ابلاغ قانون مجازات اسلامی تا پایان سال
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تشریح علل به طول انجامیدن روند قانونگذاری و ابلاغ قوانین جدید مجازات اسلامی، تجارت و آیین دادرسی کیفری پرداخت.
محمد دهقان درباره علت تاخیر در ابلاغ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: شورای نگهبان تفسیری دارد که بر اساس آن اظهارنظر نسبت به مسائل شرعی محدود به 10 یا 20 روز نیست و در این رابطه هر موقع دلش خواست میتواند ایراد بگیرد؛ یعنی شورای نگهبان محدودیت ذکر شده در قانون اساسی را فقط مربوط به مغایرت با قانون اسای میداند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه لایحه مجازات اسلامی یک بحث عمدتا شرعی است لذا با اینکه کار را تمام کرده بودیم و شورای نگهبان هم تقریبا ایرادی نگرفته بود چرا که ایرادات کار در مجلس هشتم برطرف شده بود با این وجود قبل از اینکه ابلاغ شود شورای نگهبان ایرادات دیگری گرفت و تقاضا کرد که ما دوباره آنها را برطرف کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ما هم تعصبی روی بحث نداریم به این خاطر که اگر ما الان ایرادات را برطرف نکنیم بعد از اینکه به قانون هم تبدیل شد شورای نگهبان باز هم میتواند ایراد بگیرد لذا ایرادات را دوباره فرستادند و ما به اکثر آنها رسیدگی کردیم اما تعدادی از آنها باقی مانده است که با تعامل بین شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی و قضایی در حال برطرف کردن آنها هستیم و انشاءالله تا پایان سال این کار تمام میشود.
دهقان تاکید کرد که اگر شورای نگهبان باز هم ایراد جدیدی بگیرد ما باید به بررسی ایرادات و برطرف کردن آنها بپردازیم.
وی در مورد آزمایشی بودن قانون جدید مجازات اسلامی نیز گفت: در حال حاضر اگر یک قانونی به طور آزمایشی تصویب شود ما میتوانیم با یک ماده واحده آن را تبدیل به قانون دائم کنیم؛ یعنی با یک خط قانونگذاری میتوانیم یک قانون آزمایشی هزار مادهای را تبدیل به قانون دائمی کنیم و مثل گذشته نیست که بخواهیم دوباره ماده به ماده آن را به صحن علنی ببریم تا آن را دائمی کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد طولانی شدن روند تصویب قانون تجارت نیز گفت: در مجلس هفتم و هشتم کار بزرگی راجع به قانون تجارت انجام شد و پس از 80 سال قانون تجارت با یک کار سنگین کارشناسی توسط اساتید حقوق تجارت تدوین شد. بخشی از این اساتید در دولت رفتند و اندیشه خودشان را منعکس کردند که این اندیشهها در لایحه آمد و بخش دیگری از اساتید هم در مرکز پژوهشهای مجلس مستقر شدند و یک کار سنگین کارشناسی انجام دادند و مجموع نظرات راجع به قانون تجارت اخذ شد و یک لایحه بسیار قوی و کارآمد را در مجلس تصویب کردیم که این لایحه هم در کمیسیون حقوقی و قضایی بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شد.
وی ادامه داد: بعد از اینکه این قانون را به شورای نگهبان فرستادیم این شورا ایرادی را گرفت مبنی بر اینکه ضرورتی ندارد که این قانون به طور آزمایش تصویب شود بلکه باید در صحن علنی و به طور دائم تصویب شود.
دهقان افزود: ما در کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس هشتم بر این امر اصرار کردیم و گفتیم ضرورت را ما تشخیص میدهیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره نظر بدهد منتهی به خطر اینکه یک برداشتی وجود دارد هنوز هم این مساله حل نشده است.
این عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: یک اشکال حقوقی پیش آمده مبنی بر اینکه در مواردی که شورای نگهبان یک ایراد شکلی گرفته آیا این ایراد شکلی هم باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و در آنجا تعیین تکلیف شود یا اینکه مجلس ملزم به تبعیت از شورای نگهبان باشد.
وی گفت:البته شورای نگهبان معتقد است ما باید در این زمینه از نظر شورا تبعیت کنیم ولی ما اصرار کردهایم و الان باید با رایزنی این مشکل حل شود.
دهقان اظهار کرد: یعنی لایحه قانون تجارت به طور کامل تصویب شده و یک کار سنگینی روی آن صورت گرفته است و شاید در طول تاریخ کشور روی هیچ لایحهای به اندازه لایحه تجارت کار کارشناسی حقوقی انجام نشده است.
وی با بیان اینکه نوآوریهای زیادی در زمینههای مختلف در قانون جدیدتجارت وجود دارد، گفت: قانون فعلی ما عمدتا مقتبس از حقوق فرانسه و بلژیک بوده است، لایحه قبلی دولت بیشتر از حقوق انگلیس (کامن لا) اقتباس شده بود ولی کارشناسان مرکز پژوهشها و اساتید حقوقی که به آنجا آمدند و کار کارشناسی انجام دادند نظرشان بر بازگشت به حقوق رومی ژرمنی بود و الان ارزیابی من این است که تلفیقی از هر دو نظام حقوقی رومی-ژرمنی و کامنلا در قانون جدید تجارت استفاده شده است و ما نه ماخوذ به حقوق کامنلا بودهایم و نه ماخوذ به حقوق رومی ژرمنی، بلکه هر جا قاعده خوبی بوده از آن قاعده در قانون جدید استفاده شده است.
این عضو هیات کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد که در قانون جدید تجارت هم ابتکارات بومی وجود دارد و هم اینکه نگاه به قانون تجارت فعلی، اصل بوده است.
وی یادآور شد: البته دولت تقریبا اکثر مواد قانونی را عوض کرده بود ولی ما صلاح ندانستیم که همه مواد قانونی را عوض کنیم و گفتیم هر جا که ضروری است باید قانون را عوض کنیم. لذا این اتفاق افتاد و فکر میکنم آنچه که الان در قانون تجارت آمده استفاده از همه تجربیات حقوق کامنلا و رومی ژرمنی بوده است و در عین حال قانون تجارت ما به اوضاع تجاری کشور ما توجه داشته است.
دهقان ادامه داد: یعنی ما در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیته تخصصی از نظر تجار هم استفاده میکردیم. اعضای اتاق بازرگانی، مجموعه بورس و وزارت بازرگانی دعوت میشدند و از نظرات آنها استفاده میکردیم تا هر جا که لازم است قاعده خوبی را به کار ببندیم.
وی اظهار کرد: اگر شورای نگهبان کوتاه بیاید و ما بتوانیم قانون تجارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم و مجمع نظر ما را تایید کند این لایحه دیگر تبدیل به قانون میشود. ولی اگر شورای نگهبان این مساله را نپذیرد ما مجبور هستیم قانون تجارت را ماده به ماده به صحن علنی بیاوریم و تصویب کنیم؛ یعنی 1200 ماده را باید به صورت جدا جدا به صحن علنی بیاوریم و تصویب کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی در مورد قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز یادآور شد: شورای نگهبان تقریبا ایرادات قانون آیین دادرسی کیفری را مشخص کرده و ما بخشی از آنها را بررسی کردهایم و انشاءالله مشکلات این قانون هم مانند قانون مجازات اسلامی حل خواهد شد و تا پایان سال ابلاغ خواهد شد.
دهقان همچنین یادآور شد که قانون جدید دیوان عدالت اداری ابلاغ شده و در حال اجراست.
