وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی از رد اعتراض سعید مرتضوی به برخی از بندهای گزارش کارشناسی پرونده تأمین اجتماعی خبر داد. مصطفی ترک‌همدانی به ایسنا گفته است: «کارشناس رسمی پرونده گزارش تکمیلی سوم را درباره مواردی که مرتضوی به آن اعتراض داشت، به دادگاه ارائه کرده بود که به من ابلاغ شد. گزارش تکمیلی در رد اعتراضات متهم است و پرونده در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته و در شرف صدور حکم است».

آخرین جلسه دادگاه «سعید مرتضوی» با شکایت سازمان تأمین اجتماعی هفته پیش برگزار شد و همان‌طور که وکیل جمعی از کارگران خبر داده است، حکم این پرونده به‌زودی صادر می‌شود. این جلسه آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام شده و به طرفین پرونده مهلت یک‌هفته‌ای برای ارائه دفاعیات مکتوب داده شده است. دادستان سابق تهران پس از خروج از جلسه دادگاه مدعی شد با نظر کارشناس رسمی دادگستری از بیشتر موارد اتهامی تبرئه شده است. سعید مرتضوی گفته بود: «طبق اعلام نظریه کارشناس رسمی، در زمینه تفاهم‌نامه سازمان تأمین اجتماعی با بابک زنجانی هیچ تخلفی از سوی ما صورت نگرفته و شرکتی به فروش نرفته است». مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی روند برگزاری دادگاه و اینکه نظریه کارشناسی به کجا رسید، گفت: «پس از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری طرفین را برای ادامه رسیدگی دعوت کرد. در نظریه کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد تبرئه و بی‌گناه اعلام شدیم. ما به کلیات نظریه کارشناسی اعتراضی نداریم و  بیشتر مواردی که کارشناس نظر داده بود، اعلام کردیم مورد تأیید است». مرتضوی با بیان اینکه در چند مورد کارشناس رسمی دادگستری اشتباهات شکلی کرده بود، افزود: «این مطالب مورد اعتراض ما بود که از جمله آنها نحوه هزینه‌کرد بودجه غیرشمول را که مربوط به شش‌ماهه‌ دوم سال ۹۲ بود، در نظریه کارشناس آورده و به آن استناد کرده بودند که ما اعلام کردیم این موضوع اشتباه است. ما تا نیمه اول سال ۹۲ بیشتر در سازمان تأمین اجتماعی نبودیم و توضیحاتمان را درباره نظریه کارشناس دادیم. قرار شد ریاست دادگاه بررسی‌های لازم را انجام دهد و رأی را صادر کند». مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه روند رسیدگی در نظریه کارشناسی به نفع شما شد یا خیر، گفت: «کارشناس رسمی دادگستری ۵۷ صفحه نظر داده که در اکثر موارد مسئولیت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم». مرتضوی افزود: «تفاهم‌نامه با زنجانی در مرحله بازپرسی منع پیگرد خورد و مواردی هم که ایراد داشت، کارشناس رسمی دادگستری نظر داده است که هیچ تخلفی از طرف مدیرعامل صورت نگرفته و هیچ خسارتی به سازمان وارد نشده است. هیچ شرکتی هم فروش نرفته و منتقل نشده است». 

مرتضوی چه کرده بود؟ 

پرونده شکات سازمان تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی دارای دو بخش است که بخش دوم آن به طرفیت سعید مرتضوی، رئیس اسبق این سازمان، است که آبان سال ٩٤ در شعبه ١٠٥٧ دادگاه کیفری کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری بررسی شد، اما دادگاه با ایراد به کیفرخواست صادره، آن را به کارشناسی ارجاع داد و برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند. پرونده برای پاسخ به برخی پرسش‌های دادگاه، در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت و پس از پنج ماه، در نهایت کارشناس، نظریه خود را در ٥٥ برگ و دو کارتن مستندات صادر کرد و آن را در اختیار دادسرا قرار داد، دادسرا نیز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال کرد تا به آن رسیدگی شود. بخش دوم پرونده سعید مرتضوی مربوط به تفاهم‌نامه با بابک زنجانی است. پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم و تغییر و تحول در سازمان تأمین اجتماعی، مجلس گزارش تحقیق‌وتفحص از سازمان تأمین اجتماعی را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش که چهارشنبه ١٣ آذر ١٣٩٢ منتشر شد، آمده است: «تفاهم‌نامه‌ای به شماره ٩١٣٥/٩١/١٠٠٠ در تاریخ ٢٧/٩/١٣٩١ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار‌ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق‌وتفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل: هواپیمایی ج. ا. ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتی‌رانی ج.ا.ا، بانک‌های مختلف ازجمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف است». در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان طی نامه شماره ١٤٠٠/٩٥١ مورخ ١/٧/٩٢ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه، تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌نماید که آقای زنجانی در همان نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ‌کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌نماید. آقای جشن‌ساز طی نامه شماره ٥٧-٩٢ مورخ ٣/٧/٩٢ به‌عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک‌های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ‌یک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است». بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی، مرداد سال ٩٤ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی رسیدگی شد که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به اتهام تحصیل مال نامشروع (حقوق دریافتی در زمان تصدی بر ریاست سازمان تأمین اجتماعی) به شش ماه حبس تعزیری و رد مال و به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعلیقی محکوم کرد، وی همچنین بابت مبلغی که به‌عنوان حقوق در ایام سرپرستی دریافت کرده، به رد مال محکوم شده است. 

توضیحات وکیل تأمین اجتماعی درباره تفاهم‌نامه  با زنجانی

به گزارش مهر «حسنی»، یکی از وکلای سازمان تأمین اجتماعی در پایان همان جلسه دادگاه گفته بود: «سازمان تأمین اجتماعی اعتقاد دارد که تفاهم‌نامه منعقد‌ شده و بابک زنجانی ادعا دارد که ۴۴۲‌ میلیارد ین به حساب سازمان واریز شده و در آن مقطع در راستای اجرائی‌شدن تفاهم‌نامه، سازمان تأمین اجتماعی و مرتضوی چک تضمین را که یکی از بندهای قرارداد بوده، به ‌نفع زنجانی داده‌اند و بنابراین این موضوع نشان می‌دهد تفاهم‌نامه منعقدشده اجرائی است و در راستای اجرای قرارداد اقداماتی را انجام داده‌اند. متعاقبا حتی پس از اینکه بانک به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود که پول به ‌دلیل تحریم به حساب سازمان واریز نشده است، باز هم پس از آن یک‌سری تفاهم‌نامه‌ها بین سازمان و زنجانی منعقد شده است. همچنین در این مدت تلاشی برای استرداد چک‌ها انجام نشده و از طرفی چک‌های سازمان از بابت رد دیون و تأمین اعتبار بابک زنجانی به شرکت نفت واگذار شده که خود این مطلب محل بحث است». حسنی گفته بود: «به‌عنوان وکیل سازمان معتقد بودیم این موضوع با عناوین مجرمانه دیگر هم می‌تواند انطباق داشته باشد که ما استدعایمان از دادگاه این بود که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵ قانون تشدید را مدنظر قرار دهد تا شاید مؤثر باشد».