بررسی آیین نامه توقف تولید دو خودرو پرتیراژ
شهریاری: تا زمانی که مدیریت دولتی از سود سرشار انحصار در تولید داخلی دل نکند و آن را
به بخش خصوصی واگذار نکند ، امیدی به تغییر نیست
روزنو :
شهریاری: تا زمانی که مدیریت دولتی از سود سرشار انحصار در تولید داخلی دل نکند و آن را
به بخش خصوصی واگذار نکند ، امیدی به تغییر نیست
به گزارش روز نو، پراید و 405 دومحصول پرتیراژ از دو خودروساز بزرگ کشور که طی سالیان به جای تغییر در ارتقای کیفیت تنها تغییريکه به خود دیده اند افزایش قیمت و گاهاً کاهش کیفیت بوده است. خودروهای پر تیراژی که درصدر متهمان تلفات جاده ای قرار دارند و خواست عمومی از این دو خودرو ساز برای ارتقای کیفیت تاکنون راه به جایی نبرده است. مسئولان این دو خودروسازی در مصاحبه‌های مختلف بحث توقف تولید این
دو خودرو را مطرح کرده‌اند.
هاشم یکه‌زارع، مدیر عامل ایران خودرو در مصاحبه دو سال پیش خود، گفته بود: «تولید پژو 405 از سال 94 متوقف خواهد شد، این خودرو از سال 94 و 95 از رده تولید خارج می‌شود و محصولات جدید به عنوان جایگزین عرضه خواهد شد.»
مقامات خودروساز رقیب ایران خودرو نیز در مورد خودرو پرتیراژ پراید اظهارنظرهای مشابهی را مطرح کرده‌اند. بر اساس آیین‌نامه ابلاغی به خودروسازان داخلی، ادامه تولید برخی سواری‌های در حال تولید از جمله پژو ۴۰۵ و پراید غیرقانونی بوده و تولید آنها باید متوقف شود. آیین‌نامه "ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط" در ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن وقت رسیده و ۳۰ خرداد ماه همان سال از سوی این وزارتخانه به خودروسازان ابلاغ شد. در حالی که در متن این قانون هدف از تصویب و اجرای آن "ارتقای کیفیت خودروهای سبک (سواری و وانت) برای دستیابی به اهداف صنعت خودرو در افق سال ۱۴۰۴" عنوان شده که نگاهی به مفاد این آیین‌نامه نشان می‌دهد مهم‌ترین بخش‌ها و الزامات آن با وجود گذشت بیش از شش سال از ابلاغ هنوز از سوی دو خودروساز بزرگ اجرایی نشده است. در این آیین‌نامه در بخش مربوط به "توسعه و تولید محصولات جدید" تصریح شده که از ابتدای سال ۱۳۹۵، تولید خودروهای سواری با برند داخلی که بیش از ۱۰ سال از زمان آغاز تولید آنها می‌گذرد (پراید و 405)، همچنین تولید خودروهای سواری با برند خارجی که بیش از هفت سال از زمان اولین عرضه آنها می‌گذرد، باید متوقف شود. در این زمینه در آیین‌نامه ابلاغی به ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۳۸۹ تاکید شده است: "خودروسازان موظف‌اند برنامه توسعه محصول و جایگزینی تولیدات جاری خود با محصولات جدید را تدوین و اجرایی کنند، به‌گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۵ عمر خودروهای سبک با برند داخلی از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور نباید بیش از ۱۰ سال باشد. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۵ عمر خودروهای سبک با برند خارجی از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور نباید بیش از هفت سال باشد".طبق این قانون ممنوعیت ادامه تولید خودروهای سواری داخلی با عمر بیش از ۱۰ سال از ابتدای سال ۱۳۹۵ در حالی است که هم‌اکنون بیشترین تیراژ سواری‌های در حال تولید در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را خودروهایی به خود اختصاص می‌دهند که عمری به مراتب بیشتر از ۱۰ سال دارند. در این زمینه می‌توان به خودروهایی همچون سمند و پژو در ایران‌خودرو و پراید در سایپا اشاره کرد. البته در بین این محصولات دو خودرو پژو ۴۰۵ و پراید بیشترین طول عمر را داشته و بیش از دو دهه است که همچنان در این دو شرکت تولید می‌شوند. در حالی که بر اساس
برخی گزارش‌ها همین دو خودرو بیشترین حجم شکایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی را به خود اختصاص داده‌اند که طبق آیین‌نامه "ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط" ابلاغی وزارت صنعت؛ ادامه تولید آنها از ابتدای سال جاری (۱۳۹۵) غیر قانونی است.
