مناقشه بر سر تعریف جدید شورای نگهبان از نظارت. مجلس تفسیر این نهاد را از نحوه نظارت بر کار نمایندگان قبول ندارد، اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، دیروز گفته است که شورای نگهبان اهل عقب‌نشینی نیست.
 
به گزارش روز نو، اگرچه او لازم دیده این توضیح را هم اضافه کند که رسانه‌ها حرف‌هایش را درست منعکس نکرده‌اند و به آن چیزهایی اضافه کرده‌اند. بعد از انتشار سخنان آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، درباره توسعه دامنه نظارت شورای نگهبان روی نمایندگان و دربرگرفتن کل دوره چهار سال نمایندگی، کدخدایی به خبرآنلاین گفته بود: «ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می‌دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه‌ها دیگر رویه‌ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند، اما ضرورت داشت که این کار انجام شود».
 
اما او دیروز گفت: «اظهارات ما در رسانه به‌خوبی تبیین نشد. ما در رابطه با اصل مسئله نظر را تبیین می‌کنیم و مدعی چیزی نیستیم، بعضی از دوستان چیزی به گفته‌های ما اضافه می‌کنند. ما گفتیم چنین خلأهایی وجود داشت. این سیاست‌ها خلأها را رفع می‌کند و تصویب قوانین در حوزه این سیاست‌ها برعهده مجلس است که شورای نگهبان بعد از تصویب قوانین مربوطه انجام وظیفه می‌کند. ما دیديم بعضی رسانه‌ها در رابطه با اعمال نظارت ما در دوره چهارساله صحبت‌هایی را نوشته‌اند. ما نمی‌دانیم این مطالب از کجا منتشر می‌شود. ما از دوستان می‌خواهیم مطالب را صحیح منتشر کنند».
 
این در حالی است که سخنان آیت‌الله جنتی که خبرگزاری‌ها عینا منتقل کردند و تاکنون هم اصلاح یا تکذیب نشده، این بود: «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟»
 
سخنان آیت‌الله جنتی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری بود که یکی از بندهای آن ناظر به «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» است. با پیشامد ماجرای مینو خالقی که بعد از تأیید صلاحیت شورای نگهبان و رأی‌آوردن از حوزه انتخابیه اصفهان، به‌ناگاه از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد، مجلس مصوبه‌ای را به تصویب رساند که نامزد منتخب انتخابات اگر تأیید صلاحیت شود، شورای نگهبان بعد از توفیق آنها در انتخابات، مجددا نمی‌تواند به صلاحیت آنها ایراد بگیرد، اما این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد.
 
دیروز کدخدایی درباره این مصوبه گفت: «این استفساریه‌ای بود که یک‌بار به شورای نگهبان آمد و اعضای شورای نگهبان آن را دارای ایرادات و ابهام دانستند. سپس به مجلس اعاده شد و مجلس آن را اصلاح کرد و به شورا فرستاد، ولی هم‌اکنون در دستور کار ما نبوده و الان نسبت به مصوبه نظر نمی‌دهم. آنچه رویه شورای نگهبان بوده، تا قبل از تصویب اعتبارنامه نسبت به صلاحیت‌ها اعلام نظر می‌کرده و این رویه هم‌اکنون باقی است».
 
اهل عقب‌نشینی نیستم
درحالی‌که طبق آیین‌نامه مجلس، نظارت بر رفتار نمایندگان با خود مجلس است، اما سخنان اخیر آیت‌الله جنتی مبنی‌بر توسعه دامنه نظارتی یک نهاد دیگر روی نمایندگان، بی‌سابقه به نظر می‌رسد تا جایی که دیروز هم از کدخدایی سؤال شد آقای مطهری در دیداری که با رهبری داشتند منظور از نظارت را از دید رهبری، خودنظارتی دانستند نه نظارت سازمان دیگر، نظر شما در این رابطه چیست؟
 
و آیا فکر نمی‌کنید که اظهارنظرهای شما و آیت‌الله جنتی در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات باعث نوعی پیش‌داوری نسبت به شوای نگهبان شود، گفت: «دو نکته در بند ١٣ ابلاغیه وجود دارد؛ یکی نظارت بر حسن اجرای نمایندگان و دیگری نظارت بر استقرار شرایط نمایندگی که این دو به نظر قانون‌گذار بستگی دارد که چه مرجعی را تعیین می‌کند. ممکن است مرجع داخلی باشد یا یک مرجع بیرونی. مثلا قوه قضائیه یا نهاد دیگر که در آینده به تصویب خواهد رسید. ما اصلا هیچ استنباطی نکردیم، هیچ صحبتی هم نشده که شورای نگهبان گفته باشد ما می‌خواهیم انجام بدهیم یا نه».
 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس، باعث نمی‌شود که نمایندگان در وظیفه نمایندگی خود دچار محدودیت شوند، گفت: «اینها بخشی نیست که بتوانیم درحال‌حاضر تصمیم‌گیری کنیم. نظر شخصی من یا نماینده مجلس چیزی را تغییر نمی‌دهد. اصل نظارت یک اصل ضروری است و همه نظام‌های سیاسی این اصل را مورد تأکید قرار داده‌اند. در نتیجه این اصل هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند مشروط بر اینکه موافق قانون باشد، اما در نهایت چگونگی نظارت به نظر قانون‌گذار معطوف است.
 
