مرتضی الویری: روحانی وارث شرایط دهشتناک و خطرناکی بود
روزنو :مرتضی الویری، عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، معتقد است برجام مانند کودک نوپایی است که باید آن را به سن بلوغ رساند. او درگفت‌وگویی که با ایرنا داشته با بیان اینکه چالش جدی دولت یازدهم حمایت از کودک نوپای برجام است، گفت: باید این کودک نوپا را به سن بلوغ برسانیم تا بتواند به‌خوبی روی پای خودش بایستد.
مرتضی الویری، عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، معتقد است برجام مانند کودک نوپایی است که باید آن را به سن بلوغ رساند. او درگفت‌وگویی که با ایرنا داشته با بیان اینکه چالش جدی دولت یازدهم حمایت از کودک نوپای برجام است، گفت: باید این کودک نوپا را به سن بلوغ برسانیم تا بتواند به‌خوبی روی پای خودش بایستد.
به گزارش روز نو، او ادامه داد: کارشناسان و آگاهان امور سیاسی به این موضوع واقف هستند که برخی انتقادات صورت گرفته به مذاکرات هسته‌ای و برجام، به‌دلیل بی‌سوادی و بی‌اطلاعی منتقدان بود؛ با این‌حال دلیلی ندارد که رئیس‌جمهوری وارد عمل شود. این کاملا نتیجه وارونه خواهد داشت. تصور من این است که آقای روحانی مراقب است وارد چاه‌ها یا مسیرهای انحرافی که برخی برای او و دولت طراحی می‌کنند، نشود. او گفت: وقتی عملکرد مدیری را ارزیابی کنیم، باید شرایطی که فرد مسئولیت خود را تحویل گرفته در نظر بگیریم. باید نقطه شروع کار دولت را مشاهده کرد. ممکن است از روی کف زمین بخواهیم برجی را بسازیم، اما در جای دیگری احساس می‌کنید باتلاق یا چاه ویلی است که ابتدا باید از درون چاه بیرون بیایید سپس پروژه عمرانی را آغاز کنید. واقعیت این است که روحانی وارث شرایط دهشتناک و خطرناکی بود. زمانی که در سال 92 دولت را تحویل گرفت کشور در آستانه جنگ قرار گرفته بود. تحریم‌های ظالمانه و فراگیر در حال گسترش بود و محدودیت‌های بیشتری را به‌وجود می‌آورد. کشوری که در داخل، سیستم بهره‌وری‌اش به‌شدت کاهش یافته بود و بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که حتی اگر تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای نبود، مدیریت ناکارآمد دولت آقای احمدی‌نژاد، کشور را به سمت رشد منفی سوق می‌داد و به منهای یک‌ونیم درصد می‌رساند؛ اما شرایط تحریم، وضع را بدتر کرد و به منهای شش‌ونیم درصد رساند. او گفت: واقعیت این است که حتی در صورت نبود تحریم‌ها، گرفتار شدن اقتصاد به بیماری هلندی و واردات بی‌رویه و بنجل از خارج از کشور، تعطیل‌شدن واحدهای تولیدی و بیکاری گسترده را رقم زده بود. همه اینها کشور را دچار بحران جدی کرده بود و مشکل کشور تنها تحریم نبود؛ اگرچه دولت سابق در شکل‌گیری تحریم نقش مهمی داشت. از دولتی که تحریم‌ها را ورق‌پاره می‌دانست چه انتظاری می‌توان داشت.
الویری ادامه داد: وقتی آقای روحانی ریاست‌جمهوری را تحویل گرفت، نهاد ریاست‌جمهوری، چهارهزار نفر کارمند داشت، درحالی‌که زمان تحویل نهاد ریاست‌جمهوری به آقای احمدی‌نژاد، فقط 800نفر نیروی انسانی در این نهاد فعالیت داشتند. ملاحظه می‌کنید که تنها در نهاد رئیس‌جمهوری با رشد پنج برابری نیروی انسانی مواجه شدیم. همین نسبت را در جاهای دیگر هم در نظر بگیرید.
در مورد معوقات بانکی آقای احمدی‌نژاد نیز آمار و ارقام عجیب است؛ سیستم بانکی را با پنج‌هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تحویل آقای احمدی‌نژاد دادند، درصورتی که ایشان با 80 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی، سیستم بانکی را تحویل آقای روحانی داد.
او گفت: در حوزه دولتی، بدهی‌های کلان دولت به پیمانکاران و بانک‌ها و تعهدات سنگینی که از محل مسکن مهر، یارانه‌ها و... بر دوش دولت ماند، نشان می‌دهد که دولت یازدهم در چه شرایطی روی کار آمده است. علاوه بر این، زمانی‌که دکتر روحانی دولت را تحویل گرفت؛ دوسال‌ونیم درگیر پروژه سنگینی برای لغو 6 مصوبه شورای امنیت شد که ایران را در فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار داده بود. با توجه به دخالت‌های افرادی که اصلا مربوط به دولت نیستند و عملا دست بالا را دارند و حدود 70 درصد اقتصاد کشور بیرون از دست دولت تعریف می‌شود، با توجه به همه این شرایط و محدودیت‌ها تصور می‌کنم آقای روحانی کارنامه قابل قبول و مثبتی را به جای گذاشته است. البته این به مفهوم این نیست که نقص‌هایی وجود ندارد، اما وقتی این حواشی را در نظر بگیریم و جمع و تفریق کنیم می‌بینیم عملکرد دولت، مثبت و قابل دفاع است.