سرنوشت آیین نامه ابلاغی
در سال 95 به کجا رسید؟
با وجود نص صریح قانون و صراحت این آیین نامه متاسفانه دو خودروساز کاربلد نشان داده‌اند تمایلی برای توقف برخی محصولات بی کیفیت و سودآور خود ندارند. عملکرد این دو خودروساز البته گلایه و انتقاد بسیاری را در کابینه متوجه وزیر صنایع کرده است. اظهارنظر تند وی نسبت به کمپین تحریم‌کنندگان خودروهای داخلی با واکنش تندتر ریاست جمهوری مواجه شد. حمایت بی دریغ نعمت زاده از دو خودروساز ناز پرورده ظاهراً از چشم رئیس جمهوری نیز دور نمانده و باید دید در کابینه احتمالی بعدی آیا ایشان می تواند ادامه دهنده سیاست‌های فعلی باشد .
نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس
درباره توقف دو خودرو پرتیراژ
در این بین آفتاب یزد در مصاحبه با کارشناسان و خودروسازها به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته است. روابط عمومی دو خودروساز در تماس تلفنی خبرنگار ما نسبت به آیین نامه فوق از ارائه پاسخ مشخص طفره رفتند. احمدی، نماینده مجلس در اینباره گفت: تمام هم و غم ما در گفتگو‌های مفصل با خودروسازان به خاطر اشتغال داخلی است و حمایت از تولید داخلی و با توجه به رفع تحریم‌ها اکنون بهانه‌های معمول از این دو خودروساز گرفته شده است و آنها نمی‌توانند با بهانه‌های معمول گذشته از زیر بار ارتقای کیفیت فرار کنند. وی گفت: موضوع آیین نامه در حال پیگیری است و در جواب این سوال که چرا تاکنون برخورد مشخصی با قانون‌گریزی‌های خودروسازان از سوی کمیسیون‌های مربوطه صورت نگرفته، اظهار داشت: پیگیری‌های ما از خودروسازان مداوم است و بسیاری از آنها
لزوماً رسانه ای نمی شود. وی در انتهای مصاحبه اظهار کرد که موضوع آیین نامه توقف تولید
دو خودرو پرتیراژ را به جد پیگیری می کند و نتیجه را به مخاطبان روزنامه اطلاع می دهد. قاضی پور، نماینده مردم ارومیه و از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز در اینباره به خبرنگار ما اظهار داشت:
ما به خاطر اشتغال جوانان و حمایت از تولید داخلی
باید در راستای حمایت از تولید بومی
حرکت کنیم، متاسفانه خودروسازها هزینه‌ها را کم نکردند و تلاشی برای افزایش کیفیت انجام ندادند، سعی ما باید در راستای بالا بردن کیفیت باشد و از خدمات داخلی استفاده کنیم. خودروساز نباید به بانکداری یا باشگاه داری بپردازد. قاضی پور در جواب این سوال که «خصوصی سازی چه تاثیری می‌تواند در ارتقای کیفیت خودروها داشته باشد» گفت: این نوع خصوصی سازی به نوعی منتهی به خصومت‌سازی می‌شود. ما باید خودروسازی‌ها را به تعاونی کامیون‌داران، تاکسی‌داران و فرهنگیان بدهیم. اینها خصوصی واقعی هستند، چرا که خودشان هم مصرف کننده هستند. قاضی پور در پاسخ به این سوال که «در جلسات کمیسیون آیا موضوعات مورد بحث به خودروسازان یادآوری می‌شود یا خیر» ابراز کرد: آنها در جلسات تحریم را بهانه می‌کنند، در حالی که خود تحریمی به مراتب بدتر است. وی در بیانی آمیخته با شوخ طبعی ابراز داشت : می آیند اینجا مثل بلبل چه چه می زنند و ناله می کنند در حالی که به جای ناله کردن باید تلاش کنند کیفیت خدمات خود را بالاتر ببرند.
همچنین شهریاری، کارشناس خودرو ضمن اظهار ناامیدی از تحولی عمیق در نوع نگرش دو خودروساز ابراز کرد: تا وقتی مدیریت این دو خودروسازی دولتی است نباید انتظار تحولی اساسی داشت و واگذاری بخشی از سهام به خصولتی‌ها دردی را دوا نمی کند و باید بخش خصوصی واقعی را وارد کار کرد. شهریاری همچنین گفت که این حرف منطقی نیست که بخش خصوصی واقعی توان مالی ندارد برای همین وارد نمی‌شود، در صورتی که نمی‌گذارند وارد شود. اگر بسترسازی لازم برای ورود این بخش فراهم شود قطعاً عملکرد بخش خصوصی بسیار باکیفیت‌تر از مدیریت دولتی خواهد بود. اما متاسفانه به خاطر منافع سرشار انحصار در بخش خودرو داخلی این مدیریت ناکارآمد نمی‌تواند از آن دل بکند .
