پوینده:معضل بيکاري را با گردشگري ميتوان حل کرد
روزنو- ستاد مرکزي انتخاباتي دکتر حسن روحاني از معدود ستادهاي انتخاباتي کانديداها بود که کميته گردشگري فعالي داشت و اين امر نشان از توجه دکتر روحاني به مقوله گردشگري است که در مناظرهها و تبليغات انتخاباتي او نيز آشکار بود. مسئوليت کميته گردشگري ستاد مرکزي دکتر روحاني را محمدرضا پوينده بر عهده داشت که از چهرههاي نام آشنا و کارشناسان باسابقه حوزه گردشگري است. محمدرضا پوينده که از جانبازان دفاع مقدس نيز محسوب ميشود سوابق متعددي در صنعت گردشگري دارد که از مهمترين آنها ميتوان از مسووليتهايي همچون عضو شوراي عالي مشورتي گردشگري کشور، مديرکل دفتر برنامه ريزي گردشگري خارجي، مدير کل دفتر توسعه گردشگري، قائم مقام ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي کشور، مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان البرز، مشاور مديرعامل و رييس هيات مديره منطقه آزاد کيش، عضو کارگروه عالي عتبات عاليات، دبير کميته گردشگري مذهبي کشور و ... ياد کرد. محمدرضا پوينده داراي مدرک کارشناسي پژوهشگري علوم اجتماعي و دو مدرک کارشناسي ارشد جامعه شناسي و علوم سياسي است. با او درباره اهميت صنعت گردشگري در رشد و توسعه اقتصادي کشور گفت و گو کرديم.
در دولتهاي نهم و دهم بسياري از نزديکان آقاي احمدي نژاد در حوزه گردشگري فعاليت ميکردند و اينگونه القا ميشد که اين حوزه اهميت ويژه اي دارد ولي با اين وجود در عمل چيز خاصي در بسط و توسعه گردشگري نديديم. شما علت اين وضع را چه ميدانيد به خصوص که گردشگري در حوزه اقتصاد هم کارگشاست؟
اجازه دهيد قبل از هر سخني به اين موضوع بپردازم که چرا بايد به بخش گردشگري توجه شود؟ بسياري از کشورهاي منطقه که اتفاقا اسلامي هم هستند امروزه توجه خود را معطوف به اين حوزه سودآور کردهاند. اكنون بيش از صد كشور در دنيا وجود دارند که به صنعت گردشگري به عنوان يکي از سه صنعت ارزآور اول كشورشان نگاه ميکنند. اين کشورها سالهاست دريافته اند که صنعت گردشگري سودآوري خوبي دارد به همين دليل بهره گيري از آن به عنوان صنعتي پاك در ميان اين کشورها رشد شتاباني يافته است. امروزه اين صنعت در حال پيشي گرفتن از اكثر صنايع است بطوري که سازمان جهانگردي مصمم است تا سال 2020 به صنعت اول دنيا تبديل شود. امروزه هر كشوري به ويژه کشورهاي اسلامي كه به صنعت گردشگري توجه كرده اند ذخاير ارزي بيشماري براي خود کسب کرده و آن را به پايههاي توسعه يافتگي کشورش تبديل کرده اند. مثل مالزي که از زمان ماهاتير محمد و به اتکا سود حاصل از گردشگري پيش بيني کرده بود که در عرض 20 سال يعني تا 2020 ذخاير ارزي خود را انباشت کرده و توسعه دهد. جمعيت مالزي چيزي در حدود 30 ميليون نفر است که همين ميزان هم گردشگر به اين کشور وارد ميشود که براي اين کشور چيزي در حدود 30 ميليارد دلار سود يا ارز به همراه دارد. يا مثلا در ميان کشورهاي منطقه، تركيه توانسته در زمينه جذب گردشگر به جمع ده كشور اول دنيا برسد. كشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس هم در اين زمينه رشد قابل توجهي داشته اند. به همين دليل ضروري است كه ما هم به صنعت گردشگري بيشتر توجه نشان دهيم. البته به فضل الهي طي چند سال گذشته، هم در بحث حمايتهاي دولت، هم در زمينه قانون گذاري و هم در بحث جذب سرمايه داران بخش خصوصي به اين حوزه، تحولات خوب و در خور تقديري صورت گرفته، اما لازم است كه اين تلاشها سرعت بيشتري بگيرد و توجه بيشتري به آن شود. ما در زمينه صنعت گردشگري توانمنديهاي بالقوه خوبي داريم چه در حوزه جغرافيا، چه در حوزه تاريخ و ميراث فرهنگي و چه در حوزه زير ساختهاي گردشگري (که در حال حاضر با توجه به ميزان وروديهاي فعلي نسبتا بد نيست). اما براي آنکه بتوانيم از تمام تواناييهايمان در اين زمينه بهره گيريم و در وهله اول موقعيت کشورهاي همجوار و اسلامي را کسب کنيم بايد تلاش مضاعفي انجام دهيم. مثلا ميتوانيم هدفگذاري اول خود را معطوف به کشورهاي همسايه و هم فرهنگ خود و کشورهاي شرق آسيا که گردشگران زيادي دارند، کنيم. در اين راه و براي رسيدن به اين موقعيت البته موانع فراواني وجود دارد که بايد با هماهنگيهايي که با ساير بخشها صورت ميگيرد اين موانع از سر راه برداشته شود. لازم به ذکر است که صنعت گردشگري يك صنعت فرابخشي است که اگر بخواهيم تمام تواناييهايمان را در آن بالفعل کنيم نيازمند همکاري و همياري ساير بخشهاست.
