دغلبازي صادراتي
خبر ممانعت از صادرات 52 قلم كالا روز گذشته در رسانههاي داخلي و خارجي انعكاس قابل توجهي داشت. از سه ماه پيش تاكنون مقدار زيادي از مايحتاج غذايي مردم كه با ارز دولتي 1226 تومان وارد كشور شده بود با غفلت مسوولان و استفاده از ماده انحرافي تغيير نام محصول در حال صادر شدن است. ماجرا از اينجا آغاز شد كه به دليل كاهش قابل توجه ارزش ريال قدرت خريد پول كشورهايي چون افغانستان، آذربايجان و تركيه افزايش يافت به همين دليل آنها به خاطر اين برتري پولي، ميتوانند اقلامي از جمله گندم، روغن، گوشت، قند و شكر، تخم مرغ و... را با قيمت پايينتري خريداري كنند. اينجا پرسشي مطرح ميشود كه آيا نبايد صادرات انجام شود؟ پاسخ آن منفي است، چرا كه در كل صادرات بحثي وجود ندارد اما مصاديق آن در شرايط زماني، قابل بحث است و حتي نياز به بررسي قضايي و امنيتي دارد. قابل تاسف است كه صدها تن محصول غذايي مردم با ارز دولتي وارد كشور شده اما به جاي عرضه در بازار داخلي به اسم صادرات از كشور خارج شده و عدهيي خاص در اين ميان از تفاوت ارز دولتي و آزاد در حال انتفاع هستند و نتيجهيي جز خارج شدن بازار داخل از تنظيم و شكاف ميان عرضه و تقاضا در پي نخواهد داشت. اين در حالي است كه صادراتهاي پرمزيت و كنترلشده در برخي اقلام نظير صنايع دستي و سنتي ما از جمله فرش ايران با مشكلات فراوان مواجه است. در اين ميان اما محصولاتي وجود دارند كه امكان جايگزيني آنها وجود ندارد؛ براي مثال ممكن است با صادرات دست دوم جوراب و زيرپيراهني به كشورهاي ديگر و دريافت ارز خارجي، ريال بيشتري به دست آيد اما اسم اين صادرات نيست. اگر شخصي همين امروز همه لوازم خانگي خود مانند يخچال و تلويزيون كه سال گذشته با يكسوم قيمت فعلي خريده را صادر كند حتما نسبت به سال گذشته سود ميكند اما ديگر امكان خريد آن وسايل را به قيمت امروز نخواهد داشت. اينجاست كه به اسم صادرات، دارايي و ثروت كشور را كه امكان جايگزيني آن در همان سطح وجود ندارد خارج ميكنند و چوب حراج به اموال كشور ميزنند كه در يك مقطع كوتاه چالشهاي امنيتي- اجتماعي گريزناپذيري ايجاد ميكند.
در همين رابطه اخباري وجود دارد كه اقلام خوراكي قابل توجهي مانند روغن، گوشت، شكر و... با ارز دولتي وارد كشور شده اما با با دغلكاري و تحت عنوان پردازش صادرات از كشور خارج شد در حالي كه اين اقلام نه براي صادرات كه براي تنظيم بازار وارد شده بودند. در صورتي كه كميته ويژهيي براي پيگيري قضايي اين ماجرا براي مواد غذايي خارج شده از كشور تشكيل شود به طور قطع ابعاد آن از پروندههاي فساد سه هزار ميليارد توماني و بيمه ايران بيشتر خواهد بود. براي مثال مقادير هنگفتي شكر به صورت فله آن هم با ارز دولتي وارد كشور شده اما سودجويان با بستهبندي آن در ابعاد كوچكتر تحت عنوان پردازش صادرات آن را خارج كردهاند و سود هنگفتي از تفاوت نرخ ارز دولتي و بازار به جيب زدهاند. اينجا سوال پيش ميآيد كه چرا دولت با وجود اطلاع از چنين موقعيتي اجازه ايجاد فضاي رانتي و سوءاستفاده را به اين افراد داده و حالا هم تصميم گرفته به صورت كيلويي صادرات را متوقف كند؟ در هر صورت اين تصميم دولت هرچند بسيار دير گرفته شده و مشكلات عديدهيي براي بازار و اقلام خوراكي- معيشتي مردم ايجاد كرده است اما تنها راه موقتي براي جلوگيري از افزايش تورم كاذب و متضرر شدن مردم است.