شورای نگهبان براساس تکالیف قانونی خود عمل می‌کند، درباره رایزنی‌ها برای تسریع امور صحبت شده است. نامه‌ای برای زیرساخت‌ها نوشتیم، اما تاکنون پاسخی از طرف مجلس داده نشده و کار خاصی صورت نگرفته است».او در ادامه گفت: «ما یک‌بار توضیح دادیم و دفعه بعد که توضیح دادیم، شخصی گفت عقب‌نشینی کرد. ما اهل عقب‌نشینی نیستیم. نظری که می‌دهیم روی نظرمان می‌ایستیم و تا انتها هم خواهیم رفت، اما نظر ما این است که ما اعلام کردیم این خلأ وجود داشته و در بند ١٣ اين خلأ تکمیل شده، در نتیجه هر مرجعی قانون‌گذار تعیین کند تابع هستیم».
 
واکنش به سخنان کدخدایی
دیروز علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات مجدد سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت این شورا بر نمایندگان در دوره نمایندگی، تأکید کرد که نظارت ناظر دیگر بر مجلس آفات زیادی از جمله محافظه‌کاری نمایندگان را در پی دارد. مطهری به ایسنا گفت: «آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه دوم گفته‌اند قبول دارم در سیاست‌های کلی انتخابات، مرجع نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس مشخص نشده است، ولی بهتر است ناظر بیرون مجلس باشد؛ چون «خودنظارتی» مجلس کارساز نیست. ایشان باید بدانند تعبیر «خودنظارتی» برای مجلس از سوی رهبر انقلاب در جمع نمایندگان دوره هشتم مجلس به کار رفت و بعد از آن بود که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد؛ یعنی قاعدتا مقصود مقام معظم رهبری از نظارت مستمر، همان نظارت مجلس بر خود است، چون نظارت ناظر دیگر بر مجلس، آفات زیادی، ازجمله محافظه‌کاری نمایندگان را دربر دارد.
 
 
علاوه‌براین، مجلس چون کارش تقنین و نظارت است، به قول فلاسفه ناظر بالذات است و نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد. اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد و تسلسل لازم می‌آید که محال و نشدنی است».علی مطهری همان روزی که دبیر شورای نگهبان اظهارنظر کرده بود، گفت: «روشن است اگر این نوع نظارت بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان شود، حریت و آزادگی آنها را از بین می‌برد و نمایندگانی متملق و چاپلوس خواهیم داشت».
 
نماینده مردم تهران با اشاره به استناد سخنگوی شورای نگهبان به سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شده، یادآور شده بود: «در سیاست‌های ابلاغی رهبری، مرجع نظارت مشخص نشده و درواقع این امر برعهده قانون گذاشته شده است. ممکن است این مرجع خود مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باشد که بهتر نیز همین است؛ یعنی لزوما این ناظر شورای نگهبان نیست».
 
به گزارش ایسنا، عبدالله حاتمیان یک عضو فراکسیون امید هم با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، گفت: «تفسیر به نفع از فرمایشات رهبر انقلاب به مردم‌سالاری آسیب خواهد زد». او با اشاره به اینکه نظارت بر نمایندگان می‌بایست برعهده مجلس و قوه‌مقننه خودگردان باشد، اظهار کرد: «مجلس با قانون و آیین‌نامه‌های داخلی اداره می‌شود و در این آیین‌نامه‌ها جزئی‌ترین رفتار و حرکات نمایندگان مشخص شده است. استقلال مجلس باید حفظ شود، اگر برای نظارت مجلس کمبود قانون وجود دارد، می‌بایست در خود مجلس قانون داخلی برای نمایندگان تصویب شود و نباید تفسیرهای فراقانونی انجام دهیم. نظارت شورای نگهبان تا مرحله تأیید انتخابات است و پس از آن نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف مجلس صورت می‌گیرد».
 