نقاط ضعف فعلي حوزه گردشگري را در چه ميدانيد؛ نقاط ضعفي که فکر ميکنيد دولت آينده با آن مواجه خواهد بود و بيشترين انرژي خود را براي جبران آن بايد صرف کند؟
مشكلات خيلي پيچيده نيست. ولي اگر بخواهم به مهمترين آنها كه در ساير کشورها مرتفع شده، اشاره کنم مشکلي است که در اين 8 سال بسيار به آن پرداخته شده است يعني همان مشکل بين بخشي. مثل همين موضوع ويزا كه قرار بود ما با 60 كشور دنيا لغو رواديد داشته باشيم ولي عليرغم بحثهايي که حول آن شد متاسفانه به جز دو مورد جمهوري نخجوان و سوريه اين فکر عملياتي نشد. در مورد كشورهاي مالزي و تركيه هم كه از قديم لغو رواديد وجود داشت. به هرحال با
3 الي 4 كشوري که احتياجي به ويزا ندارند نميتوان به جذب انبوه گردشگر دلخوش بود. با توجه به آنچه در سند چشمانداز 1404 به عنوان هدف پيش بيني شده و بايد 20 ميليون گردشگر تا آن زمان جذب شود با اين شرايط نميتوان به تحقق آن هدف اميدوار بود. تركيه و مالزي، كه من بر روي اين 2 كشور به صورت تطبيقي مطالعاتي داشتهام، با بيش از 80 کشور لغو رواديد داشته اند. اين دو کشور و به خصوص ترکيه، هم از لحاظ فرهنگي و هم از لحاظ اقتصادي شباهتهاي ساختاري بسياري به ما داشته اند. زماني که در سازمان ميراث فرهنگي مسئوليت داشتم، در جلساتي كه با همتايان خارجي خود داشتم آنچه آنها از ما درخواست ميکردند بحث صدور آسان ويزا و رواديد بود آنها گله ميکردند که ويزاي گردشگري به ايران توسط کنسولگريها خيلي سخت صادر ميشود. ما براي رفع اين مشکل در سال 86 سعي کرديم با همکاري وزارت اطلاعات، وزارت امورخارجه و نيروي انتظامي، صدور رواديد را به صورت پايلوت در فرودگاه حضرت امام(ره) انجام دهيم. با توجه به آنکه ممکن است نهادهاي ذيربط، مسائل و مشكلات خاص خودشان براي به روز کردن داشته باشند لذا فکر کرديم که شايد از اين طريق بتوانيم به سرعت استعلامهاي لازم در ارتباط با گردشگران را بگيريم و ويزاي ورود را در فرودگاه صادر کنيم. خوشبختانه اين سامانه در بسياري از فرودگاهها و مبادي ورودي ما ايجاد شده و طبق آماري كه ما از وزارت امور خارجه گرفته ايم چيزي در حدود 600 هزار نفر در سال گذشته با استفاده از همين تسهيلات لغو رواديد و ويزاي فرودگاهي و ويزاي الكترونيك وارد كشور شده اند. اين نشان مي دهد كه دولت توانسته سفر کردن را سهل الوصول کند. بحث ديگري که بايد به آن پرداخته شود، شركتهاي هلدينگ و مادري است كه بايد بتوانند ميليونها نفر گردشگر ورودي و خروجي را مديريت کنند. متاسفانه دفاتر مسافرتي ما دفاتر كوچكي هستند كه به صورت شخصي اداره ميشوند. در سفري که به چين داشتم و با رييس دفتر خدمات مسافرتي اين کشور صحبت ميكردم متوجه شدم ساختماني كه متعلق به آن هلدينگ دفتر خدمات مسافرتي بود نزديك به يك ميليارد دلار هزينه دارد و با حداقل ده نفر كنار ايشان به عنوان مدير كل شرق آسيا، خاورميانه، آمريكا، اروپا و با پرسنل زيادي مجموعه را اداره مي كردند. ما هم اگر بخواهيم پيشرفت کنيم بايد علاوه بر تقويت زيرساختها، بخش خصوصي را هم توانمند کنيم. يكي ديگر از مشكلات، بحث خطوط هوايي است. ما در مقايسه با كشورهاي مختلف در بحث هواپيمايي استاندارد و خطوط هوايي استاندارد داراي مشکلات اساسي هستيم. حل اين مشکل هم به تنهايي دست سازمان ميراث فرهنگي نيست. يعني به مشارکت و همکاري وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازي نيازمند است. اينها از جمله مسائلي است که دولت يازدهم بايد به آن توجه ويژه داشته باشد.
