تهدید دستمزد کارگران در لایحه اصلاح قانون کار
روزنو :
عضو شواری عالی کار با اعلام مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار گفت: با تغییراتی که در ماده ۴۱قانون کار ایجاد می‌شود دستمزد تهدید می‌شود و امکان تعیین مزد فارغ التحصیلان پایین‌تر از قانون وجود دارد.
علی خدایی با تأکید بر اینکه با کلیات اصلاح قانون کار مخالف هستیم درباره ماده 41 قانون کار گفت: یکی از مهمترین این تغییرات افزودن شرط "شرایط اقتصادی کشور" به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است. در متن فعلی ماده 41، دو شرط میزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده است و حالا افزودن شرط جدید یا همان شرایط اقتتصادی کشور بر نگرانی کارگران افزوده است چرا که این معیار افزوده شده، به راحتی می‌تواند دو معیار پیشین را نقض کند و زمینه ای برای فرافکنی و قانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان باشد.
وی ادامه داد: بند دوم ماده 41 قانون کار به شرط رعایت کامل می توانست منافع کارگران را تأمین کند. زمانی که قید "شرایط اقتصادی کشور" اضافه شود تفسیر پذیر است و این سوال مطرح می‌شود اگر شرایط اقتصادی بد باشد، هم خانوارکارگری قدرت خرید ندارد و هم تولید درگیر است، اگر قانون اصلاح شود، دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟ پایین تعیین می‌شود که کارفرما ضرر نبیند یا بالا تعیین می‌شود تا کارگر متضرر نشود؟
خدایی اظهار داشت: در ماده 41 قانون کار دو مولفه برای تعیین مزد وجود دارد اما همواره مولفه سومی در تعیین مزد اثرگذار بوده است. این مولفه سوم غیر قانونی "شرایط اقتصادی کشور" بوده است و در حال حاضر گنجاندن قید "شرایط اقتصادی کشور" حذف قدرت چانه زنی کارگران در تعیین مزد است.
وی افزود: در بقیه اصلاحات ماده 41در اصلاحیه جدید قانون کار "تعیین دستمزد برای فارغ التحصیلان دانشگاهی" آمده است. منظور از این موضوع چیست؟ یعنی اینکه می‌خواهیم دستمزد آن دسته از افرادی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند را پایین‌تر از سایرین در نظر بگیریم که این موضوع مغایر با قانون است. این لایحه به هیچ وجه جای دفاع ندارد و کاملاً یک طرفه نوشته شده است و کارگران معتقدند این لایحه از حداقل های لازم برای بررسی محروم است.
وی در ادامه درباره بلوکه شدن سنوات کارگران گفت: اینکه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعلام کرده است، مواد 23 و 24 اصلاحیه قانون کار مربوط به بیمه فراگیر و نحوه تجمیع سنوات کارگران است، و این اصلاحیه علاوه برای جلب نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شد و به نفع کارگران تمام می‌شود باید بگویم هیچ کس با نفس ذخیره سازی مخالف نیست اما اینکه آزادی از کارگر گرفته شود و بدون هیچ ساختاری پول از کارفرما گرفته شودو در حسابی ذخیره شود کار درستی نیست.
وی ادامه داد: کارگران قدرت خرید پایین دارند و دستمزد آنها قدرت پس انداز ندارد، کارگران به روز مره‌گی افتادند اما بهتر است مسئولان به داخل جامعه بیایند و مشاهده کنند کارگران برای گذران زندگی به چه وام‌هایی تن داده‌اند. در چنین شرایطی که کارگران امکان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارند، بخشی از درآمد کارگران که حق اوست قرار است بلوکه شود.
خدایی بیان کرد: یک قانونی وجود دارد و آن این است که کارفرما زمانی که بخواهد سنواتی را پرداخت کند باید با آخرین حقوق سنوات پرداخت کند. در قراردادهای دائم طبق قانون کار فعلی ، اگر کارفرما هر ساله سنوات را پرداخت کند، پرداخت‌ها علی الحساب است و در پایان خدمت کارگر،کارفرما موظف است مطابق آخرین دستمزد سنوات رامحاسبه کند و ما به تفاوت را پرداخت کند. این موضوع خود تضمینی برای این است که کارفرما ذخیره سنوات داشته باشد. اما در حال حاضر قراردادهای موقت رواج یافته است و ماجرا برای بلوکه کردن سنوات متفاوت است. مسئولان به جای اینکه موضوع امنیت شغلی کارگران حل شود، موضوع دستمزد بر اساس قانون حل شود به دنبال راهکارهای فرعی هستیم که از جیب خود کارگر ذخیره کنیم و منتی هم سر کارگر بگذاریم. مگر کارگران خودشان قدرت تشخیص ندارند که پول خود را چگونه ذخیره کنند.
