یک کمیسیون پارلمانی بریتانیا خواستار تعلیق صدور اسلحه ساخت این کشور به عربستان سعودی شده است.
به گزارش از بی بی سی، اعضای کمیته پارلمانی نظارت بر صدور تسلیحات در گزارشی که بی‌بی‌سی به پیش‌نویس آن دسترسی یافته، گفته‌اند که احتمال زیاد وجود دارد که اسلحه فروخته شده به عربستان سعودی به نحوی در جنگ یمن به کار گرفته شود که قوانین بین‌المللی ناظر بر امور بشردوستانه و حفاظت از حقوق بشر را نقض کند.
کمیته نظارت بر صادرات تسلیحات از چهار کمیته امور تجاری، نوآوری و مهارت‌ها، کمیته دفاعی، کمیته امور خارجه و کمیته توسعه بین‌المللی تشکیل یافته و وظیفه آن، رسیدگی به نحوه فروش و استفاده از اسلحه صادراتی بریتانیا در کشورهای دیگر است.
گزارش‌هایی که در ماه‌های اخیر در مورد خسارات مالی و جانی غیرنظامی ناشی از عملیات نظامی عربستان در یمن انتشار یافته، دولت بریتانیا را که یکی از تامین‌کنندگان اصلی تسلیحات برای عربستان سعودی است زیر فشار شدید قرار داده تا فروش اسلحه به آن کشور را دست کم به طور موقت متوقف کند.
در مقابل، با وجود احتمال زیاد استفاده نیروهای سعودی از تسلیحات بریتانیایی در جنگ یمن، دولت بریتانیا از ادامه فروش اسلحه به عربستان دفاع کرده و روز دوشنبه این هفته، بوریس جانسون، وزیر خارجه گفت که در اجرای قراردادهای مربوط به صادرات اسلحه به آن کشور تجدید نظر نخواهد شد.
در پیش‌نویس گزارشی که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، آمده است که "شواهد مربوط به احتمال نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط ائتلاف به رهبری عربستان به حدی رسیده که دشوار بتوان به حمایت از موضع آن کشور در یمن ادامه داد."
این گزارش می‌افزاید که بعید به نظر می‌رسد که اسلحه بریتانیایی در ایجاد این وضعیت دخیل نبوده باشد و در نتیحه، صدور اسلحه به عربستان با تعهدات قانونی که دولت بریتانیا برای خود در این مورد وضع کرده منافات دارد.
دولت بریتانیا همواره تاکید دارد که در فروش تسلیحات، انعطاف ناپذیرترین ضوابط را به کار می‌گیرد تا اطمینان حاصل کند که تسلیحات فروخته شده در مغایرت با قوانین بین‌المللی به کار گرفته نمی‌شود. در مورد جنگ یمن نیز، مقامات بریتانیایی گفته‌اند که عربستان سعودی اطمینان کامل داده است که عملیات نظامی در یمن در محدوده قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد.
تهیه کنندگان گزارش کمیته نظارت بر صدور تسلیحات گفته‌اند که اطمینان بخشی مقامات سعودی کافی نیست و دولت بریتانیا باید تا زمانی که رعایت ضوابط و قوانین بین‌المللی در جنگ یمن از طریق تحقیقات مستقل تایید نشده، صدور اسلحه به آن کشور را متوقف کند.
پیشتر، منابع خبری گزارش کرده بودند که ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در ملاقات با محمد بن سلمان آل سعود، نایب ولیعهد، نایب دوم نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان، موضوع نحوه اداره جنگ یمن و استفاده از تسلیحات بریتانیایی توسط نیروهای سعودی را مطرح کرده است.
در این دیدار که در حاشیه نشست گروه ٢٠ در چین صورت گرفت، خانم می با تاکید بر "روابط نزدیک و ریشه‌دار" بین دو کشور، گفت که در مورد برخی جوانب جنگ یمن، نگرانی‌هایی ابراز شده است و خواستار توجه نیروهای سعودی به معیارهای بین‌المللی در این جنگ شد.
بریتانیا یکی از بزرگترین فروشندگان تسلیحات در جهان است. بخش عمده تسلیحات صادراتی بریتانیا به کشورهای خاورمیانه فروخته می شود. تشدید تنش ناشی از درگیری در سوریه و تشدید اختلاف بین بعضی کشورها، به خصوص عربستان سعودی و ایران، باعث افزایش تقاضای منطقه برای خرید اسلحه از بریتانیا شده است.