بخشي از مسايل گردشگري، مربوط به گردشگران داخلي است که گاه مغفول واقع ميشود. نگاه شما با توجه به مسائل موجود به گردشگران داخلي چگونه است و براي توسعه گردشگري چه در حوزه داخلي و چه در حوزه جذب گردشگران خارجي به کشور چه بايد کرد؟
ما اگر مقاصد اصلي گردشگري ايراني را مثل کيش در نظر بگيريم، ميبينيم که تا پيش از تغييرات ارزي بسياري از مردم براي گردشگري به کشورهايي مثل تركيه، مالزي، تايلند و كشورهاي حاشيه خليج فارس سفر ميکردند اما در حال حاضر براي خانواده ايراني شايد به صرفه تر باشد كه با توجه به گراني ارز، سفر به كيش داشته باشد. البته سفر خارجي با داخلي ماهيتا فرق مي كند ولي اگر اين اختلاف قيمت قابل توجه باشد قطعا بخش اعظمي از خانوادهها سفر داخلي را ترجيح مي دهند. به لطف خدا هر 31 استان كشورمان جاذبهها و منابع گردشگري مناسبي دارند كه هنوز بخش زيادي از مردم آنها را تجربه نکرده اند. هرچه زمان طي ميشود سفر مردم هم هدفمندتر ميشود و تجربيات بيشتري از چگونگي سفر ميآموزند. پيش از اين سفر کردن مردم عمدتا اينگونه بود که از يک مبدا مستقيما و بدون فوت وقت به مقصد ميرفتند و از منابع و جاذبههاي گردشگري و تاريخي طول مسير استفاده نمي كردند ولي خوشبختانه چند وقتي است كه نگاه مردم به سفر تغيير كرده و سعي مي كنند که از همه جاذبههاي ميان مبدا و مقصد استفاده كنند. يکي از دلايل افزايش تعداد بازديدکنندگان مان از منابع تاريخي هم همين است. مسائل حوزه ارز، مشکلات زيادي را براي حوزهها و آژانسها و ... بوجود آورده كه بايد براي آن هم تحليل داشت و فكري براي آن كرد. متاسفانه تا زماني كه نرخ ارز ثابت نباشد، نميتوان براي هيچ صنعتي برنامه ريزي بلندمدت يا حتي ميان مدت کرد. مشكل اصلي كه گردشگري داخلي ايران با آن مواجه است بحث بازاريابي است. بازاريابي در ايران متاسفانه تعطيل است بطوري که ما در هيچ کشوري نميبينيم که براي سفر به ايران تبليغات محيطي صورت گيرد. بحث بازاريابي و تبليغات براي گردشگري در ايران به حدي ضعيف است که وقتي يك گردشگر خارجي براي اولين بار به ايران مي آيد، به غلط بودن پيش فرضهايش پي ميبرد و در مي يابد كه ايران كشوري توسعه يافته و متفاوت از آن چيزي است كه قبلا تصور مي كرده است. موضوعي كه به نظر من دولت يازدهم بايد به آن توجه ويژه اي كند بحث بازاريابي، هم براي حوزه داخلي و هم براي حوزه خارجي است. ما متاسفانه كشور هدف مان را نميشناسيم که اگر اين چنين بود ميتوانستيم سلايق و علايق آنها را بشناسيم و برحسب آن برنامه ريزي کنيم. يعني اگر به طور مثال ژاپنيها هدف گردشگري ما بودند بايد تحقيق ميکرديم ببينيم آنها از گردشگري در ايران چه چيزي ميخواهند تا آن را برايشان محقق کنيم.