عضو شواری عالی کار با اعلام مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار گفت: با تغییراتی که در ماده ۴۱قانون کار ایجاد می‌شود دستمزد تهدید می‌شود و امکان تعیین مزد فارغ التحصیلان پایین‌تر از قانون وجود دارد.
علی خدایی با تأکید بر اینکه با کلیات اصلاح قانون کار مخالف هستیم درباره ماده 41 قانون کار گفت: یکی از مهمترین این تغییرات افزودن شرط "شرایط اقتصادی کشور" به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است. در متن فعلی ماده 41، دو شرط میزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده است و حالا افزودن شرط جدید یا همان شرایط اقتتصادی کشور بر نگرانی کارگران افزوده است چرا که این معیار افزوده شده، به راحتی می‌تواند دو معیار پیشین را نقض کند و زمینه ای برای فرافکنی و قانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان باشد.
وی ادامه داد: بند دوم ماده 41 قانون کار به شرط رعایت کامل می توانست منافع کارگران را تأمین کند. زمانی که قید "شرایط اقتصادی کشور" اضافه شود تفسیر پذیر است و این سوال مطرح می‌شود اگر شرایط اقتصادی بد باشد، هم خانوارکارگری قدرت خرید ندارد و هم تولید درگیر است، اگر قانون اصلاح شود، دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟ پایین تعیین می‌شود که کارفرما ضرر نبیند یا بالا تعیین می‌شود تا کارگر متضرر نشود؟
خدایی اظهار داشت: در ماده 41 قانون کار دو مولفه برای تعیین مزد وجود دارد اما همواره مولفه سومی در تعیین مزد اثرگذار بوده است. این مولفه سوم غیر قانونی "شرایط اقتصادی کشور" بوده است و در حال حاضر گنجاندن قید "شرایط اقتصادی کشور" حذف قدرت چانه زنی کارگران در تعیین مزد است.
وی افزود: در بقیه اصلاحات ماده 41در اصلاحیه جدید قانون کار "تعیین دستمزد برای فارغ التحصیلان دانشگاهی" آمده است. منظور از این موضوع چیست؟ یعنی اینکه می‌خواهیم دستمزد آن دسته از افرادی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند را پایین‌تر از سایرین در نظر بگیریم که این موضوع مغایر با قانون است. این لایحه به هیچ وجه جای دفاع ندارد و کاملاً یک طرفه نوشته شده است و کارگران معتقدند این لایحه از حداقل های لازم برای بررسی محروم است.
وی در ادامه درباره بلوکه شدن سنوات کارگران گفت: اینکه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعلام کرده است، مواد 23 و 24 اصلاحیه قانون کار مربوط به بیمه فراگیر و نحوه تجمیع سنوات کارگران است، و این اصلاحیه علاوه برای جلب نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شد و به نفع کارگران تمام می‌شود باید بگویم هیچ کس با نفس ذخیره سازی مخالف نیست اما اینکه آزادی از کارگر گرفته شود و بدون هیچ ساختاری پول از کارفرما گرفته شودو در حسابی ذخیره شود کار درستی نیست.
وی ادامه داد: کارگران قدرت خرید پایین دارند و دستمزد آنها قدرت پس انداز ندارد، کارگران به روز مره‌گی افتادند اما بهتر است مسئولان به داخل جامعه بیایند و مشاهده کنند کارگران برای گذران زندگی به چه وام‌هایی تن داده‌اند. در چنین شرایطی که کارگران امکان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارند، بخشی از درآمد کارگران که حق اوست قرار است بلوکه شود.
خدایی بیان کرد: یک قانونی وجود دارد و آن این است که کارفرما زمانی که بخواهد سنواتی را پرداخت کند باید با آخرین حقوق سنوات پرداخت کند. در قراردادهای دائم طبق قانون کار فعلی ، اگر کارفرما هر ساله سنوات را پرداخت کند، پرداخت‌ها علی الحساب است و در پایان خدمت کارگر،کارفرما موظف است مطابق آخرین دستمزد سنوات رامحاسبه کند و ما به تفاوت را پرداخت کند. این موضوع خود تضمینی برای این است که کارفرما ذخیره سنوات داشته باشد. اما در حال حاضر قراردادهای موقت رواج یافته است و ماجرا برای بلوکه کردن سنوات متفاوت است. مسئولان به جای اینکه موضوع امنیت شغلی کارگران حل شود، موضوع دستمزد بر اساس قانون حل شود به دنبال راهکارهای فرعی هستیم که از جیب خود کارگر ذخیره کنیم و منتی هم سر کارگر بگذاریم. مگر کارگران خودشان قدرت تشخیص ندارند که پول خود را چگونه ذخیره کنند.