به گزارش از بی بی سی، اعضای کمیته پارلمانی نظارت بر صدور تسلیحات در گزارشی که بی‌بی‌سی به پیش‌نویس آن دسترسی یافته، گفته‌اند که احتمال زیاد وجود دارد که اسلحه فروخته شده به عربستان سعودی به نحوی در جنگ یمن به کار گرفته شود که قوانین بین‌المللی ناظر بر امور بشردوستانه و حفاظت از حقوق بشر را نقض کند.
کمیته نظارت بر صادرات تسلیحات از چهار کمیته امور تجاری، نوآوری و مهارت‌ها، کمیته دفاعی، کمیته امور خارجه و کمیته توسعه بین‌المللی تشکیل یافته و وظیفه آن، رسیدگی به نحوه فروش و استفاده از اسلحه صادراتی بریتانیا در کشورهای دیگر است.
گزارش‌هایی که در ماه‌های اخیر در مورد خسارات مالی و جانی غیرنظامی ناشی از عملیات نظامی عربستان در یمن انتشار یافته، دولت بریتانیا را که یکی از تامین‌کنندگان اصلی تسلیحات برای عربستان سعودی است زیر فشار شدید قرار داده تا فروش اسلحه به آن کشور را دست کم به طور موقت متوقف کند.
در مقابل، با وجود احتمال زیاد استفاده نیروهای سعودی از تسلیحات بریتانیایی در جنگ یمن، دولت بریتانیا از ادامه فروش اسلحه به عربستان دفاع کرده و روز دوشنبه این هفته، بوریس جانسون، وزیر خارجه گفت که در اجرای قراردادهای مربوط به صادرات اسلحه به آن کشور تجدید نظر نخواهد شد.
در پیش‌نویس گزارشی که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، آمده است که "شواهد مربوط به احتمال نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط ائتلاف به رهبری عربستان به حدی رسیده که دشوار بتوان به حمایت از موضع آن کشور در یمن ادامه داد."
این گزارش می‌افزاید که بعید به نظر می‌رسد که اسلحه بریتانیایی در ایجاد این وضعیت دخیل نبوده باشد و در نتیحه، صدور اسلحه به عربستان با تعهدات قانونی که دولت بریتانیا برای خود در این مورد وضع کرده منافات دارد.
دولت بریتانیا همواره تاکید دارد که در فروش تسلیحات، انعطاف ناپذیرترین ضوابط را به کار می‌گیرد تا اطمینان حاصل کند که تسلیحات فروخته شده در مغایرت با قوانین بین‌المللی به کار گرفته نمی‌شود. در مورد جنگ یمن نیز، مقامات بریتانیایی گفته‌اند که عربستان سعودی اطمینان کامل داده است که عملیات نظامی در یمن در محدوده قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد.
تهیه کنندگان گزارش کمیته نظارت بر صدور تسلیحات گفته‌اند که اطمینان بخشی مقامات سعودی کافی نیست و دولت بریتانیا باید تا زمانی که رعایت ضوابط و قوانین بین‌المللی در جنگ یمن از طریق تحقیقات مستقل تایید نشده، صدور اسلحه به آن کشور را متوقف کند.
پیشتر، منابع خبری گزارش کرده بودند که ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در ملاقات با محمد بن سلمان آل سعود، نایب ولیعهد، نایب دوم نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان، موضوع نحوه اداره جنگ یمن و استفاده از تسلیحات بریتانیایی توسط نیروهای سعودی را مطرح کرده است.
در این دیدار که در حاشیه نشست گروه ٢٠ در چین صورت گرفت، خانم می با تاکید بر "روابط نزدیک و ریشه‌دار" بین دو کشور، گفت که در مورد برخی جوانب جنگ یمن، نگرانی‌هایی ابراز شده است و خواستار توجه نیروهای سعودی به معیارهای بین‌المللی در این جنگ شد.
بریتانیا یکی از بزرگترین فروشندگان تسلیحات در جهان است. بخش عمده تسلیحات صادراتی بریتانیا به کشورهای خاورمیانه فروخته می شود. تشدید تنش ناشی از درگیری در سوریه و تشدید اختلاف بین بعضی کشورها، به خصوص عربستان سعودی و ایران، باعث افزایش تقاضای منطقه برای خرید اسلحه از بریتانیا شده است.
منبع: عصرایران
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
