تاثیرات ناکارآمدی تولیدات ملی

تاثیر ناکار‌آمدی تولید ملی و سرمایه‌گذاری داخلی و نیز ایجاد اشتغال، نه‌تنها به حوزه اقتصاد محدود نیست و باقی نخواهد ماند؛ بلکه عرصه‌های دیگر جامعه را نیز دچار ناکارآمدی خواهد نمود و بخش اعظمی از نارسایی‌های اجتماعی و حتی مسائل حوزه طلاق مرتبط با فقدان کارکرد بخش اقتصاد و اشتغال است. درصورتی که مساله کار و تولید در دهه‌ آینده پاسخگو نباشد، جامعه ایران در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور دچار سقوط خواهد شد. آثار سیاسی این نابسامانی‌ها در حوزه تولید ملی، باعث تغییر نگرش مردم نسبت به کارآمدی خواهد شد. از این‌رو، توجه به مساله تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و نگاه انسان‌گرایانه به تولید و حمایت از نیروی کار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای ملی و حیات اجتماعی جامعه امروز است. مقوله تولید ملی و نیروی کار، به‌عنوان یکی از حوزه‌های مرتبط با بخش کارگری و همچنین نیازمند اشراف علمی و مطالعات دانشگاهی در این زمینه است. رشد اشتغال در کشور مثبت نیست و جابه‌جایی شاخص‌ها موجب ایجاد اشتغال نمی‌شود. باید در فلسفه وجودی دولت‌ها، باز کردن فضای عمومی و خصوصی به یک چشم‌انداز دائمی تبدیل شود. روند خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی را به اختصاصی‌سازی تبدیل کرده و آن را به جابه‌جایی بخش‌های تولیدی و خدماتی در دستان دولت تبدیل کرده است. یکی از راه‌های گسترش تولید ملی کوچک شدن دولت و حمایت از کارآفرینان است. در این میان فرهنگ نخبگان جامعه بسیار اهمیت دارد و در کنار آن باید بر فرهنگ مصرف ملی تاکید داشت. برنامه‌ریزی مناسب برای تغییر فرهنگی و رسیدن به تولیدملی ضروری است. امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت نیروی کار و حمایت اجتماعی از نیروی کار هم دارای اهمیت مضاعف است. خصوصی‌سازی یک مساله بنیادین در آینده ایران و رشد توسعه آن است و با توجه به این مهم، خصوصی‌سازی یک سیاست کلی نظام به‌شمار می‌رود که باید درنظر داشت که اجرای دقیق و صحیح خصوصی‌سازی باعث افزایش کارایی در داخل، بالا بردن بهره‌وری، ظرفیت‌های جامعه و رشد توسعه جامعه است. دولت به علت حجم بالای تصدی‌گری شکل غیرمتناسب به خود گرفته و این حجم بالا بیماری‌ای مزمن به‌شمار می‌رود. عمده مشکل ما در اجرای صحیح و دقیق خصوصی‌سازی این است که پایه‌های اولیه آن در اقتصاد کشور بنیادین نشده و ما در اجرای خصوصی‌سازی در بخش صنعت ضعیف عمل کردیم. با توجه به آمارها درخواهیم یافت 50 تا 60 درصد جمعیت ایران با واسطه حقوق‌بگیر دولت هستند.مالکیت گسترده دولت تبعات زیاد و به‌طور عمده منفی را به توسعه اقتصادی دارد، عدم شفاف‌سازی اطلاعات و ارائه آمارهای غیرواقع از سوی دولتمردان، رغبت بخش خصوصی برای وارد شدن به اقتصاد را کاهش داده است. متاسفانه در کشور ما کارآفرینان برای خرید سرمایه مراجعه نمی‌کنند و دید تجاری دارند، از همه بدتر آنکه نبود ثبات سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی باعث ترک بخش خصوصی از اقتصاد کشور شده است. نهادهای تشکیل شده برای اجرای خصوصی‌سازی تصمیم‌گیرنده نیستند. ما در ابتدای مسیر توسعه هستیم. دولت محمل‌دار توسعه است اما نباید توسط شرکت‌های صنعتی اعمال‌نظر کند. بلکه باید دولتمردان در بخش‌های خاص اعمال‌نظر داشته باشند. دولت باید سعی کند سرمایه‌گذاری خود را در امور زیربنایی به اجرا درآورد نه اینکه در خصوصی‌سازی کسب درآمد را مدنظر قرار دهد. وی افزود: در خصوصی‌سازی، باید واگذاری به رزومه و پختگی صورت گیرد نه به پول و سرمایه و کسب درآمد. ربیعی تاکید کرد: تا زمانی که طبقه متوسط صنعتی در کشور شکل نگیرد، توسعه شکل نخواهد گرفت. بنابراین باید نوع و میزان دخالت‌های دولت تغییر یابد و در یک جمله، دولت باید خصوصی‌سازی را به‌دنیا آورد.