دولت یازدهم از سلف خود کوهی از مشکلات اقتصادی را به ارث برد که مسکن مهر احتمالاً شوم‌ترین این میراث بوده و آن طور که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید این طرح بمبی بوده که اقتصاد کشور را منهدم کرده است. در سه سالی هم که گذشت دولت ناچار بوده تاوان بلندپروازی‌های اسلاف خود را بدهد که بدون برنامه ریزی دقیق سرمایه عظیمی از کشور را صرف ساخت و سازی کردند که نه دردی از مردم دوا کرد نه از اقتصاد کم بنیه و بحران زده.

افزایش حجم نقدینگی، فشار تورمی و تشدید نوسان‌های قیمتی در بازار طلا و ارز، تخریب ترازنامه بانک مرکزی با وجود چاپ بدون پشتوانه هزاران میلیارد تومان اسکناس و کاهش منابع مالی در اختیار سایر بخش‌ها از جمله تبعاتی بود که طرح مسکن مهر برای کشور به میراث گذاشت تا تمام تلاش‌ها برای اصلاح امور بعد از سه سال هنوز به سرانجام نرسد. گفته می‌شود حدود ۱.۲ میلیون واحد مسکن مهر نیمه کاره در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی کشور، دولت یازدهم ناگزیر شده برای تکمیل این واحدها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی (یعنی دوبرابر کل بودجه‌ای که در دو دولت گذشته صرف این پروژه شد) اختصاص دهد یا در بودجه آتی پیش بینی کند.

شواهد هم نشان می‌دهد که این شهرک‌ها احتمالاً هرگز هم محل سکونتی برای چند ده میلیون ایرانی بدون خانه نخواهد شد و وصله‌ای ناجور در کنار بافت‌های شهری باقی خواهد ماند. ساختمان‌هایی که در ساخت آن‌ها حداقل استانداردها رعایت نشد و کیفیت سازه با اشکالات اساسی مواجه بود.

اما مسکن مهر تنها دلیلی نیست که باعث شده بازار مسکن که زمانی موتور محرک اقتصاد کشور به شمار می‌رفت امروز از نفس بیافتد و با هیچ تدبیری هم از گرفتاری رکود خلاصی نیابد. این بازار تابعی است از کل اقتصاد کشور و مادامی که چرخ اقتصاد تندتر از قبل نچرخد نمی‌توان امیدی هم به این بازار داشت.

حبیب الله بیطرف رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی استان تهران هم مسکن مهر را اشتباه محرض دولت قبل می‌داند که به دولت فعلی به ارث رسیده سازه‌هایی با اشکالات فنی جدی و مکان یابی غلط.

مشروخ گفت و گوی «امیدایرانیان» با حبیب الله بیطرف در خصوص وضعیت مسکن مهر و کیفیت ساخت و ساز در ایران را در ادامه می‌خوانید:

آقای بیطرف دولت یازدهم و به خصوص وزیر مسکن و شهرسازی به کرات از اشتباهات در اجرای طرح مسکن مهر انتقاد کرده است به نظر شما این طرح با چه آسیب‌های جدی مواجه است؟

واقعیت این است که پروژه ساخت مسکن مهر یکی از سیاست‌های غلطی بود که از سوی دولت قبل در کشور اجرایی شد چون در همه دنیا ساخت وساز مسکن فعالیتی است که با حضور بخش خصوصی صورت می‌گیرد اما دولت گذشته در اقدامی به شدت غلط، این روند را دولتی کرد یعنی دولت به صورت مستقیم وارد فرآیند ساخت و ساز شد و فعالیت بخش خصوصی را در این حوزه به میزان قابل توجهی محدود کرد. نکته دیگر در این خصوص کیفیت ساخت وسازهای صورت گرفته بود. به عبارت دیگر به دلیل عدم رعایت نکات فنی در روند ساخت و ساز، این طرح دارای اشکالات و نقص‌های جدی است. به طوری که در حال حاضر زیر بناهای مورد نیاز برای پروژه‌ها مسکن مهر تا کنون احداث نشده است. نکته دیگر این که دولت نیز باید برای تکمیل پروژه‌ها هزینه‌های ساخت را خود به طور مستقیم متقبل شود بنابراین اجرا و تکمیل ادامه پروژه‌ها برای دولت فعلی هزینه‌های زیادی به همراه داشته و دارد.

