رفع ابهام و اتهام از قراردادهای جدید نفتی
پاسخ وزیر نفت به ابهامات قراردادهای جدید نفتی پرده ای دیگر از سناریوی مخالفان با قراردادهای موسوم به ICP است که روز گذشته در صحن غیر علنی مجلس به نمایش گذاشتهشد، اما در ادامه با توضیحات بیژن زنگنه و متقاعد کردن نمایندگان به پایان رسید. آن گونه که برخی از نمایندگان حاضر در مجلس اعلام کردهاند وزیرنفت با تشریح قراردادهای جدید عنوان کرده که این قراردادها بر اساس منافع ملی تنظیم شده و نسبت به قرارداهای پیشین برتری دارد. طبق اعلام یکی از نمایندگان مجلس، وزیر نفت در این جلسه اعلام کرده که قراردادهای گذشته به دلیل نداشتن پیوستگی امکان رها شدن توسط پیمانکاران خارجی در هر مرحلهای را داشته است در صورتیکه قراردادهای جدید نفتی به گونه ای تنظیم شده که پیوستگی دارد و در هیچ مرحلهای سرمایهگذار خارجی نمیتواند آن را رها کند. وزیر نفت اعلام کرده که قراردادها در همه جای دنیا مرسوم است. محمد قمی یکی از نمایندگانی که در این جلسه حضور داشت در این باره اعلام کرد: «آقای زنگنه در جلسه غیر علنی روز یکشنبه توضیحات مبسوط راجع به اصل قراردادها و تاریخچه آن ارائه کرد و گفت که با توجه به این که برای بهرهبرداری از میادین مشترک باید مبالغ زیادی پرداخت شود، این منابع وجود ندارد؛ لذا نیازمند تکنولوژی و سرمایه گذاری جدید در این حوزه هستیم » نماینده مردم پاکدشت در مجلس همچنین اضافه کرد: بعد از صحبتهای آقای زنگنه و توضیحات ایشان در مورد قراردادهای جدید نفتی کسانی که ابهاماتی داشتند مشکلشان برطرف شد و به نظر میرسد توضیحات ایشان برای نمایندگان قانع کننده بود. وی همچنین بیان کرد: پس از صحبتهای آقای وزیر نماینده مرکز پژوهش های مجلس در مورد گزارش این مرکز در خصوص قراردادهای نفتی توضیحاتی ارائه کرد و آقای حسنوند رئیس کمیسیون انرژی با دکتر اسماعیلی مسئول تطبیق نیز اظهارات خود را در مورد قراردادهای نفتی مطرح کردند.
دلیل مخالفت با قراردادهای جدید
مخالفان قراردادهای جدید نفتی علیرغم بیش از 150 مورد اصلاح توسط دولت و در حالی که تصویب قراردادها بر عهده وزارت نفت قرار گرفته است همچنان به آن انتقاد دارند و معتقدند که تصویب قراردادها به معنای عقبنشینی از ملیشدن صنعت نفت و افزایش نفوذ و حاکمیت بر سر میادین نفتی کشور است. منتقدان قراردادهای جدید، 15 بند را بهانهای برای مخالفت با قراردادهای جدید عنوان میکنند. 15 بندی که به گفته آنها منافع ملی را به خطر میاندازد. اما منتقدان نفتی در حالی قراردادهای جدید را نیازمند تصویب در مجلس میدانند که بسیاری از کارشناسان معتقدند قراردادهای جدید داخلی بوده و تنها قراردادهای بینالمللی است که نیاز به مصوبه مجلس دارد. در همین حال مخالفان معتقدند که اصلاحات دولت فقط 30 درصد از نظرات منتقدان را شامل شده است. نظر مخالفان قراردادهای نفتی بر این است که دولت در قراردادهای جدید از مشاوران خارجی مشورت گرفته است و نتیجه این مشورتها بسته شدن دست شرکت ملی نفت برای اصلاحات قراردادهای جدید است. پیش از این حتی برخی از مخالفان تغییر مدیران وزارت نفت را هم به موضوع قراردادهای جدید منتسب کرده بوند که در ادامه با واکنش وزارت نفت روبرو شد.