*آفتاب يزد
شهریاری: تا زمانی که مدیریت دولتی از سود سرشار انحصار در تولید داخلی دل نکند و آن را
به بخش خصوصی واگذار نکند ، امیدی به تغییر نیست
به گزارش روز نو، پراید و 405 دومحصول پرتیراژ از دو خودروساز بزرگ کشور که طی سالیان به جای تغییر در ارتقای کیفیت تنها تغییريکه به خود دیده اند افزایش قیمت و گاهاً کاهش کیفیت بوده است. خودروهای پر تیراژی که درصدر متهمان تلفات جاده ای قرار دارند و خواست عمومی از این دو خودرو ساز برای ارتقای کیفیت تاکنون راه به جایی نبرده است. مسئولان این دو خودروسازی در مصاحبه‌های مختلف بحث توقف تولید این
دو خودرو را مطرح کرده‌اند.
هاشم یکه‌زارع، مدیر عامل ایران خودرو در مصاحبه دو سال پیش خود، گفته بود: «تولید پژو 405 از سال 94 متوقف خواهد شد، این خودرو از سال 94 و 95 از رده تولید خارج می‌شود و محصولات جدید به عنوان جایگزین عرضه خواهد شد.»
مقامات خودروساز رقیب ایران خودرو نیز در مورد خودرو پرتیراژ پراید اظهارنظرهای مشابهی را مطرح کرده‌اند. بر اساس آیین‌نامه ابلاغی به خودروسازان داخلی، ادامه تولید برخی سواری‌های در حال تولید از جمله پژو ۴۰۵ و پراید غیرقانونی بوده و تولید آنها باید متوقف شود. آیین‌نامه "ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط" در ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن وقت رسیده و ۳۰ خرداد ماه همان سال از سوی این وزارتخانه به خودروسازان ابلاغ شد. در حالی که در متن این قانون هدف از تصویب و اجرای آن "ارتقای کیفیت خودروهای سبک (سواری و وانت) برای دستیابی به اهداف صنعت خودرو در افق سال ۱۴۰۴" عنوان شده که نگاهی به مفاد این آیین‌نامه نشان می‌دهد مهم‌ترین بخش‌ها و الزامات آن با وجود گذشت بیش از شش سال از ابلاغ هنوز از سوی دو خودروساز بزرگ اجرایی نشده است. در این آیین‌نامه در بخش مربوط به "توسعه و تولید محصولات جدید" تصریح شده که از ابتدای سال ۱۳۹۵، تولید خودروهای سواری با برند داخلی که بیش از ۱۰ سال از زمان آغاز تولید آنها می‌گذرد (پراید و 405)، همچنین تولید خودروهای سواری با برند خارجی که بیش از هفت سال از زمان اولین عرضه آنها می‌گذرد، باید متوقف شود. در این زمینه در آیین‌نامه ابلاغی به ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۳۸۹ تاکید شده است: "خودروسازان موظف‌اند برنامه توسعه محصول و جایگزینی تولیدات جاری خود با محصولات جدید را تدوین و اجرایی کنند، به‌گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۵ عمر خودروهای سبک با برند داخلی از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور نباید بیش از ۱۰ سال باشد. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۵ عمر خودروهای سبک با برند خارجی از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور نباید بیش از هفت سال باشد".طبق این قانون ممنوعیت ادامه تولید خودروهای سواری داخلی با عمر بیش از ۱۰ سال از ابتدای سال ۱۳۹۵ در حالی است که هم‌اکنون بیشترین تیراژ سواری‌های در حال تولید در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را خودروهایی به خود اختصاص می‌دهند که عمری به مراتب بیشتر از ۱۰ سال دارند. در این زمینه می‌توان به خودروهایی همچون سمند و پژو در ایران‌خودرو و پراید در سایپا اشاره کرد. البته در بین این محصولات دو خودرو پژو ۴۰۵ و پراید بیشترین طول عمر را داشته و بیش از دو دهه است که همچنان در این دو شرکت تولید می‌شوند. در حالی که بر اساس
برخی گزارش‌ها همین دو خودرو بیشترین حجم شکایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی را به خود اختصاص داده‌اند که طبق آیین‌نامه "ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط" ابلاغی وزارت صنعت؛ ادامه تولید آنها از ابتدای سال جاری (۱۳۹۵) غیر قانونی است.