مدتی بعد از اجرای طرح مسکن مهر، روزهای طلایی بازار مسکن به آخر رسید و رکود سنگینی در این بازار حاکم شد که تا امروز هم ادامه دارد. به نظر شما می‌توان رکود فعلی را ناشی از این طرح ناتمام مانده دانست؟

در حال حاضر دلیل اصلی ایجاد رکود در بازار مسکن و سایر بازارهای موازی نظیر این بازار سیاست‌های ساخت مسکن مهر در کشور نیست. رکود ایجاد شده در بازارهای اقتصادی ایران نظیر مسکن به رکود موجود در بخش‌هایی نطیر صنعت و تولید وابسته است. در صورت رونق تولید شاهد رونق در سایر بازارهای کشور نظیر بازار مسکن خواهیم بود. در دوره قبل دولت در حالی منابع بانکی را صرف ساخت و ساز در بازار مسکن کشور کرد که می‌توانست این سرمایه گذاری‌ها را صرف بازارهای مولد کشور کند اما به دلیل عدم اجرای این سیاست رکود اقتصاد عمق بیشتری پیدا کرد و منابع به سمت بازارهای غیر مولد هدایت شد.

سیاست‌های دولت فعلی را در روند ساخت و توسعه بازار مسکن در حال چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در حال حاضر دولت فعلی در اجرای سیاست گذاری‌های اقتصادی در بازارهای اقتصادی نظیر بانک مسکن بسیار سنجیده‌تر از دولت قبل عمل می‌کند اما در این دوره معضل سرمایه گذاری در همه بخش‌های اقتصاد به طور جدی در ایران مطرح است. از سوی دیگر حجم بالای ساخت و ساز مسکن در دوره‌های گذشته در کشور موجب شده است که کشش بازار برای تولید مسکن روندی کاهشی داشته باشد. در این شرایط اقتصادی به دلیل اعمال سیاست‌های اشتباه، سیاست‌های دولت برای اجرای طرح مسکن اجتماعی در کشور به نتیجه نرسیده است. در شرایط فعلی آرامش نسبی در عرصه اقتصادی حاکم است و نرخ تورم در ١٢ ماهه منتهی به شهریور ماه به ٨.٣ درصد رسیده است، از نظر رشد و رونق اقتصادی حرکت اقتصاد کشور مثبت ولی با شیب ملایم است. از این رو در بخش ساختمان هم انتظار می‌رود رونق بیشتری ایجاد شود.

روند صدور پروانه‌های ساختمانی را طی شش ماهه گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در ۶ ماهه اول سال جاری شاهد رشد ۱۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به مشابه سال گذشته بودیم و انتظار می‌رود که در ۶ ماهه دوم رونق و تحرک بیشتری در بخش ساخت و ساز ساختمان صورت گیرد.

سازمان نظام مهندسی در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی چه اقداماتی را تا کنون انجام داده‌اید؟

در حال حاضر دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون نظام مهندسی در حال مذاکره هستند و با توجه به این که مسیر تصویب طرح در مجلس سریع‌تر انجام می‌شود، در صورتی که نمایندگان انتظارات دولت را در اصلاحیه این قانون در نظر بگیرند، دولت با ارائه طرح از سوی نمایندگان موافقت می‌کند. در غیر این صورت دولت مجبور به ارائه لایحه می‌شود. تعدادی از اعضای متخلف سازمان در دوره حذف ارجاع به سازمان نظام مهندسی، اقدام به نظارت بر ساختمان‌ها کردند که این اعضاء شامل ۲۶۰ شرکت حقوقی و ۳۶۰ عضو حقیقی هستند و رسیدگی به تخلفات آنها به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی واگذار شده و در حال پیگیری است.

سیاست‌های اقتصادی دولت را در زمینه کاهش تک رقمی شدن نرخ تورم در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سیاست تک رقمی شدن نرخ تورم سیاست درستی بود که ازسوی دولت فعلی رخ داد، اما آنچکه در این زمینه اهمیت دارد آن است که تک رقمی شدن نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند زمینه‌های رونق اقتصادی را در کشور فراهم کند چون برای رونق اقتصادی پایدار در کشور باید سرمایه گذاری‌های بالایی در جهت ایجاد شغل در بخش صنعت کشور انجام شود. از سویی دیگر ما طی سه سال گذشته در حالی شاهد تعمیق رکود در اقتصاد کشور هستیم که دولت عمده منابع خود را صرف هزینه‌های جاری از جمله پرداخت یارانه در کشور کرده است. اگر دولت همزمان با آغاز فعالیت‌های خود در سال اول روند پرداخت یارانه‌ها را به اقشار مختلف درآمدی حذف می‌کرد می‌توانست منابع را به سمت بازارهای اقتصادی مدیریت کند. در این میان لازم به ذکر است ما در حالی پس از برجام شاهد فراهم کردن زیر ساخت‌هایی در سیستم پولی کشور هستیم که تأثیر آن در بلند مدت در اقتصاد کشور نمایان می‌شود. دولت برای رونق اقتصادی باید قبل از اجرای برجام زیر ساخت‌های توسعه سیستم بازار پول را در کشور ایجاد می‌کرد تا بتواند اثرات لغو تحریم را در اقتصاد کشور ببیند.