یکی از مهمترین وعده‌هایی که حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 مطرح کرد، لزوم توجه به حوزه فرهنگ بود، حوزه‌ای که در دولت‌های نهم و دهم صحنه تاخت و تازهای مدیران غیرفرهنگی قرار داشت و عرصه‌ای نبود که با دخالت شخصیت‌هایی که اِشراف کافی به مباحث هنری و فرهنگی نداشتند، با سردرگمی و هرج و مرج روبه‌رو نشده باشد. با این همه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، مشکلات فرهنگی به قوت خود باقی ماند تا حامیان تحول و تغییر دریابند که دست نهادهای دولتی در این مقوله بسته است. در میان حوزه‌های گوناگون فرهنگ و هنر آنچه بیش از باقی نه تنها از بار مشکلاتش کاسته نشد، بلکه بر دامنه و عمق آن افزوده شد، حوزه موسیقی بود. خیل کنسرت‌هایی که به‌رغم داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو شده و همچنان می‌شوند و برنامه‌هایی که به‌رغم فروش بلیط‌ها متوقف می‌شوند، نشان‌دهنده دخالت سایر نهادها در این حوزه است. دامنه چنین اتفاقاتی به‌ویژه در شهرستان‌ها تا آنجا بود که دولت را با این انتقاد مواجه ساخت که گویا توانایی صیانت از مجوزهایی که به گروه‌های موسیقی می‌دهد را ندارد. در پاسخ، مدیران فرهنگی نیز بارها بر وجود نهادهای موازی و تصمیم‌گیران متعدد در حوزه فرهنگ تاکید کردند.

در روزهای گذشته موضوعی که در این زمینه محور بحث‌های فراوان شد، اظهار آیت‌الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد بود که در خطبه‌های نماز جمعه هفته پیش چنین گفت: «هر روز کمپین جدیدی برای کنسرت راه می‌اندازند، این‌ها اردوکشی در مقابل امام رضا (ع) است، در یک جلسه باید تکلیف این شهر مشخص شود و همه مدیران و ساکنان بدانند این شهر آن‌قدر دلداده و عاشق دارد که نمی‌گذارند شما در برنامه‌ریزی و عیاشی آزاد باشید.. همه طراحانِ ورود توریست که می‌خواهند توریست خارجی جذب کنند، دور این شهر خط قرمز بکشند، این شهر متعلق به امام رضا (ع) است، آن‌هایی که اینجا می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند باید بدانند که اینجا جای این کارها نیست. آیا در خانه امام رضا (ع) ما نباید بتوانیم این‌ها را رعایت کنیم؟ باید چانه بزنیم که کنسرت باشد یا خیر؟»

در برابر اظهارات نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قانونی خواندن برگزاری کنسرت‌ها در سراسر کشور گفت: «با توجه به مزین بودن شهر مشهد به مرقد مطهر امام رضا (ع)، اجرای کنسرت‌ها در این شهر مخالفانی از جمله نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی را داشت که ما به نظر ایشان احترام گذاشته و با اینکه این کنسرت‌ها مشکل خاصی نداشت، اما از ادامه اجرای آنها در این شهر صرف‌نظر کردیم. با این حال کنسرت‌ها در دیگر شهرهای استان خراسان رضوی از جمله سبزوار، نیشابور، چناران و دیگر شهرها اجرا خواهد شد و به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود که از اجرای آنها جلوگیری شود.»

تاکید علی جنتی بر قانونی بودن اجرای کنسرت‌ها در سراسر کشور در حالی مطرح شد که خود او شهر مشهد را از دایره شمول این قانون خارج کرد. همین مسئله پاسخ و واکنش شخصیت‌های دیگری همچون علی مطهری را در پی داشت که با «غلط» و «نادرست» خواندن برخی اظهارات درباره برگزار نشدن هیچ کنسرتی در شهر مشهد عنوان کرد: «کشور که حکومت فدرالی نیست؛ نباید درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف تفاوت قائل شد.»