برطرف شدن اشکالات توسط وزارت نفت
سخنگوی هیات رئیس مجلس درباره سرانجام پرونده قراردادهای جدید نفتی در مجلس گفت: بحثهایی شبیه ایرادات 15گانه مانند نحوه مالکیت مخازن، بحث انتقال تکنولوژی، مسائل حاکمیتی، حضور شرکتهای ایرانی به عنوان شرکت دوم، بحث فورس ماژورها شفافیت، بحث رعایت فورس ماژورهایی که در تحریم های فعلی مد نظر است، ایرادات از سوی وزارت نفت در این موضوعات رفع شده است.
بهروز نعتی ادامه داد: با توجه به برگزاری نشستهای متعدد با ریاست دکتر لاریجانی در طول هفته گذشته تشکیل شده بود موارد جمعبندی شده و ان شاءالله برای اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد و امیداریم در جلسه دوشنبه دولت مد نظر قرار بگیرد و نظر تطبیق مصوبات بر اصلاح موارد بیان شده بوده است.
نعمتی گفت: ما اعتقاد داریم به هر میزان جلسات در این خصوص بیشتر باشد زوایای مختلف موضوع قراردادهای نفتی بیشتر دیده خواهد شد و در این خصوص اعتقاد داریم نمایندگان مردم و کارشناسان، منتقدان، مخالفان نظرات خود را بیان کنند. به دلیل اینکه کار بزرگی قرار است صورت گیرد و بیش از 134 میلیارد دلار ظرف مدت 5 سال در کشور سرمایهگذاری صورت بگیرد بنابراین هر میزان جلسات بیشتر باشد به نفع کشور است.
وی در خصوص احتمال واگذاری قراردادها از دولت به مجلس گفت: آقای زنگنه نسبت به این موضوع صحبت کردند و باید توجه داشت دولت مجری قانون است، امروز اجرای بند 3 و 7 از اختیارات وزارت نفت مطرح است که بر اساس قانون این وزارتخانهها باید پیشنهاد چارچوب قراردادها را به دولت ارائه بدهد تا دولت بر مبنای پیشنهاد مذکور کار را ادامه دهد البته ممکن است طرح های مختلفی مطرح شود که نحوه تبدیل به قانون شدن آنها مشخص است.
قراردادهای جدید نفتی یک الزام است
بسیاری از کارشناسان قراردادهای جدید را یک الزام برای صنعت نفت میدانند؛ چرا که معتقدند در حال حاضر مشکل ایران بر سر نبود فناوریهای جدید و نداشتن سرمایه وامکانات لازم برای کشف، بهرهبردای و توسعه میادین نفتی است. رئیس پژوهش و فناوری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه نیازمند سرعت بخشیدن به فعالیتها در صنعت نفت و میادین گازی هستیم و از طرفی در شرایط فعلی به جذب سرمایه گذار خارجی نیاز داریم گفت: ما تا کنون دانش فنی لازم را نداشته ایم، باید با تعامل با شرکتهای مهم بین المللی دانشمان را بالا ببریم . نمی توانیم خود را ایزوله کنیم و باید از امکانات و تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم.دکتر جلیل جعفری با بیان اینکه شرکت ملی نفت کارفرما است، کارفرما هیچ وقت دست بسته نیست و شرکتهای کوچک و متوسط ما در کنار شرکتهای بین المللی رشد میکنند گفت: قطر هم همین کار را می کند چطور سر آنها کلاه نمی رود؟ اگر بترسیم که سرمان کلاه برود، یعنی ضعیف هستیم و اگر قوی هستیم باید در کنار انها کار کنیم چرا که در میادین مشترک زمان مهم است و لذا باید از شرکتهای بین المللی استفاده شود تا زمان از دست نرود، در حال حاضر سرمایه کشور در میادین مشترک از دست میرود.
