آنچه بر اعتماد ملي گذشت
انتخابات رياستجمهوري در سال 1384 قبل از آنكه به مراحل پاياني برسد با وعدههايي از سوي يكي از نامزدهاي رياستجمهوري روبهرو شد كه فارغ از موفقيت يا عدم موفقيت در انتخابات پيش رو آنها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. اين كانديدا، نتيجه بيش از چهار دهه فعاليت سياسي را در اين ميديد كه پس از انتخابات، حزبي فراگير، سراسري و با مشاركت تعدادي از همفكران و همراهان انتخاباتياش راهاندازي خواهد كرد. وي همچنان وعده داد كه به انتشار يك روزنامه سراسري دست خواهد زد و در عين حال بر ضرورت در راهاندازي يك تلويزيون به زبان فارسي تاكيد كرد. انتخابات 84 همانگونه كه پيشبيني ميشد در مرحله اول به سرانجام نرسيد و براي مرحله دوم اين هاشميرفسنجاني بود كه در كنار محمود احمدينژاد شهردار وقت تهران و چهرهيي كه حتي اصولگرايان سنتي نيز از حضورش در انتخابات چندان خوشحال به نظر نميرسيدند براي رقابتهاي مرحله دوم نامشان از سوي برگزاركنندگان انتخابات به آگاهي مردم رسيد و البته مورد اعتراض يكي از كانديداها قرار گرفت؛ اعتراضي كه بيشتر دوستان و همراهان سابقش را در مجمع روحانيون مبارز هدف قرار ميداد كه تلاش لازم را در جريان انتخابات براي نهايي كردن يك نام در فهرست نامزدهاي رياستجمهوري نكردند. حضور مصطفي معين و مهرعليزاده دو تن از اعضاي كابينه سيد محمد خاتمي يكي از دلايل شكست اصلاحطلبان در آن انتخابات و واگذاري پاستور به رقيب اصلاحطلب به شمار ميآمد. البته اين گلايه رييس سابق مجمع روحانيون مبارز نحوه برگزاري انتخابات و نيز عملكرد وزارت كشور كه تصدي آن را يكي از اعضاي مجمع روحانيون مبارز يعني عبدالواحد موسوي لاري بر عهده داشت را نيز شامل ميشد؛ گلايههايي كه هيچگاه درباره صحت برگزاري انتخابات مورد قبول موسوي لاري و محمد خاتمي قرار نگرفت. و نهايتا وي پس از انتخابات به همراه 13 تن از همفكران و همراهانش در انتخابات تولد تاسيس حزبي را علني كرد كه از آن تاريخ به نام حزب «اعتماد ملي» در سپهر سياست ايران حضور يافت و نخستين وعدهاش را عملياتي كرد. اين درخواست در تابستان 84 به كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور تقديم و پروانه تاسيس آن نيز داده شد. در مرامنامه حزب كه به عنوان يك حزب اصلاحطلب و عملگرا شناخته ميشد تاكيد بر گسترش تشكيلاتي در تمامي استانها داشته و دبيركل نيز توسط شوراي مركزي انتخاب ميشد. شوراي مركزي اين حزب در نخستين دوره متشكل از حدود 35 عضو بود كه علاوه بر 14 نفر هيات موسس بيش از 20 تن از شخصيتهاي سياسي اصلاحطلب كه عموما از ميان نمايندگان مجلس و استانداران و اساتيد دانشگاه و تني چند از اعضاي مجمع روحانيون مبارز كه از آن تشكل جدا شده بودند را شكل ميداد. در نشستهاي اوليه هيات موسس موضوع لزوم داشتن يك نشريه و ارگان حزبي نيز توسط نگارنده مطرح و پس از بحث و گفتوگوهايي كه اكثر قريب به اتفاق اعضاي هيات موسس بر لزوم آن مهر تاييد نهادند و يكي ديگر از مدارك اوليه هيات موسس درباره تاييد نام حزب بود كه از ميان پيشنهادهاي عديدهيي كه از سراسر كشور واصل ميشد و از ميان دهها نام، نام اعتماد ملي با اكثريت آرا به تصويب رسيد. در آن نشستها مقرر شد كه از هيات نظارت بر مطبوعات موضوع صدور پروانه براي سه نشريه در خواست تكليف ارائه شود. يك روزنامه براي مخاطبين عام و يك ماهنامه براي مخاطبين حزبي و يك فصلنامه براي نخبگان مخاطب حزب. و نهايتا هيات نظارت بر مطبوعات با صدور پروانه براي روزنامه به صاحب امتيازي دبيركل خارج از زمانبنديهاي معمول موافقت كرد و تلاشي 5 ماهه صورت گرفت تا نخستين شماره روزنامه در 1/11/84 روي كيوسك مطبوعات نمايان شود و اين دومين وعدهيي بود كه در زمان انتخابات به مردم داده شد و محقق شد. سومين وعده نيز درباره پخش تلويزيون ماهوارهيي بود كه به دليل قرائت متفاوتي كه شوراي نگهبان درباره لزوم انحصار در صدا و سيما در رابطه با شبكههاي پخش تلويزيوني ارائه كرده بود با مخالفت دستگاههاي ذيربط متوقف و از ادامه كار بازماند. تقريبا با گذشت يك سال از تولد