مطهری درخصوص اظهارات امام جمعه مشهد نسبت به اجرای کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی گفت: «معنی ندارد بگوییم که یک استان از قانون مستثنی است. در اینجا وزیر ارشاد عقب‌نشینی کرده است و کارش هم درست نیست و حتی می‌شود مورد سؤال در مجلس واقع شود.» مطهری درخصوص شرایط خاص شهر مشهد نیز گفت: «این موضوع از کجا آمده است؟ چنین چیزی اصلاً معنی ندارد. اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست. چیزی به نام حریم امام رضا (ع) وجود ندارد.»

نماینده مردم تهران همچنین در گردهمایی حامیان دولت تدبیر و امید در استان زنجان نیز بار دیگر در خصوص این موضع سخن گفت و اظهار کرد: «معتقدم دولت باید در مقابل این تک‌روی‌ها بایستد، اسلام تکلیف موسیقی را مشخص کرده است، لذا اظهارنظر برخی در این مورد محلی از اعراب ندارد.»

اگر برگزاری کنسرت حلال است، چرا در مشهد برگزار نمی شود؟

آیت‌الله اسدالله ایمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز، در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به سخنان اخیر وزیر ارشاد درباره برگزار نکردن کنسرت در مشهد گفت: به مسائل فرهنگ دینی و فرهنگ انقلابی توجه لازم داشته باشیم، ما معنویت پشتوانه کارمان است، اجازه ندهیم این معنویت در محافل گناه شکسته بشود و با تشویق عده‌ای به گناه این معنویت از جامعه ما رخت بربندد.

 

وی در ادامه افزود: اگر برگزاری کنسرت حلال و بی‌ضرر است چرا خدمت امام رضا برگزار نمی‌کنید؟ اگر حرام است و ضرر دارد برای مسلمانان درجاهای دیگر هم حرام است و رعایت آن‌ها را داشته باشید.

رئیس جمهور حقوق مردم مشهد را نادیده گرفت

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: «من از آقای علم الهدی تشکر می‌کنم که پرده از روی واقعیت تلخی برداشت که سال‌هاست در کشور وجود دارد و آن تبعیض و نگاه دوگانه‌ای است که در کشور وجود دارد»

وی ادامه داد: «امروز به دلیل حساس شدن موضوع کنسرت‌ها این تبعیض سر باز کرد اما این رویکرد در اداره کشور در بسیاری از موارد وجود دارد. امروز در حالی اجازه برگزاری کنسرت در مشهد داده نمی‌شود که این شهر و خراسان بزرگ در موسیقی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و بزرگانی همچون شجریان، مشکاتیان و ... از این شهر برخاسته‌اند»

احمدی درباره نقش رئیس جمهور درباره عقب نشینی های دولت به فرارو گفت: «آقای روحانی مصلحت اندیشی هایی دارد که غیر قابل اغماض است. آقای روحانی در فیلم تبلیغاتی خود صدای استاد شجریان را پخش کرد و گفت به موسیقی شجریان علاقه مند است؛ اما ایشان در طول سه سال اخیر برای رفع معاذیر قانونی آقای شجریان یک قدم برنداشت و حتی برای پخش ربنای ایشان در ماه رمضان تلاشی نکرد»

وی ادامه داد: «بنده علی رغم احترامی که برای آقای روحانی قائل هستم اما معتقدم ایشان خیلی مصلحت گرایانه به قضایا نگاه می‌کنند و نمی‌خواهد با جریان مقابل سرشاخ شود. به نظر من عقب نشینی اخیر دولت نه در مقابل امام رضا (ع) یا مردم مشهد، بلکه در مقابل علم الهدی صورت گرفت»

وی افزود: «آقای رئیس جمهور در این موضوع نه اینکه حقوق مردم مشهد را نادیده گرفت بلکه برای افرادی که تندرو هستند بابی باز کرد که به جای کنترل آنها به حرف آنها عمل کند. این در حالی است که رئیس جمهور بر اساس اصل 113 قانون اساسی باید پاسدار قانون اساسی باشد و برابر اصول 19 تا 43 قانون اساسی همه مردم از حقوق یکسان برخوردار هستند.»