سرنوشت آیین نامه ابلاغی
در سال 95 به کجا رسید؟
با وجود نص صریح قانون و صراحت این آیین نامه متاسفانه دو خودروساز کاربلد نشان داده‌اند تمایلی برای توقف برخی محصولات بی کیفیت و سودآور خود ندارند. عملکرد این دو خودروساز البته گلایه و انتقاد بسیاری را در کابینه متوجه وزیر صنایع کرده است. اظهارنظر تند وی نسبت به کمپین تحریم‌کنندگان خودروهای داخلی با واکنش تندتر ریاست جمهوری مواجه شد. حمایت بی دریغ نعمت زاده از دو خودروساز ناز پرورده ظاهراً از چشم رئیس جمهوری نیز دور نمانده و باید دید در کابینه احتمالی بعدی آیا ایشان می تواند ادامه دهنده سیاست‌های فعلی باشد .
نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس
درباره توقف دو خودرو پرتیراژ
در این بین آفتاب یزد در مصاحبه با کارشناسان و خودروسازها به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته است. روابط عمومی دو خودروساز در تماس تلفنی خبرنگار ما نسبت به آیین نامه فوق از ارائه پاسخ مشخص طفره رفتند. احمدی، نماینده مجلس در اینباره گفت: تمام هم و غم ما در گفتگو‌های مفصل با خودروسازان به خاطر اشتغال داخلی است و حمایت از تولید داخلی و با توجه به رفع تحریم‌ها اکنون بهانه‌های معمول از این دو خودروساز گرفته شده است و آنها نمی‌توانند با بهانه‌های معمول گذشته از زیر بار ارتقای کیفیت فرار کنند. وی گفت: موضوع آیین نامه در حال پیگیری است و در جواب این سوال که چرا تاکنون برخورد مشخصی با قانون‌گریزی‌های خودروسازان از سوی کمیسیون‌های مربوطه صورت نگرفته، اظهار داشت: پیگیری‌های ما از خودروسازان مداوم است و بسیاری از آنها
لزوماً رسانه ای نمی شود. وی در انتهای مصاحبه اظهار کرد که موضوع آیین نامه توقف تولید
دو خودرو پرتیراژ را به جد پیگیری می کند و نتیجه را به مخاطبان روزنامه اطلاع می دهد. قاضی پور، نماینده مردم ارومیه و از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز در اینباره به خبرنگار ما اظهار داشت:
ما به خاطر اشتغال جوانان و حمایت از تولید داخلی
باید در راستای حمایت از تولید بومی
حرکت کنیم، متاسفانه خودروسازها هزینه‌ها را کم نکردند و تلاشی برای افزایش کیفیت انجام ندادند، سعی ما باید در راستای بالا بردن کیفیت باشد و از خدمات داخلی استفاده کنیم. خودروساز نباید به بانکداری یا باشگاه داری بپردازد. قاضی پور در جواب این سوال که «خصوصی سازی چه تاثیری می‌تواند در ارتقای کیفیت خودروها داشته باشد» گفت: این نوع خصوصی سازی به نوعی منتهی به خصومت‌سازی می‌شود. ما باید خودروسازی‌ها را به تعاونی کامیون‌داران، تاکسی‌داران و فرهنگیان بدهیم. اینها خصوصی واقعی هستند، چرا که خودشان هم مصرف کننده هستند. قاضی پور در پاسخ به این سوال که «در جلسات کمیسیون آیا موضوعات مورد بحث به خودروسازان یادآوری می‌شود یا خیر» ابراز کرد: آنها در جلسات تحریم را بهانه می‌کنند، در حالی که خود تحریمی به مراتب بدتر است. وی در بیانی آمیخته با شوخ طبعی ابراز داشت : می آیند اینجا مثل بلبل چه چه می زنند و ناله می کنند در حالی که به جای ناله کردن باید تلاش کنند کیفیت خدمات خود را بالاتر ببرند.
همچنین شهریاری، کارشناس خودرو ضمن اظهار ناامیدی از تحولی عمیق در نوع نگرش دو خودروساز ابراز کرد: تا وقتی مدیریت این دو خودروسازی دولتی است نباید انتظار تحولی اساسی داشت و واگذاری بخشی از سهام به خصولتی‌ها دردی را دوا نمی کند و باید بخش خصوصی واقعی را وارد کار کرد. شهریاری همچنین گفت که این حرف منطقی نیست که بخش خصوصی واقعی توان مالی ندارد برای همین وارد نمی‌شود، در صورتی که نمی‌گذارند وارد شود. اگر بسترسازی لازم برای ورود این بخش فراهم شود قطعاً عملکرد بخش خصوصی بسیار باکیفیت‌تر از مدیریت دولتی خواهد بود. اما متاسفانه به خاطر منافع سرشار انحصار در بخش خودرو داخلی این مدیریت ناکارآمد نمی‌تواند از آن دل بکند .
*آفتاب يزد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
