تسهیلات 16 هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌ها فاجعه به بار می‌آورد.
 
به گزارش روز نو؛ کارنامه اقتصادی دولت دهم در پایان سومین سال تصدی‌اش پرحاشیه تر از همیشه بوده دولتی که اقتصاد کشور را با رکود سنگین و تورم سرسام آور تحویل گرفت آن هم با نفتی که روی سراشیبی تند نزول بود و اگر صادراتی هم بود عایدی آن به این سادگی‌ها به خزانه نمی‌رسید . حالا اما آمار و ارقام رسمی خبر از بهبود شرایط و حتی رشد اقتصادی قابل توجه می‌دهند اما این آمار از سوی منتقدان با تشکیک مواجه شده و حتی نهاد پژوهشی مجلس دست به انتشار آمار مستقلی زد که تقریباً نشان می‌داد همه رشته‌های سه سال گذشته با رشد اقتصادی منفی پنبه شده است.
 
تفاوت‌های آماری البته در اقتصاد ایران موضوع جدید نیست اما این بار ظاهراً کار به تضاد کشیده و نگرانی‌ها را افزایش داده است با این اوصاف معلوم نیست بقیه کارنامه‌ای که دولت منتشر کرده و افقی که برای آینده ترسیم کرده تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصادی کشور منطبق است.
 
حسین کمالی که 12 سال صدارت در وزارت کار ایران را در کارنامه‌اش دارد می‌گوید اختلاف‌های آمار در بیش از سه دهه گذشته همیشه بوده و موضوع جدیدی هم نیست ضمن این که به صورت سنتی مسائل سیاسی در آمارهای اقتصادی دخیل می‌شوند و عبارت دیگر این جهت گیری‌ها بر گزارش‌های آماری بی اثر نیستند او همچنین معتقد است سیاست تزریق 16 هزار میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط درآینده می‌تواند اثرات فاجعه باری به همراه داشته باشد.
 
مشروخ گفت‌وگوی «امیدایرانیان» با حسین کمالی را در ادامه می‌خوانید:
 
آقای کمالی گزارش‌های آماری در خصوص کارنامه اقتصادی سه سال گذشته با تفاوت و تناقض‌های چشمگیری منتشر شده است به نظر شما این تفاوت‌ها از کجا منشاء می‌گیرد و چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟
 
متاسفانه تناقض در آمارهای ارائه شده طی سال‌های پس از انقلاب موضوع جدیدی نیست. واقعیت هم این است که در سال‌های اخیر آمار به صورت واقعی استخراج نشده و  بخشی از این موضوع به ضعف‌های آمارگیری  مرتبط است از سوی دیگر به طور معمول  تصمیمات سیاسی هم در ارائه آمارها نقش اثرگذاری داشته و دارند به عنوان مثال  افزایش نرخ بیکاری در کشور در شرایطی رخ می‌دهد که اساساً شاخص‌های محاسبه اشتغال صحیح نیست یعنی فردی که در هفته دو ساعت در یک واحد تولیدی فعالیت می‌کند جزو نیروی شاغل محسوب می‌شود. از سوی دیگر زنان خانه دار هم جزو نیروهای شاغل و فعال جمعیت به شمار می‌آیند در حالی که این گروه باید در جمع  نیروهای بیکاری دسته بندی شوند. در این شرایط دولتمردان بازی با فرمول‌ها را جایگزین حل و فصل مسائل در کشور کرده‌اند و  می‌خواهند با ارائه اعداد غیر واقعی مشکلات موجود در اقتصاد کشور را کوچک نشان دهند.
 
نکته دیگر این که در حال حاضر در آمارگیری‌های تصادفی نیز برآوردهایی که صورت می‌گیرد صحیح نیست، به عبارت دیگر کارشناسان آمار روز خاص و یا محیط خاصی را برای بررسی‌های آماری انتخاب می‌کنند تا آمارها واقعی منعکس نشود. به هر حال متاسفانه طی سال‌های پس از انقلاب شاهد ارائه آمارهای اشتباه از سوی مراکز مختلفی نظیر مرکز آمار و یا بانک مرکزی در کشور بوده‌ایم. یعنی مرکز آمار در دوران  دولت سازندگی نرخ بیکاری را 16 درصد اعلام کرد اما در پایان دولت مدعی کاهش نرخ بیکاری به 8.9 درصد شد. همزمان با شروع دولت اصلاحات مرکز آمار نرخ بیکاری را 16 درصد برآورد کرد اما در پایان این دولت مرکز آمار نرخ بیکاری را نزولی اعلام کرد. به طوری که در اولین سال آغاز به کار دولت احمدی نژاد نرخ بیکاری 14 درصد برآورد شد. بنابراین ما متاسفانه طی این سال‌ها شاهد تناقض در ارائه آمارهای اشتغال در کشور بودیم و همواره مسائل سیاسی در ارائه این آمارها دخیل بوده است. از سوی دیگر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر ساله با تغییر اقلام سبد مصرفی خانوارها پایین گزارش داده می‌شود. به طوری که این موضوع به اقتصاد کشور لطمات زیادی را وارد کرده است.
 
