در اقدامی که نشانه تغییر نگرش نسبت به مجازات اعدام است، اعدام عمومی در ایران بسیار کم رخ می دهد و کسانی که برای تماشای اعدام می روند نیز تعداد بسیار کمی هستند.
در اقدامی که نشانه تغییر نگرش نسبت به مجازات اعدام است، اعدام عمومی در ایران بسیار کم رخ می دهد و کسانی که برای تماشای اعدام می روند نیز تعداد بسیار کمی هستند.
به گزارش روز نو، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به تدوین طرح لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس پرداخته و در این باره می نویسد: ایران که دارای بیشترین تعداد مجازات اعدام در جهان پس از چین است در حال بررسی اقدامی است که در صورت اجرا تعداد قابل توجهی از مجازات های اعدام را در این کشور کاهش می دهد. اما به نظر می رسد این طرح با مخالفت قابل توجه تندروها در قوه قضائیه ایران مواجه خواهد شد.
نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود می نویسد: پارلمان جدید ایران که به نظر لیبرال تر از مجلس قبلی این کشور است علی رغم اینکه تاکنون تمایلی به برداشتن گامی نداشته است، طرحی را در نظر دارد که بر اساس آن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف می شود. چرا که اعدام این افراد تعداد زیادی از اعدام ها در ایران را شامل می شود.
در حالی که دولت ایران اماری از مجازات اعدام این افراد در پایخت منتشر نکرده اس اما رسانه ها عنوان کردند که 950 نفر در سال 2015 در ایران اعدام شدند. گروه های حقوق بشری اعلام کردند که این تعداد می تواند بیش از 1 هزار و 500 اعدام نیز باشد و سازمان ملل نیز این آمار نزدیک به 1 هزار نفر می داند.
در اختیار داشتن 30 گرم هروئین در ایران کافی است تا بر اساس قوانین این کشور به مجازات اعدام مواجه شوید. با این وجود به اذعان مقامات ایرانی، اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق این مواد در ایران شایع است.
یک نماینده مجلس ایران در این باره می گوید: ما با موضوع قاچاق مواد مخدر باید علمی و نه احساسی برخورد کنیم.
در اقدامی که نشانه تغییر نگرش نسبت به مجازات اعدام است، اعدام عمومی در ایران بسیار کم رخ می دهد و کسانی که برای تماشای اعدام می روند نیز تعداد بسیار کمی هستند.
نمایندگان قوه قضائیه محافظه کار در ایران نیز عنوان کردند که در برابرهرگونه تلاش برای تغییر قانون مجازات اسلامی ایران مقاومت خواهند کرد.
نیویورک تایمز در ادامه ادعا می کند: طرح برداشته شدن مجازات اعدام برای قاچاقیان موادمخدر در ایران حتی اگر به تصویب مجلس نیز برسد باید از سوی شورای نگهبان به تایید برسد. جایی که تندروها در آن اکثریت هستند.
این پیشنهاد و تدوین طرح آن نخستین اقدام قابل توجه پارلمان جدید ایران است که آگوست گذشته روی کار امد. در این انتخابات هیچ یک از احزاب اکثریت را کسب نکردند اما یکی از نتایج آن این بود که نفوذ تندروها در مجلس ایران به قوت قبل دیگر نیست.
*نامه نيوز
به گزارش روز نو، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به تدوین طرح لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس پرداخته و در این باره می نویسد: ایران که دارای بیشترین تعداد مجازات اعدام در جهان پس از چین است در حال بررسی اقدامی است که در صورت اجرا تعداد قابل توجهی از مجازات های اعدام را در این کشور کاهش می دهد. اما به نظر می رسد این طرح با مخالفت قابل توجه تندروها در قوه قضائیه ایران مواجه خواهد شد.
نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود می نویسد: پارلمان جدید ایران که به نظر لیبرال تر از مجلس قبلی این کشور است علی رغم اینکه تاکنون تمایلی به برداشتن گامی نداشته است، طرحی را در نظر دارد که بر اساس آن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف می شود. چرا که اعدام این افراد تعداد زیادی از اعدام ها در ایران را شامل می شود.
در حالی که دولت ایران اماری از مجازات اعدام این افراد در پایخت منتشر نکرده اس اما رسانه ها عنوان کردند که 950 نفر در سال 2015 در ایران اعدام شدند. گروه های حقوق بشری اعلام کردند که این تعداد می تواند بیش از 1 هزار و 500 اعدام نیز باشد و سازمان ملل نیز این آمار نزدیک به 1 هزار نفر می داند.
در اختیار داشتن 30 گرم هروئین در ایران کافی است تا بر اساس قوانین این کشور به مجازات اعدام مواجه شوید. با این وجود به اذعان مقامات ایرانی، اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق این مواد در ایران شایع است.
یک نماینده مجلس ایران در این باره می گوید: ما با موضوع قاچاق مواد مخدر باید علمی و نه احساسی برخورد کنیم.
در اقدامی که نشانه تغییر نگرش نسبت به مجازات اعدام است، اعدام عمومی در ایران بسیار کم رخ می دهد و کسانی که برای تماشای اعدام می روند نیز تعداد بسیار کمی هستند.
نمایندگان قوه قضائیه محافظه کار در ایران نیز عنوان کردند که در برابرهرگونه تلاش برای تغییر قانون مجازات اسلامی ایران مقاومت خواهند کرد.
نیویورک تایمز در ادامه ادعا می کند: طرح برداشته شدن مجازات اعدام برای قاچاقیان موادمخدر در ایران حتی اگر به تصویب مجلس نیز برسد باید از سوی شورای نگهبان به تایید برسد. جایی که تندروها در آن اکثریت هستند.
این پیشنهاد و تدوین طرح آن نخستین اقدام قابل توجه پارلمان جدید ایران است که آگوست گذشته روی کار امد. در این انتخابات هیچ یک از احزاب اکثریت را کسب نکردند اما یکی از نتایج آن این بود که نفوذ تندروها در مجلس ایران به قوت قبل دیگر نیست.
*نامه نيوز
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