نمی‌شود هر امام جمعه‌ای برای خود دولت در درون دولت تشکیل دهد

اما داریوش قنبری نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصلاح طلب  گفت: «بنده با صحبت آقای مطهری موافقم و معتقدم کشور فدرالی نیست که هر امام جمعه‌ای بخواهد در قلمرو خود مقرراتی وضع کند چراکه در این صورت دیگر نام و اثری از دولت مرکزی باقی نمی‌ماند.»

وی ادامه داد: «اصل بر این است که تمام کشور تحت نظر ولی فقیه باشد و دولت هم تحت نظارت ولی فقیه است. لذا هر امام جمعه‌ای نمی‌تواند سیاست‌هایی داشته باشد که هم خلاف اراده دولت و ملت و هم خلاف اراده رهبری باشد»

وی افزود: «به نظر من این اتفاق یک بدعت است و دولت به هیچ عنوان نباید این موضوع را بپذیرد که در یک شهر خاص کنسرت‌ها لغو شود چراکه اگر این موضوع تبدیل به رویه شود فردا ممکن است ائمه جمعه در مناطق دیگر نیز هر کدام رویه‌های خاصی در پیش بگیرند و دیگر قانون جایگاهی نخواهد داشت و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»

این کارشناس مسائل سیاسی به فرارو گفت: «اگر قرار بر این بی نظمی‌ها باشد که هر امام جمعه‌ای برای خود دولت در درون دولت تشکیل دهد آنگاه دیگر دولت مرکزی جایگاهی نخواهد داشت و کشور عملاً تبدیل به کشوری فدرالی خواهد شد. لذا آقای جنتی باید نظر خود را اصلاح کند.»

وی ادامه داد: «اگر حق همه مردم ایران است که کنسرت داشته باشند مشهدی‌ها هم باید از این حق برخوردار باشند و دریغ این حق، ظلم به آنها است؛ به خصوص به مشهد و خراسان که یکی از سبک‌های موسیقی برگرفته از این استان است.»

لغو کنسرت در مشهد بدعت و حرام است

اما حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه  گفت: «حرف جناب آقای مطهری درست است. ما حریمی به نام امام رضا (ع) نداریم. البته هر فردی احترام دارد اما حریمی که به خاطر آن یک حلالی، حرام شود نداریم. لذا اینکه در مشهد کنسرت شرعی و قانونی به اعتبار امام رضا (ع) تعطیل شود بدعت و خلاف شرع و عرف است.»

وی ادامه داد: «مثل این می‌ماند که بگویند در مشهد مجالس عروسی هم ممنوع است چون در این مجالس هم رقص، تنبک و شادی وجود دارد. بین عروسی و کنسرت چه فرقی وجود دارد؟ در این صورت تمام شادی‌ها در مشهد باید ممنوع شود.»

این پژوهشگر حوزه دین اظهار کرد: «اگر دولت تشخیص داد موسیقی اشکال ندارد و جایز است چه در کنار خانه خدا باشد چه در کنار حرم امام رضا (ع) حلال است. اما اگر دولت گفت این کار حرام است هیچ کجا نباید باشد.»

وی با بیان اینکه بدعت در اسلام حرام است به فرارو گفت: «بدعت یعنی اینکه حکم خدا را بخواهند تغییر بدهند. اینکه فردی حکم خدا را مکان مند کند و بگوید این حکم در اینجا حرام و در جاهای دیگر حلال است بدعت است و به نظر من مراجع باید در برابر این کار موضع بگیرند چراکه نمی‌شود با حکم خدا بازی کرد.»

میبدی ادامه داد: «از سوی دیگر آقای علم الهدی به عنوان امام جمعه محترم مشهد حق دارند نظر خود را بالای منبر بگوید. اما اینکه بخواهد نظر خود را به دولت و مردم تحکم کند خلاف است. ایشان می‌تواند بگوید به نظر من اگر در مشهد کنسرت نباشد بهتر است که یا حرف ایشان را گوش می‌کنند یا نمی‌کنند. اما تحمیل یک عقیده شخصی بر فرهنگ عمومی خلاف است و نباید این بدعت در کشور ایجاد شود.»

