صدور كيفرخواست عليه ۲ ايراني در آمريكا
بعد از توافق هسته‌اي ايران و قدرت‌هاي جهاني بسياري از تحريم‌هاي بين‌المللي لغو شدند؛ تحريم‌هايي كه به‌ويژه در بخش بانكي و مبادلات تجاري ايران را با دشواري‌هاي فراوان روبه‌رو كرده بود. اين تحريم‌ها نه تنها براي اقتصاد و سياست كشور، كه براي برخي ايراني‌ها همچنان دردسر‌سازاست.
به گزارش روز نو؛ در تازه‌ترين خبر مقامات قضائي آمريكا چهار شهروند ايراني و تركيه‌اي را به نقض تحريم‌هاي واشینگتن عليه تهران متهم كردند. پريت بارارا دادستان منطقه منهتن در نيويورك روز پنجشنبه كيفرخواستي را عليه دو شهروند ايراني و دو شهروند تركيه‌اي به نام‌هاي حبيب‌ا... زارعي، نسترن زارعي، دنيز بورا دنيز و عبدا... لورون منتشر كرد كه براساس آن، اين افراد متهم هستند كه در سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ژانويه ۲۰۱۶ تحريم‌هاي ايران را نقض كرده و به نمايندگي از شركت‌هاي ايراني در آمريكا دادوستدهايي را انجام داده‌اند. حبيب‌ا... زارعي ۶۷ ساله و دخترش نسترن، ۳۹ ساله تابعيت ايراني- تركيه‌اي دارند و دو فرد ديگر ترك هستند. اين چهار نفر متهمند كه به شركت‌هاي ايراني براي صادرات و واردات فولاد و مس كمك كرده و در اين جريان، از سيستم بانكي آمريكا براي انتقال حدود ۱۰ ميليون دلار استفاده كرده‌اند و آنها از اين طريق تحريم‌هاي ايران را دور زده‌اند. دادستاني منهتن همچنين با متهم كردن اين افراد به دور زدن تحريم‌ها، پولشويي و فريب نظام بانكي آمريكا اعلام كرده است كه حبيب‌ا... زارعي پدرزن بورا دنيز ۴۴ساله و عبدا... لورون ۳۳ ساله است. به گزارش رويترز، تنها در صورت اثبات جرم اصلي آنها، يعني فريب نظام بانكي آمريكا ممكن است به حبس تا ۳۰سال محكوم شوند. همچنين دادستاني آمريكا روز دوشنبه هفته گذشته با صدور كيفر خواستي اعلام كرد كه محمد ضراب تاجر ايراني - تركيه‌اي در پرونده نقض تحريم‌هاي ايران با برادرش رضا ضراب همكاري داشته است. دادستان‌هاي آمريكا مدعي‌اند كه برادران ضراب در انجام دادوستدهاي مالي كه صدها ميليارد دلار ارزش داشته است از طرف دولت ايران و نهادهاي ايراني در سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ نقش داشته‌اند تا بتوانند تحريم‌هاي واشنگتن عليه تهران را دور بزنند. دادگاه رسيدگي به اتهامات رضا ضراب قرار است در ۲۳ ژانويه ۲۰۱۷ آغاز شود. پرونده ايراني‌ها به اتهام نقض تحريم و البته پرونده برخي آمريكايي‌ها به اتهام‌هاي امنيتي و جاسوسي در چند سال اخير همواره بين ايران و آمريكا مشكل‌سازشده است. برخي از اين افراد در جريان مذاكرات هسته‌اي در قالب تبادل بين ايران و آمريكا آزاد شدند؛ ۷ ايراني كه به نقض تحريم‌ها محكوم شده بودند و ۴ آمريكايي كه اتهام‌هاي امنيتي داشتند. به دليل نبود رابطه بين ايران وآمريكا امكان رايزني‌هاي ديپلماتيك در خصوص اين پرونده‌ها وجود ندارد و وزارت خارجه اهرم چانه‌زني براي دفاع از شهروندان ايراني را ندارد. بايد ديد پرونده اين افراد كه به تازگي دادگاه براي آنها كيفرخواست صادر كرده چه نتيجه‌اي در برخواهد داشت. هرچند سيستم قضائي در آمريكا كاملا مستقل از قوه اجرايي است، اما به نظر می‌رسد حضور دونالد ترامپ به عنوان رياست‌جمهوري معادلات جديدي را در روابط دو كشور ترسيم خواهد كرد.