دولت پیش بینی کرده تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی به 5 درصد افزایش پیدا می‌کند، افزایش نرخ رشد اقتصادی را در افزایش میزان اشتغال تا چه اندازه مؤثر می دانید؟
 
نرخ رشد اقتصادی در اقتصادی که مبتنی بردرآمدهای نفتی است تابع نوسانات قیمت همین محصول است. از این رو پیش بینی می‌شود که افزایش نرخ اشتغال ارتباطی با افزایش نرخ رشد اقتصادی با کشور نخواهد داشت یعنی در اقتصادی که مبتنی بردرآمدهای نفتی در کشور است. افزایش درآمدهای نفتی تاثیری در افزایش میزان اشتغال در کشور ندارد. به همین دلیل حتی در دوره احمدی نژاد افزایش قیمت نفت منجر به افزایش درآمد تولید ناخالص داخلی شد اما این موضوع هیچگاه تاثیری در افزایش نرخ اشتغال نداشت و در نتیجه  شاهد جایگزینی اشتغال موقت طی دو دوره فعالیت دولت قبل در کشور بودیم.
 
سیاست‌های دولت فعلی را در ایجاد اشتغال کشور تا چه اندازه مؤثر می دانید؟
 
افزایش نرخ بیکاری طی سه سال گذشته  در حالی رخ داده که به نظر می‌رسد دولت فعلی تا کنون حرکت مثبتی را در جهت ایجاد اشتغال انجام نداده است. در حال حاضر جمعیت فعال براساس تعاریف تئوریکی عبارت است از جمعیت شاغل به اضافه جمعیت بیکار افزایش مجموع جمعیت شاغل و بیکار ما در 5 سال 50 هزار نفر تعریف شده است. بنابراین آماری که مرکز آمار ایران ارائه داده بیانگر آن است که جمعیت فعال کشور در حدود 23 میلیون و 290 هزار نفر است که این تعداد طی 5 سال گذشته به 23 میلیون 840 میلیون نفر تغییر یافته و نزدیک به 550 هزار نفر افزایش داشته است. یعنی برآیند همه اشتغال و بیکاری شکل گرفته در مجموع این عدد است که از سالی 110 هزار نفر عبور نمی‌کند. بنابراین ادعای ایجاد اشتغال دو میلیون شغل عددهایی مانند اینکه سالی دو میلیون باید مابه‌ازای واقعی  داشته است در حالی که در واقعیت مابه ازای که ما دیده‌ایم تعطیلی صنعت و واحدهای مختلف بوده است، مشاغل دائمی از دست رفتند و امروز شغل را باید در مسکن مهری که گذراست و فعالیت در آن کوتاه مدت است جستجو کرد. با این وضعیت پیش بینی می‌شود دولت فعلی و بعدی با موج بیکاری فزاینده‌ای روبه رو خواهد شد.  
 
سیاست‌های اقتصادی دولت را در خصوص تک رقمی شدن نرخ تورم و کاهش رکود در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
کنترل نرخ تورم در صورتی می‌تواند حرکت مثبتی از سوی دولت تلقی شود که اقتصاد در شرایط رونق قرار داشته باشد  اما در شرایط کنونی تک رقمی شدن نرخ تورم در اقتصاد کشور تنها به تعمیق رکود منجر شده یعنی باری مضاعف بر دوش اقتصاد تحمیل کرده است  به همین دلیل شاهد تعطیلی همه فعالیت‌های اقتصادی در کشور هستیم و این مسئله یعنی تعمیق رکود در اقتصاد کشور.
 
تزریق 16هزار میلیارد تومان نقدینگی به واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی کشور می‌تواند رونق را به این واحدهای اقتصادی بازگرداند؟
 
این تصمیم تنها منجر به بروز فاجعه در اقتصاد کشور می‌شود. تا زمانی که در واحدهای اقتصادی کشور به صورت کامل اصلاح ساختار صورت نگیرد این پرداخت تسهیلات تنها به زیان اقتصاد کشور خواهد بود. در اقتصادی که تولید و خدمات مبتنی بر رقابت نباشد پرداخت تسهیلات معطوف به سود بیشتر نخواهد شد. این در حالیست که در این شرایط کارفرماها به کارفرماهای بدهکار در کشور تبدیل شده‌اند.

*اميد ايرانيان