
آمار طلاق محرمانه شد
کاظمیپور، جمعیتشناس : باید نسبت و شاخص طلاق به جمعیت اعلام شود نه تعداد طلاقها و ازدواجها
به گزارش روز نو، سازمان ثبتاحوال کشور دیگر نمیخواهد آمار طلاق را اعلام کند: «تعداد طلاقهای ثبتشده، به اندازه کافی بیان شده و ارایه آمار صرف دردی را دوا نمیکند.» این توضیح مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبتاحوال کشور درباره توقف اعلام موارد طلاق است. کسی که پیش از این بهطور مرتب، آمار طلاق و ازدواجهای کشور را در نشستهای خبری و مصاحبهها، اعلام میکرد، حالا در یک عقبنشینی ناگهانی، گفته است: «تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد و ما از آن پرهیز میکنیم. هر وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود و ما اثربخشی برنامهها را به اطلاع میرسانیم.» او همین دیروز به جای دادن این آمارها، موارد فوت و تولد را درکشور اعلام کرد. به این ترتیب، آمار طلاق هم محرمانه شد تا دایره موضوعاتی که دیگر نمیتوان درباره آن عدد و رقمی اعلام کرد، بزرگتر شود.
اسفندماه سال گذشته، آخرینباری بود که سازمان ثبتاحوال، آمار طلاق را اعلام کرد. مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبتاحوال همان موقع گفته بود که ازدواج ٤درصد کاهش پیدا کرد و طلاق یکدرصد بالا رفت. آماری که تنها به اعلام درصدها بسنده کرده بود. با اینکه در یک نگاه کلی، توقف اعلام آمار طلاق، اتفاق ناخوشایندی به نظر میرسد اما شهلا کاظمیپور که جمعیتشناس است و سالها آمارهای ثبتاحوال را آنالیز کرده، توقف اعلام موارد طلاق را اتفاق خوبی میداند: «سرانجام تلاشهای ما برای اعلامنشدن این آمارها، نتیجه داد.» او معتقد است که سازمان ثبتاحوال تنها آمار طلاق و ازدواج را اعلام میکند، درحالی که این از نظر تحلیل آماری، اشتباه است؛ بیان آمارهای کلی، فایدهای ندارد. او درتوضیح بیشتر به «شهروند» گفت: «سازمان ثبتاحوال، آمار چهار واقعه حیاتی تولد، مرگ، ازدواج و طلاق را اعلام میکند، قبلا آماری که اعلام میکرد، دقیق نبود، اما حالا آمارها دقیقتر شده، در ارتباط با موضوع طلاق، این سازمان تنها مواردی که در سازمان ثبتاحوال ثبت میشود، را در گروه آمار خود قرار میدهد، حالا ممکن است یکسری از طلاقها، اصلا رسمی هم نباشد و به صورت عاطفی رخ دهد که اینها در آمار نمیآیند.» این جمعیتشناس ادامه داد: «مسألهای که درباره اعلام درصد کاهش و افزایش طلاق و ازدواج وجود دارد، این است که آمارها به صورت خام ازسوی این سازمان اعلام میشود، آمارهای خام فایدهای ندارند، اینکه بگوییم آمار طلاق به اندازهای افزایش یا کاهش داشته، تنها منجر به تشویش اذهان عمومی میشود، چراکه بهطور مرتب گفته میشود که درصد ازدواج کم و درصد طلاق افزایش پیدا کرده که این آمار دقیقی نیست.»
او معتقد است که در زمینه ازدواج و طلاق، باید نسبت و شاخص اعلام شود، یعنی طلاق به نسبت جمعیت متأهل و ازدواج نسبت به جمعیت مجرد. اعلام آمار بدون درنظر گرفتن این شاخصها، نتیجهای ندارد: «آمارهایی که تاکنون گفته شده، نشان میدهد موارد ازدواج بهطور مرتب درحال کاهش است و از آن طرف طلاقها زیاد شده، این درحالیست که چنین اتفاقی نیفتاده، آماری که ما داریم، حکایت از این دارد که درسال ٨٥، یعنی ١٠سال پیش، ١٦میلیون زوج درکشور زندگی میکردند که این عدد درسال ٩٠، یعنی ٥سال بعدش، به ٢٠میلیون نفر رسید.» به گفته این جمعیتشناس، سازمان ثبتاحوال باید نسبت خالص ازدواجها و طلاقها را اعلام کند: «متأسفانه آماری که تاکنون اعلام میشد، خطی است، یعنی میگوید مثلا درسال ٨٦، ٩٤هزار طلاق ثبت شده و درسال ٩٤، آمارها بیشتر است، سازمان ثبتاحوال، آماری که از قبل نباید انجام میداد را متوقف کرده، ما ٥سالی است که اصرار میکنیم این آمارها اعلام نشود، اما جواب سازمان این بود که وظیفه اعلام آمارها را دارند، متأسفانه دراین سازمان شاخص و نسبت طلاق و ازدواج سنجیده نمیشود.» به گفته کاظمیپور، اعلام شاخص و نسبت طلاق، نیاز به آنالیز آمارها ازسوی متخصصان دارد: «متأسفانه سازمان ثبتاحوال این متخصصان را ندارد و باید از جمعیتشناسان و کارشناسان این حوزه کمک بخواهد.» او به آمارهای واقعی طلاق و ازدواج اشاره میکند: «آمارهایی که درسال ٨٤ به دست آمد، نشان میدهد که موارد طلاق در سالی که گذشت، تغییر چندانی نکرده و کمتر از یکدرصد بوده است، یعنی میزان طلاق در گروه متأهلان، کمتر از یکدرصد بود.» او میگوید: «آمار طلاق نگرانکننده نیست، اما موضوعی که وجود دارد، افزایش طلاق در سالهای اول زندگی و بهویژه در دوره عقد است. ازسوی دیگر، میزان ازدواج هم کم نشده، درسال ٩٤، آمار ازدواج، ١٦ در هزار است.»
شهروند