استراتژی این دولت استراتژی بقاء است

محمدصادق جوادی حصار کارشناس مسائل سیاسی نیز در این ارتباط گفت: «حقیقت مطلب این است که هر دولتی راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را برای خود تعریف و اهدافی را مشخص می‌کند و برای دستیابی به آن اهداف تاکتیک‌ها و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند.»

وی ادامه داد: «استراتژی این دولت استراتژی بقاء است و قصد دارد در منظومه گفتمان تعادلی همه مخاطبین و جریان‌های معارض خود را به نحوی بالانس کند و نگاه دارد. لذا از هر طرف که فشار بیشتری به دولت وارد می‌شود دولت سعی می‌کند گرانیگاه را عوض کند تا بالانس ایجاد شود»

عقب نشینی های دولت حد یقفی ندارد

وی افزود: «در مسائل فرهنگی چون هجمه از جانب جریان‌های مقابل دولت سنگین بوده به طور طبیعی دولت عقب نشینی کرده و به نظر من این عقب نشینی نیز حد یقفی ندارد و اگر فردا جریان‌های مقابل دولت مطالبات جدیدتری مطرح کنند چه بسا دولت با همان رویکرد استراتژی بقاء این مطالبات را بپذیرد تا خود را حفظ کند.»

دولت منافع خود را با منافع ملت یکسان نمی‌بیند

این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: «من معتقدم نه شخص آقای روحانی و نه تیم ایشان بنا ندارند با برخی مراکز اصلی قدرت به خصوص در حوزه فرهنگ وارد چالش جدی شوند. در حقیقت در اینجا یک معنای ثانوی صادر می‌شود بدین معنا که دولت منافع خود را با حقوق شهروندان یکسان نمی‌بیند و گاهی حاضر است از حقوق شهروندی برای بقای خود هزینه کند.»

وی ادامه داد: «اکنون لایحه حقوق شهروندی حدود دو سال است که برای ارائه به مجلس معطل تصویب دولت است. در این لایحه حقوق شهروندی اولین بحثی که مطرح است این است که همه شهروندان جمهوری اسلامی در برابر قانون مساوی هستند و از همه مواهب موجود در جمهوری اسلامی به طور یکسان و بستگی به امکانات باید بهره مند شوند»

دولت برای بقای خود بر سر حقوق شهروندان معامله می‌کند

وی افزود: «متاسفانه وقتی از تریبون رسمی بخشی از کشور اعلام می‌شود که مشهد با جاهای دیگر متفاوت است و هر فردی که می‌خواهد در مشهد زندگی کند باید روی این بخش از حقوق شهروندی خود خط بکشد و چشم بپوشد و دولت در برابر این خط کشی بر حقوق شهروندی سکوت می‌کند و در نهایت آن را تأیید می‌کند، در واقع برای بقای خود بر سر حقوق شهروندان با کانون‌های قدرت معامله می‌کند.»

جوادی حصار تصریح کرد: «این رویکرد دولت حق کُشی است و نمی‌توان از مردم انتظار داشت زمانی که دولت بر سر حقوق خود با کانون‌های قدرت وارد چالش می‌شود مردم هزینه آن را بدهند. یعنی زمانی که کانون‌های قدرت عنوان می‌کنند برجام هیچ سودی نداشته چرا مردم باید هزینه کنند و بگویند خیر سود داشته است.»

با این رویکرد دولت محکوم به برخی محرومیت‌هاست

جوادی حصار با بیان اینکه دولت در بعضی موارد سر شاخه نشسته و بُن شاخه را می‌برد و متوجه نیست از کجا دارد ضربه می‌خورد اظهار کرد: «اگر استراتژی این دولت فقط بقاء و حفظ منافع خودش باشد و میان منافع دولت و منافع ملت ولو ناخواسته تفکیک قائل شود محکوم به پاره‌ای از محرومیت‌هاست و یکی از عمده‌ترین این محرومیت‌ها فقدان حمایت گسترده اجتماعی از دولت و عوامل دولت در برابر افزون خواهی ها و تهاجمات بی منطقی است که از حوزه‌های مختلف بر دولت شده و می‌شود.»

