دادگاهی در سوئیس ضمن رد فرجام‌خواهی یک شرکت صهیونیستی علیه شرکت ملی نفت ایران،‌ آن را به پرداخت بدهی‌اش به ایران محکوم کرد.
 
به گزارش روز نو، به نوشته روزنامه هاآرتص، دادگاهی در سوئیس، درخواست فرجام‌ شرکت نفتی ترنس آسیاتیک اسرائیل علیه شرکت ملی نفت ایران را رد و اعلام کرد که این شرکت اسرائیلی باید یک میلیارد و 200 میلیون دلار بدهی‌اش به ایران را که مربوط به پرونده‌ای در دوران شاه مخلوع ایران است، پرداخت کند.
 
هاآرتص در ادامه نوشت: این پرونده قضایی جدیدترین دور از جدال حقوقی میان ایران و اسرائیل در طول 37 سال بر سر انتقال نفت و شراکت در بازاریابی است که دو طرف پیش از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 ایجاد کرده بودند.
 
حکم پرداخت این بدهی در پی یک مناقشه حقوقی قدیمی میان ایران و اسرائیل بر سر درآمدهای حاصل از احداث خط لوله نفت مشترک صادر شده است که به زمان پیش از انقلاب بازمی‌گردد.
 
این سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و اسرائیل، که در دوران شاه (معدوم) ایران در سال 1968 آغاز شد، در واقع طرحی برای فروش نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل بود. این نفت از ایران به بندر "ایلات" و سپس از طریق خط لوله ترنس اسرائیل که به تازگی احداث شده بود، به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه منتقل می‌شد.
 
پس از انقلاب اسلامی و در پی تبدیل شدن ایران از یک هم‌پیمان به دشمن اسرائیل، دارایی‌های ایران مصادره شد و اسرائیل این خط لوله مشترک را ملی اعلام کرد.
 
بر اساس این گزارش، ایران سه دادخواه را در دادگاه‌های بین‌المللی سوئیس و فرانسه مطرح کرد تا بتواند سهم خود را از درآمدهای حاصل از تداوم فعالیت‌های این خط لوله که میلیاردها دلار برآورد می‌شود و هم‌چنین دارایی‌های ایران که ملی اعلام شده بودند، دریافت کند