این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه با گرفتن استقلال مجلس شورای اسلامی، راه برای سوء‌استفاده برخی جریانات در کشور باز خواهد شد و با اعمال نفوذهای باندی و جناحی سعی در حذف جناح‌های رقیب صورت می‌گیرد، عنوان کرد: «درحال‌حاضر نیز نظارت بر نمایندگان وجود دارد و چنانچه نماینده‌ای از قوانین تخطی کند با او برخورد می‌شود».
 
از حق مجلس دفاع کنید
«محمود صادقی» هم در جلسه علنی چهارشنبه هفته گذشته مجلس در تذکری، با بیان اینکه در برخی از مواردی که ما نظر شورای نگهبان را تمکین می‌کنیم، درواقع داریم از حق قانونی مجلس عدول می‌کنیم و این خلاف قانون اساسی است، گفت: «در‌حال‌حاضر این‌گونه عدول‌ها باعث شده متأسفانه در روزهای اخیر شاهد اظهارات غیرمنطبق با موازین حقوقی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان درباره استمرار نظارت شورای نگهبان در چهار سال نمایندگی باشیم.
 
این حقیقتا عدول مجلس از مواضع حقوقی خودش است‌». رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: «خب عدول نکنید، شما ایستادگی کنید. ‌آنجایی که گمان می‌کنید عدول هست، عدول نکنید. برخی از اشکالات، ویرایشی است که باید رفع شود، اما آنجا که فکر می‌کنید از حق مجلس عدول می‌شود، ‌دفاع کنید».
 
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد و میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد هم مخالف تفسیر شورای نگهبان از نحوه نظارت بر نمایندگان بودند. بهمنی گفته است: «مجلس یک مجموعه است و ٢٩٠ نفر نماینده در آن هستند. قطعا شایسته نیست ما پنج الی ١٠ نفر را برای نظارت بر این ٢٩٠ نفر بگذاریم؛ چراکه مجلس عصاره ملت است و اگر این عصاره اشکالی دارد که باید نظارتی بر آن صورت گیرد، پس ما ایراد داریم که چنین افرادی را انتخاب می‌کنیم. وقتی می‌گوییم مجلس در رأس امور است، پس باید در همه موارد این در رأس‌بودن را قبول داشته باشیم؛ اگر بخواهیم نهادی را به‌ عنوان ناظر بر مجلس در نظر بگیریم، باید نهاد دیگری را برای نظارت بر آن نهاد نیز در نظر بگیریم که یک دور تسلسل ایجاد می‌شود. باید یک جا این دور تسلسل قطع شود. معتقدم مجلس در رأس امور است و این در رأس‌اموربودن را باید بپذیریم؛ یعنی همان جایی که این دور تسلسل قطع می‌شود».
 
این نماینده اصولگرای مجلس تأکید کرد: «البته ما باید مجلس را به رأس‌اموربودن برسانیم؛ یعنی گزینه‌های خوبی را انتخاب کنیم. مردم نیروهای خوب، ورزیده، باتجربه و متخصص انتخاب کنند و به مجلس بفرستند که این نیروها در رأس‌اموربودن مجلس را حفظ کنند». میرتاج‌الدینی هم گفته بود: «هیأت نظارت بر نمایندگان باید درون مجلس باشد و نمی‌توان آن را به خارج از قوه‌ مقننه منتقل کرد؛ چون این کار اصل‏ هشتادوچهارم قانون اساسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد».
 
آیا زن هم رجل سیاسی است؟
درحالی‌که به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان مسئول تدوین شاخص‌های «رجل سیاسی» و اعلام عمومی آن شده است، روز گذشته کدخدایی درهمین‌باره گفت: «در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، بر تعریف «رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر» ازسوي شورا تأکید شده است که در این رابطه بحث‌های مقدماتی را دو، سه نوبت در شورا داشته‌ایم. همچنین قرار شده است دعوتی از کلیه استادان دانشگاه، حوزه‌های علمیه، حقوق‌دانان، صاحب‌نظران و اندیشمندان علوم سیاسی صورت بگیرد و خواهش ما این است که نظرات خود را به صورت کار علمی و پژوهشی برای شورای نگهبان ارسال کنند.
 
روابط‌عمومی شورا نیز امروز اطلاعیه رسمی همراه با ایمیل و تلفن صادر می‌کند تا امکان دریافت نظرات صاحب‌نظران فراهم شود. با درنظرگرفتن نظرات همه کارشناسان این مسئله بررسی خواهد شد؛ هم‌اکنون نیز در مرکز تحقیقات شورای نگهبان این کار شروع شده اما منتظریم نظرات کارشناسان و مردم عزیزمان را زودتر دریافت کنیم». او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا در تعریف واژه «رجل سیاسی» بانوان نیز گنجانده می‌شوند یا خیر؟ گفت: «هنوز هیچ بحثی نشده است؛ بررسی‌ها که تمام شد به اطلاع مردم عزیز می‌رسد.»