جوادی حصار در پاسخ به این سؤال که تبعات این سریال عقب نشینی های دولت چیست؟، گفت: «تبعات این عقب نشینی ها شامل بی اعتمادی عمومی و کاهش انگیزه مشارکت سیاسی مردم به خصوص در انتخابات خواهد بود»

دولت به مطالبات مردم مشهد توجهی نکرد

این فعال سیاسی مشهدی اظهار کرد: «در انتخابات مجلس دهم این سؤال شکل گرفت که چرا اصلاح طلبان و حامیان دولت در تمام شهرهای بزرگ به جز مشهد پیروز شدند. بنده این سؤال را از آقای روحانی می‌پرسم که در انتخابات سال ۹۲ با وجود دو کاندیدای نام آشنای مشهدی (قالیباف و جلیلی) و حضور جریان قدرتمند راست در مشهد جنابعالی رأی بیشتری آوردید. این موضوع حکایت از این دارد که جوّ مشهد تسلیم قدرت فائقه برخی جریان‌ها نیست. اما بعد از پیروزی جنابعالی و در انتخابات مجلس دهم مشارکت تحول خواهان و اصلاح طلبان در مشهد تا حدود ۵۰ درصد نسبت به انتخابات سال ۹۲ کاهش یافت. دلیل این موضوع چیست؟ دلیلش این است که آقای دولت شما به مطالبات مردم مشهد توجه نکردید.»

وی افزود: «اگر همین روال ادامه یابد و امیدی در مردم مشهد ایجاد نشود مطمئن باشید در انتخابات ریاست جمهوری آینده مردم مشهد پاسخی سخت به دولت آقای روحانی خواهند داد.»

به هر روی آنچه مشخص است، ناتوانی نهادهای دولتی در برابر برخی مراکز و شخصیت‌هاست که همین مسئله، زمینه را برای سیاست‌های ناهماهنگ در حوزه موسیقی فراهم می‌کند. اگر دولت می‌توانست با اراده و عزمی راسخ برنامه‌ و قانونی مدون را در خصوص برگزاری کنسرت‌ها تنظیم کند و اجازه ورودِ سایر نهادهای غیرمسئول در این زمینه را ندهد، شاید وضعیت روشن‌تری را در حوزه موسیقی شاهد بودیم.

جالب توجه اینجاست که ائمه جمعه و شخصیت‌های مذهبی تنها کسانی نیستند که خود را مختار و متولی امور فرهنگی می‌دانند، از سوی دیگر نیروی انتظامی نیز خود را مسئول ارائه مجوز برگزاری کنسرت‌ها می‌داند. تیرماه امسال بود که دولت سعی کرد برخی اختیارات نیروی انتظامی را محدود کند و اجازه برخی دخالت‌های ناجا را در لغو و تعطیلی کنسرت‌ها سلب کند، اقدامی که باز هم به نتیجه نرسید. پس از آنکه هیأت وزیران در مصوبه‌ای با اصلاح ماده 20 آیین‌نامه اماکن عمومی، اختیارات نیروی انتظامی در ورود به کیفیت و نحوه برگزاری کنسرت‌های موسیقی را محدود به امور ترافیکی و انتظامی نمود، معاون ستادکل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی، عملاً بر ادامه همان روند فعالیت‌های پیشین اماکن در حوزه برگزاری کنسرت‌ها تأکید کرد.

بدین وصف به نظر می‌رسد دولت یازدهم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون نتوانسته است اقدامی شایسته و شفاف در این زمینه انجام دهد و از مجوزهایی که خود، به هنرمندان عرصه موسیقی برای برگزاری کنسرت می‌دهد، حفاظت کند.