به گزارش روز نو؛ در تازه‌ترين خبر مقامات قضائي آمريكا چهار شهروند ايراني و تركيه‌اي را به نقض تحريم‌هاي واشینگتن عليه تهران متهم كردند. پريت بارارا دادستان منطقه منهتن در نيويورك روز پنجشنبه كيفرخواستي را عليه دو شهروند ايراني و دو شهروند تركيه‌اي به نام‌هاي حبيب‌ا... زارعي، نسترن زارعي، دنيز بورا دنيز و عبدا... لورون منتشر كرد كه براساس آن، اين افراد متهم هستند كه در سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ژانويه ۲۰۱۶ تحريم‌هاي ايران را نقض كرده و به نمايندگي از شركت‌هاي ايراني در آمريكا دادوستدهايي را انجام داده‌اند. حبيب‌ا... زارعي ۶۷ ساله و دخترش نسترن، ۳۹ ساله تابعيت ايراني- تركيه‌اي دارند و دو فرد ديگر ترك هستند. اين چهار نفر متهمند كه به شركت‌هاي ايراني براي صادرات و واردات فولاد و مس كمك كرده و در اين جريان، از سيستم بانكي آمريكا براي انتقال حدود ۱۰ ميليون دلار استفاده كرده‌اند و آنها از اين طريق تحريم‌هاي ايران را دور زده‌اند. دادستاني منهتن همچنين با متهم كردن اين افراد به دور زدن تحريم‌ها، پولشويي و فريب نظام بانكي آمريكا اعلام كرده است كه حبيب‌ا... زارعي پدرزن بورا دنيز ۴۴ساله و عبدا... لورون ۳۳ ساله است. به گزارش رويترز، تنها در صورت اثبات جرم اصلي آنها، يعني فريب نظام بانكي آمريكا ممكن است به حبس تا ۳۰سال محكوم شوند. همچنين دادستاني آمريكا روز دوشنبه هفته گذشته با صدور كيفر خواستي اعلام كرد كه محمد ضراب تاجر ايراني - تركيه‌اي در پرونده نقض تحريم‌هاي ايران با برادرش رضا ضراب همكاري داشته است. دادستان‌هاي آمريكا مدعي‌اند كه برادران ضراب در انجام دادوستدهاي مالي كه صدها ميليارد دلار ارزش داشته است از طرف دولت ايران و نهادهاي ايراني در سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ نقش داشته‌اند تا بتوانند تحريم‌هاي واشنگتن عليه تهران را دور بزنند. دادگاه رسيدگي به اتهامات رضا ضراب قرار است در ۲۳ ژانويه ۲۰۱۷ آغاز شود. پرونده ايراني‌ها به اتهام نقض تحريم و البته پرونده برخي آمريكايي‌ها به اتهام‌هاي امنيتي و جاسوسي در چند سال اخير همواره بين ايران و آمريكا مشكل‌سازشده است. برخي از اين افراد در جريان مذاكرات هسته‌اي در قالب تبادل بين ايران و آمريكا آزاد شدند؛ ۷ ايراني كه به نقض تحريم‌ها محكوم شده بودند و ۴ آمريكايي كه اتهام‌هاي امنيتي داشتند. به دليل نبود رابطه بين ايران وآمريكا امكان رايزني‌هاي ديپلماتيك در خصوص اين پرونده‌ها وجود ندارد و وزارت خارجه اهرم چانه‌زني براي دفاع از شهروندان ايراني را ندارد. بايد ديد پرونده اين افراد كه به تازگي دادگاه براي آنها كيفرخواست صادر كرده چه نتيجه‌اي در برخواهد داشت. هرچند سيستم قضائي در آمريكا كاملا مستقل از قوه اجرايي است، اما به نظر می‌رسد حضور دونالد ترامپ به عنوان رياست‌جمهوري معادلات جديدي را در روابط دو كشور ترسيم خواهد كرد.
