گري سامور :آمدن روحاني ميتواند مساله هستهيي را حل كند
روزنو-انديشكده شوراي روابط خارجي امريكا طي مصاحبهيي با «گري سامور»، مدير اجرايي انديشكده بلفر، به بررسي رويكرد رييسجمهور جديد ايران پرداخت. سامور در اين گفتوگو به بررسي تاثير انتخاب حسن روحاني به عنوان رييسجمهور و همچنين مراحل و موانع حل مساله هستهيي ايران پرداخت:
بعد از مراسم تحليف رييسجمهور منتخب ايران، احتمال گفتوگوي مستقيم بين دولت ايران و امريكا، كه دولت اوباما از سال 2009 به دنبالش بوده، چقدر است؟
اين نخستين آزمون بزرگ روحاني است كه نشان خواهد داد آيا او واقعا چيز جديدي براي مذاكره در زمينه مساله هستهيي به ارمغان خواهد آورد يا خير، و اينكه آيا ميتواند زمينه را براي موافقت با مذاكرات مستقيم با امريكا فراهم كند يا خير.
حدس شما چيست؟
من خوشبينم. رهبر ايران قبلا بهطور علني گفته بعيد ميداند اين گفتوگو نتيجه مفيدي داشته باشد، اما او قصد مخالفت و ممانعت از مذاكرات مستقيم ميان مقامات ايراني و امريكايي را ندارد. بنابراين، اين اتفاق رخ خواهد داد، و اين امر نشانه مهمي از آغاز فرآيندي است كه ميتواند منجر به راهحل شود. در عين حال، دو طرف از محتواي توافق به اندازهيي دور هستند كه من واقعا انتظار ندارم به زودي بتوان به موفقيتي دست يافت.
با توجه به اينكه شما مدير كنترل تسليحات و سلاحهاي كشتار جمعي در دور اول دولت اوباما بودهايد، آيا مذاكرات محرمانهيي بين دو طرف صورت گرفته است؟
آخرين باري كه نشست دوجانبه درباره مساله هستهيي برگزار شد در سال 2009 بود، يعني زماني كه [ويليام برنز معاون وزير امور خارجه وقت در حاشيه جلسه 1+5 امريكا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين و آلمان] با سعيد جليلي مذاكرهكننده هستهيي ايران ديدن كرد. اين ديدار در واقع جلسه مثمر ثمري بود كه منجر به توافقي شد كه در اصل طبق آن ايران اجازه ميداد برخي از اورانيوم غني شدهاش به سوخت براي راكتور تحقيقاتي تهران تبديل شود. مساله اين است كه آيا دولت روحاني موافقت ميكند در حاشيه نشست 1+5 نشست دوجانبه داشته باشد يا قصد دارد اين كار را به صورت جداگانه انجام دهد، به عنوان مثال، در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سپتامبر.
حداقل چيزي كه امريكا و متحدانش براي پيشبرد مسائل از ايران توقع دارند، چيست؟
رويكردي كه 1+5 طي پنج سال گذشته در مذاكرات به كار گرفته اين بوده كه پيشنهاد كند به عنوان نخستين گام در جهت تلاش براي مذاكره جهت رسيدن به توافق جامعتر، اقدامات جزيي براي اعتمادسازي انجام شوند.
پيشنهاد اخير 1+5 در آلماتي، قزاقستان، در اوايل سال جاري مبني بر اين بود كه ايران تاسيسات غنيسازي فردو را تعطيل كند، بخش عظيمي از اورانيوم غنيشده 20 درصد را از بين ببرد، و توليد بيشتر اورانيوم غنيشده 20 درصد را متوقف كند يا به حالت تعليق درآورد.
در مقابل، 1+5 كاهش جزيي تحريمها، به ويژه تحريم مواد پتروشيمي و فلزات گرانبها را پيشنهاد كرد. اعتقاد بر اين است كه كمي پيشرفت در مرحله اول شرايط تلاش براي مذاكره در جهت رسيدن به توافق جامعتر را ايجاد ميكند.
اما حقيقت اين است كه 1+5 تصور دقيقي از توافق جامع ندارند، اما همگي ميتوانند درباره گام اول به توافق برسند.
پاسخ ايران چيست؟
موضع ايران اين است كه توليد اورانيوم غنيشده 20 درصد را بهطور موقت به حالت تعليق در خواهد آورد، اما ايران ميخواهد همه تحريمها برداشته شوند، از جمله مهمترين تحريمها كه تحريم نفت و تحريمهاي مالي هستند.
بنابراين مذاكرات 1+5 به دليل تفاوتهاي عمده در محتواي خواستههاي 1+5 و اقدامي كه آنها در عوض انجام خواهند داد با مشكل برخورد كرده است. اين تفاوتهاي بسيار بزرگ در محتوا احتمالا ادامه خواهند يافت.