*وقايع اتفاقيه
به گزارش روز نو، او ادامه داد: کارشناسان و آگاهان امور سیاسی به این موضوع واقف هستند که برخی انتقادات صورت گرفته به مذاکرات هسته‌ای و برجام، به‌دلیل بی‌سوادی و بی‌اطلاعی منتقدان بود؛ با این‌حال دلیلی ندارد که رئیس‌جمهوری وارد عمل شود. این کاملا نتیجه وارونه خواهد داشت. تصور من این است که آقای روحانی مراقب است وارد چاه‌ها یا مسیرهای انحرافی که برخی برای او و دولت طراحی می‌کنند، نشود. او گفت: وقتی عملکرد مدیری را ارزیابی کنیم، باید شرایطی که فرد مسئولیت خود را تحویل گرفته در نظر بگیریم. باید نقطه شروع کار دولت را مشاهده کرد. ممکن است از روی کف زمین بخواهیم برجی را بسازیم، اما در جای دیگری احساس می‌کنید باتلاق یا چاه ویلی است که ابتدا باید از درون چاه بیرون بیایید سپس پروژه عمرانی را آغاز کنید. واقعیت این است که روحانی وارث شرایط دهشتناک و خطرناکی بود. زمانی که در سال 92 دولت را تحویل گرفت کشور در آستانه جنگ قرار گرفته بود. تحریم‌های ظالمانه و فراگیر در حال گسترش بود و محدودیت‌های بیشتری را به‌وجود می‌آورد. کشوری که در داخل، سیستم بهره‌وری‌اش به‌شدت کاهش یافته بود و بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که حتی اگر تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای نبود، مدیریت ناکارآمد دولت آقای احمدی‌نژاد، کشور را به سمت رشد منفی سوق می‌داد و به منهای یک‌ونیم درصد می‌رساند؛ اما شرایط تحریم، وضع را بدتر کرد و به منهای شش‌ونیم درصد رساند. او گفت: واقعیت این است که حتی در صورت نبود تحریم‌ها، گرفتار شدن اقتصاد به بیماری هلندی و واردات بی‌رویه و بنجل از خارج از کشور، تعطیل‌شدن واحدهای تولیدی و بیکاری گسترده را رقم زده بود. همه اینها کشور را دچار بحران جدی کرده بود و مشکل کشور تنها تحریم نبود؛ اگرچه دولت سابق در شکل‌گیری تحریم نقش مهمی داشت. از دولتی که تحریم‌ها را ورق‌پاره می‌دانست چه انتظاری می‌توان داشت.
الویری ادامه داد: وقتی آقای روحانی ریاست‌جمهوری را تحویل گرفت، نهاد ریاست‌جمهوری، چهارهزار نفر کارمند داشت، درحالی‌که زمان تحویل نهاد ریاست‌جمهوری به آقای احمدی‌نژاد، فقط 800نفر نیروی انسانی در این نهاد فعالیت داشتند. ملاحظه می‌کنید که تنها در نهاد رئیس‌جمهوری با رشد پنج برابری نیروی انسانی مواجه شدیم. همین نسبت را در جاهای دیگر هم در نظر بگیرید.
در مورد معوقات بانکی آقای احمدی‌نژاد نیز آمار و ارقام عجیب است؛ سیستم بانکی را با پنج‌هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تحویل آقای احمدی‌نژاد دادند، درصورتی که ایشان با 80 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی، سیستم بانکی را تحویل آقای روحانی داد.
او گفت: در حوزه دولتی، بدهی‌های کلان دولت به پیمانکاران و بانک‌ها و تعهدات سنگینی که از محل مسکن مهر، یارانه‌ها و... بر دوش دولت ماند، نشان می‌دهد که دولت یازدهم در چه شرایطی روی کار آمده است. علاوه بر این، زمانی‌که دکتر روحانی دولت را تحویل گرفت؛ دوسال‌ونیم درگیر پروژه سنگینی برای لغو 6 مصوبه شورای امنیت شد که ایران را در فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار داده بود. با توجه به دخالت‌های افرادی که اصلا مربوط به دولت نیستند و عملا دست بالا را دارند و حدود 70 درصد اقتصاد کشور بیرون از دست دولت تعریف می‌شود، با توجه به همه این شرایط و محدودیت‌ها تصور می‌کنم آقای روحانی کارنامه قابل قبول و مثبتی را به جای گذاشته است. البته این به مفهوم این نیست که نقص‌هایی وجود ندارد، اما وقتی این حواشی را در نظر بگیریم و جمع و تفریق کنیم می‌بینیم عملکرد دولت، مثبت و قابل دفاع است.
*وقايع اتفاقيه
