روزنامه کیهان و دیگر رسانه‌های همسو با آن که در ماجرای فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های ناعادلانه هر دروغی را به دولت نسبت داده بودند، حالا از افشای فساد مالی و رانت همفکرانشان در شورای شهر و شهرداری تهران برآشفته و مدعی شده‌اند که این مسئله واقعیت ندارد و "دروغ"، "خبرسازی"، "توطئه" و با "هدف انتخاباتی" علیه محمدباقر قالیباف و اعضای شورای شهر منتشر شده است.

به گزارش روز نو؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که گزارش‌هایی مبنی‌بر واگذاری ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چندهزار میلیاردتومان توسط شهرداری تهران به افرادی خاص، توسط یکی از عضای شورای شهر و برخی رسانه‌ها منتشر شد. گفته شده که ارزش این واگذاری‌ها حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و قوه قضائیه نیز به این مسئله ورود پیدا کرده و در حال بررسی آن است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ در حالی که این فسادمالی شهرداری تهران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته و مورداعتراض مردم قرار گرفته است، رسانه‌های دلواپس به میدان آمده و در لاپوشانی و دفاع از آقای شهردار و هفکرانشان در شورای شهر سنگ تمام گذاشته‌اند. نکته جالب اینکه این رسانه‌ها همان‌هایی هستند که مدتی است داعیه‌دار مبارزه با فساد شده‌اند!

روزنامه کیهان امروز در گزارشی که در دفاع از این فسادمالی و رانت‌خواری منتشر کرده است، مدعی شد که این مسئله "برنامه‌ریزی اتاق فکر دولت" و "شبیه‌سازی و بدل زدن" حقوق‌های نامتعارف است. این روزنامه در ادامه نوشت: "یک چهره اصلاح‌طلب شورای شهر، در سایت خود، چندبندی از یک گزارش مقدماتی را منتشر کرده و روی آن اسم پروژه زمین‌های نجومی گذاشته است و اسم افرادی را هم ردیف کرده که اینها همه از شهرداری زمین‌هایی به نصف قیمت و اقساط طولانی مدت گرفته‌اند. اما این ماجرا واقعیت دارد؟یا در ادامه آن پروژه است؟...خوب است برای روشن شدن ابعاد موضوع، کنکاشی در اصل ماجرا و واکنش‌های مدیران و افراد مرتبط داشته باشیم. بخوانید: انتشار لیست سیاه در آستانه یک انتخاب مهم....آنچه مسلم است منبع و مرجع اولیه خبر، منبعی بدنام و بدسابقه است و طبیعتا سر سوزنی دغدغه معاش مردم و صیانت از بیت‌المال را ندارد. شائبه سیاسی‌کاری و تلاش برای کمرنگ‌کردن فساد ناشی از حقوق‌های نجومی در این موضوع و افشاگری کاملا مشهود است... ."

این روزنامه در حالی مدعی شده است که دولت درباره حقوق‌های نامتعارف تاکنون هیچ‌کاری انجام نداده است که بارها مقامات دولت و نهادهای نظارتی و مسئولان قوه قضائیه از عزل تعدادی از عوامل این مسئله و همچنین بازگشت مبالغی از حقوق‌های نامتعارف به بیت‌المال خبر داده‌اند. همچنین بسیاری از مصوبات و قوانینی که از قبل تصویب شده بود، در دولت روحانی اصلاح شد تا مانع از تکرار این پرداخت‌های نامتعارف شود. در حالی که پرداخت های نامتعارف به شدت از سوی دولت روحانی محکوم و مورد بررسی قرار گرفته است، باید از این رسانه‌ها پرسید که چرا این واقعیت‌ها را کتمان و البته چرا نمی‌گویند تا کنون پول‌هایی که بابک زنجانی و ... در دولت مورد حمایتشان از بیت‌المال برده بودند، پس گرفته نشده است؟ علاوه‌بر این چطور هر خبری که از سوی منابع آن‌ها منتشر شود واقعی اما اخبار و افشاگری‌هایی که از سوی مخالفان آن‌ها انجام می‌شود نامتعبر و مرجع خبر را عنصری "بدنام" و مدافع منافع شخصی می‌دانند؟! چرا این این رسانه‌ها می‌پندارند که تنها خودشان مدافع حقوق مردم و منافع ملی هستند؟ پس اگر مدافع بیت‌المال بوده و هستند چرا در قبال 8 سال غارت بیت‌المال سکوت کرده بودند و به دفاع از عملکرد دولت احمدی‌نژاد-دفاعی که همچنان ادامه دارد- می‌پرداختند؟ 

