بحران آفرینی تازه بانک مرکزی برای بازار ارز
بر اساس تازه ترین تصمیمات شورای پول و اعتبار صرافان نوع اول باید سرمایه اولیه خودرا تا 5 میلیارد تومان افزایش دهند. براین اساس صرافان نوع دوم نیز باید سرمایه اولیه خود را به 20 میلیارد تومان برسانند.
سرمایه اولیه تاسیس صرافی های نوع اول تا کنون 200 میلیون تومان بود که بخشی نیز معادل 20 درصد آن را صرافان باید نزد بانک مرکزی بلوکه می کردند.سرمایه اولیه بر اساس دستور العمل جدید 2400 درصد افزایش یافته است. این رقم برای صرافان نوع دوم سابق براین، 2میلیارد تومان بود که بر اساس دستور العمل جدید به 20 میلیارد تومان رسیده و تقریبا 900درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی باانتشار تازه ترین دستورالعمل شورای پول و اعتبار در روزهای پایانی دولت دهم بار دیگر در یک حرکت شتاب زده درشورای پول و اعتبار این مقررات را برای صرافان در نظر گرفته است. بر اساس این شرایط صرافان باید حداکثر طی یک سال سرمایه اولیه خود را به این سطوح برسانند.همانطور که اشاره شد صرافان نوع اول که صرافیهایی هستند که صرفا به خرید و فروش نقدی ارز (غیر الکترونیک)و مسکوک طلا و نقره مبادرت می کنند و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافیها ممنوع است برای باقی ماندن بر فعالیت حرفه ای خود سرمایه خود را تا 5 میلیارد تومان افزایش دهند که فشار بسیار زیادی را باید متحمل شوند.
صرافان نوع دوم نیز که صرافیهایی هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی و مسکوک طلا و نقره به امر نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی از جمله انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور و از قبیل اشتغال می ورزند، که تا کنون سرمایه اولیه 2 میلیارد تومانی داشته اند اکنون باید سرمایه اولیه خود را تا 20 میلیارد تومان بالاببرند.
درتوضیح این دستور العمل تازه آمده است که صرافیها ی دارای مجوز که سرمایه ثبتی آنها کمتر از مبلغ سرمایه موضوع این دستورالعمل هستند موظفند حداکثر طی یکسال از تاریخ تصویب این دستورالعمل نسبت به افزایش سرمایه ثبتی حداقل به میزان سرمایه مقرر اقدام کنند. همچنین صرافی موظف است علاوه بر سرمایه اولیه که به صورت نقدی نزد بانک مرکزی مسدود می کند، برابر با 50 درصد ارزش سرمایه ثبتی ،دارایی غیر منقول (بر اساس 70 درصد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک مرکزی ) به نام صرافی ثبت و یا معادل همین ارزش ، گواهی مسدودی سپرده نزد موسسات اعتباری به بانک مرکزی ارائه کنند.
علاوه بر دستور العمل سرمایه ای ، برخی دیگر از موارد ، اشاره به ممنوعیت عضویت مدیر عامل یک صرافی در هیات مدیره یا شراکت در صرافی دیگر دارد. بااین حال سایر شرایط چندان به اندازه افزایش سرمایه 2400 درصدی
و 900 درصدی سرمایه اولیه موجب نگرانی نشده است.
برخی از صرافان با انتقاد ازاین دستورالعمل معتقدند که بانک مرکزی در صدد برآمده تا باحذف برخی از صرافان دارای مجوز از چرخه فعالیت محدودیتهای تازه ای برای نقل و انتقال ارز ایجاد کنند. برخی نیز معنقدند در شرایطی که معبرها ی انتقال ارز براثر تحریمها باریکتر شده نباید ظرفیت انتقال ارز صرافان را از میان برداشت.
در همین حال عده ای نیز بر سختگیری های بیشتر نسبت به برخی سودجویان این بازار تاکید دارند. برخی صرافان با نگرانی ازاین دستورات تازه معتقدند که صرافان نوع اول به ویژه در این روزها درآمد زیادی ندارند. برخی نیز معتقدند که برخی از صرافان نوع دوم البته توانایی بالابردن سرمایه اولیه تا 20 میلیارد تومان را دارند اما برخی که ازرانتهای
معمول این بازار بهره ندارند و یا تمایلی به استفاد ازاین رانت نداشته اند، باید با فعالیت حرفه ای خود خداحافظی کنند.
عده ای دیگر نیز این حرکت را مقدمه ای برای افزایش شدید میزان مالیات های کلان از صرافان اعلام کرده اند.
این تحرک تازه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در موقعیتی مشابه
از تغییر در مقررات پولی سر باز می زند و به قول رییس کل موقیت را مناسب نمی داند.محمود بهمنی در اوایل هفته گذشته در خصوص هر گونه تغییر در سیاستهای بسته پولی گفته بود که این کار باید توسط دولت یازدهم انجام شود .
رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری در بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی خبرداد و گفت: منتظریم که اقدامات انجام شده در این زمینه را در زمان و شرایط مناسب اعلام کنیم.
محمود بهمنی در گفتگو با خبر گزاری مهر در مورد بازنگری بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال جاری گفت: اقداماتی توسط بانک مرکزی در این زمینه انجام شده است و منتظریم که در زمان مناسب منطبق با شرایط جدید سیاستهای جدید براساس بسته را اعلام کنیم. او تا کید داشت : با توجه به زمان و شرایطی که در آن قرار داریم، فعلا زمان مناسبی برای اعلام سیاستهای جدید پولی و بانکی نیست.این سخنان بهمنی در خصوص بسته تغییرات احتمالی بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در حالی است که انتشار دستور العمل جدید فعالیت صرافان با ارقام نجومی از سوی بانک مرکزی که آن هم در روزهای پایانی دولت دهم با توجه به شرایط سنگین تحریمها چه توجیحی دارد . فراموش نکنیم که صرافان در شرایط تحریمی از روزنه های انتقال ارزی کانالهای مهمی برای تبادل تجاری و واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور ایجاد کرده اند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده اداره نظارت بانک مرکزی به تازگی در پایان دولت دهم با شدت و برخوردهای نا متعارف با صرافان بنا بر ادعای دستور مقامات بالاتر خواستار تعطیلی تمامی صرافی است. درویشی که در ماههای اخیر دستور تعطیلی صرافی بانکها را نیز صادر کرده بود، دستورالعمل جدید را دستوری حاکمیتی خوانده است.