بارها گفته شده که گردشگري از پتانسيل لازم براي جايگزيني درآمدهاي نفتي برخوردار است. به اعتقاد شما، تا چه اندازه اين موضوع که سودآوري در حوزه گردشگري بايد جاي نفت را بگيرد قابل اعتنا است و جدي گرفته شده است؟ با توجه به اينکه عده اي معتقدند گردشگري در ايران به دليل محدوديتهاي موجود در عقايد عرفي و اسلامي، نميتواند چندان گسترش يابد...
به عقيده من توجه به گردشگري در حال افزايش است. مثلا در سفري كه مقام معظم رهبري به مازندران داشتند در كلام ايشان كه يک مرجع فقهي هستند تاکيد بر بحث گردشگري بود که به تبع آن در جلسه هيات دولت تاكيد شد كه سه سبد اقتصادي که يکي از آنها گردشگري است بايد در اولويت برنامههاي دولت قرار بگيرد. اين موضوع خودش اتفاق بزرگي است كه شخصيت اول ديني و سياسي مملكت به بحث گردشگري توجه ويژه اي ميکنند. خوشبختانه در برنامههاي آقاي دکتر روحاني رييس جمهور منتخب هم بر اين موضوع تاكيد شده است. ما هم اکنون طبق آمار 5/3 ميليلون بيكار داريم، اگر برنامه ريزي كنيم كه 10 ميليون گردشگر ورودي به ايران داشته باشيم 13 ميليارد دلار درآمدزايي خواهيم داشت، رقميکه ميتواند 5/3 ميليون شغل ايجاد کند و بسياري از مشكلات ما را مرتفع كند. براي تحقق اين موضوع البته ما احتياج به کار فرهنگي داريم تا شرايط لازم براي گردشگران فراهم شود و براي آنها خدايي نكرده مشكلي ايجاد نشود. من بسيار اميدوارم كه اگر در راستاي سند چشم انداز 1404 هماهنگيهاي لازم ميان بخشها صورت گيرد حوزه گردشگري بتواند در رونق اقتصادي کشور موثر باشد. ما متاسفانه در كنسولگريهايمان كارشناس گردشگري نداريم. به هرحال ما تا 4 دهه ديگر نفتي براي فروش نخواهيم داشت و بايد براي جايگزيني آن از ديگر ظرفيتهايمان استفاده كنيم. گردشگري چه در حوزه طبيعت گردي و چه در حوزه ميراث فرهنگي يکي از مهمترين و موثرترين جايگزينهاي نفت براي کشورمان ميتواند باشد.
شما روند خصوصيسازي در دولت نهم و دهم را در حوزه گردشگري چگونه ارزيابي ميکنيد؟
خصوصيسازي اتفاق خوبي است که همه دنيا آن را تجربه كرده و موفق بوده. در کشور ما هم بر حسب ابلاغيه مقام معظم رهبري و اصل 44 قانون اساسي پيش بيني شده كه همه بخشهاي اقتصادي و امورات آن بايد از دولت واگذار شود. اين براي اقتصاد ما اتفاق خيلي خوبي است كه البته بايد به صورت آرام و نه به صورت آني اين موضوع محقق و به بخشهاي خصوصي واگذار شود. در حقيقت يك واگذاري قانونمند و عاقلانه كه نتيجه بخش باشد بايد صورت گيرد. پس نحوه اجراي آن بسيار مهم است و اينكه مثلا بر روي كاغذ اعلام كنيم همه امور بايد به بخش خصوصي واگذار شود ولي عملا اين اتفاق نيفتد، تبعات خيلي بدي خواهد داشت. اگر بخش خصوصي بخواهد همه امور را بر عهده بگيرد بايد پاسخگو هم باشد. ما ميدانيم كه در همين صنعت گردشگري بخش خصوصي عليرغم توانمنديهايي که در اين حوزه وجود دارد، به دليل جوان بودن اين صنعت هنوز به بلوغ نرسيده است. توانمنديهاي اين بخش به حدي وسيع است که اگر انشاء الله بخش خصوصي در يک مسير سالم و به شيوه اي درست در آن فعال شود و واگذاري از سوي دولت صورت گيرد، نتايج خوبي بدست خواهد آمد.