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ از سویی دیگر خبرگزاری فارس نیز با انتشار سلسله مصاحبه‌هایی با چهره‌های اصولگرا ضمن دروغ و خبرسازی‌خواندن این رانت‌خواری، مدعی شده است که این افشاگری توطئه‌ای علیه جناب شهردار تهران است. این رسانه مخالف دولت به نقل از پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران مدعی شده است که "در خصوص املاک شهرداری به‌نظر من نکاتی وجود دارد که نشان می‌دهد اطلاعات و آدرس غلط به ملت می‌دهند برای اینکه با یک دروغ نجومی موضوع حقوق‌های نجومی را از ذهن مردم محو کنند." فارس همچنین به نقل از شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر نوشته است: "نامه منتشرشده در رابطه با واگذاری املاک به افراد ویژه، نامه رسمی و قانونی سازمان بازرسی نبوده بلکه مانند هر نامه دیگری کارشناسی بوده و نباید منتشر می‌شد." رسانه‌های اصولگرا همچنین به نقل از چمران، رئیس شورای شهر تهران مدعی شده‌اند "اینکه عده‌ای از اعضای شورا پایشان وسط کشیده شده، به خصوص اینکه از یک جناح سیاسی خاص بوده، یک حرکت کاملاً توطئه‌آمیز و قابل تأمل است، این حرکت به نظر بوی حرکت سیاسی را می‌دهد و غیرمنصفانه و غیراخلاقی است." همچنین محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری فارس این افشاگری را "خبرسازی‌"، و "نوعی طراحی علیه شهردار و مجموعه شهرداری تهران و اعضای شورای شهر پایتخت" دانست و مدعی شد: این‌گونه انتشار اخبار با هدف جریان‌سازی در خصوص به حاشیه راندن موضوع حقوق‌های نجومی است که نقطه سیاه عملکرد دولت یازدهم است. حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان هم از دیگر افرادی بود که به دفاع از عملکرد شهرداری و شورای شهر پرداخته است. سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان در مجلس هم این افشاگری را "جریان‌سازی‌ها و خبرسازی‌" علیه شهردار تهران دانسته است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ در حالی آقای چمران و دیگر افراد و رسانه‌های همفکرشان افشای این رانتخواری را توطئه می‌دانند که منبع و مرجع افشای این موضوع نامه سازمان بازرسی کل کشور بوده است. این مسئله دورویی و رفتار دوگانه این رسانه‌ها در برخورد با فساد و رانت‌خواری را نشان می‌دهد و گویا از نظر این‌ها فساد خوب و بد دارد. به این صورت که اگر عامل فساد رقیب فکری-سیاسی آنها بود به شدت او را محکوم اما اگر عامل فساد خودی و از جناح خودشان بود باید لاپوشانی و کتمان شود. بنابراین فسادمالی هم مثل دیگر مسائل از نظر این گروه و رسانه‌ها به خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود؛ فساد غیرخودی بد و اما فساد خودی خوب است. اگر فساد خودی افشا شود، سیاسی‌کاری و توطئه‌چینی است اما افشای فساد غیرخودی مبارزه واقعی با فساد و رانت‌خواری و دفاع از حقوق مردم و منافع ملی است!

همین رسانه‌ها در ماجرای فیش‌های حقوقی و مسائل دیگر بدون اینکه قوه قضائیه کسی را محکوم کند و اتهامی ثابت شود، اسامی افراد را بدون هیچگونه محدودیتی منتشر می‌کردند و حالا می‌گویند که اسامی کسانی که در شهرداری و شورای شهر متهم به فسادمالی و رانت‌خواری شده‌اند نباید منتشر شود. اگر آبروی شهروندان مهم هست، باید با همه افراد به‌صورت یکسان برخورد شود نه اینکه آن‌ها را به خودی و غیرخودی تقسیم کنیم و از سویی دیگر شبانه‌روز در حال اتهام‌زنی به مخالفانمان باشیم و اگر زمانی پرونده فسادی از همفکرانمان افشا شد، خشمگین شویم و آن را غیراخلاقی و فضاسازی رسانه‌ای علیه خود بدانیم. دراین خصوص نیز تفاوتی میان اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود ندارد و همچنان که سخنگوی دولت گفته است "دولت با اینکه مدیران خود را سرمایه اجتماعی می‌داند،‌ اما در این باره هیچ تفاوتی برای هیچ فردی قائل نیست." در شورای شهر و شهرداری تهران نیز باید چنین باشد و هرکسی که تخلفی کرده است باید به پرونده او رسیدگی و اموال بیت المالل پس گرفته شود.