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات امروز سخنگوی دستگاه قضا در مورد فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره را تصویب کردیم ولی هنوز شروع نکرده ایم. هیات انتخاب شده است و باید هیات رئیسه تعیین شود و تا زمانیکه بررسی نکنیم اظهارنظری راجع به جزئیات نمی کنیم.
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در مورد علت رد کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران در صحن مجلس اظهار داشت: طرح ناقصی بود. اولا اینکه برخی نمایندگان که خود طراح اولیه این طرح بودند با توجه به اینکه این طرح در کمیسیون اصل ۹۰ تهیه شده بود ایراد گرفتند. چون مطابق قانون اساسی کمیسیون اصل ۹۰ نمیتواند طرح تدوین کند و فقط مسئول رسیدگی به شکایات است و صلاحیت نوشتن طرح را ندارد.
صادقی افزود: نقص دیگر این طرح این بود که سقف حقوق ۲۰ میلیونی را اجازه میداد درصورتیکه دولت در حد ده میلیون اعلام کرده است.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: دلیل دیگر اینکه مخالفان ترحیح میدادند که در یک قانون جامع تر مثل قانون خدمات مدیریت کشوری این موضوع تعیین تکلیف شود و بهتر است که به صورت لایحه بیاید و کارشناسی تر انجام شود. الان شتاب زده تهیه شده بود و احساس میشد که بیشتر هدفهای تبلیغاتی و سیاسی داشت تا مبارزه با فساد.
*سهندنامه
محمود صادقی، عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در این باره به خبرنگار سیاسی سهندنامه گفت: تحقیق و تفحص سه محور دارد. یکی درباره واگذاری املاک، دیگری پروژه های مشارکتی و سوم هم تغییر کاربری ها.
به گزارش روز نو؛ برخی اعضای کمیسیون میگفتند که با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین نامه داخلی در مواردی که تحقیق و تفحص در مورد پرونده های جریانی قضایی است نمیشود تحقیق کرد. این مسئله مربوط به جایی است که بخواهیم مصداقی به یک پرونده ورود کنیم اما اینجا چون جریانی است نمیشود ورود کرد. درحالیکه در پرونده املاک ما نمی خواهیم به یک پرونده قضایی ورود کنیم و غیر از بحث املاک دو محور دیگر هم داریم (پروژه های مشارکتی و تغییر کاربری ها)
این نماینده مجلس افزود: کمیسیون میگفت ما با این دو محور مشکل نداریم اما در مورد محور اول بعضی نظرشان این بود که تبصره ماده ۲۱۴ این ممنوعیت را دارد و با توجه به اینکه بحث ها طولانی شد و این ابهامی که به وجود آمد وقت تمام شد و قرار شد رئیس کمیسیون استعلامی از هیات رئیسه مجلس و معاونت بگیرد. بنابراین این مسئله منتفی نیست و منتظر پاسخ هستیم آن هم فقط در مورد اول. در واقع منتفی نشده و به تعویق افتاده است.
صادقی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات امروز سخنگوی دستگاه قضا در مورد فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره را تصویب کردیم ولی هنوز شروع نکرده ایم. هیات انتخاب شده است و باید هیات رئیسه تعیین شود و تا زمانیکه بررسی نکنیم اظهارنظری راجع به جزئیات نمی کنیم.
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در مورد علت رد کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران در صحن مجلس اظهار داشت: طرح ناقصی بود. اولا اینکه برخی نمایندگان که خود طراح اولیه این طرح بودند با توجه به اینکه این طرح در کمیسیون اصل ۹۰ تهیه شده بود ایراد گرفتند. چون مطابق قانون اساسی کمیسیون اصل ۹۰ نمیتواند طرح تدوین کند و فقط مسئول رسیدگی به شکایات است و صلاحیت نوشتن طرح را ندارد.
صادقی افزود: نقص دیگر این طرح این بود که سقف حقوق ۲۰ میلیونی را اجازه میداد درصورتیکه دولت در حد ده میلیون اعلام کرده است.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: دلیل دیگر اینکه مخالفان ترحیح میدادند که در یک قانون جامع تر مثل قانون خدمات مدیریت کشوری این موضوع تعیین تکلیف شود و بهتر است که به صورت لایحه بیاید و کارشناسی تر انجام شود. الان شتاب زده تهیه شده بود و احساس میشد که بیشتر هدفهای تبلیغاتی و سیاسی داشت تا مبارزه با فساد.
*سهندنامه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