حزب اعتماد ملي اين حزب توانست در سراسر استانها شوراي استاني خود را راهاندازي كرده و جلسات شوراي مركزي نيز در اوايل بسيار تفريحي و با گذشت زمان هر 15 روز يكبار بهطور مرتب برگزار ميشد. دفاتر سياسي، فرهنگي، اقتصادي و همينطور كميتههاي بينالمللي تشكيلات اجرايي و ديگر نهادهاي حزبي تشكيل و فعالانه بهكار خود ادامه ميداد و با انتشار روزنامه كه تا تاريخ 28/5/1388 بر اساس نظر دادستان وقت تهران و نماينده وي در محاق توقيف موقت قرار نگرفته بود توانست 996 شماره از اين روزنامه را در طول 43 ماه فعاليت منتشر و بهطور متوسط با ميانگين تيراژ 100 هزار نسخه در تمامي كشور فعاليتهاي اصلاحطلبانه با قرائتي به دور از افراط و تفريط بر محور قانونگذاري و حركت در چارچوب قانون اساسي و با محوريت منافع ملي و وفاداري به آرمانهاي امام راحل(ره) منتشر كند. روزنامهيي كه در كوتاهمدت توانست هم در ميان نخبگان و هم طبقه متوسط جايگاه خود را باز يابد و با حفظ لحن انتقادي تلاش داشت خطوط قرمز را مورد توجه قرار دهد. در فاصله يك سال مانده به انتخابات 88 نخستين كنگره حزب در محل سالن وزارت كشور تشكيل و اعضاي شوراي مركزي جديد انتخاب شدند كه اينبار حضور نيروهاي شهرستاني از استانها در مقايسه با شوراي قبلي نمود بيشتري داشت. حزب در انتخابات مجلس هفتم و نيز شوراي شهر حضوري جدي و فعالانه داشت گرچه تعداد قابل توجهي از نامزدهاي حزب توسط شوراي نگهبان احراز صلاحيت نشدند اما در اين سالها شعار اعتدالي حزب و توجه به اصل فعاليت سياسي و رسيدن به اهداف در چارچوبهاي قانوني و شناخته شده هيچگاه از نظر مسوولان حزب دور نشد. اما انتخابات 88 موجب شد تا حزب عملا وارد مرحله جديدي از فعاليتهاي سياسي شود. دبيركل حزب براساس نگاه اكثريت شوراي مركزي آماده ميشد تا در انتخابات 88 حضور يابد. پس از انتخابات 88 فضاي سياسي كشور به سمتي رفت كه فعاليت احزاب سياسي را تحت تاثير خود قرار داده يا در اين ميان حزب اعتماد ملي نيز از آسيب مصون نماند. دفتر مركزي حزب توسط مقامات قانوني پلمب شد. روزنامه اعتماد ملي در 28/5/88 با عنوان پيشگيري از وقوع جرم با توقيف موقت روبهرو شد. با اين اتفاقات عملا حزب اعتماد ملي گرچه با منع مصرح قانون روبهرو نبود اما امكان فعاليت آن را نيز نيافت و اعضاي شوراي مركزي حزب فعاليت خود را بيشتر در قالب شخصيت حقيقي خود ادامه دادند و در جريان انتخابات 92 دفاتر استاني حزب و شوراهاي مربوطه عموما وارد فعاليت انتخاباتي شد و بنابر تشخيص خود در ستادهاي آقايان عارف و روحاني فعال شدند و پس از اجماعي كه شكل گرفت اكثرا در ستاد آقاي روحاني رييسجمهور منتخب فعالانه و با تمام قوا مشغول فعاليت سياسي شدند و خوشبختانه اين فعاليت مثمرثمر شد و نتيجه داد. و پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات نخستين نشست شوراي مركزي حزب پس از 4 سال برگزار شد و مصوباتي را براي فعال شدن حزب در فضاي سياسي جديد از تصويب گذراندند. اهم اين مصوبات استقبال از مشاركت مردم در انتخابات و حمايت تام از رييسجمهور منتخب و برنامههاي اصلاحطلبانه وي و اعلام همكاري با مشاراليه در ابعاد مختلف شكل يافت. تصويب كردند كه در سال 92 چهار نشست شوراي مركزي برگزار شود و در نشستهاي ميان فصلي دفتر سياسي حزب با مشورت قائم مقام نسبت به اتخاذ مواضع نسبت به تصميمات حزبي عمل كنند. در اين ميان شايسته است كه از مواضع آقاي عسگراولادي در آخرين مصاحبه ايشان براي توجه به فعاليتهاي حزبي و اهداف درون نظام و با تاكيد بر نام احزابي كه فعاليتشان در چند سال گذشته دچار توقف شده بود تشكر كرد و به هوشمندي و سعه صدري كه در اتخاذ مواضع راهبردي داشتند تبريك گفت. اميد كه در دوره رياستجمهوري جناب روحاني امكان شكلگيري احزابي سراسري و فراگير از جناحهاي سياسي مهم در كشور اعم از اصولگرايان و اصلاحطلبان يا اعتدال گرايان باشيم چرا كه احزاب بسان لنگرهايي ميمانند كه در مواقع بحران امكان سلامت كشور را در لحظات توفاني فراهم كرده و زمينه را براي مشاركت سياسي منسجم و كارآمد و موثر در كشور فراهم ميكنند.
