بیانیه سفارت ژاپن در مورد بازداشت سفیر این کشور در تهران!؛ این خبری بود که هفته قبل منتشر شد و واکنش‌هایی را برانگیخت. بیش‌تر رسانه‌های منتشرکننده نیز بدون توجه به واقعیت ماجرا، بحث مصونیت دیپلماتیک ماموران سیاسی را پیش کشیدند و روی این موضوع مانور دادند.

اما دقیقا چه اتفاقی افتاده بود؟ ۹ اردیبهشت‌ یعنی بیش‌تر از سه ماه قبل، «هیرو یاسو کوبایاشی»، سفیر ژاپن در تهران به همراه همسرش در میهمانی‌ای حضور یافتند که بعدها به «پارتی شبانه سعادت‌آباد» معروف شد؛ محفلی غیردیپلماتیک که تنها چند میهمان دیپلمات داشت.

در پی اعلام گزارش این میهمانی و حضور نیروهای امنیتی در محل، آقای سفیر به همراه چند دیپلمات دیگر به اتاقی برده شدند و از آنان خواسته شد که کارت شناسایی خود را ارائه کنند، اما به دلیل همراه نداشتن مدرک معتبر، کوبایاشی حدود یک ساعت و نیم در همان محل ماند تا هویتش احراز شود.

در تماسی که خبرنگار ایسنا با یکی از مسوولان سفارت ژاپن در تهران داشت، جزییات این خبر و دلیل تاخیر در انتشار آن سوال شد که او در پاسخ توضیح داد: «از طرف یک روزنامه ژاپنی با ما تماس گرفته شد و ماجرا را جویا شدند که توضیحات لازم را ارائه کردیم. سفارت ژاپن هیچ بیانیه کتبی‌ای صادر نکرد و فقط ماجرا را به صورت شفاهی به آن‌ها توضیح دادیم».

«پارتی سعادت‌آباد» به روایت محسنی اژه‌ای

دوازدهم خردادماه امسال، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه درباره پارتی شبانه سعادت‌آباد گفت: شواهدی دال بر هدایت‌شده‌ بودن این میهمانی‌ها در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان وجود دارد و برخی با افرادی که از سفارت‌خانه‌ای آمده بودند صحبت و آن‌ها را نشان کرده و قرارهای خود را در پارتی می‌گذاشتند.

او هم‌چنین اضافه کرد: افراد دعوت‌ شده به این میهمانی‌ها از قشر مشخصی نبوده‌اند و طبق شواهد، برخی اقدامات خلاف قانون و شرع از جمله شرب خمر در این میهمانی‌ها صورت گرفته است.

رد «بازداشت سفیر ژاپن» از سوی ایران

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در اولین کنفرانس خبری خود از زمان انتصابش در این سمت در پاسخ به سوال خبرنگاری در این‌باره، «بازداشت سفیر ژاپن در تهران» را تایید نکرد.

او این موضوع را «سوءتفاهم» خواند و گفت: چون کارت‌ همراه‌شان نبوده مورد سوال قرار گرفته‌اند. فرد همراه سفیر، با وزارت خارجه تماس گرفته و پس از آگاهی وزارت خارجه، پیگیری‌های لازم با توجه به مصونیت دیپلماتیک فرد مورد اشاره انجام و مسأله حل شد.

«مصونیت دیپلماتیک» چیست؟

مصونیت دیپلماتیک به زبان ساده یعنی مامور سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد. به زبان حقوقی، فرضیه‌ای که امروزه مبنای مصونیت دیپلماتیک است، نظریه «مصلحت خدمت» است؛ به این معنا که سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می‌شود، اما از استقلال و حقوقی که برای پیشرفت کار او لازم است ـ مانند آزادی و ایمنی از تعرض و تعقیب قانون کشور محل مأموریت ـ برخوردار است زیرا برای مصلحت و پیشرفت کار او، ضروری به شمار می‌آید.

مصونیت دیپلماتیک در کنوانسیونی به نام «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» به رسمیت شناخته شده است. این معاهده بین‌المللی که در آوریل ۱۹۶۱ مورد تایید ملل متحد قرار گرفته، در ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ از سوی ایران امضا شده و سپس به تصویب مجلس وقت رسیده است. تنها نقطه امیدبخش نسبت به اجرای عدالت درباره ماموران سیاسی، در بند ۴ ماده ۳۱ این کنوانسیون به چشم می‌خورد که مقرر می‌دارد: «مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد کرد.»

در بخش دیگری از این کنوانسیون، لزوم احترام ماموران سیاسی به قوانین کشوری که در آن ماموریت دارند مورد تاکید قرار گرفته است؛ چنان که ماده ۴۱ می‌گوید: «کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند می‌شوند بدون آن که به مزایا و مصونیت‌های آن‌ها لطمه‌ای وارد شود مکلف هستند قوانین ‌و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند.» البته این موضوع، به نظر می‌رسد صرفا جنبه توصیه‌ای دارد و در کنوانسیون، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نشده است؛ یعنی گفته نشده اگر ماموران سیاسی قوانین کشور پذیرنده را رعایت نکنند با آنان چه برخوردی می‌شود.

در برخی از قوانین داخلی نیز موضوع دیپلمات‌ها و مصونیت آنان مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است؛ چنان که در ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ آمده است: «به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.» این به آن معناست که به جرایم مامورانی که در خدمت دولت ایران نیستند، طبق قوانین ما رسیدگی نمی‌شود.