به گزارش روز نو؛ خبرگزاری «دویچه‌وله» آلمان با انشتار گزارشی درباره ارتباط ضراب ۳۳ ساله با اردوغان، از این بازرگان ایرانی تحت عنوان «پنجه طلایی اردوغان» یاد کرده و می‌نویسد: «به نظر می‌رسد معاملات مالی بین تهران – آنکارا با اطلاع اردوغان صورت می‌گرفته و در مقیاس قابل توحهی بوده است. «پنجه طلایی» اردوغان لقبی است که روزنامه‌نگاران ترک برای ضراب بکار برده‌اند. به گفته وکلای ضراب او همراه با همسر و دختر ۵ ساله‌اش در جریان سفر به ایالات متحده در ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی در جریان بازدید از والت دیزنی در اورلاندو بوده است. دستگیری او در میامی روی داده است. اردوغان اما باور دارد که کل این ماجرا یک توطئه است. او تلاش دارد تا خود را از این پرونده دور کند. او همچنین دادستان عمومی نیویورک که مسئول رسیدگی به اتهامات ضراب است را نیز به ارتباط با «فتح الله گولن» دشمن کنونی‌اش متهم کرده است». 

این خبرگزاری در ادامه به نقل از «تولاگ تانیس» خبرنگار روزنامه «حریت» ترکیه اشاره می‌کند که اردوغان به طور جدی نگران است چرا که با توجه اطلاعات بدست آمده توسط مقام‌های امریکایی شواهد محکمی وجود دارند که نشان می‌دهند اردوغان و دیگر سیاستمداران عالی‌رتبه از حزب عدالت و توسعه در نقض تحریم‌های وضع شده علیه در ایران در مشارکت با ضراب نقش داشته‌اند. این روزنامه‌نگار ترک اشاره می‌کند که این موضوع با توجه به اسناد ارائه شده از سوی دادستانی امریکا مشخص شده است. 

این خبرگزاری در ادامه ‌با اشاره به اقدامات «پریت بهارارا» دادستان امریکا در زمینه پرونده ضراب می‌نویسد: «او یکی از مهم‌ترین و مشهورترین دادستان‌های عمومی بین‌المللی است و برای برخوردهایش با شبکه‌های جنایی شناخته شده است. در گزارش او اشاره شده که ضراب با سیاستمداران فاسد در ترکیه همکاری داشته است؛ برای مثال، در فاصله ماه‌های مارس ۲۰۱۲ و اوت ۲۰۱۳ میلادی باور عمومی بر این است که ضراب به «ظفر چاغلایان» وزیر سابق اقتصاد ترکیه در مجموع ۳۲ میلیون یورو، ۱۰ میلیون دلار امریکا و ۳۰۰ هزار فرانک سوئیس پول پرداخت کرده است که خود نشان می‌دهد که تا چه اندازه مقام‌های سطح بالای سیاسی ترکیه با او در ارتباط بوده‌اند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که ضراب در فعالیت‌های اقتصادی با امینه اردوغان همسر رییس جمهوری ترکیه نیز در ارتباط بوده است». 

این خبرگزاری در ادامه اشاره می‌کند که ارتباطات ضراب با مقام‌های سیاسی عالی‌رتبه ترکیه از سال ۲۰۱۳ میلادی و درجریان پرونده فساد مالی مشخص شد. دادستان عمومی استانبول ضراب را به ارائه رشوه‌های بزرگ به اعضای دولت ترکیه متهم کرد. 

دویچه وله در ادامه می‌نویسد: «این رسوایی تقریبا برای اردوغان پرهزینه بود و او مجبور شد سه تن از اعضای کابینه‌اش را کنار بگذارد. اردوغان در مانوری هوشمندانه پس از علنی شدن اتهامات هزار پلیس، قاضی و دادستان عمومی را از کار برکنار کرد. همچنین بازپرسان و عوامل تحقیق در زمینه پرونده فساد نیز شغل‌های خود را از دست دادند. در نتیجه، بیشتر ردپاهای نقش احتمالی او در این پرونده پاک شدند. 

این خبرگزاری در ادامه به نقل از «هوشنگ امیر احمدی» استاد علوم سیاسی در دانشگاه «راتگرز» اشاره می‌کند که نقض تحریم‌های وضع شده علیه ایران موضوعی بسیار حساس برای وزارت دادگستری امریکا است. او می‌گوید: «برای اردوغان این موضوع فقط درباره وضعیت ضراب نیست. او می‌خواهد از اثبات فساد گسترده در نظام سیاسی ترکیه جلوگیری کند».

*آفتاب نيوز