چون من هيچ نشانهيي نميبينم كه ايران يا 1+5 تغيير چشمگيري در مواضع خود در رابطه با اينكه چه نوع تحريمهايي در ازاي چه نوع محدوديتهاي هستهيي برداشته شوند ايجاد كنند.
به نظر ميرسد در امريكا مقامات سابق دولت و برخي از اعضاي كنگره به امريكا فشار وارد ميكنند كه راهگشاتر باشد. اما چگونه؟
«دو طرف از محتواي توافق به اندازهيي دور هستند كه من واقعا انتظار ندارم به زودي بتوان به موفقيتي دست يافت.» اگر يك كانال دوطرفه وجود داشت كه بتوانيم نشستي با ايران داشته باشيم و به شكلي جدي به بررسي گزينهها و احتمالات مختلف بپردازيم، انجام اين كار براي امريكا راحتتر بود.
اگر امريكا ملاقات دوجانبهيي با ايران داشته باشد، ما قادر خواهيم بود درباره محتواي يك توافق جامعتر و به ويژه در اين رابطه كه در ازاي كاهش تحريمهايي كه بيشترين آسيب را وارد ميكنند- تحريم نفت و تحريمهاي بانكي- انتظار چه نوع محدوديتهاي هستهيي را داريم صحبت كنيم.
دولت امريكا در رابطه با اينكه بهترين توافق جامع براي ما چيست زمان زيادي را صرف تفكر داخلي و مشاوره با دولتهاي ديگر، از جمله 1+5، اسراييل و ديگران كرده، اما ما هرگز اين توافق را به ايران ارايه ندادهايم چون هرگز فرصت نشست با اين كشور را نداشتهايم.
به نظر من آژانس بينالمللي انرژي اتمي صرفا با بازرسي راضي نميشود.
آنها از بازرسي فعلي خود در تاسيسات اعلام شده راضي هستند.
چيزي كه از آن ناراضياند توضيح ايران درباره برنامه تسليحاتي هستهيي است كه- به گفته جامعه اطلاعاتي امريكا- تا سال 2003 انجام شد- يعني تا زماني كه اين برنامه به پايان رسيد.
آژانس بينالمللي انرژي اتمي و ايران در اين زمينه اختلاف نظر داشتهاند، و در واقع، ايران چندين سال اطلاعات خود را براي آژانس بينالمللي انرژي اتمي افشا نكرده است.
آيا ايران اشارهيي كرده كه چه كساني در گروه روحاني خواهند بود؟
فقط شايعاتي در اين زمينه وجود دارد، اما تاكنون شايعات حاكي از اين هستند كه روحاني در تلاش است تصوير فردي مصلحتگرا و ميانهرو را از خود نشان دهد.
وزير امور خارجه بعدي محمد جواد ظريف خواهد بود، كه بسياري از ما او را به عنوان سفير ايران در سازمان ملل متحد و در نيويورك به خوبي ميشناسيم. او ديپلماتي بسيار باتجربه و بااستعداد، و بنابراين
انتخاب هوشمندي براي سمت وزارت امور خارجه است.
فردي كه شايع است رييس شوراي امنيت ملي و بنابراين احتمالا مذاكرهكننده هستهيي خواهد بود، كسي است كه من نميشناسم، اما نام او محمد فروزنده است- او با روحاني و دولتهاي قبل در ارتباط بوده است.
بنابراين احتمالا او همكاري بيشتري با روحاني خواهد داشت.
بله، همه تصور ميكنند جليلي مذاكرهكننده هستهيي فعلي، با كسي جايگزين خواهد شد كه روحاني اعتماد بيشتري به او دارد.
روحاني از سال 2003 تا 2005 مذاكرهكننده ارشد هستهيي بود. زماني كه او مذاكرهكننده بود مردم چه فكري دربارهاش ميكردند؟
من مستقيما با او در ارتباط نبودم، اما افرادي كه با او در ارتباط بودند براي او احترام زيادي قائلند و روحاني را فردي ميدانند كه ميتوان با او معامله كرد؛ و در واقع، از سال 2003 تا 2005 يعني زماني كه روحاني مذاكرهكننده ارشد هستهيي بود، پيشرفتهايي در مذاكرات هستهيي رخ داد، و ايران موافقت كرد در ازاي توافق اروپا مبني بر عدم ارجاع پرونده هستهيي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، بسياري از
بخشهاي برنامه غنيسازي خود را به حالت تعليق دربياورد.
در واقع اين امر منجر به اعتراض دولت بوش شد. اما زماني كه محمود احمدينژاد به قدرت رسيد، آنها فعاليتهاي غنيسازي خود را از سر گرفتند و اروپاييها اعتراض خود را با ارجاع مساله به شوراي امنيت نشان دادند، و اين امر منجر به نخستين قطعنامه از شش قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران شد.
